آرای وحدت رویه

[ال یاسین]

رای وحدت رويه شماره 722 مورخ 1390/10/13


مستفاد از صدر ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوب سال 1313 این است که دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آن ها باید به هردو دعوی یکجا رسیدگی پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون در مورد دعوی اعسار او نیز رای مقتضی صادر نماید؛بنابراین رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه ها لازم الاتباع است.

[ال یاسین]

رای وحدت رويه شماره 721 مورخ 1390/4/21


وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق می گردد،بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود،محل حدوث نتیجه مزبور،محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده نیز همین امر خواهد بود.براین اساس رای شماره 1045_1385/7/20 شعبه بیست هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص می گردد.این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه های سراسر کشور لازم الاتباع است.

[ال یاسین]

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۱-۱۳۹۵/۵/۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور


با موضوع: نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره به استثناء تبصره ماده ۳ و ۸ و بند ب ماده ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات استفاده از ماهواره در حکم قاچاق نبوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است.




منتشره در سایت روزنامه رسمی مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۶


هر چند تجهیزات دریافت از ماهواره طبق تبصره ۴ ماد ة ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲/۱۰/۳ از مصادیق کالای ممنوع است‏، لکن نگهداری آن فی حدّ ذاته اگرچه عملی مجرمانه و مستوجب مجازات است، ولی با توجه به معنای خاص قاچاق به شرحی که در بند الف ماد ة ۱ قانون مورد اشاره آمده و تمیزی که قانونگذار بین عناوین مذکور در قانون یادشده قایل شده است‏، داخل در عنوان قاچاق نبوده و به همین جهت از حیث صلاحیت دادگاه، مشمول حکم مقرر در ماد ة ۴۴ آن قانون نمی‌باشد. بر این اساس، رأی شعب ة سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماد ة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

[ال یاسین]

رأی وحدت رویة شمارة ۷۵۰ـ ۱۳۹۵/۵/۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور


بر اساس تبصرة یک مادة ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۱۳۸۹/۴/۲۳ «اشخاص ذینفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد‏، می‌توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانة هیأت موضوع ماده واحدة قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع مادة ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوّب ۱۳۶۷/۶/۲۹ شهرستان مربوط ثبت نمایند…» و مطابق بند ۱ مادة ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوّب ۱۳۹۴/۲/۱ عبارت «ظرف مدت یک سال» در تبصرة یک مادة ۹ [قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۱۳۸۹/۴/۲۳] به «ظرف مدت ۵ سال پس از تصویب این قانون» اصلاح شده است.


بنابراین، مستفاد از تبصرة اصلاحی مورد اشاره، صلاحیت هیأت موضوع ماده واحدة یادشده پس از انقضاء یک‌سال نیز استمرار یافته است و با استمرار صلاحیت هیأت مزبور از تاریخ تصویب قانون اخیرالذّکر تا انقضای پنج سال رسیدگی به پرونده‌هایی که ظرف مدت مذکور در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد، در صلاحیت هیأت یادشده خواهد بود.


بنابراین، رأی شعبة چهلم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲/۱۲/۴ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.


هیأت عمومی دیوان عالی کشور

[ال یاسین]

رأی وحدت رویه شمارة ۷۵۱ـ ۱۳۹۵/۵/۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور


هر چند تجهیزات دریافت از ماهواره طبق تبصر ة ۴ ماد ة ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ از مصادیق کالای ممنوع است‏، لکن نگهداری آن فی حدّ ذاته اگرچه عملی مجرمانه و مستوجب مجازات است، ولی با توجه به معنای خاص قاچاق به شرحی که در بند الف ماد ة ۱ قانون مورد اشاره آمده و تمیزی که قانونگذار بین عناوین مذکور در قانون یادشده قایل شده است‏، داخل در عنوان قاچاق نبوده و به همین جهت از حیث صلاحیت دادگاه، مشمول حکم مقرر در ماد ة ۴۴ آن قانون نمی‌باشد. بر این اساس، رأی شعب ة سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماد ة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.


هیأت عمومی دیوان عالی کشور

[ال یاسین]

راى وحدت رويه شماره ٧٥٢ مورخ ۲/۶/۹۵


تاریخ انتشار در روزنامه رسمى ١٣٩٥/٨/١٦




«رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف دادگاه‌ها در صلاحیت نسبی طبق تبصرة مادة ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منحصر به اختلاف بین دادگاه‌های دو حوزة قضایی از دو استان است و در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری یک و دو واقع در حوزة قضایی یک استان با توجه به مقررات مادة ۲۷ قانون مذکور که طبق مادة ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در امور کیفری نیز لازم‌الرّعایه است، مرجع صالح برای حل اختلاف، دادگاه تجدیدنظر همان استان است‎؛ بنابراین، آراء شعب اول و سی و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌‌شود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.»
هیأت عمومی دیوان عالی کشور

[ال یاسین]

راى وحدت رويه شماره ٧٥٣ مورخ ۲/۶/۹۵


تاریخ انتشار در روزنامه رسمى ١٣٩٥/٨/١٦




«حکم مادة ۴۸ قانون امور حسبی که مقرر داشته «امور قیمومت راجع به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزة آن دادگاه است» و در رأی وحدت رویة شمارة ۲۲۴ـ ۱۳۲۳/۷/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تأکید شده است، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم مادة ۵۴ همان قانون «عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است»، بر این اساس در مواردی که دادستان هم طبق مادة ۲۱ قانون یاد شده مکلّف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معیت این دادگاه انجام وظیفه می‌نماید، صالح به رسیدگی است. بنابراین، رأی شعبة سوم دیوان عالی کشور در حدّی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.»
هیأت عمومی دیوان عالی کشور

[ال یاسین]

رأی وحدت رویه شماره ۴۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور:


نظر به این که شرط تحقق بزه مشمول ماده (۱۱۷) قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می‌باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول به موجب بند اول ماده (۴۷) قانون مزبور اجباری باشد سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده (۴۸) همان قانون در هیچ یک از ادارت و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلاً معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده (۱۱۷) قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوء نیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد.

[ال یاسین]

������رای شماره: ۷۶۳-۱۳۹۶/۸/۹


������ردیف پرونده: ۱۶/۹۶


✅رای وحدت رویه:


هرچند تاجر متقاضی صدورحکم ورشکستگی به حکم ماده ۴۱۳ قانون تجارت بایدکلیه دفاترتجارتی وصورت حساب دارائی خود راکه متضمن مراتب مذکوردرماده ۴۱۴ آن قانون باشدبه دفاتر دادگاه تسلیم نمایدلکن عدم انجام این تکلیف ازسوی تاجرمدعی توقف باتوجه به ضمانت اجرای تکلیف به شرح مقرر درماده ۴۳۵وبند۲ ماده ۵۴۲ همان قانون مانع رسیدگی به دعوی اونیست براین اساس رای شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران درحدی که بااین نظر مطابقت داردبه اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح وقانونی تشخیص می شود این رای طبق ماده ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه هاوسایرمراجع اعم از قضایی وغیرآن لازم الاتباع است


������هیات عمومی دیوان عالی کشور