صفحه 5 از 5 نخستنخست 12345
نمایش نتایج: از شماره 41 تا 47 , از مجموع 47

موضوع: قانون نیروی انتظامی ‌

  1. Top | #41

    عنوان کاربر
    مدیرارشد انجمن فن آوری و انجمن دفاع مقدس
    تاریخ عضویت
    January 1970
    شماره عضویت
    8676
    نوشته
    25,476
    صلوات
    71109
    دلنوشته
    439
    ازطرف مرحوم پدرم:خدابیامرزدشان "الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍوَآلِ مُحَمَّدٍوعَجّل فَرَجَهم
    تشکر
    24,768
    مورد تشکر
    19,232 در 11,585
    وبلاگ
    37
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض

    بخش دوم ـ معافیت پزشکی‌

    ماده ۳۹ ـ مشمولان خدمت وظیفه عمومی از نظر وضع مزاجی واستعداد جسمی و روانی به چهار دسته به شرح زیر تقسیم می‌شوند:
    ۱ ـ کسانی ‌که ‌از نظر جسمی ‌و روانی‌ سالم‌ و قادربه انجام خدمت هستند.
    ۲ ـ کسانی که به علت نقص عضو یا ابتلای به بیماری از سلامتی‌ کامل برخوردار نبوده اما قادر به انجام خدمت در امور غیررزمی‌ می‌باشند.
    ۳ ـ کسانی که به علت عدم رشد یا ابتلای به بیماری‌، موقتا قادر به‌انجام خدمت دوره ضرورت نیستند.
    ۴ ـ مشمولانی که به علت نقص عضو یا ابتلای به بیماری جسمی و یا روانی به طور دایم قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نیستند.
    تبصره ۱ ـ نحوه طبقه ‌بندی مشمولان و طرز معاینه و ضوابط ‌معافیت پزشکی آن‌ها به موجب آیین نامه معاینه پزشکی مشمولان‌ خدمت وظیفه عمومی خواهد بود که وسیله ستاد مشترک تهیه و به‌تصویب وزارتخانه ‌های بهداری ‌، کشور، دفاع‌، و سپاه پاسداران‌ انقلاب اسلامی خواهد رسید.
    تبصره ۲ ـ مشمولان موضوع بند ۲ این ماده که برای انجام خدمت‌در مشاغل غیررزمی نیروهای نظامی یا انتظامی اختصاص داده ‌می‌شوند، آن قسمت از برنامه آموزش عملی و نظامی را که به‌تشخیص کمیسیون پزشکی مراکز آموزش نیروهای مسلح باسلامتی آنان منافات داشته باشد انجام نخواهند داد.
    ماده ۴۰ ـ به مشمولانی که به علت ابتلای به بیماری موقتا قادر به ‌انجام خدمت دوره ضرورت نباشند برای مدتی که شورای پزشکی‌تعیین می‌نماید و در هر حال متجاوز از یک سال نخواهد بود معافیت موقت پزشکی داده خواهد شد و در سال دوم در صورت ادامه بیماری به‌‌ همان نحو اقدام و چنانچه در سال سوم نیز قادر به‌انجام‌ خدمت ‌نباشند به ‌طور دایم ‌از خدمت‌ ضرورت‌ معاف ‌خواهندشد.
    تبصره ۱ ـ مشمولان پزشک فقط در صورتی معاف دایم از خدمت‌دوره ضرورت شناخته می‌شوند که قادر به اشتغال به حرفه طبابت‌نباشند. آن تعداد از مشمولین خدمت دوره ضرورت پزشک که ازسلامتی کامل برخوردار نیستند لیکن قادر به طبابت می‌باشند، به‌ خدمت دوره ضرورت اعزام می‌گردند و برابر نظر شوراهای پزشکی از خدمت سنگین معاف خواهند شد.
    تبصره ۲ ـ در زمان جنگ یا بسیج همگانی می‌توان افرادی را که در زمان صلح به علل پزشکی یا تکفل از خدمت دوره ضرورت معاف‌شده‌اند نیز به خدمت احضار کرد.
    ماده ۴۱ ـ معاینه مشمولان وسیله یک نفر پزشک از نیروهای مسلح ‌انجام می‌شود و در صورت نبودن پزشک از نیروهای مسلح از پزشکان غیرنظامی که صلاحیت آنان وسیله بهداری محل و فرماندار یا بخشدار محل تایید شده باشد استفاده خواهد شد.
    تبصره ۱ ـ اظهارنظر در مورد معافیت پزشکی مشمولان بایدتوسط سه نفر پزشک که مورد تایید رییس بهداری و فرماندار محل‌باشند انجام شود و رای اکثریت این پزشکان معتبر است‌.
    تبصره ۲ ـ مدیران عامل بهداری هر استان موظفند پزشکان مورد نیاز شوراهای پزشکی موضوع تبصره را تعیین و به فرمانداری محل‌ معرفی نمایند.
    ماده ۴۲ ـ در صورتی که مشمولان در حین خدمت دوره ضرورت ‌مبتلا به نقص عضو یا بیماریهایی شوند که پس از اتمام مدت ‌معالجه که کمتر از ۶ ماه نباشد و طبق نظر شورای پزشکی ‌بیمارستانهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی که مورد تایید عقیدتی ـ سیاسی در نیروی مربوطه هستند قادر به انجام خدمت‌نباشند از انجام بقیه خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود.
    تبصره ـ دوران معالجه مشمولان موضوع این ماده جزو خدمت ‌دوره ضرورت آنان محسوب می‌گردد.
    ماده ۴۳ ـ چنانچه رییس اداره وظیفه عمومی ظرف ۵ سال به‌ نحوی اطمینان حاصل نماید که مشمولی با تقلب و دسیسه درمعاینه پزشکی معافیت اخذ نموده یا برخلاف این قانون و آیین‌نامه‌معاینه و معافیت پزشکی از خدمت دوره ضرورت معاف تشخیص ‌داده شده از این قبیل مشمولان توسط شورای عالی پزشکی که از ۵نفر از پزشکان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تشکیل‌می‌گردد معاینه مجدد به عمل خواهد آمد و نظر این شورا قطعی و لازم‌ الاجرا است‌
    امضاء




  2. آیه های انتظار

    آیه های انتظار


    لیست موضوعات تصادفی این انجمن

     

  3. Top | #42

    عنوان کاربر
    مدیرارشد انجمن فن آوری و انجمن دفاع مقدس
    تاریخ عضویت
    January 1970
    شماره عضویت
    8676
    نوشته
    25,476
    صلوات
    71109
    دلنوشته
    439
    ازطرف مرحوم پدرم:خدابیامرزدشان "الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍوَآلِ مُحَمَّدٍوعَجّل فَرَجَهم
    تشکر
    24,768
    مورد تشکر
    19,232 در 11,585
    وبلاگ
    37
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض

    بخش سوم ـ معافیت کفالت‌

    ماده ۴۴ ـ مشمولان زیر حسب مورد از انجام خدمت دوره ضرورت‌معاف می‌باشند:
    الف ـ یگانه مراقب و نگهدارنده پدر یا جد یا برادر و یا مادر یا جده ‌یا خواهر که قادر به اداره امور خود نباشد.
    ب ـ یگانه سرپرست و نگهدارنده برادر یا خواهر صغیر.
    ج ـ یگانه سرپرست خواهر مجرد در صورتی که تا سن ۲۴ سالگی‌مجرد باشد.
    د ـ از ۲ یا ۳ برادر واجد شرایط اعزام به خدمت یکی از آنان تا خاتمه‌خدمت دیگری به خدمت دوره ضرورت یا احتیاط اعزام نخواهدشد و ترتیب تقدم در اعزام بر مبنای سن مشمول خواهد بود.
    ه ـ مشمولین غیرغایبی که دارای همسر یا فرزند تحت تکفل‌می‌باشند تا تصویب و اجرای لایحه مذکور در ماده ۵۵ این قانون در زمان صلح‌.
    بدیهی است پس از تصویب و اجرای لایحه مذکور به شرط نداشتن‌مانع دیگری مشمولین فوق به خدمت اعزام خواهند شد.
    تبصره ۱ ـ مشمولان بندهای (الف‌)، (ب‌) و (ج‌) از انجام خدمت‌دوره ضرورت معاف هستند و کارت معافیت از خدمت آنان دره‌مان سال رسیدگی به وضعیت نظام وظیفه آن‌ها صادر می‌گردد.
    تبصره ۲ ـ مشمولانی که برای انجام خدمت وظیفه عمومیاحضار می‌شوند در صورتی که در تاریخهای معینه بدون عذر موجه‌خود را معرفی نکنند از معافیت موضوع این ماده محروم می‌شوند. (با توجه به ماده ۵۵)
    تبصره ۳ ـ استفاده از معافیتهای فوق مانع برخورداری مشمولان ‌این قانون از مزایای مقرر در قانون معافیت یک نفر از فرزندان ‌خانواده ‌های شهدا، معلولین ‌، اسرا و مفقودالاثر‌ها از خدمت وظیفه‌عمومی مصوب ۲۴/۹/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی نمی‌گردد.
    ماده ۴۵ ـ با مشمولینی که پدر یا برادر آن‌ها از تاریخ ۱۹/۱۰/۵۶ درراه به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و استمرار آن معلول یا اسیر یا مفقودالاثر شده یا بشوند به ترتیب زیر رفتار خواهد شد:
    الف ـ یکنفر از فرزندان یا برادران فرد معلولی که طبق نظر شورای ‌پزشکی بنیاد شهید به تنهایی قادر به اداره امور شخصی خود نباشد و همچنین یکنفر از فرزندان یا برادران مفقودالاثر از انجام خدمت ‌دوره ضرورت و احتیاط معاف دایم خواهد شد.
    ب ـ یکنفر از فرزندان و یا برادران خانواده اسیر می‌تواند تا مدت سه‌سال از معافیت موقت استفاده کرده و چنانچه مدت اسارت از سه‌سال تجاوز نماید یکنفر مذکور از انجام خدمت دوره ضرورت و احتیاط معاف دایم خواهد شد.
    تبصره ـ شرایط اسیر و مفقودالاثر و معلول شناخته شدن و خانواده آنان در آیین‌نامه اجرایی این قانون پیش ‌بینی خواهد شد.
    ماده ۴۶ ـ مشمولانی که ادعای کفالت می‌کنند می‌توانند مدارک ‌لازم را پیش از اعزام به حوزه وظیفه عمومی محل سکونت خودتسلیم کنند.
    تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت این قبیل مشمولان و همچنین ‌تصدیق صحت مندرجات استشهاد و مدارک آن‌ها با شهربانی و یا ژاندارمری خواهد بود.
    تبصره ـ در هر سال که مشمولان سالم و بلامانع‌، نیاز نیروهای‌مسلح جمهوری اسلامی را تامین نموده باشند به مشمولان بند ۲ماده ۳۹ و مشمولانی که دارای معافیت موقت و معتبر به مدت ۲سال باشند معافیت دایم در زمان صلح داده خواهد شد
    امضاء



  4. Top | #43

    عنوان کاربر
    مدیرارشد انجمن فن آوری و انجمن دفاع مقدس
    تاریخ عضویت
    January 1970
    شماره عضویت
    8676
    نوشته
    25,476
    صلوات
    71109
    دلنوشته
    439
    ازطرف مرحوم پدرم:خدابیامرزدشان "الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍوَآلِ مُحَمَّدٍوعَجّل فَرَجَهم
    تشکر
    24,768
    مورد تشکر
    19,232 در 11,585
    وبلاگ
    37
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض

    فصل پنجم ـ آموزش نظامی مشمولان و درجات و حقوق و مزایای آنان‌

    ماده ۴۷ ـ کلیه مشمولان طبق برنامه و مدت آموزشی که از طرف ‌ستاد مشترک ارتش و ستاد مرکزی سپاه تنظیم می‌گردد دوره آموزش ‌مقدماتی نظامی را طی خواهند کرد.
    تبصره ۱ ـ مشمولان فوق دیپلم جهت طی دوره درجه‌داری وظیفه ‌به مراکز آموزشی و فرهنگی اعزام و پس از گذراندن دوره مقدماتی و تخصصی و داشتن سلامت جسمی و روانی و صلاحیت اخلاقی و سیاسی به یکی از درجات گروهبانی وظیفه نایل می‌شوند در غیراین صورت با درجه افراد وظیفه به خدمت ادامه خواهند داد.
    تبصره ۲ ـ مشمولان دیپلمه و پایین ‌تر پس از طی دوره مقدماتی با درجه افرادی وظیفه به خدمت در نیرو‌ها و سازمانهای مربوطه ‌مشغول خواهند شد.
    تبصره ۳ ـ در موارد ضروری نیرو‌ها و سازمانهای نظامی وانتظامی مجاز خواهند بود تعدادی از مشمولان دیپلمه را در تخصصهای مورد نیاز براساس ضوابط مندرج در آیین ‌نامه اجرایی ‌این قانون انتخاب و جهت طی دوره درجه‌داری وظیفه به مراکز آموزشی و فرهنگی اعزام دارند.
    ماده ۴۸ ـ مشمولان لیسانسیه و بالا‌تر پس از طی دوره آموزشی ‌مقدماتی نظامی و موفقیت در آزمایشهای آن در صورتی که از لحاظ ‌اخلاقی و سیاسی مکتبی شایستگی داشته باشند پس از طی دوره ‌آموزش افسری وظیفه و موفقیت در آزمایشهای آن دارندگان ‌دانشنامه دکترا به درجه ستوان یکمی و سایرین به درجه ستوان ‌دومی وظیفه نایل خواهند شد.
    تبصره ۱ ـ در صورتی که مشمولان موضوع این ماده درآزمایشهای دوره مقدماتی نظامی مردود شوند و یا طبق نظر شورای ‌مرکز آموزشی از لحاظ جسمی‌، مکتبی و اخلاقی صلاحیت لازم ‌جهت نیل به درجه افسری را نداشته باشند برای طی دوره ‌درجه‌ داری اعزام خواهند شد.
    تبصره ۲ ـ در صورتی که مشمولان موضوع این ماده درآزمایشهای دوره آموزشی افسری وظیفه مردود گردند یا از لحاظ‌مکتبی و اخلاقی واجد صلاحیت نیل به مقام افسری بر حسب ‌تشخیص شورای مرکز آموزشی مربوط نباشند بقیه خدمت دوره ‌ضرورت را در یکی از درجات گروهبانی وظیفه انجام خواهند داد.
    تبصره ۳ ـ در صورتی که مشمولان موضوع این ماده در هریک از مراحل آموزشی به علل سیاسی و امنیتی واجد صلاحیت نیل به‌مقام افسری تشخیص داده نشوند بقیه خدمت دوره ضرورت رامانند افراد وظیفه انجام خواهند داد.
    ماده ۴۹ ـ حقوق ماهانه افسران ـ درجه داران ـ دانشجویان و دانش ‌آموزان و افراد وظیفه به شرح زیر خواهد بود:
    الف ـ حقوق افسران وظیفه به میزان حقوق ثابت ماهانه سال اول‌افسران هم درجه کادر ثابت‌.
    ب ـ حقوق درجه‌داران وظیفه‌.
    ۱ ـ گروهبان سوم ۱۱۵ واحد حقوقی‌.
    ۲ ـ گروهبان دوم ۱۲۵ واحد حقوقی‌.
    ۳ ـ گروهبان یکم ۱۳۵ واحد حقوقی‌.
    ج ـ حقوق دانشجویان وظیفه در مدت آموزش مقدماتی و دانش ‌آموزان ‌وظیفه‌ در مدت‌ آموزش ‌مقدماتی ‌و تخصصی ۲۰۰۰ ریال‌.
    د ـ حقوق دانشجویان ‌وظیفه ‌درمدت آموزشی تخصصی ۲۵۰۰ ریال‌.
    ه ـ حقوق ماهانه افراد وظیفه به میزانی است که هر سال در بودجه‌ وزارت دفاع پیش‌بینی می‌شود.
    ماده ۵۰ ـ افسران و درجه‌داران وظیفه در صورت اعزام به مأموریت‌ یا انتقال یا خدمت در مناطق بد آب و هوا مشمول مقررات ‌فوق العاده و مزایای مربوط به افسران و درجه‌ داران کادر ثابت نسبت‌ به حقوق آنان خواهند بود و در صورتی که در یگان‌ها و قسمتهایی که ‌پرسنل کادر ثابت آن‌ها از مزایای قانونی خاص استفاده می‌کنند مشغول خدمت شوند، در شرایط مشابه از مزایای مزبور نسبت به‌ حقوق خویش استفاده خواهند کرد.
    تبصره ۱ ـ افسران و درجه‌داران وظیفه‌ای که در محل سکونت خود خدمت می‌نمایند، از مقررات مربوط به بدی آب و هوا، مذکور دراین ماده استفاده نخواهند کرد.
    تبصره ۲ ـ سربازان وظیفه در غیر زمان جنگ یا بسیج عمومی به‌طور اجبار بیش از یکسال (نیمی از مدت خدمت‌) از خدمت خود را در نقاط بد آب و هوا خدمت نخواهند کرد.
    تبصره ۳ ـ طبقه ‌بندی مناطق از نظر آب و هوا طبق آیین ‌نامه ‌ای ‌خواهد بود که به وسیله ستاد مشترک با هماهنگی سازمان اموراداری و استخدامی کل کشور تهیه و به تصویب وزیر دفاع برسد.
    تبصره ۴ ـ به افسران و درجه ‌داران وظیفه‌‌ای که بنا به تقاضای‌شخصی منتقل می‌شوند هزینه سفر و فوق العاده تعلق نمی‌گیرد.
    ماده ۵۱ ـ به پرسنل وظیفه‌ای که در عملیات جنگی شرکت‌می‌نمایند، فوق العاده عملیاتی بر طبق ضوابطی که توسط وزارتین‌ دفاع و سپاه پاسداران تهیه و به تصویب شورای عالی دفاع می‌رسد پرداخت خواهد شد.
    ماده ۵۲ ـ میزان مرخصی پرسنل وظیفه در مدت خدمت و نحوه ‌استفاده از آن طبق مقررات مرخصی پرسنل نیروهای مسلح‌ جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
    ماده ۵۳ ـ کسانی که در حین خدمت وظیفه عمومی در هریک ازدوره‌های ضرورت‌، احتیاط و ذخیره به سبب انجام وظیفه یا شرکت‌در عملیات رزمی و یا قیود خدمتی ‌، شهید یا فوت یا معلول شوند ازلحاظ میزان و نحوه پرداخت حقوق وظیفه و مستمری مشمول ‌قوانین و مقررات مربوط به پرسنل کادر ثابت هم درجه می‌باشند و حقوق وظیفه و مستمری آنان حسب مورد از بودجه وزارتخانه ‌ها یا سازمانهای مربوطه پرداخت می‌گردد.
    تبصره ۱ ـ در صورتی که مشمولین این ماده قبل از ورود به‌خدمت وظیفه عمومی از کارمندان دولت یا سازمانهای تابع یا وابسته به دولت بوده و آخرین حقوق دریافتی آنان از سازمان ‌مربوطه از میزان حقوقی که برابر این قانون به آنان تعلق می‌گیرد بیشتر باشد، حقوق وظیفه و مستمری وراث آنان بر اساس حقوق بیشتر پرداخت خواهد شد.
    تبصره ۲ ـ کسانی که تا تاریخ تصویب این قانون از بودجه ‌وزارتخانه ‌ها یا سازمانی حقوق وظیفه یا مستمری دریافت‌ می‌داشته‌اند حقوق آنان کماکان از‌‌ همان محل پرداخت خواهد شد.
    ماده ۵۴ ـ پرسنل وظیفه‌‌ای که در حین خدمت وظیفه عمومی اسیر یا مفقودالاثر بشوند تا پایان دوره اسارت یا تعیین تکلیف‌، عایله ‌تحت تکفل آنان به ترتیب زیر حقوق دریافت خواهند نمود:
    الف ـ در دوره ضرورت از حقوق مربوطه و پس از پایان دوره‌ ضرورت از حقوق هم طبقه دوره احتیاط‌.
    ب ـ در دوره ‌ذخیره ‌از حقوق یک ‌درجه ‌بالا‌تر هم طبقه احتیاط و ذخیره‌.
    تبصره ـ شرایط لازم برای اسیر و مفقودالاثر شناخته شدن پرسنل ‌در آیین ‌نامه اجرایی این قانون پیش ‌بینی خواهد شد.
    ماده ۵۵ ـ دولت موظف است لایحه نحوه کمک به خانواده‌ های‌ مشمولینی را که با اعزام مشمول قدرت اداره معاش خود را از دست ‌می‌دهند تهیه و ظرف مدت ۶ ماه جهت تصویب به مجلس شورای‌اسلامی تقدیم نماید
    امضاء



  5. Top | #44

    عنوان کاربر
    مدیرارشد انجمن فن آوری و انجمن دفاع مقدس
    تاریخ عضویت
    January 1970
    شماره عضویت
    8676
    نوشته
    25,476
    صلوات
    71109
    دلنوشته
    439
    ازطرف مرحوم پدرم:خدابیامرزدشان "الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍوَآلِ مُحَمَّدٍوعَجّل فَرَجَهم
    تشکر
    24,768
    مورد تشکر
    19,232 در 11,585
    وبلاگ
    37
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض

    فصل ششم ـ احضار در مراحل احتیاط و ذخیره‌

    ماده ۵۶ ـ شورای عالی دفاع می‌تواند یک یا چند طبقه از افسران و درجه ‌داران و افراد وظیفه (را) که خدمت دوره ضرورت را انجام‌ داده‌اند و در دوره‌های احتیاط و ذخیره خدمت وظیفه عمومی ‌هستند برای تجدید یا تکمیل آموزش نظامی فراخوانده یا پیشنهاد بسیج همگانی به مقام رهبری بنماید. نحوه احضار و مهلت معرفی ‌فرا خواندگان همچنین کسانی که به علل ناشی از وضع جسمانی یااجتماعی یا حساسیت مشاغل آنان ممکن است از فراخوانده شدن ‌برای تجدید یا تکمیل آموزش نظامی معاف شوند در آیین ‌نامه‌ اجرایی این قانون که توسط وزارتین دفاع و سپاه تهیه و به تصویب ‌شورای عالی دفاع می‌رسد، تعیین خواهد شد.
    ماده ۵۷ ـ کلیه فراخواندگان برای خدمت دوره احتیاط و ذخیره و یا تجدید یا تکمیل آموزش یا بسیج همگانی حقوقی معادل حقوق ثابت افسران‌، درجه ‌داران و افراد کادر ثابت هم درجه خود حسب‌ مورد از بودجه وزارتخانه ‌های مربوطه دریافت خواهند داشت‌.
    تبصره ۱ ـ فراخواندگان موضوع این ماده در صورتی که کارمند یکی از وزارتخانه‌ها یا سازمانهای دولتی و یا وابسته به دولت‌ باشند مابه التفاوت حقوق و مزایای خود را از سازمان متبوع ‌دریافت خواهند داشت‌.
    تبصره ۲ ـ میزان حقوق پرسنل احتیاط و ذخیره در زمان جنگ بنابر پیشنهاد ستاد مشترک و تصویب شورای عالی دفاع خواهد بود.


    بخش اول ـ غیبت مشمولان خدمت وظیفه عمومی‌
    فصل هفتم ـ غیبت مشمولان وظیفه عمومی و جرایم و مجازات‌ها
    بخش اول ـ غیبت مشمولان خدمت وظیفه عمومی‌
    ماده ۵۸ ـ مشمولان خدمت وظیفه عمومی (ضرورت‌، احتیاط‌، ذخیره‌) که برای رسیدگی یا اعزام احضار شوند و در مهلت یا موعد مقرر که از طرف اداره وظیفة عمومی اعلام شود خود را معرفی ‌نکنند همچنین مشمولانی که معافیت‌های موقت دریافت داشته‌اند وپس از انقضای مدت اعتبار ظرف یکماه برای تجدید رسیدگی خودرا معرفی نکنند، غایب شناخته شده و پس از معرفی یا دستگیری درصورتی که طبق مقررات این قانون قادر به خدمت و بلامانع‌ تشخیص داده شوند به خدمت اعزام می‌شوند و پس از انجام‌خدمت مقرر در صورت اعلام اداره وظیفه عمومی موضوع غیبت‌ در محاکم صالحه قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و چنانچه‌ دارای عذر موجه نباشند، به شرح زیر اتخاذ تصمیم خواهد شد:
    الف ـ مشمولان غایب زمان صلح که در زمان صلح خود را معرفی‌کنند پس از تعیین تکلیف مشمولیت یا انجام خدمت دوره ضرورت ‌به مدت ۶ ماه تا یکسال و مشمولانی که دستگیر شده باشند به ‌مدت یکسال تا دو سال از دریافت کارت پایان خدمت یا معافیت‌ محروم خواهند شد.
    ب ـ مشمولان غایب زمان صلح که خود را در زمان جنگ معرفی ‌نمایند پس از پایان خدمت یا معافیت بلافاصله کارت مربوطه را دریافت خواهند داشت و کسانی که دستگیر شوند به مدت ۲ تا ۴سال از دریافت کارت پایان خدمت محروم خواهند شد.
    ج ـ مشمولان غایب زمان جنگ که خود را در زمان جنگ معرفی‌کنند، پس از پایان خدمت یا تعیین تکلیف از نظر مشمولیت به ‌مدت یک تا دو سال و کسانی که دستگیر شوند به مدت ۳ تا ۵ سال‌از دریافت کارت پایان خدمت یا معافیت محروم خواهند شد.
    د ـ مشمولان غایب زمان جنگ که خود را در زمان صلح معرفی کنند پس از پایان خدمت تا تعیین تکلیف از نظر مشمولیت به مدت ۵ تا۷ سال و کسانی که دستگیر شوند به مدت ۷ تا ۱۰ سال از دریافت ‌کارت پایان خدمت یا معافیت محروم خواهند شد.
    تبصره ۱ ـ قاضی می‌تواند غایب را به مجازات (تعزیر) دیگری که‌خود صلاح بداند بجای مجازات‌های فوق محکوم نماید.
    تبصره ۲ ـ مشمولانی که تا تاریخ تصویب این قانون غایب ‌شناخته شده‌اند چنانچه داخل کشور باشند ظرف ۶ ماه و آنهایی که‌در خارج باشند ظرف یکسال برای رسیدگی به وضع مشمولیتشان‌ خود را به سازمانهای وظیفه عمومی معرفی نمایند به جز مشمولان ‌بند (د) محرومیتهای مندرج در ماده در مورد آنان اجرا نخواهد شد
    امضاء



  6. Top | #45

    عنوان کاربر
    مدیرارشد انجمن فن آوری و انجمن دفاع مقدس
    تاریخ عضویت
    January 1970
    شماره عضویت
    8676
    نوشته
    25,476
    صلوات
    71109
    دلنوشته
    439
    ازطرف مرحوم پدرم:خدابیامرزدشان "الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍوَآلِ مُحَمَّدٍوعَجّل فَرَجَهم
    تشکر
    24,768
    مورد تشکر
    19,232 در 11,585
    وبلاگ
    37
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض

    بخش دوم‌: جرایم و مجازات‌ها
    ماده ۵۹ ـ مشمولین خدمت دوره ضرورت چنانچه در مدت آموزش اولیه و یا پس از خاتمه آموزش بیش از مدت ۶ ماه مرتکب‌ فرار از خدمت بشوند پس از دستگیری یا معرفی بدون احتساب ‌مدت قبلی ‌، خدمت دوره ضرورت را انجام خواهند داد.
    ماده ۶۰ ـ کسانی که با ارتکاب اعمالی چون جعل شناسنامه‌، مهر، امضا، کارت پایان خدمت ‌، کارت معافیت ‌، استفاده از شناسنامه‌ دیگران‌، اعمال نفوذ، شهادت کذب ‌، گواهی خلاف واقع ‌، مکتوم ‌داشتن حقیقت ‌، اخذ رشوه ‌، یا فریب دادن مشمول موجبات معافیت ‌خود یا دیگران را از خدمت وظیفه عمومی فراهم سازند، به اتهام ‌آنان در دادگاه صالحه رسیدگی شده و با رعایت شرایط و امکانات‌خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید به حبس تعزیری از یکسال تا پنج سال محکوم می‌شوند.
    تبصره ۱ ـ چنانچه تقلب یا جعل و یا اخذ رشوه تاثیری در وضعیت مشمول نداشته باشد، مرتکبین با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید به انفصال از یکسال تا ده سال از خدمات دولتی و ضبط رشوه به عنوان جریمه و شش ماه تا سه سال حبس محکوم‌خواهند شد.
    تبصره ۲ ـ اموالی که رشوه داده شده‌، بعنوان جریمه ضبط می‌گردد و هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار ازدادن رشوه بوده‌، وجه یا مالی که به رشوه داده شده به او مستردمی‌گردد.
    ماده ۶۱ ـ پرسنل اداره وظیفه عمومی و نیروهای نظامی و انتظامی ‌و نهاد‌ها و ارگان‌ها و موسسات دولتی وابسته به دولت و نمایندگان ‌شورا‌ها و انجمنهای اسلامی در صورت ارتکاب جرایم مذکور درماده ۶۰ علاوه بر انفصال دایم از خدمات دولتی با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید به حبس تعزیری از ۳ سال تا ۷ سال محکوم خواهندشد.
    تبصره ـ هرگاه به موجب قوانین جاری اعمال ارتکابی مذکور دردو ماده ۶۰ و ۶۱ عناوین دیگری داشته باشد، در این صورت به کیفر اشد‌‌ همان عناوین محکوم می‌شوند.
    ماده ۶۲ ـ استخدام مشمولان به طور کلی در وزارتخانه‌ها و موسسات وابسته به دولت و در کارخانه ‌ها و کارگاه‌ها و موسسات ‌خصوصی بدون داشتن معافیت دایم ممنوع است‌.
    تبصره ـ استخدام مشمولان غیرغایب در نیروهای مسلح‌جمهوری اسلامی با رعایت مقررات این قانون از محدودیت مقرر در موارد فوق مستثنی است‌.
    ماده ۶۳ ـ استخدام‌کننده یا استخدام‌کنندگان مشمولین غایب در وزارتخانه ‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهاد‌ها برای‌هریک از افراد اول و دوم به کسر نصف حقوق از ۶ ماه الی یکسال ودر صورت تکرار سه مورد یا بیشتر به انفصال دایم از خدمت توسط‌دادگاه صالحه محکوم خواهند شد.
    ماده ۶۴ ـ اشتغال به کار مشمولان با برگ معافیت موقت یا دفترچه ‌آماده به خدمت فقط در مدت اعتبار آن‌ها بلامانع است‌.
    ماده ۶۵ ـ کلیه افرادی که از اول مهر ماه سال یکهزار و سیصد و پنجاه و نه تا پایان جنگ تحمیلی در خدمت وظیفه عمومی بوده‌اند و یا خواهند بود از لحاظ استخدام در وزارتخانه ‌ها و موسسات‌وابسته بر سایر افرادی که در شرایط مشابه هستند حق تقدم دارند.
    ماده ۶۶ ـ آیین ‌نامه اجرایی این قانون جز در مواردی که در مواد این ‌قانون مرجع خاصی برای آن مشخص شده است توسط‌وزارتخانه‌های کشور، دفاع و سپاه تهیه و به تصویب هیات دولت‌خواهد رسید.
    ماده ۶۷ ـ کلیه قوانین مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون ‌ملغی است‌.

    تبصره-قانون مربوط به معافیت یک نفر از خانوده شهداء ازشمول این قانون مستثنی است.
    قانون فوق مشتمل بر شصت و هفت ماده و پنجاه وهفت تبصره در جلسه روزیکشنبه بیست ونهم مهرماه یکهزار و سیصد وشصت وسه مجلس شواری اسلامی تصویب ودر تاریخ ۸/۸/۱۳۶۳ به تایید شورای نگهبان رسیده است
    امضاء



  7. Top | #46

    عنوان کاربر
    مدیرارشد انجمن فن آوری و انجمن دفاع مقدس
    تاریخ عضویت
    January 1970
    شماره عضویت
    8676
    نوشته
    25,476
    صلوات
    71109
    دلنوشته
    439
    ازطرف مرحوم پدرم:خدابیامرزدشان "الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍوَآلِ مُحَمَّدٍوعَجّل فَرَجَهم
    تشکر
    24,768
    مورد تشکر
    19,232 در 11,585
    وبلاگ
    37
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض

    قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

    ماده۱ـ کلیه رانندگان، سرنشینان وسایل نقلیه، متصدیان حمل و نقل زمینی، عابرین پیاده و فعالان درحوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول این قانون می‌باشند.
    ماده۲ـ به افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که برای تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعیین شده و آموزش لازم را دیده‌اند اجازه داده می‌شود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر نمایند.
    تبصره۱ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای مدت حداکثر ده‌سال می‌تواند به درجه داران کادر مورد وثوق راهنمایی و رانندگی که دارای دیپلم کامل متوسطه و گواهینامه رانندگی و نیز ده سال سابقه خدمت متوالی در راهنمایی و رانندگی بوده و آموزش لازم را دیده باشند اختیارات و وظایف مندرج در این ماده را از لحاظ تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه تفویض نماید و در موارد خاص و ضروری از افسران کادر و پیمانی سایر بخشهای نیروی انتظامی که آموزش لازم را دیده‌اند استفاده نماید.
    تبصره۲ـ به نیروی انتظامی اجازه داده می‌شود حداکثر ده‌سال پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تا جایگزینی افسران کادر و پیمانی از افسران وظیفه مورد وثوق آموزش دیده جهت اجراء این ماده بهره گیری کند.
    تبصره۳ـ راهنمایی و رانندگی مجاز است از گزارش داوطلبان مورد وثوق آموزش‌دیده که دارای حداقل مدرک تحصیلی کار‌شناسی بوده و دوره آموزشی لازم را دیده باشند به‌صورت رایگان در تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه توسط مأموران این ماده استفاده نماید.
    ماده۳ـ تهیه، نصب و نگهداری تجهیزات الکترونیکی از قبیل عکسبرداری، فیلمبرداری و سامانه‌های ماهواره‌ای و نظایر آن جهت ثبت تخلف و کنترل عبور و مرور در شهر‌ها به عهده شهرداری‌ها و در خارج از شهر‌ها به عهده وزارت راه و ترابری (سازمان راهداری و حمل و نقل پایانه‌های کشور) می‌باشد که با هماهنگی راهنمایی و رانندگی ملزم به اجراء این ماده می‌باشند.
    ماده۴ـ به مأموران موضوع ماده (۲) این قانون اجازه داده می‌شود متخلفین از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را پس از تشخیص تخلف و انطباق آن با میزان جرائم متوقف نمایند و مشخصات وسیله نقلیه و راننده، زمان و محل وقوع تخلف و نوع آن و نیز مشخصات خود را در قبض جریمه درج و به راننده متخلف تسلیم نمایند.
    در صورتی‌که متخلف از دریافت قبض جریمه خودداری نماید قبض صادر شده به منزله ابلاغ قانونی تلقی شده و ضمیمه سوابق نزد اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه نگهداری می‌شود. چنانچه وسیله نقلیه در محل غیر مجاز متوقف باشد یا در صورت عدم حضور متخلف، قبض جریمه به بدنه خودرو الصاق می‌شود.
    در صورتی‌که متوقف ساختن وسیله نقلیه مقدور نباشد یا تخلف توسط تجهیزات الکترونیکی ثبت شده باشد مراتب به نحو مقتضی به اطلاع دارنده وسیله نقلیه می‌رسد.
    ماده۵ ـ متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ شده در قبض جریمه‌ای که به اطلاع او می‌رسد جریمه را به حسابی که از طرف خزانه داری کل تعیین و اعلام می‌شود پرداخت و رسید دریافت نماید یا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذکور با ذکر دلایل به اداره اجرائیات راهنمایی و رانندگی تسلیم نماید. اداره مذکور موظف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پس از وصول اعتراض بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیر موجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ نماید، در صورت اصرار معترض، اداره اجرائیات موضوع را جهت رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارسال می‌نماید.
    واحد فق الذکر متشکل از یک قاضی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه و یک کار‌شناس راهنمایی و رانندگی با معرفی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مربطه می‌باشد ریاست آن واحد با قاضی خواهد بود که پس از أخذ نظر مشورتی عضو دیگر مبادرت به صدور رأی می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
    در صورتی‌که متخلف در مهلت قانونی مذکور اعتراض خود را تسلیم ننماید یا ظرف بیست روز پس از ابلاغ رأی واحد جریمه را پرداخت ننماید، موظف است جریمه را به مأخذ دوبرابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد.
    تبصره ـ در صورتی که ثابت شود مأموران و نیز داوطلبان مذکور در ماده (۲) حسب مورد به ناحق قبض جریمه صادر کرده یا با علم و اطلاع گزارش خلاف واقع در مورد امور مربوط به این قانون داده‌اند، ضمن جبران خسارت وارده به مجازات بزه گزارش خلاف واقع محکوم می‌شوند.
    ماده۶ ـ مأموران راهنمایی و رانندگی به جز در موارد مصرح قانونی و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز به توقیف وسیله نقلیه موتوری نمی‌باشند.
    ماده۷ـ مأموران مذکور در ماده (۲) این قانون در حدود وظایف و اختیارات تعیین شده همزمان با صدور قبض جریمه به صورت تسلیمی یا ثبت توسط دوربین، گزارش تخلفات مندرج در جدول ذیل این ماده را با ذکر شماره و نوع گواهینامه راننده به اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه ارسال می‌دارند. اداره مزبور متناسب با نمرات منفی مندرج در جدول مذکور به شرح زیر با آنان رفتار می‌نماید:
    ۱ـ چنانچه متخلف دارای (۳۰) نمره منفی باشد گواهینامه او به مدت سه ماه ضبط و در پایان مدت مزبور با پرداخت چهارصدهزار (۴۰۰. ۰۰۰) ریال جریمه نقدی به نفع خزانه عمومی مسترد می‌شود.
    ۲ـ پس از اعمال مقررات موضوع بند (۱) چنانچه در اثر ارتکاب تخلفات جدید (۲۵) نمره منفی به متخلف تعلق گیرد گواهینامه او به مدت شش ماه ضبط و پس از انقضاء مدت مزبور و پرداخت ششصدهزار (۶۰۰. ۰۰۰) ریال به نفع خزانه عمومی مسترد می‌گردد.
    ۳ـ هرگاه پس از اعمال مقررات بند (۲) در اثر ارتکاب تخلفات جدید بیست نمره منفی به متخلف تعلق گیرد گواهینامه او ابطال می‌گردد و بعد از یک‌سال می‌تواند برابر مقررات و پس از طی دوره آموزشی و پرداخت یک میلیون (۱. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال به نفع خزانه عمومی گواهینامه جدید أخذ نماید.
    تبصره۱ـ به استثناء بندهای (۱) تا (۷) در بقیه موارد برای هر تخلف در هر بیست و چهار ساعت صرفاً یک بار نمره منفی محاسبه می‌شود.
    تبصره۲ـ در صورتی‌که متخلف به مدت شش‌ماه از زمان ارتکاب آخرین تخلف منجر به نمره منفی در بندهای (۱) و (۲) و یک‌سال در بند (۳) این ماده، مرتکب هیچ‌یک از تخلفات راهنمایی و رانندگی نشود کلیه نمره‌های منفی ناشی از تخلفات ارتکابی گذشته بلااثر می‌گردد و تخلفات بعدی وی به عنوان تخلف اول او محسوب می‌گردد.
    تبصره۳ـ متخلف مکلف است ظرف بیست روز پس از ابلاغ صورت وضعیت مربوط به نمرات منفی، گواهینامه خود را به اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه تسلیم نماید در صورت عدم تسلیم در موعد مقرر راهنمایی و رانندگی پرونده مربوطه را به واحد رسیدگی به اعتراضات موضوع ماده (۵) این قانون ارسال تا پس از بررسی و عدم وجود عذر موجه علاوه بر جرائم فوق به تناسب، جرائم نقدی بندهای این ماده را تا دو برابر افزایش دهد. راهنمایی و رانندگی موظف است در هر نوبت که نمره منفی به متخلف تعلق می‌گیرد به نحو مقتضی او را درخصوص مطلع شدن از نمرات منفی راهنمایی کند.
    تبصره۴ـ کسانی که در مدت ضبط گواهینامه مبادرت به رانندگی می‌کنند به مجازات مقرر برای رانندگی بدون گواهینامه محکوم می‌شوند.
    تبصره۵ ـ ابطال گواهینامه ویا گرفتن آزمون مجدد صرفاً به موجب قانون ممکن است.
    تبصره۶ ـ آئین نامه اجرائی این ماده توسط نیروی انتظامی تدوین و پس از تأیید وزیر کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

    ماده۸ ـ هرگاه ظرف مهلت چهار ماه از تاریخ ابلاغ قبض جریمه متخلف جریمه مربوطه را پرداخت ننماید از سوی راهنمایی و رانندگی اخطاریه کتبی با مهلت یک‌ماهه مبنی بر پرداخت جریمه به وی ابلاغ می‌گردد. در صورت پایان مهلت و عدم پرداخت، ضمن ضبط گواهینامه، پلاک وسیله نقلیه تا زمان پرداخت جریمه در سامانه راهنمایی و رانندگی توقیف خواهد شد.
    تبصره ـ در صورتی‌که مبلغ جریمه خودرویی به ده میلیون (۱۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال برسد راهنمایی و رانندگی موظف است مراتب را به مالک خودرو اعلام و چنانچه ظرف مهلت یک‌ماه از تاریخ ابلاغ، مالک خودرو نسبت به پرداخت جریمه یا اعتراض به واحد مندرج در ماده (۵) این قانون اقدام ننماید، راهنمایی و رانندگی مکلف به توقیف خودرو تا پرداخت جریمه می‌باشد. در صورت اعتراض، واحد مزبور موظف است درخصوص این موارد ظرف یک هفته تعیین تکلیف نماید.
    ماده۹ـ رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهینامه، کارت خودرو و بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث و برای خودروهایی که بیش از پنج‌سال از تولید آنان می‌گذرد برگه معاینه فنی را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه مأموران راهنمایی و رانندگی آن را ارائه نمایند. مأموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می‌کنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضائی یا انتظامی باشد. در صورتی که هیچ‌یک از مدارک فوق به همراه راننده نباشد مأموران راهنمایی و رانندگی می‌توانند تا زمان ارائه مدارک، خودرو را متوقف نمایند و در صورتی که یکی از مدارک فوق یا شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر به همراه راننده باشد مأموران مذکور موظفند با أخذ مدرک مذکور و ارائه رسید بدون توقف وسیله نقلیه راننده را ملزم به ارائه سایر مدارک و استرداد مدرک أخذ شده نمایند.
    چنانچه اقامتگاه راننده شهر دیگری باشد بنا به تقاضای وی راهنمایی و رانندگی مکلف است پس از وصول مدارک لازم نسبت به ارسال مدرک أخذشده به راهنمایی و رانندگی محل موردنظر وی توسط پست رسمی و ظرف مهلت چهل و هشت ساعت اقدام نماید.
    تبصره۱ـ رانندگان وسایل نقلیه مسافربری و باربری عمومی باید علاوه بر مدارک فوق سایر مدارک اختصاصی مربوطه را به همراه داشته باشند.
    تبصره۲ـ کلیه وسایل نقلیه باید به تجهیزاتی که در قوانین و مقررات معین می‌شود مجهز باشند در صورت مجهز نبودن وسایل نقلیه به تجهیزات مذکور، راهنمایی و رانندگی از شماره‌گذاری و ارائه خدمات به آن‌ها خودداری می‌نماید. راهنمایی و رانندگی موظف است شش ماه قبل از الزام رانندگان و خودرو سازان به نصب و همراه داشتن تجهیزات مورد نیاز اقدامی همه جانبه برای اطلاع رسانی به رانندگان از طریق رسانه‌های عمومی و تابلوهای تبلیغاتی جاده‌ای و شهری به‌عمل آورد.
    ماده۱۰ـ مأموران راهنمایی و رانندگی موضوع ماده (۲) این قانون موظفند در صورت مشاهده تخلفات زیر به شرح مقرر اقدام نمایند:
    الف ـ چنانچه وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی مؤثر بوده و احتمال ایجاد خطر یا وقوع تصادف وجود داشته باشد، وسیله نقلیه مذکور به تعمیرگاه اعزام می‌گردد.
    ب ـ در مواردی که قرائن و شواهد حاکی از حالت مستی یا استفاده راننده از مواد مخدر و روانگردان باشد مأموران موضوع ماده (۲) این قانون با استفاده از تجهیزات لازم نسبت به تشخیص این حالت اقدام می‌نمایند و در صورت اثبات حالت مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف مسکرات و مواد مخدر و روانگردان از رانندگی فرد موردنظر جلوگیری و ضمن صدور قبض جریمه به مبلغ دومیلیون (۲. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال و ضبط گواهینامه به مدت شش‌ماه توسط نیروی انتظامی جهت اقدام قانونی به مرجع صالح قضائی معرفی می‌شود.
    ج ـ در صورتی‌که راننده بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی نماید وسیله نقلیه متوقف و راننده به مرجع قضائی معرفی می‌گردد.
    د ـ هرگاه راننده به صورت همزمان مرتکب دو تخلف از تخلفات موضوع بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴)، (۵) و (۱۰) جدول ماده (۷) این قانون گردد، وسیله نقلیه برای مدت حداکثر هفتاد و دو ساعت توقیف می‌شود. آئین‌نامه اجرائی بندهای «الف» و «ب» این ماده ظرف مدت شش‌ماه توسط وزارت کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
    ماده۱۱ـ هرگاه وسیله نقلیه مطابق قانون به توقفگاه اعزام گردد ترخیص آن منوط به پرداخت کلیه جریمه‌ها و تسلیم مفاصاحساب و ارائه اصل رسید خودرو یا دستور مقام قضائی می‌باشد و در صورت ظن قوی در عدم مالکیت، ارائه مدارک مثبته مالکیت ضروری است.
    ماده۱۲ـ وزارت راه و ترابری و شهرداری‌ها بنا به تشخیص و اعلام راهنمایی و رانندگی موظفند محلهایی را که توقف وسایل نقلیه در آن‌ها به هر میزان موجب بروز خطر و کاهش ظرفیت و انسداد راه می‌شود با نصب علامت مخصوص مشخص نمایند. در صورت توقف وسایل نقلیه در این قبیل محل‌ها و ترک آن یا امتناع راننده از حرکت و همچنین توقف خودرو در پیاده رو‌ها، مأموران موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند ضمن صدور قبض جریمه نسبت به انتقال وسیله نقلیه مطابق ماده (۱۳) این قانون اقدام نمایند.
    تبصره ـ علامت مخصوص موضوع این ماده علامت توقف ممنوع منضم به علامت حمل با جرثقیل می‌باشد.
    ماده۱۳ـ در مواردی که طبق این قانون انتقال وسیله نقلیه ضرورت داشته باشد، وسیله نقلیه با استفاده از وسایل مطمئنه که برای این کار معمول است حسب مورد به نزدیک‌ترین توقفگاه یا مقر انتظامی یا راهنمایی و رانندگی مربوط یا تعمیرگاه انتقال می‌یابد. هزینه‌های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه که توسط بخش خصوصی وصول می‌شود حسب مورد به عهده متخلف، مالک، متصرف یا قائم مقام قانونی آنان خواهد بود. هزینه‌های یادشده برابر تعرفه‌هایی می‌باشد که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
    تبصره۱ـ در صورتی که در اثر حمل یا نگهداری خسارتی به خودرو یا محموله آن وارد شود راهنمایی و رانندگی از خسارت‌دیده حمایت می‌کند. جبران خسارت مذکور برعهده حمل کننده یا نگهدارنده است.
    تبصره۲ـ در کلیه موارد اگر قبل از حمل یا در حین حمل خودرو، مالک آن حاضر شود و تقاضای تحویل خودرو را نماید مأموران مکلفند ضمن صدور قبض جریمه، خودرو را به وی تحویل نمایند.
    ماده۱۴ـ در تصادفات رانندگی که فقط منجر به خسارات مالی می‌شود رانندگان مکلفند در صورت قابل انتقال بودن وسایل نقلیه، با امکانات موجود، محل استقرار چرخ‌ها را علامتگذاری نموده و بلافاصله وسایل نقلیه خود را به منظور رفع سدمعبر به کنار راه منتقل و سپس عنداللزوم درخواست حضور کار‌شناس تصادفات نمایند. در صورت امتناع از اقدام فوق مأموران راهنمایی و رانندگی به نحو مقتضی اقدام می‌نمایند و چنانچه به‌علت وقوع تصادف منجر به جرح یا فوت، جسد یا اجسام دیگری مانع عبور وسایل نقلیه یا اخلال در نظم شده باشد مأموران انتظامی مکلفند با علامتگذاری محل استقرار جسد و اجسام، آن‌ها را از مسیرهای حرکت خارج و تا انجام تشریفات قانونی توسط مقامات مسؤول صحنه تصادف را حفظ نمایند.
    تبصره۱ـ مراکز فوریتهای پزشکی و جمعیت هلال احمر و سایر دستگاههای ذی‌ربط موظفند طبق درخواست مأموران انتظامی و راهنمایی و رانندگی نسبت به انتقال مجروحان و جسد حسب مورد به مراکز درمانی و پزشکی قانونی اقدام نمایند.
    تبصره۲ـ کار‌شناسان تصادفات راهنمایی و رانندگی رسیدگی‌کننده به تصادفات مکلفند پس از پایان رسیدگی و انجام تشریفات قانونی با بهره گیری از امکانات مانند عکسبرداری و وسایل دیگر در اختیار خود یا سایر سازمان‌ها و نهاد‌ها نسبت به مدیریت، پاکسازی و برقراری ایمنی عبور و مرور در محل وقوع تصادف اقدام نمایند.
    تبصره۳ـ در صورتی که براساس نظر کار‌شناسان تصادفات نقص راه یا وسیله نقلیه مؤثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصدیان ذی‌ربط، مسؤول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.
    ماده۱۵ـ در شبکه معابر شهری پرترافیک که برابر مقررات راهنمایی و رانندگی ممنوعیت توقف وجود ندارد با تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، شهرداری‌ها می‌توانند برای مدیریت پارکهای مجاز حاشیه‌ای ابزار‌ها و وسایل لازم از قبیل ایست سنج (پارکوم‌تر) یا کارت پارک نصب و برای توقف بیش از نیم ساعت در محدوده زمانی ۷ صبح تا ۹ شب حق توقف مناسبی که میزان آن به پیشنهاد شوراهای اسلامی شهر‌ها و تصویب وزیرکشور تعیین می‌شود بر طبق مقررات مربوط به أخذ عوارض دریافت نمایند. توقف بدون مجوز به منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع خواهد بود.
    تبصره۱ـ نحوه مدیریت پارک‌های حاشیه‌ای و تعیین معابر پرترافیک، شرایط و نحوه جذب و آموزش به‌کارگیری متصدیان مربوطه به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و با همکاری شورای عالی استان‌ها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
    تبصره۲ـ صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از این ماده پس از واریز به خزانه در اختیار شهرداری ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا جهت احداث توقفگاه (پارکینگ) در‌‌ همان شهر هزینه نماید.
    ماده۱۶ـ واحدهای اجراء احکام کیفری موظفند کلیه آراء مربوط به تصادفات منجر به فوت یا جرح را به راهنمایی و رانندگی اعلام نمایند و در صورتی که حکم صادره متضمن محرومیت از رانندگی باشد، گواهینامه رانندگی مربوطه را نیز أخذ و ارسال نمایند. راهنمایی و رانندگی مکلف است سامانه‌ای را ایجاد نماید تا کار‌شناسان تصادفات بتوانند سابقه تصادفات قبلی افراد را به مراجع قضائی رسیدگی‌کننده اعلام نمایند.
    ماده۱۷ـ نظر اولیه افسران کار‌شناس تصادفات راهنمایی و رانندگی در حکم نظر کار‌شناسان رسمی است. چنانچه به نظر قاضی رسیدگی‌کننده، نظر کار‌شناسی مبهم و یا ناقص باشد موضوع جهت رفع نقص به‌‌ همان کار‌شناس و یا کار‌شناس دیگر ارجاع می‌گردد و در صورت مغایرت نظر کار‌شناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه و یا اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوی، موضوع به هیأت کار‌شناسی مطابق مقررات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ارجاع خواهد شد.
    ماده۱۸ـ تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده‌هایی از شهر که از سوی راهنمایی و رانندگی و یا محیط زیست و یا شهرداریهای مربوطه منطقه ممنوعه پیشنهاد می‌شود و مطابق ضوابط شورای عالی ترافیک به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک استان‌ها و در تهران به تصویب شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران می‌رسد ممنوع است و نیروی انتظامی ضمن صدور قبض جریمه عبور ممنوع برای متخلف به او اخطار می‌نماید که از محدوده طرح ترافیک خارج شود. در صورت ادامه تخلف برای هر یک ساعت یک برابر جریمه خواهد شد.
    ماده۱۹ـ بستن کمربند ایمنی برای رانندگان و کلیه سرنشینان انواع خودروهای درحال حرکت در کلیه راه‌ها و همچنین استفاده از کلاه ایمنی استاندارد برای رانندگان و ترک‌نشینان هر نوع موتورسیکلت اجباری است. با متخلفان برابر جریمه پیش‌بینی‌شده در جدول جرائم رانندگی برخورد می‌شود.
    تبصره ـ کلیه رانندگان خودروهایی که تاکنون برای سرنشینان خود کمربند ایمنی نصب ننموده‌اند موظفند ظرف شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به نصب کمربند ایمنی استاندارد در خودروهای خود اقدام نمایند. اعمال مقررات مندرج در این ماده نسبت به خودروهای فاقد کمربند منوط به انقضاء این مهلت می‌باشد.
    ماده۲۰ـ کلیه قوانین و مقررات عمومی مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در مورد موتورسیکلت‌ها نیز جاری است. حرکت در پیاده رو یا در جهت مخالف مسیر مجاز، ایجاد عمدی صدای ناهنجار، حمل بار غیرمتعارف، حرکت نمایشی مارپیچ، تک‌چرخ، حمل یدک، عدم استفاده از کلاه ایمنی و تردد در خطوط ویژه اتوبوسرانی با موتورسیکلت تخلف محسوب شده و مأموران موضوع ماده (۲) این قانون موظفند ضمن صدور قبض جریمه نسبت به توقیف موتورسیکلت حداکثر به مدت یک هفته و در صورت تکرار یک ماه اقدام کنند.
    تبصره ـ صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.
    ماده۲۱ـ جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، با توجه به مکان و زمان وقوع و نوع تخلفات و میزان تأثیر آن در آلودگی محیط زیست و ایمنی عبور و مرور و سایر عوامل موثر مندرج در ردیفهای (۱) تا (۶) جدول موضوع ماده (۷) این قانون از یکصدهزار (۱۰۰. ۰۰۰) ریال تا یک‌میلیون (۱. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال و در سایر موارد از سی هزار (۳۰. ۰۰۰) ریال الی پانصدهزار (۵۰۰. ۰۰۰) ریال می‌باشد و طبق جداولی که به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور، دادگستری و راه و ترابری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به اجراءگذارده می‌شود.
    تبصره ـ جریمه مربوط به تخلف ردیف (۷) جدول موضوع ماده (۷) بر اساس بند «ب» ماده (۱۰) محاسبه خواهد شد.
    ماده۲۲ـ میزان جریمه‌های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است.
    ماده۲۳ـ وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز می‌گردد تا علاوه بر بودجه سالیانه به شرح زیر به شهرداری‌ها و دهیاریهای ذی‌ربط، وزارت راه‌و‌ترابری و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود.
    الف ـ شصت درصد (۶۰%) از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی خارج از شهر‌ها و داخل محدوده شهر‌ها و روستا‌ها حسب مورد به وزارت راه‌ و ‌ترابری (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور) به صورت متمرکز و در شهر‌ها به شهرداریهای محل و دهیاری‌ها از طریق استانداری‌‌ همان استان به تناسب هفتاد درصد (۷۰%) و سی درصد (۳۰%) اختصاص می‌یابد تا حسب مورد صرف استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راه‌ها، خط‌کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پلهای عابر پیاده، احداث توقفگاههای عمومی و اصلاح راههای روستایی، معابر و نقاط حادثه خیز در شهر‌ها و روستا‌ها نمایند.
    تبصره ـ به وزارت راه‌و‌ترابری و شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود با استفاده از توان و سرمایه بخش غیردولتی نسبت به تأمین، استقرار، ارائه خدمات، تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی و هوشمند ثبت تخلف، کنترل و نظارت ترافیک راههای کشور اقدام نمایند. برگشت سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته از محل بخشی‌ از جریمه‌های ثبت‌شده توسط تجهیزات موردنظر تأمین و پرداخت می‌گردد. اجراء جریمه‌های این بند با اولویت سرمایه‌گذاران داخلی و با استفاده از دانش فنی بومی می‌باشد.
    ب ـ پانزده درصد (۱۵%) از کل وجوه به پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی‌انتظامی اختصاص می‌یابد تا به منظور کاهش تصادفات رانندگی و خسارتهای جانی و مالی ناشی از آن برای تأمین تجهیزات تخصصی پلیس به‌کارگیری فن‌آوری‌های جدید در مدیریت نظارت و کنترل بر عبور و مرور، ارتقاء کمّی و کیفی حضور و کارایی پلیس، اجراء طرحهای انتظامی ترافیکی فوق برنامه و ایمنی رانندگی در شهر‌ها و جاده‌های کشور و همچنین هزینه‌های اجرائی این قانون مصرف نماید.
    ج ـ بیست درصد (۲۰%) از کل وجوه جهت تأمین اعتبار به صندوق تأمین خسارتهای بدنی مقرر در قانون اصلاح قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث واریز می‌گردد.
    دـ پنج درصد (۵%) از کل وجوه باقیمانده جهت تبلیغ در راستای ارتقاء فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات آن در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی قرار می‌گیرد تا از طریق دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط هزینه نمایند.
    ماده۲۴ـ برای متخلفان از مقررات مربوط به سامانه‌های (سیستمهای) حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه، اعم از رانندگان، مسافران و متصدیان کنترل و هدایت و نظایر آن به وسیله مأموران نیروی انتظامی که مورد وثوق بوده و آموزش لازم را دیده و برای تشخیص تخلفات مربوط به این نوع حمل ونقل تعیین شده باشند، قبض جریمه صادر می‌گردد.
    ماده۲۵ـ جریمه تخلف از مقررات حمل و نقل ریلی شهری و حومه از (۴۰. ۰۰۰) چهل هزار ریال الی پانصدهزار (۵۰۰. ۰۰۰) ریال تعیین و طبق جداولی که به تأیید شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و تصویب هیأت وزیران می‌رسد به اجراء گذاشته می‌شود.
    ماده۲۶ـ در راههایی که برای عبور عابران پیاده علائم، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سواره‌رو با توجه به علائم راهنمائی و رانندگی منصوبه در محل از نقاط خط‌کشی‌شده، گذرگاههای غیرهمسطح و مسیرهای ویژه استفاده نمایند هرگاه عابران به تکلیف مذکور عمل ننمایند، درصورت تصادف با وسیله نقلیه، راننده مشروط به اینکه کلیه مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد مسؤولیتی نخواهد داشت. عدم مسؤولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجراء تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا ورّاث متوفی خواهد بود. چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد، دیه عابر از صندوق موضوع قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۴۷ پرداخت می‌شود. رانندگان نیز موظفند درصورت عبور عابر پیاده از محلهای تعیین شده، با فاصله‌ای که به‌وسیله خط‌کشی پشت مسیر ویژه مشخص می‌گردد توقف کامل کنند. در غیر این‌صورت برای آن‌ها مبلغ دویست‌هزارریال قبض جریمه صادر می‌شود.
    تبصره ـ وزارت راه و شهرداری‌ها مکلفند حسب مورد با هماهنگی راهنمایی و رانندگی محلهای عبور عابران پیاده در کلیه معابر برون شهری و درون شهری را با نصب علائم و تجهیزات مشخص نمایند.
    ماده۲۷ـ راهنمایی و رانندگی موظف است با استفاده از فناوریهای مربوطه و ایجاد پایگاه رایانه‌ای در سراسر کشور اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه موتوری (اعم از شماره پلاک، نوع خودرو، نام و مشخصات مالکان و دارندگان انواع گواهینامه رانندگی ـ نقل و انتقال و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگی و ارزیابی تاثیر تخلفات رانندگان در ایمنی عبور و مرور) را ثبت و تمهیدات لازم برای امکان استفاده وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و سازمان‌هایی نظیر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و شرکت‌های بیمه از پایگاه رایانه‌ای مزبور فراهم نماید.
    ماده۲۸ـ راهنمایی و رانندگی مکلف است امکان دسترسی رانندگان و مالکان به صورت وضعیت وسایل نقلیه را از طریق شبکه‌های تارنما (وب سایت) یا تلفن گویا فراهم سازد و از طریق پست یا سامانه‌های (سیستمهای) الکترونیکی و مخابراتی سالانه به مالکان وسایل‌نقلیه صورت وضعیت تخلفات و میزان جرائم وسیله نقلیه متعلق به آن‌ها اعلام نماید.
    ماده۲۹ـ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفا‌تر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.
    تبصره۱ـ نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفا‌تر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.
    تبصره۲ـ آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفا‌تر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
    ماده۳۰ـ تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتور، شاسی، اتاق و نیز رنگ بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع است، در صورتی‌که بدون مجوز اقدام به تعویض موارد فوق شود بنا به تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات مندرج در ماده (۵) متخلف ملزم به پرداخت جریمه به مبلغ تا (یک چهارم تا یک هشتم) قیمت قطعه و یا رنگ تغییریافته خواهد شد و در صورت عدم کشف فساد در احراز اصالت قطعه تعویض شده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام لازم به‌عمل می‌آید. چنانچه قطعه تغییریافته فاقد استانداردهای لازم و مقررات فنی باشد نسبت به اوراق نمودن خودرو اقدام خواهد شد.
    ماده۳۱ـ شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر و رانندگان وسایل نقلیه عمومی در صورت تخلف از ضوابط حمل بار و مسافر و ایمنی عبور و مرور در راههای کشور که در قوانین و مقررات مربوط پیش بینی شده است، راننده وسیله نقلیه توسط مأموران راهنمایی و رانندگی وفق مقررات این قانون جریمه و در موارد حمل بار اضافی یا مسافر در محل بار یا ایراد خسارت به راه، ابنیه و تأسیسات فنی، ضمن متوقف کردن وسیله نقلیه حامل بار، جهت تعیین و پرداخت خسارت وارده حسب مورد به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای یا شهرداری محل معرفی خواهند شد. در موارد فوق و همچنین در صورت نقض ایمنی عبور و مرور ادامه حرکت وسیله نقلیه منوط به انطباق وضعیت آن با مقررات مربوط و پرداخت خسارت وارده توسط شرکت یا مؤسسه حمل و نقل یا راننده می‌باشد.
    تبصره۱ـ تخلفات شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر حسب مورد، توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و یا شهرداری رسیدگی و در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات، موضوع توسط کمیسیونی متشکل از نماینده سازمان مزبور و نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی و نماینده صنف مربوطه رسیدگی و در صورت احراز تخلف اشخاص مذکور برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف از یک میلیون (۱. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا پنج میلیون (۵. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال به ازای هر تخلف جریمه خواهند شد. در مورد تخلفات منتهی به تصادفات جرحی یا فوتی ناشی از قصور یا تقصیر و یا در صورت تکرار تخلف بیش از سه بار مراجع مذکور مجازند پروانه فعالیت شرکت یا مؤسسه حمل و نقل متخلف را از یک ماه تا یک سال تعلیق و در صورت تکرار برای بار چهارم به طور دائم لغو نمایند. نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان مذکور نسبت به تعطیلی مؤسسه یا شرکت متخلف اقدام نماید. در صورت اعتراض قاضی مذکور در ماده (۵) این قانون با حضور معترض و حسب مورد نماینده سازمان راهداری یا شهرداری به موضوع رسیدگی و رأی لازم را صادر می‌نماید رأی صادره قطعی است.
    آئین نامه اجرائی موضوع این تبصره و مدت تعطیلی و لغو پروانه فعالیت شرکتهای حمل و نقل توسط وزارت راه و ترابری و در قسمت ایمنی با همکاری وزارت کشور (نیروی انتظامی) و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
    تبصره۲ـ وجوه حاصل از جریمه‌های موضوع تبصره (۱) فوق به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نزد خزانه داری کل واریز می‌شود تا جهت ارتقاء ایمنی حمل و نقل جاده‌ای و راههای روستایی به مصرف برساند.
    تبصره۳ـ شرکت یا مؤسسه حمل و نقلی که طبق این ماده تعطیل می‌گردد مکلف است با موافقت مسافر یا صاحب کالا، حمل کالا و مسافری را که قبلاً تعهد کرده، به شرکت‌ها و مؤسسات‌دیگر واگذار نماید و الا مسؤول خسارت وارده خواهد بود.
    ماده۳۲ـ شهرداری‌ها موظفند کلیه فعالیتهای مربوط به حمل و نقل کالا و بار و مسافر در محدوده شهر‌ها را در قالب مؤسسات و شرکت‌های حمل و نقل تعاونی و خصوصی ساماندهی و بر آن‌ها نظارت کنند.
    تبصره ـ اختیارات و وظایف مندرج در ماده (۳۱) این قانون و تبصره‌های آن در محدوده شهر‌ها بر عهده شهرداری ذی‌ربط می‌باشد.
    ماده۳۳ـ مسؤولیت صدور پروانه و نظارت بر اجراء مقررات مربوط به قایقرانی در آبراه‌ها، دریاچه‌های داخل شهر‌ها و سواحل دریا‌ها (به استثناء محدوده بنادر) با شهرداری و در خارج از محدوده شهر‌ها بر عهده فرمانداری است و به موجب آئین‌نامه‌ای که توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری تنظیم و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد انجام می‌گیرد.
    ماده۳۴ـ پس از تصویب این قانون و تدوین آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مربوطه کلیه قوانین و مقررات قبلی مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی لغو می‌گردد.
    ماده۳۵ـ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و أخذ جرائم رانندگی مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی، لایحه قانونی راجع به مجازات متخلفین از اجراء مقررات طرح جدید ترافـیک (مرحله سوم) مصوب ۱۷/۳/۱۳۵۹ شورای انقـلاب، قانون تشـدید مجازات موتورسیکلت‌سواران متخلف مصوب ۲۴/۳/۱۳۵۶، لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسائل نقلیه موتوری مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب، مواد (۳۲) و (۵۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی، قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۷۶، ماده (۱۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به استثناء بند (۵) از تاریخ ابلاغ این قانون لغو می‌گردد.
    قانون فوق مشتمل‌بر سی و پنج ماده و سی و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم اسفند‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

    رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
    امضاء



  8. Top | #47

    عنوان کاربر
    مدیرارشد انجمن فن آوری و انجمن دفاع مقدس
    تاریخ عضویت
    January 1970
    شماره عضویت
    8676
    نوشته
    25,476
    صلوات
    71109
    دلنوشته
    439
    ازطرف مرحوم پدرم:خدابیامرزدشان "الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍوَآلِ مُحَمَّدٍوعَجّل فَرَجَهم
    تشکر
    24,768
    مورد تشکر
    19,232 در 11,585
    وبلاگ
    37
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض

    فرم شماره ۱

    نمونه درخواست استرداد مجرمین در مواردی که معاهده استرداد مجرمین منعقد نشده است.

    از: (عنوان مقام قضائی ایرانی)
    به: عالیجناب قاضی محترم همتا در کشور……………
    موضوع: درخواست استرداد مجرم

    با احترام اینجانب ……… قاضی ……… (عنوان شعبه) ……… استان ……… جمهوری اسلامی ایران با ارسال مدارک پیوست شامل …… (شرح مدارک) …… از مقامات محترم قضائی همتا در کشور ……… درخواست می نمایم که نسبت به دستگیری و استرداد متهم/محکوم علیه…… (مشخصات کامل و نشانی متهم) ……… به اتهام ……… اقدام فرمایند.
    همانطور که مطلع هستید بین جمهوری اسلامی ایران و……… معاهده استرداد مجرمین منعقد نشده است و این درخواست بر مبنای «عمل متقابل» مطرح می گردد.
    اضافه می نمایم مطابق ماده یک قانون استرداد مجرمین مصوب سال ۱۳۳۹شمسی- (۱۹۶۰میلادی)، این دادگاه و کلیه مراجع قضائی ایرانی قانوناً متعهد به استرداد مجرمین درخواست شده توسط کشورهای خارجی در موارد مشابه هستند. /
    مهر و امضا و عنوان مقام قضائی درخواست کننده

    فرم شماره ۲
    نمونه درخواست استرداد مجرمین در مواردی که معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و کشور درخواست شونده منعقد شده است.

    از: (عنوان مقام قضائی ایرانی)
    به: عالیجناب قاضی محترم همتا در کشور……………
    موضوع: درخواست استرداد مجرم

    با احترام اینجانب ……… قاضی ……… (عنوان شعبه) ……… استان ……… جمهوری اسلامی ایران با ارسال مدارک پیوست شامل …… (شرح مدارک) …… از مقامات محترم قضائی همتا در کشور ……… درخواست می نمایم که نسبت به دستگیری و استرداد متهم/محکوم علیه…… (مشخصات کامل و نشانی متهم) ……… به اتهام ……… اقدام فرمایند.
    همانطور که مطلع هستید بین جمهوری اسلامی ایران و (نام کشور درخواست شونده) معاهده....... (عنوان قرارداد) منعقد شده است و این درخواست بر مبنای همان قرارداد مطرح می گردد.
    اضافه می نمایم مطابق قرارداد مذکور این دادگاه و کلیه مراجع قضائی ایرانی قانوناً متعهد به استرداد مجرمین درخواست شده توسط مقامات صلاحیتدار کشور شما در موارد مشابه هستند. /

    مهر و امضا و عنوان مقام قضائی درخواست کننده
    فرم شماره ۳
    نمونه درخواست اجرای دادنامه مدنی در مواردی که معاهده ای منعقد نشده است.

    از: (عنوان مقام قضائی ایرانی)
    به: عالیجناب قاضی محترم همتا در کشور……………
    موضوع: درخواست اجرای حکم مدنی

    با احترام اینجانب ……… قاضی ……… (عنوان شعبه) ……… استان ……… جمهوری اسلامی ایران با ارسال مدارک پیوست شامل ۱- دادنامه قطعی ابلاغ شده ۲- اجرائیه ابلاغ شده ۳- تقاضای محکومٌ له، از مقامات محترم قضائی همتا در کشور ……… درخواست می نمایم که اقدامات لازم برای شناسائی و اجرای دادنامه صادره به شماره............... مورخ............ معمول گردد.
    ضمناً مطابق ماده۱۶۹قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ (........ ۱۹۷۷)، احکام صادره از کشورهای خارجی مطابق قانون مذکور در جمهوری اسلامی ایران قابل اجرا می باشند.
    مطابق دادنامه صادره آقای/ خانم................... محکوم است به................... در حق خواهان و مطابق اعلام محکومٌ له نامبرده در آن کشور به آدرس................. سکونت دارد. /
    مهر و امضا و عنوان مقام قضائی درخواست کننده


    فرم شماره ۴
    نمونه درخواست انجام تحقیقات در مواردی که معاهده ای منعقد نشده است.

    از: (عنوان مقام قضائی درخواست کننده)
    به: عالیجناب قاضی محترم همتا در کشور........
    موضوع: درخواست............

    با سلام و احترام
    اینجانب ……… بازپرس/ دادیار شعبه ……… دادسرای……… جمهوری اسلامی ایران با اعطای نیابت قضائی و براساس ماده ۵۹ آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و براساس اصل عمل متقابل و باتوجه به اینکه این دادسرا درصدد انجام تحقیقات در مورد............. (شرح مختصر پرونده مطروحه) می باشد، که مطابق مواد............ قانون........... عمل انجام شده جرم محسوب می گردد، برای تکمیل تحقیقات درخصوص پرونده مطروحه، خواهشمند است اطلاعات زیر، جهت بهره برداری قضائی به این مرجع اعلام گردد. ضمناً در موارد مشابه درخواستهای واصله از کشورهای خارجی مطابق قوانین داخلی توسط مراجع قضائی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می گیرد. /

    مهر و امضا و عنوان مقام قضائی درخواست کننده

    فرم شماره ۵
    نمونه اعطای نیابت قضائی در امور مدنی مطابق مواد ۲۹۱ و ۲۹۲
    آئین دادرسی مدنی در مواردی که معاهده ای منعقد نشده است.

    از: (عنوان مقام قضائی درخواست کننده)
    به: عالیجناب قاضی محترم همتا در کشور........
    موضوع: درخواست..........

    با سلام و احترام
    اینجانب ……… قاضی دادگاه حقوقی شعبه ……… شهرستان……… جمهوری اسلامی ایران براساس مواد ۲۹۱ و ۲۹۲ آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و براساس اصل عمل متقابل با اعطای نیابت قضائی به جنابعالی باتوجه به پرونده شماره........... به طرفیت آقای/ شرکت........ به خواسته............ که در این دادگاه تحت رسیدگی است درخواست دارد:

    ضمناً مطابق ماده ۲۹۲ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای ایران می توانند به شرط معامله متقابل، درخواستهای مشابهی که از طرف کشور شما واصل شود را قبول و بررسی نمایند.
    برخی مواد قانون آئین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران که درخصوص درخواست مطروحه لازم است مورد رعایت قرار گیرد به شرح زیر است: /
    مهر و امضا و عنوان مقام قضائی درخواست کننده

    فرم شماره ۶

    تاریخ:
    شماره:
    قاضی محترم همتا در کشور.....
    موضوع: متهم / محکوم علیه ایرانی.............................

    احتراماً درخواست می شود این برگه را به عنوان نیابت قضائی تلقی نموده و شخصاً یا با ارجاع موضوع به یکی از همکاران قضایی تان به محض مشاهده
    متهم/ محکوم علیه با مشخصات ذیل نسبت به شناسایی و دستگیری وی اقدام نمائید. بدیهی است مدارک و مستندات مربوط به درخواست استرداد متعاقباً از مجاری رسمی ارسال خواهد شد. /

    مشخصات متهم/ محکوم علیه:
    نام
    نام پدر
    نام خانوادگی
    شماره گذرنامه
    تابعیت
    آدرس و شماره تلفن
    اتهام/ محکومیت
    زمان، ‌ مکان و نحوه وقوع جرم

    قاضی شعبه.......... مهر و امضاء

    فرم شماره ۷
    فرم درخواست ردیابی، دستگیری و استرداد
    موضوع مورد درخواست:
    تحقیق ردیابی دستگیری و استرداد
    اطلاعات هویتی
    نام نام خانوادگی نام پدر
    نام مادر
    جنسیت تاریخ تولد محل تولد تابعیت

    شماره گذرنامه تاریخ صدور کدملی

    اسامی مستعار علائم مشخصه شغل

    زبان های مورد تکلم کشور یا کشورهای محل تردد مرز خروجی

    اطلاعات قضائی
    نوع اتهام مشخصات برگ جلب

    حداکثر مجازات موارد قانونی مورد استناد

    مشخصات همدستان

    شرح ماوقع جرم
    :


    مدارک پیوست اثر انگشت عکس تصویر مدارک هویتی سایر موارد
    مهر و امضا

    فرم شماره ۸
    نمونه درخواست استرداد مجرمین برمبنای کنوانسیون چندجانبه

    از: (عنوان مقام قضائی ایرانی)
    به: عالیجناب قاضی محترم همتا در کشور……………
    موضوع: درخواست استرداد مجرم

    با احترام اینجانب ……… قاضی ……… (عنوان شعبه) ……… استان ……… جمهوری اسلامی ایران با ارسال مدارک پیوست شامل …… (شرح مدارک) …… از مقامات محترم قضائی همتا در کشور ……… درخواست می نمایم که نسبت به دستگیری و استرداد متهم/محکوم علیه…… (مشخصات کامل و نشانی متهم) ……… به اتهام ……… اقدام فرمایند.
    همانطور که مطلع هستید جمهوری اسلامی ایران و کشور نروژ عضو کنوانسیون مبارزه با فساد هستند و این درخواست برمبنای ماده /مواد....... فصل سوم، ماده /مواد....... فصل چهارم و ماده /مواد....... فصل پنجم کنوانسیون مزبور مطرح می گردد.
    اضافه می نمایم مطابق کنوانسیون مذکور این دادگاه و کلیه مراجع قضائی ایرانی قانوناً متعهد به استرداد مجرمین درخواست شده توسط مقامات صلاحیتدار کشور شما در موارد مشابه هستند. /

    مهر و امضا و عنوان مقام قضائی درخواست کننده
    پایان
    امضاء



صفحه 5 از 5 نخستنخست 12345

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
© تمامی حقوق از جمله طراحی قالب برای سایت آیه های انتظار محفوظ می باشد © طراحی و ویرایش Masoomi