انفجار مشكوك دفتر نخست وزيري در 8 شهريور 60

[*شهید گمنام*]

* ارسال به هند و افغانستان


پس از انحلال كميته خودساخته اول، برخي افراد آن گروه به مسئوليتهايي فرستاده ميشوند تا از مصونيت سياسي برخوردار شوند، براي نمونه تقي محمدي ابتدا به عنوان مأمور دفتر اطلاعات و تحقيقات نخست وزيري به كويت اعزام ميشود و سپس به عنوان كاردار ايران در افغانستان منصوب ميشود و مصطفي قنادها نيز به عنوان كاردار ايران در هندوستان اعزام ميگردد. سرانجام پس از كشف چنين رد پاهايي و بسياري از ديگر ابعاد پرونده بازپرس به دليل ضد انقلابانه بودن جرم، قرار عدم صلاحيت صادر و پرونده را در شهريورماه 1361 به دادسراي انقلاب ارجاع ميدهد. اين يكي از بزرگ ترين شكستهاي تلاش كنندگان در جهت تبرئه متهمين اين پرونده بود، زيرا با جديتي كه شهيد لاجوردي به كار برد و حمايتي كه امام و مرحوم سيد احمد خميني از ايشان ميكرد؛ شرايط سختي به تلاش كنندگان براي تبرئه متهمين تحميل شده بود. اگرچه بسياري از متهمين اين پرونده بازداشت نشده بودند و اجازه بازداشت آنها داده نميشد، اما دادستاني انقلاب مركز با سرعت به پروندههاي موجود رسيدگي كرد و با رأي دادگاه فردي كه مسئوليت حفظ سلاح و مهمات را در منزل كشميري به‎عهده داشت اعدام گرديد و سعادت رمضاني و محمد دلنواز متهمين رديف دوم و سوم كه از نزديكان كشميري بودند به 10 و 12 سال حبس محكوم گرديدند. اما در صدر دومين سري رسيدگي به اتهامها علي اكبر تهراني قرار داشت كه ارتباطات گستردهاي با برخي از اعضاي تيم اول داشت. از اين رو همزمان با آماده شدن دادگاه براي محاكمه وي، دوستان و مرتبطان وي جوسازي شديدي را آغاز نمودند اما در سه جلسه محاكمه وي، ضرورت احضار و تحقيق از برخي ديگر از متهمين كه هنوز در سايه بودند محرز گرديد. لذا دادگاه با كسب اجازه از شوراي عالي قضايي، ادامه محاكمه علي اكبر تهراني را تا انجام تحقيقات از ساير متهمين و ارسال پرونده نامبردگان به دادگاه و محاكمه دسته‎جمعي آنها متوقف نمود. پس از چندي با محقق نشدن امكان بازجويي از برخي افراد در مظان اتهام كه در قدرت بودند همچون سعيد حجاريان و بهزاد نبوي، تعدادي از متهمين زير نظر رياست دادگاههاي انقلاب اسلامي احضار و بازجويي از آنها در شهريور ماه 1363 آغاز گرديد. علي رغم مسئوليت و نظارت كامل دادگاه بر بازجويي ها، افراد همسو با متهمين به شدت بر موضوع خطي برخورد شدن با پرونده متمركز شده و با تبليغات وسيع كار به جايي رسيد كه توانستند در مدت زمان كوتاهي و در زماني كه هنوز بازجويي در حال انجام بود و به مرحله محاكمه نرسيده بود، متهمين از زندان آزاد شوند. مستند اين اقدام نقل قول شفاهي برخي از حضرت امام بود كه مدعي شدند ايشان فرمودهاند: «متهميني كه اخيراً دستگير شدهاند را آزاد كنيد.»

[*شهید گمنام*]

* دستگيري بعد از چهار سال


زمستان 1364، اندكي پس از نشستن سيد محمد موسوي خوئينيها بر كرسي دادستاني كل در حالي كه مدتي از شهادت رباني املشي ميگذشت و لاجوردي نيز يك سال بود كه بر اثر فشارهاي برخي اعضاي شوراي عالي قضايي استعفا نموده بود، دادستان كل با ارسال دو نامه به دادستان انقلاب اسلامي تهران و رياست دادگاههاي انقلاب اسلامي تهران، خواستار تعيين تكليف وضعيت علي اكبر تهراني شد. او در همان ابتدا اعلام كرد كه از نظر وي به دليل اينكه به پرونده انفجار حزب جمهوري رسيدگي نشده است، رسيدگي به اين پرونده صرفاً اهداف سياسي دارد. او پس از استماع نظرات مخالفين ديدگاهش دستور رسيدگي به پرونده را صادر نمود و علي رازيني را به عنوان ناظر پرونده منصوب نمود. خوئينيها در برخي محافل گفته بود كه رسيدگي كنندگان به اين پرونده خطي هستند و همين امر سبب گرديده بود كه دوماه رسيدگي به پرونده تعطيل گردد و دستاندركاران اين پرونده اعلام كردند آمادگي تحويل پرونده را به فرد صاحب صلاحيت از ديدگاه وي دارند، سرانجام خوئينيها دستور داد مشكلي نيست و سريع تر آغاز كنند. در همين راستا و با اطلاع قبلي به موسوي خوئيني ها، خسرو تهراني و حسن كامران دستگير و بازجويي از آنها آغاز گرديد. اما در ادامه تنش آفرينيها جلسهاي مشترك با حضور موسوي خوئيني ها، محسن ميردامادي معاون سياسي وي، رازيني، يونسي، رئيسي و مسئولين پرونده تشكيل ميگردد كه در نهايت بر ادامه كار توسط همان تيم به همراه توصيههايي در خصوص رفاه متهمين تصميم گيري ميشود.پس از اين جلسه چند بازداشت جديد نيز انجام ميگيرد و بازجوييها ادامه مييابد.
در روز عيد مبعث موسوي خوئينيها به اوين، مراجعه ميكند و در جريان ريز مسائل قرار ميگيرد و با تني چند از متهمين بدون حضور مسئولان پرونده ملاقات مينمايد كه اين برنامه از صبح تا غروب ادامه مييابد. فرداي روز مبعث تقي محمدي كه اطلاعات خوبي را در اختيار بازجوي خود گذاشته بود، در فاصله تنفس بين بازجويي و قبل از آنكه اقارير خود را مكتوب كند، در اتاق محل بازداشت خود، خودكشي مينمايد. نحوه خودكشي تقي محمدي كه با كمربند و با استفاده از چند عدد چوب كبريت براي قطع شريانهاي خوني به دارآويخته شده بود، مسئولين پرونده را مطمئن ميسازد كه او را كشتهاند. چند روز بعد كميتهاي متشكل از مصلحي نماينده دادستان كل كشور، نماينده پزشكي قانوني، دكتر شيباني نماينده مجلس شوراي اسلامي، منصوري نماينده وزارت خارجه (به دليل مأموريت تقي محمدي به عنوان كاردار ايران در افغانستان) به اوين رفته و از نزديك به بررسي نحوه و كيفيت خودكشي وي ميپردازند. از نظر برخي اين خودكشي حاصل القائات رابطين بيروني سازمان منافقين بوده است تا از ادامه سوخته شدن مهرههاي سازمان جلوگيري شود. تقي محمدي گويا در اين بازجويي به ارتباط با جواد قديري و يكي از عاملين انفجار حزب جمهوري اسلامي اعتراف نموده بود.
خوئينيها پس از دريافت گزارش خودكشي تقي محمدي مسئولين پرونده را تحت فشار ميگذارد كه «وضعيت به اين صورت زياد قابل دوام نيست»در ادامه مسير رسيدگي نياز به حضور سعيد حجاريان و بهزاد نبوي براي بازجويي به موسوي خوئينيها اعلام ميگردد كه او پاسخ ميدهد مواردي كه لازم است را اعلام نماييد تا من خود اقدام به تحقيق نمايم. او در خصوص بازرسي محل كار تقي محمدي نيز اعلام نمود خود كار تحقيقات را به‎عهده ميگيرم، اما نتيجه آن را براي درج در پرونده و صدور كيفرخواست در اختيار نميگذارد.در جلسه بعد موسوي خوئينيها اصرار ميكند كه «شما قصد داريد سازمان مجاهدين انقلاب را محاكمه كنيد» كه اين موضوع از سوي مسئولين پرونده رد ميشود اما خوئينيها ميگويد «من كه بچه نيستم؛ شما رأس سازمان را مطرح ميكنيد كه بهزاد نبوي باشد و بقيه متهمين هم اعضاي سازمان هستند» يكي از مخاطبين وي پاسخ ميدهد كه ما كاري به گرايش سياسي آنها نداريم اما اگر يكي از متهمين رأس سازمان و بقيه عضو آن هستند گناه ما چيست؟ او در اينجا دستور توقف تحقيقات و صدور كيفرخواست را صادر مينمايد كه به رغم توضيح در خصوص ناقص بودن پرونده، ميگويد تحقيقات شما به درد تاريخ نويسي ميخورد و دستور توقف تحقيقات را صادر مينمايد و يك هفته فرصت جهت صدور كيفرخواست ميدهد. با اصرار مسئولين پرونده به اينكه فرصت كم است و تحقيقات ناقص، پاسخ ميدهد «اجازه نخواهم داد آقاي بهزاد نبوي به اينجا بيايد، شما ميخواهيد همه مسئولين را دستگير كنيد، خودم از وي تحقيق ميكنم» جالب آنكه علي رغم اصرار خوئينيها به تعجيل در كار چهار كيفرخواستي كه به او تحويل ميشود به دادگاه ارجاع نميگردد.در اين ميان از سوي يكي از مطلعين، اطلاعات جالبي ارائه ميگردد كه با در ميان گذاشتن آن با متهمين، موارد بسيار مهمي كشف ميگردد. اين اقدام موجب عصبانيت خوئينيها شده و ميگويد «دستور من اين بود كه تحقيق نكنيد، به چه علت تحقيق كردهايد؟» سپس گفتوگو ميان عوامل پرونده و او به جايي ميرسد كه او ادعا ميكند اين اطلاعات را همه مسئولين از اول ميدانستند و شما بيهوده طولش ميدهيد، او در پاسخ اينكه شما هم از اول ميدانستيد جواب مثبت ميدهد و پس از آنكه توضيح داده ميشود اين مطالب در جلسات مكرر با مسئولين قضايي همچون شهيد رباني املشي، صانعي و... و رئيس جمهور و رئيس مجلس و... بررسي شده و هيچ‏يك چنين چيزهايي را نميدانستهاند و اگر شما ميدانستهايد چرا زودتر نگفتيد كه زودتر به نتيجه برسيم، خوئينيها حرف قبلي خود را پس ميگيرد و ميگويد من گفتم فرض كنيم مسئولين ميدانستهاند، به هر حال اين تحقيقات شما فقط به درد تاريخ نويسي ميخورد! اينها (اشاره به موضوع جسد سازي و فراري دادن كشميري و... كه مطرح شده بود) چيزي نيست و ما بيهوده تعدادي را بازداشت نمودهايم! من از اول ميدانستم كه هيچ چيز نيست منتها گفتم كه شماها برسيد و معلوم شود كه چيزي نيست و آن وقت گريبان شماها را بگيرم و بگويم كه همينها بودند كه به مسئولين تهمت ميزدند. او سپس دستور ميدهد متهمين كنار هم باشند كه علي رغم توضيح در اين خصوص كه موارد اتهامي اينها يكي است و هنوز تحقيقات تمام نشده و دادگاه نيز در پيش است و اين امر ميتواند باعث تباني شده و در روند رسيدگي اخلال ايجاد كند؛ او تأكيد ميكند كه اين دستور همين امشب انجام گردد كه اين امر موجب اعلام استعفاي مسئولين پرونده ميشود و خوئينيها نيز با ابراز اينكه تاكنون با شما مماشات كردهام، ميگويد همين فردا تكليف شما را روشن ميكنم. همزمان رازيني به نقل از منتظري اعلام ميكند كه قائم مقام رهبري گفتهاند اگر چيزي نيست آزاد كنيد! اين اقدامات اما مورد انتقاد برخي مسئولين وقت شوراي عالي قضايي همچون آيتالله مقتدايي قرار گرفت و خواستار ادامه تحقيقات و تعيين تكليف پروندهها در دادگاه شده بودند.َ

[*شهید گمنام*]

* خوئينيها كار را تمام كرد!


در اين فاصله در بولتن «در ديدارهاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي» در مقالهاي نظر دادستان كل كشور مبني بر اينكه در پرونده خسرو تهراني مسئلهاي ديده نميشود؛ منعكس ميگردد. در نتيجه اين اقدامات با كناره گيري مسئولين وقت پرونده و به علت سلب استقلال قضايي از آنها، پروندهاي كه به دليل كارشكنيهاي مكرر نزديك به پنج سال طول كشيده بود، سرانجام متوقف گرديد. در عين حال از سوي شعبه مربوطه اعلام ميگردد در صورت آمادگي براي حفظ استقلال قضايي آماده دادن پرونده ميباشد. دادستان كل در تلاش براي احاله پرونده به شعبهاي ديگر وارد مذاكره با ديگر قضات ميگردد و بحث به درازا كشيده ميشود. در اين ميان موسوي خوئينيها خواستار آزادي متهمين با قرار وثيقه و تأمين ميگردد كه با توجه به محرز بودن جرم، جز درباره 2 تن از متهمين محقق نميگردد. به همين جهت بحث بالا گرفته و به درخواست خوئيني‏ها، منتظري در آن دخالت مينمايد.
در اين ميان 61 تن از وزرا، نمايندگان و مسئولين طوماري به دفاع از متهمين امضا مينمايند و به محضر حضرت امام(ره) ارسال مينمايند و همزمان 62 نماينده مجلس نيز به قوه قضائيه تذكر داده و خواستار پيگيري جدي پرونده نخست وزيري ميشوند. اين طومار و تذكر مورد توجه رسانهها قرار ميگيرد و متعاقب ارسال طومار به حضرت امام(ره)، ايشان آيتالله اردبيلي رئيس وقت شوراي عالي قضايي، موسوي خوئينيها دادستان كل وقت و دادستان انقلاب وقت تهران را به حضور ميطلبند. آن گونه كه گفته شده است حضرت امام در آن جلسه بسيار عصباني بودهاند و پس از استماع گزارشها و تأكيد موسوي خوئينيها به اينكه «به پرونده رسيدگي نموديم و مسئله خاصي در پروندهها وجود ندارد»، دستوري ميدهند كه دوگونه نقل شده است. برخي نظر امام را اينگونه ميدانند كه ايشان به دليل شرايط جنگي كشور و بحرانهايي كه به سبب اختلافات حاصل از اين پرونده پديد آمده بود، فرمودهاند «فعلاً مسكوت بماند». برخي ديگر نيز مدعي اند كه امام(ره) فرمودند كه «متهمين را آزاد و پرونده را مختومه نماييد». به محض صدور اين دستور متهمين در تاريخ 7/3/1365 آزاد ميگردند و دادستان كل كشور از دادستان انقلاب تهران ميخواهد كه در اين خصوص اطلاعيهاي صادر و به مطبوعات بدهد و در آن اعلام نمايد رسيدگي و تحقيقات كامل از كليه متهمين انفجار نخست وزيري انجام و به دليل اينكه هيچ‏گونه دليلي به دست نيامد كليه متهمين از زندان آزاد و پرونده انفجار نخست وزيري مختومه اعلام ميگردد. دادستان انقلاب تهران زير بار اين حرف خلاف نميرود و به مستندات پرونده استناد مينمايد كه چطور ميتوان گفت دليلي نبود. دادستان انقلاب تهران همچنين تأكيد ميكند دستور امام(ره) را بلافاصله انجام داده و متهمين را آزاد كرده است. فرداي اين مشاجره روزنامههاي تهران اطلاعيهاي به نقل از روابط عمومي دادستاني كل كشور را با همان مضمون مورد علاقه خوئينيها درج نمودند. آزادي متهمين اما دو استثنا داشت. استثناي اول در خصوص سه نفر نخست كه دادگاه شان برگزار شده بود و دوم هم سه نفري كه تحت محاكمه و منتظر نظر دادگاه بودند. خوئينيها كه پيشتر متجاوز از 10 ساعت پرونده علي اكبر تهراني را مطالعه نموده و شخصاً با وي ديدار ميكند و در نهايت به دادستان انقلاب مركز ميگويد كه وي مسائلش روشن است و در جريان تمام اقدامات كشميري بوده و بايد اعدام شود، رأي شوراي عالي قضايي را كه خود نيز عضو آن بوده است، مستند بر نظر امام كه آنچنان كه شرحش رفت توسط خود وي اعلام شده بود، براي آزادي علياكبر تهراني اخذ كرده و با وجه الكفايه پنج ميليون ريال آزاد ميگردد. اين در حالي است كه دو هم‎پروندهاي او كه ظاهراً عمق فعاليتشان از وي كمتر بوده، اعدام ميشوند!
اما حاشيه هاي اين پرونده تا سالها ادامه مي يابد. اين تبديل به پاشنه آشيل چپ ها در تاريخ انقلاب مي شود، از جمله بهزاد نبوي در سال 71 به دليل اتهاماتش در پرونده انفجار نخست وزيري ردصلاحيت مي شود.
منبع:ويژه نامه رمز عبور 1 روزنامه ايران


منبع :راسخون