در تابستان ۱۳۹۳، شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد که ۱۷۰ میلیون دلار پول فروش محمولههای نفتی وزارت نفت را از این نیرو طلب دارد. این طلب به موجب تحویل یک محموله نفتی یک میلیون و ششصد و چهل هزار بشکهای (به ارزش ۱۸۵٫۲۴ میلیون دلار) به یکی از شرکتهای زیرمجموعه این نیرو در سال ۱۳۹۱، و توافق برای فروش نیابتی آنها بوده است که علیرغم فروش این محموله، سرتیپ پاسدار احمدی مقدم از بازپرداخت بدهی خود به خزانه دولت، امتناع کرده است.[۱۱]