الف- نقش و جایگاه ارتش در نظام سیاسی جمهوری فدرال آلمان
1. احیای ارتش آلمان
یکی از تصمیمات مهم کشورهای متفق در جنگ دوم جهانی در کنفرانس پوتسدام این بود که ماشین جنگی آلمان هیتلری را باید نابود کرد و از مسلح شدن مجدد این کشور برای مدت زمانی طولانی جلوگیری بهعمل آورد. بروز اختلافات بین اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحدة آمریکا بعد از پایان جنگ بر سر مسائل اروپا از یک سو و کشاکش این دو کشور بر سر آیندة سیاسی کشور آلمان از سوی دیگر، به سرعت تبدیل به آشتی ناپذیرترین و مهمترین مسائل مورد اختلاف آنها گردید. ایالات متحدة آمریکا حتی در همان زمان استقرار جمهوری فدرال آلمان در 1949 اجرای طرح مارشال علاقمند بود، تا قدرت اقتصادی و انسانی آلمان را در حوزة دفاعی ناتو علیه اتّحاد جماهیر شوروی ادغام نماید.
کنراد آدنائر(2) اولین صدر اعظم جمهوری فدرال آلمان به هدف استراتژیک آمریکاییها در منطقه مرکزی اروپا به خوبی پی برده بود و از آن برای دستیابی به اهداف سیاسی حکومت خود به بهترین نحو استفاده کرد. به دین خاطر تشدید روزافزون تعارضات بین شرق و غرب و درگیر شدن آنها در جنگ کره برای جمهوری آلمان این امکان را پیش آورد، که با شرکت در جنگ به دو هدف عمدة خود، که عبارت بود از تأمین امنیت نظامی و کسب پرستیژ بین المللی جامة عمل بپوشاند دست یابی بدین اهداف در گروی حمایت کامل ایالات متحده آمریکا از آلمان بود. به عبارت دیگر اگر دولت آلمان قصد ایجاد ارتش جدیدی را داشت، این امر بدون برخورداری از کمکهای آموزشی و تسلیحاتی آمریکا امکان پذیر نبود.
در سالهای اول دهه 50 میلادی احیای ارتش و مسلح کردن جامعه با طرح تهدید کمونیسم توجیه می شد. سیاست در نفوذ آمریکا به منظور جلوگیری از تجاوز احتمالی شوروی به کشورهای اروپایی و در صورت تجاوز سیاست عقب راندن، نه تنها توسط حکومت آلمان، مورد استقبال قرار گرفت، بلکه نزد اکثریت قریب الاتفاق مردم طرفدار داشت. همزمان با شکوفایی اقتصادی کشور، تمایل آلمانیها به تأمین امنیت نظامی روز بروز افزایش می یافت، بویژه تأکید کنراد ادنائر بر اهمیت موقعیّت آلمان در تعارضات بین المللی به این تمایل کمک زیادی می نمود.
در عین حال برای اکثریت مردم آلمان این مسأله غیر قابل فهم بود، که همان کشورهایی، که هیتلر را از بین بردند و ژنرالهای آلمانی را در دادگاه نورنبرگ بعنوان جنایتکاران جنگی محاکمه و به اعدام محکوم کرده بودند، حال، پس از گذشت چند سال که از جنگ می گذشت بر احیای ارتش آلمان اصرار می ورزیدند. هنگامی که در سالهای 1952-1951 بحث در باب احیای مجدد ارتش آلمان و مسلح کردن این کشور با گستردگی خاصی شروع شد، موضعگیری موافق و مخالف احزاب جذابیت بیشتری به این بحث ها داد. در حالیکه حزب دمکرات مسیحی از استراتژی انتقام گسترده آمریکاییها حمایت می کرد و سیاست کاملاً ضد کمونیستی را دنبال می نمود، حزب سوسیال دمکرات آلمان در مقابل، با اتخاذ سیاست ملایم تری نسبت به اتحاد شوروی، بر عدم ضرورت احیای ارتش تأکید می ورزید. اصرار حزب دمکرات مسیحی و کنراد ادنائر رهبر آن به مسلح کردن آلمان موجب بروز اولین بحران کابینه و استعفای هاینه مان(3) وزیر کشور و پیوستن او به حزب سوسیال دمکرات گردید.
در هر حال به رغم مخالفتهای بعضی از احزاب و مطبوعات، حتی زودتر از زمانیکه انتظار می رفت، احیای ارتش صورت گرفت، چرا که« خطر شرق» توسط اکثریت مردم آلمان به عنوان یک واقعیت، پذیرفته شده بود و از سوی دیگر دولت ادنائر و مسئولین احیای ارتش به مردم قول دادند، که از رنسانس قدرت میلیتاریستی سنتی آلمان با تمام قدرت جلو گیری بهعمل خواهند آورد. هنگامی که در سال 1955 اولین گروه سربازان به سربازخانه ها فرا خوانده شدند. افکار عمومی بدون کوچکترین اعتراضی احیای ارتش آلمان را جشن گرفت. نظامیان و سیاستمداران مسؤول احیای ارتش سعی می کردند در سالهای پس از تأسیس، از حاکم شدن ضوابط نظامی پروس و ویلهمی بر مناسبات انسانی درون ارتش جدید جلوگیری نمایند و تفکر پروسی را که ارتش به مثابه «دانشگاه ملت» برخورد می کرد از فکر و اندیشة نظامیان بزدایند، هر چند که در طی توسعه ارتش، شخصیتهای سیاسی، مانند کورت کئورک کیسینجر (4) صدراعظم آلمان (1969-1966) و رهبر حزب دمکرات مسیحی و به مناسبت هایی بعضی از فرماندهان عالیرتبه نیز از حاکم کردن ضوابط میلیتاریستی ارتش ویلهم دوم بر ارتش نوین استقبال می نمودند.
الگوی درون سازمانی ارتش آلمان از ابتدای تأسیس به شدت مورد اختلاف بود، تا اینکه بالاخره پس از سالها بحث و گفتگو، الگوی «شهروند انیفرم پوش» مورد قبول همگان قرار گرفت و تاکنون نیز به مثابه یک الگوی تربیتی غیر قابل اغماض، منزلت و اعتبار خود را حفظ نموده است. این الگو بر این اساس استوار است، که سرباز تنها در زمانی قادر است از آزادی، استقلال و اصول دمکراتیک جمهوری دفاع نماید که به این اصول کاملاً پایبند باشد و نهایتاً در دوران خدمت نظام از حقوق شخصی به نفع حقوق کل جامعه صرف نظر نماید. « شهروند انیفرم پوش» می بایست خدمت نظام خود را به عنوان بخشی از دوران آموزش عمومی تلقی کند، مرحله آموزشی که رابطة سرباز را با جامه مستحکم تر خواهد نمود.
-بر طبق اصل 26 قانون اساسی وظایفی صرفاً دفاعی بعهده دارد، سرباز باید در دوران خدمت، بیاموزد، که او یک شهروند مسلح برای حفظ صلح است و برای جنگ تربیت نمی گردد. بدین خاطر اصل« فرماندهی درون سازمانی» یا به عبارت دیگر اصول تعلیم و تربیت سربازان به مثابه ضرورتی که با روح قانون اساسی و قانون نظام وظیفة عمومی مطابقت دارد، مورد استقبال گسترده نظامیان قرار گرفت. نه نظامیان قدیمی که بر سنن نظامیگری پایبند بودند و نه، نظامیان رده های پایین ارتش که با اجرای اصولی چون انضباط آهنین و اطاعت کورکورانه حاکم بر ارتش، مخالف بودند با طرح و اجرای « رهبری درون سازمانی» هیچ گونه مخالفتی انجام ندادند.
ارتش در دوران جمهوری وایمار و بالاخص در سالهای دیکتاتوری فاشیسم در مرکز ثقل تمام مسائل و امور مملکتی قرار گرفته بود و بدین خاطر نظامیان از اعتبار خاصی در جامعه برخوردار بودند. در حالیکه در حال حاضر ارتش به عنوان یکی از بزرگترین سازمانهای دولتی، که وظایف خاصی را بعهده دارد آن اعتبار و پرستیژ حتی دوران جمهوری وایمار را ندارد. بسیاری از مردم به این سازمان همانند سایر ادارات دولتی می نگرند بخشی دیگر از مردم آلمان نیز سازمان ارتش را به مثابه یک مرکز آموزش عالی برای تربیت نسل جوان ارزیابی می نمایند، به رغم اینکه نظامیان در افکار عمومی از پرستیژ استثنایی برخوردار نیستند، ولی مردم آلمان بر ضرورت داشتن یک ارتش قوی به منظور تأمین امنیت تأ کید می ورزند.
بدون تردید مسأله اولویت سیاست بر امور نظامی از اعم مسائلی است که از هر گونه تلاش برای استقرار یک ارتش ویلهمی و یا هیتلری جلوگیری می نماید. به خاطر عضویت صدها نفر از نیروهای غیر نظامی در ارتش و سیاست- حزبی بودن وزیر دفاع و وجود ارگانهای متعدد دولتی و غیر دولتی و کنترل فعّالیّتهای نظامیان و ارتش، مردم آلمان امیدوارند امکان ایجاد یک ارتش تجاوزگر به سبک ارتش هیتلر از بین رفته باشد. ضمناً به این نکته نیز باید اشاره شود، جمهوری آلمان بیشتر از سایر کشورهای عضو ناتو نیروهای مسلح خود را در اختیار این پیمان قرار داده است. بدین خاطر می توان ادعا کرد که آلمان نسبت به سایر کشورهای عضو ناتو استراتژی نظامی خود را با خط-مشی سیاست خارجی و استراتژی امنیتی ایالات متحده آمریکا هماهنگ ساخته است. به رغم عضویت آلمان در پیمان آتلانتیک شمالی، سیاست امنیتی آلمان کاربرد فشارهای سیاسی و نظامی را به عنوان تنها راه حل مسائل، اصولاً رد می کند. این سیاست جوابگوی خواسته های مطرح شده هر دو کلیسای موجود در آلمان می باشند که از دیدگاه مذهبی می بایست از سیاست امنیتی مسئولانه و قابل اعتمادی جانب داری کند. سیاست امنیتی و نیروهای مسلح به عنوان عاملین و مجریان این سیاست نهایتاً مجبورند در عمل نه تنها مشروعیت حقوقی و سیاسی، بلکه مشروعیت اخلاقی خود را تضمین کنند، بدین خاطر معیارهای اخلاقی و دینی در تصمیم گیری و در رفتار و کردار یکایک سربازان نقش اساسی دارند. گذشته از آن، متعهد بودن سربازان در مقابل قراردادهای اجتماعی، ضوابط نظامی و تعهدات نسبت به قانون اساسی، چهار چوب رفتاری آنها نسبت به حرفة خود و هدف از خدمت نظام را مشخص می کند.
2.تشکیلات و مسئولیتهای ارتش
در رأس دیوانسالاری ارتش وزیر دفاع قرار گرفته که در زمان صلح فرماندهی کل شورای مسلح را نیز بعهده دارد. در زمان جنگ فرماندهی کل قوا در اختیار نخست وزیر می باشد. وزارت دفاع دارای سه معاونت مالی،معاونت امور تسلیحات و معاونت پارلمانی است. شورای فرماندهی نظامی، که تحت مسؤولیّت یک ژنرال عالیرتبه قرار دارد، عملاً عالیترین مرجع نظامی ارتش است. فرماندهی نیروهای سه گانه ارتش - یعنی نیروی زمینی، نیروی هوایی و نیروی دریایی و ادارات تابعة ارتش در محدودة اختیارات این شورا و ژنرال مسؤول آن قرار دارد.اصولاً تشکیلات ارتش به صورتی شکل گرفته اند که پاسخگوی رهبری وزیر غیر نظامی بوده و نظامیان به عنوان مشاورین وزیر بکار روند.از آنجائیکه مسائل دفاعی ماهیت صرفاً نظامی ندارند، بلکه به بخش های سیاسی،اقتصادی و فرهنگی جامعه نیز مرتبط می باشند، بدین خاطر یک کمیسیون ویژه تحت نظارت نخست وزیر و با همکاری شورای امنیت ملی تشکیل شده که مسؤولیت هماهنگ کردن خواسته ها و امکانات یکایک بخش ها را در زمینة مسائل دفاعی جامعه بعهده دارد.
مجلس از راههای مختلف بر مسائل سازمان ارتش اعمال کنترل می کند. مهمترین این راهها، تصویب یا عدم تصویب بودجة دولت به طور عام و بودجة وزارت دفاع به صورت اخص می باشد. تعداد نیروهای شاغل در ارتش و مخارج نیروهای مسلح می بایست در بودجة دولت کاملاً مشخص باشد. کمیسیون دفاع مجلس، نهاد دیگر اعمال کنترل بر سازمان ارتش، در تمام امور اعم از خرید جنگ افزار، عقد قرارداد و افزایش و یا کاهش پرسنل ارتش می باشد. کمیسیون دفاع مجلس مهمترین کمیسیونهایی است که قانون اساسی آلمان وجود آن را ضروری دانسته است، کمیسیون دفاع حتی در زمان تعطیلی مجلس به پیشنهاد یک چهارم از27 عضو آن تشکیل جلسه میدهد. کمیسیون دفاع از ویژگی دیگری نسبت به سایر کمیسیون ها برخوردار است و آن این است که این کمیسیون می تواند به عنوان کمیسیون تحقیق نیز به فعالیّت بپردازد.
بدون تردید نهاد طی کنترل عملکرد ارتش، سازمانی است تحت عنوان « معاونت نظامی » مجلس. این سازمان کنترل توسعه و تحول ارتش به مثابه یک سازمان دمکراتیک را بعهده دارد و تلاش می کند که فعالیّتهای دیوانسالاری نظامی از چهار چوب حقوقی پا فراتر ننهد.« معاونت نظامی» مجلس با داشتن وکالت کامل از طرف قوّة مقننه یک ارگان کمکی و مهم مجلس به حساب می آید، که در کنار کمیسیون دفاع از انحرافات وزارت دفاع در فرآیند تصمیم گیری جلوگیری می نماید. در عمل ایجاد معاونت نظامی در مجلس در درجة اول به منظور دفاع از حقوق بدنی سربازان بوجود آمد. چرا که سربازان می توانند شکایات و خواسته های خود را به طور مستقیم با این معاونت در میان بگذارند.
قانون اساسی چهارچوب وظایف را معین کرده و جایگاه نیروهای مسلح در نظام سیاسی و حقوقی جامعه را مشخص و به رسمیت شناخته است. قانون اساسی وظایف قانونی فرماندهی ارتش را به گونه ای مشخص کرده تا اولویت سیاست و همگرایی و ادغام ارتش در مؤسسات و نهادهای دمکراتیک جمهوری آلمان تضمین شوند. مجلس ایالتی و مجلس سنا به عنوان مراکز قانونگذاری خط مشی دفاعی جمهوری را تدوین و تصویب می نمایند. مادة a 80و مادة a115 قانون اساسی به مجلس اجازه می دهد که در دوران بحرانهای سیاسی و یا در وضعیت جنگی در مسائل نظام و امور دفاعی دخالت بیشتری بورزد. چنانچه مجالس ایالتی و سنا به علل مختلف نتوانند تشکیل جلسه دهند، به جای آنها کمیسیون مشترکی تحت ریاست رئیس مجلس مسؤولیت قانون گذاری و تصمیم گیری را بعهده می گیرید.کمیسیون مشترک از 22 نفر نمایندگان مجلس از تمام فراکسیونها و 11 عضو مجلس سنا تشکیل می شود.
کمیسیون امور خارجه بیش از هر نهاد دیگر قانونی، به تبلیغ بین المللی سیاست امنیتی دولت می پردازد و در مجامع بین المللی از سیاست امنیتی جمهوری دفاع می نماید.کمیسیون بودجه نیز در هنگام ارائه بودجه سالانه دولت سعی می کند در رابطه با وظایف سازمان ارتش ومسؤولیتهای محوله به آن در صورتیکه ضروری تشخیص دهد بر بودجه پیشنهادی صحه گذارد و یا اینکه خواستار کاهش آن گردد.
نخست وزیر خط مشی امنیتی تعیین شده توسط مجالس را می بایست بدون چون و چرا به بهترین نحو اجرا نماید. سازمانهای اجرایی سیاست امنیتی بطور سنتی عبارتند از وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و وزارت داخله. ضمن اینکه سایر سازمانها و ادارات به مناسبتهای گوناگون، چنانچه ضرورت داشته باشد سازمانهای اجرایی سیاست امنیتی را یاری می دهند.به منظور هماهنگی مسائل مختلف نظامی که از اهمیت خاصی برخوردارند، نخست وزیر شورایی تحت عنوان شورای امنیت ملی در اختیار دارد. شورای امنیت ملی با این هدف تشکیل گردیده که با بررسی مسائل دفاعی و برنامه ریزی و تهیه و پیشنهاد راههای مختلف، به اعضای کابینه در فرآیند تصمیم گیری کمک نماید. البته تصمیم نهایی در زمینة صدور تسلیحات و کمکهای نظامی به عهدة شورای امنیت ملی است.
وزیر دفاع بر طبق وظایف محوله به او مسؤولیت ادارة وزارتخانه را بعهده دارد. هماهنگی نیروهای مسلح و نظارت بر مدیریت دیوانسالاری نظامی از وظایف عمدة او است. وزیر دفاع در زمان صلح فرمانده کل قوا است و تنها شخصیت دستور دهنده به نیروهای مسلح به شمار می آید. به عبارت دیگر او بالاترین نهاد و شخصیت سازمان ارتش و مافوق تمام نظامیان است. با توجه به این که وزیر دفاع یک شخصیت حزبی و غیر نظامی است و با عنایت به این امر که او تصمیم گیرنده نهایی در مورد مسائل نظامی و خرید و صدور تسلیحات می باشد، می توان به اولویت نقش سیاست در فرآیند سیاست امنیتی- دفاعی کشور آلمان به خوبی پی برد. واگذاری قدرت اجرایی در زمان صلح به وزیر دفاع که غیر نظامی است و در زمان جنگ که به نخست وزیر، که یک فرد حزبی است، بیانگر این واقعیت است که سیاست وضع و موقعیّت قانونی ارتش را مشخص می نماید. وزارت دفاع دارای پنج ستاد فرماندهی نظامی می باشد، که عبارتند از ستاد نیروهای مسلح، نیروی زمینی، نیروی هوایی، نیروی دریایی و امور خدمات بهداشتی و درمانی، مضافاً، وزارت دفاع، سه ستاد دیگر به نامهای ستاد اطلاعاتی و مطبوعاتی، ستاد تشکیلاتی و ستاد برنامه ریزی، که هر سه مستقیماً تحت نظارت وزیر دفاع فعالیّت می کنند، در اختیار دارد.
رئیس کل نیروهای مسلح، به عنوان عالیترین نهاد ارتش، مشاور نظامی دولت به شمار می رود و در مجامع بین المللی از حقوق و منافع جمهوری دفاع می نماید. رئیس کل نیروهای مسلح به اتفاق نیروهای ستادی تحت فرماندهی اش، در مقابل وزیر دفاع در زمینه اجرای فرامین و دستورالعملهای نظامی و برنامه ریزی مسؤول می باشد. رئیس کل نیروهای مسلح را یک ارکان مشورتی متشکل از معاونین رئیس کل و فرماندهان نیروهای سه گانه و نیز مسئول اداره امور بهداشتی و درمانی، کمک می نماید. فرماندة کل نیروهای مسلح وظیفة کاملاً ویژه ای بعهده دارد، چرا که باید نیروهای مسلح را در رابطه با ساختار و تشکیلات ارتش، فرماندهی، تعلیم و تربیت، با توجه به روند توسعة سیاسی مملکت به صورتی هدایت نماید، که ارتش به عنوان ابزار سیاست امنیتی دولت بتواند به وظایف خود به نحو احسن جامه عمل بپوشاند.
تردیدی وجود ندارد، که مسأله دفاع مشترک، باعث گردیده، که دولت آلمان در زمینه تشکیلات و تسلیحات در صورت بروز جنگ از داشتن یک ارتش صد در صد ملی و فرماندهی مستقل عملیاتی صرف نظر نماید و تمام نیروهای رزمی خود را اجباراً در اختیار پیمان ناتو قرار دهد. فرماندهی پیمان آتلانتیک شمالی در چهار چوب برنامه های پنج ساله، اهداف نیروهای مسلح کشورهای عضو، حتی خرید و فروش سلاح و عملیات رزمی بدون توجه به طرح ریزیهای قبلی فرماندهی کل نیروهای ناتو امکان پذیر نمی باشد.