سیاستهای مربوط به اینترنت
سیاستهای کلی نظام در خصوص شبکههای اطلاعرسانی رایانهای
این سیاستها برای تنظیم خط مشی حاکمیت در خصوص شبکههای رایانهای از جمله اینترنت در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۷۷ توسط مقام رهبری، آیت الله خامنهای، مصوب و ابلاغ گردید و در آن بر اموری شامل «ساماندهی و تقویت نظام ملی اطلاعرسانی رایانهای»، «توسعة کمی وکیفی شبکه اطلاعرسانی ملی»، «ایجاد دسترسی به شبکههای اطلاعرسانی جهانی صرفاً از طریق نهادها و مؤسسات مجاز»، «حضور فعال و اثرگذار در شبکههای جهانی»، «ایجاد و تقویت نظام حقوقی و قضایی متناسب»، «توسعة فناوری اطلاعات (به ویژه حفاظت از اطلاعات) و آیندهنگری در خصوص آثار تحولات فناوری اطلاعات» و «اقدام مناسب برای دستیابی به میثاقها و مقررات بینالمللی و ایجاد اتحادیههای اطلاعرسانی» تأکید شد.[۱۰۴]
سیاستهای کلی نظام در بخش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)
این سیاستها در خصوص امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات و از جمله اینترنت در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۸۹ توسط رهبر ایران، مصوب و ابلاغ گردید. هدف آن عبارت است از «ایجاد نظام جامع و فراگیر در سطح ملی و سازوکار مناسب برای امنسازی ساختارهای حیاتی و حساس و مهم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، و ارتقاء مداوم امنیت شبکههای الکترونیکی و سامانههای اطلاعاتی و ارتباطی در کشور به منظور استمرار خدمات عمومی، پایداری زیرساختهای ملی، صیانت از اسرار کشور، حفظ فرهنگ و هویت اسلامی-ایرانی و ارزشهای اخلاقی، و حراست از حریم خصوصی و آزادیهای مشروع و سرمایههای مادی و معنوی.» این هدف از طریق «ارتقاء سطح دانش و ظرفیتهای علمی، پژوهشی، آموزشی و صنعتی کشور برای تولید علم و فناوری» در زمینه افتا و «تکیه بر فناوری بومی و توانمندیهای تخصصی داخلی» در این حوزه پیگیری میشود.[۱۰۵]
حکم تأسیس شورایعالی فضای مجازی
این شورا به تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ به فرمان آیتالله سید علی خامنهای تشکیل شد و موظف است که مرکز ملی فضای مجازی کشور را راه اندازد.[۱۰۶][۱۰۷]
در بخشی از فرماننامهٔ وی آمدهاست که
گسترش فزاینده فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطاتی بهویژه شبکهٔ جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و لزوم سرمایهگذاری وسیع و هدفمند در جهت بهرهگیری حداکثری از فرصتهای ناشی از آن در جهت پیشرفت همهجانبهٔ کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به قشرها گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامهریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیبهای ناشی از آن اقتضا میکند که نقطهٔ کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری و تصمیمگیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور به وجود آید. به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاستِ رئیس جمهور تشکیل میگردد و لازم است به کلیهٔ مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود.
در ادامه گفتهاست که شورا وظیفه دارد «مرکز ملی فضای مجازی کشور» را درست کند تا کامل و بهروز بر فضای مجازی درونی و بیرونی اشراف داشته و دربارهٔ نحوه رویارویی با آسیبهای اینترنت تصمیم بگیرد. او همهٔ دستگاههای کشور را موظف به همکاری با مرکز کردهاست.[۱۰۸]