ملت‌الجزاير ملتي آزاد و مصمم بر آزاد ماندن است. تاريخ اين ملت تسلسل طولاني مبارزاتي است كه همواره الجزاير را سرزمين آزادي و آزادگي نموده است.
مقدمه
الجزاير، در ازمنه مهم دير آشناي سير تاريخي مديترانه، مي‌تواند در استمرار حيات خويش، از دوران پادشاهي «نوميدي»ها و فتوحات اسلامي تا جنگ‌هاي استعماري، توأماً مبشرين آزادي، اتحاد، رشد و توسعه و معماران حكومت دمكراتيك و موفق دوران عظمت و آرامش را بازشناسد.
روز اول نوامبر سال 1954 يكي از نقاط درخشان تاريخ الجزاير است. اين روز، به مثابه روز پايان مقاومت درازمدت ملت الجزاير در مقابل تهاجمات تهديدگر فرهنگ، ارزش‌ها و عناصر بنيادين تشكيل‌دهندة هويت اين ملت، يعني اسلام، عربيت و امازيغ، مبارزات كنوني را در گذشتة درخشان ملت الجزاير جاي مي‌دهد.
ملت الجزاير ابتدا در جنبش ملي و سپس در جبهه آزاديبخش ملي گردآمد و خون خود را در راه تضمين آزادي و هويت فرهنگي بازيافته خود فدا نمود و به نهادهاي مردمي رسمي دست يافت.
جبهه آزاديبخش ملي، به بهاي قرباني كردن بهترين فرزندان خود نبرد مردمي را به عدم وابستگي مفتخر و نهايتاً دولتي جديد، مستقل و تمام عيار را پايه‌گذاري نمود.
اعتقاد به انتخابات عمومي امكان دستيابي به موفقيت‌هاي قطعي را، از رهگذر بازيافت غناي ملي و بناي دولتي كاملاً خدمتگزار، كه اختيارات خود را در عدم وابستگي كامل و به دور از فشارهاي خارجي اعمال نمايد، براي ملت فراهم مي‌آورد.
اين قانون اساسي براي ملتي كه هميشه در راه آزادي و دمكراسي مبارزه كرده است ترجمان دستيابي به نهادهايي است كه براساس شركت مردم در اداره امور عمومي پايه‌گذاري شده و عدالت اجتماعي، برابري و آزادي را براي آحاد ملت محقق مي‌سازد.
ملت با تصويب اين قانون اساسي به مثابه ماحصل نبوغ خود، انعكاس آمال و آرزوهاي خويش، ثمره تصميم خود و نتيجه جهش عظيم اجتماعي، پرشكوه‌تر از پيش ارجحيت قانون را پذيرفته است.
قانون اساسي به‌عنوان عالي‌ترين مرجع، قانون بنيادين محسوب مي‌شود و حقوق و آزاديهاي فردي و اجتماعي را تضمين، از اصل انتخاب آزادانه ملت حمايت نظارت بر عملكرد مسؤولين عاليرتبه را در جامعه‌اي كه مشروعيت و شكوفايي انسان در تمامي ابعادش حاكم است اعمال مي‌نمايد.
ملت با اتكا بر قدرت ارزشهاي معنوي ريشه‌دار و آداب و سنن مبتني بر همبستگي و عدالت، و با اعتماد به توانايي خود، پيشرفت فرهنگي اجتماعي و اقتصادي جهان امروز و فردا را در سرلوحه امور خود قرار داده است.
تلألو انقلاب اول نوامبر و احترام ناشي از تعهد نسبت به كليه اهداف مشروع در جهان، موجبات غرور و سربلندي الجزاير، به‌عنوان كشور اسلامي، بخشي از سرزمين مغرب بزرگ، كشور عرب زبان، مديترانه‌اي و آفريقايي را فراهم مي‌آورد.
غرور و سربلندي ملت، قربانيان، احساس مسؤوليت و پايبندي آباء و اجدادي آنان به آزادي و عدالت اجتماعي بهترين ضامن احترام به اصول اين قانون اساسي است كه ملت تصويب نموده و به نسلهاي آتي، وارثين بحق پيشتازان و معماران جامعه آزاد، انتقال داده است.
فصل اول _ اصول كلي حاكم بر جامعه الجزايرمبحث نخست _ الجزايرالجزاير داراي حكومت جمهوري دمكراتيك خلق و كشوري يكپارچه و تفكيك‌ناپذير است.اصل اول
دين رسمي حكومت، اسلام است.اصل دوم
زبان ملي و رسمي اين كشور زبان عربي است.اصل سوم
پايتخت جمهوري، شهر الجزيره است.اصل چهارم
نماد ملي، مهر حكومت و سرود ملي به موجب قانون تعيين مي‌شود.اصل پنجم
مبحث دوم _ ملتملت سرمنشأ هر قدرتي است.اصل ششم
حاكميت ملي منحصراً از آن مردم است.
ملت داراي قدرت تشكيلاتي است.اصل هفتم
ملت از طريق نهادهايي كه تأسيس مي‌كند، حاكميت خود را اعمال مي‌نمايد.
ملت از طريق همه‌پرسي و توسط نمايندگان منتخب خويش حاكميت خود را اعمال مي‌نمايد.
رئيس جمهور مي‌تواند مستقيماً به آراء مردم مراجعه نمايد.
ملت نهادهايي را با اهداف زير تأسيس مي‌نمايد:اصل هشتم
ـ حفظ و تقويت استقلال ملي؛
ـ حفظ و تقويت هويت و وحدت ملي؛
ـ حمايت از آزاديهاي بنيادين شهروندان و شكوفايي اجتماعي و فرهنگي ملت؛
ـ حذف استثمار انسان از انسان؛
ـ حمايت از اقتصاد ملي در مقابل كليه اشكال سوء استفاده‌هاي مالي يا اختلاس، احتكار يا مصادره غيرقانوني.
نهادها مانع از هرگونه اقدامي در موارد ذيل مي‌شوند:اصل نهم
ـ سرمايه‌داري، اعطاي خودمختاري و تبارگماري؛
ـ ايجاد روابط استثماري و پيوندهاي وابستگي؛
ـ رفتارهاي خلاف اخلاق اسلامي و ارزشهاي انقلاب نوامبر.
ملت نمايندگان خود را آزادانه بر مي‌گزيند.اصل دهم
نمايندگي ملت فقط در موارد معين در قانون اساسي و قانون انتخابات محدود مي‌شود.
مبحث سوم _ حكومتمشروعيت و علت وجودي حكومت از اراده ملت ناشي مي‌شود.اصل يازدهم
شعار حكومت عبارت است از: «از ملت و براي ملت»،
حكومت منحصراً در خدمت ملت است.
حاكميت دولت در زمين، هوا و آب‌هاي كشور اعمال مي‌شود.اصل دوازدهم
دولت همچنين حق حاكميت خود ناشي از حقوق بين‌المللي را در هر يك از مناطق مختلف دريايي مربوط به خود اعمال مي‌نمايد.
به هيچ وجه نمي‌توان هيچ بخشي از خاك كشور را ترك يا واگذار نمود.اصل سيزدهم
حكومت بر اصول سازماندهي دمكراتيك و عدالت اجتماعي پايه‌گذاري شده است. مجلس منتخب چارچوبي را تشكيل مي‌دهد كه در آن اراده ملت بيان و نظارت تام بر عملكرد مسؤولين عاليرتبه اعمال مي‌گردد.اصل چهاردهم
تقسيمات كشوري حكومت عبارتند از: بخش و ولايتاصل پانزدهم
بخش تقسيم كشوري پايه محسوب مي‌شود.
مجلس منتخب اساس تمركززدايي و شركت مردم در اداره امور دولتي را تشكيل مي‌دهد.اصل شانزدهم
دارايي‌هاي عمومي جزء اموال ملي است. دارايي‌هاي مزبور منابع زيرزميني، معادن و معادن سنگ، منابع طبيعي انرژي، ثروت‌هاي معدني، طبيعي و زنده مناطق مختلف دريايي ملي، آبها و جنگلها را شامل مي‌شود.اصل هفدهم
حيطة ملي به موجب قانون تعيين مي‌شود.اصل هجدهم
حيطه مزبور در برگيرنده حيطه دولتي و خصوصي حكومت، ولايت و بخش است. اداره حيطه ملي طبق قانون صورت مي‌پذيرد.
سازماندهي تجارت خارجي در حيطة صلاحيت دولت است.اصل نوزدهم
قانون شرايط انجام تجارت خارجي و نظارت بر آن را تعيين مي‌كند.
مصادره اموال فقط در چارچوب قانون امكان‌پذير است.اصل بيستم
مصادرة اموال موجب جبران پيشاپيش درست و عادلانه خسارت مي‌شود.
سمت‌هايي كه در نهادهاي حكومت هستند، نمي‌توانند منبع كسب ثروت يا وسيله انتفاع شخصي محسوب شوند.اصل بيست و يكم
سوء استفاده از قدرت مجازات قانوني دارد.اصل بيست و دوم
قانون بي‌طرفي دستگاه اداري را تضمين مي‌كند.اصل بيست و سوم
حكومت مسؤول امنيت اشخاص و اموال است و حمايت از اتباع را در خارج از كشور تضمين مي‌كند.اصل بيست و چهارم
توان دفاعي ملت، حول محور ارتش ملي خلق، تقويت مي‌شود و توسعه مي‌يابد. ارتش ملي خلق مسؤوليت دائمي حفظ استقلال ملي و دفاع از حاكميت ملي را عهده‌دار است.اصل بيست و پنجم
ارتش ملي خلق مسؤول دفاع از يكپارچگي و تماميت ارضي كشور و حفاظت از خاك، فضا و مناطق مختلف دريايي است.
الجزاير از توسل به جنگ به منظور خدشه‌دار كردن حاكميت مشروع و آزادي ساير ملل اجتناب و تلاش خود را در راه حل صلح‌آميز اختلافات بين‌المللي مصروف مي‌كند.اصل بيست و ششم
الجزاير همبستگي خود را با كلية مللي كه در راه آزادي سياسي و اقتصادي و در راه احقاق حق تصميم‌گيري براي خود و عليه كليه اشكال تبعيض نژادي مبارزه مي‌كنند، اعلام مي‌دارد.اصل بيست و هفتم
الجزاير در جهت تقويت همكاري بين‌المللي و توسعه روابط دوستانه بين حكومت‌ها بر پايه برابري، منافع متقابل و عدم دخالت در امور داخلي تلاش مي‌كند و به اصول و اهداف منشور ملل متحد متعهد است.اصل بيست و هشتم
مبحث چهارم _ حقوق و آزاديهاكلية اتباع بدون هيچ‌گونه تبعيضي به لحاظ تولد، نژاد، جنسيت، اعتقاد يا در هر شرايط يا موقعيت شخصي يا اجتماعي ديگر در مقابل قانون با هم برابرند.اصل بيست و نهم
تابعيت الجزاير به موجب قانون تعريف مي‌شود. شرايط اخذ، حفظ، سلب و عدم اعتبار تابعيت الجزاير به موجب قانون تعيين مي‌شود.اصل سي‌ام
اهداف عملكرد نهادها عبارت است از: ايجاد برابري در حقوق و وظايف كلية اتباع، اعم از مرد يا زن، ضمن حذف موانعي كه بر سر راه رشد و ترقي اشخاص و حضور مؤثر همگان در حيات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي وجود دارد.اصل سي و يكم
آزاديهاي بنيادين و حقوق بشر و اتباع تضمين شده است. حقوق و آزاديهاي مزبور ميراث ملي مردان و زنان الجزايري است كه بايد، به منظور حفظ تماميت و مصونيت، آن را از نسلي به نسل ديگر انتقال دهند.اصل سي و دوم
دفاع انفرادي يا جمعي از حقوق بنيادين بشر و آزاديهاي فردي و جمعي تضمين شده است.اصل سي و سوم
حكومت مصونيت شخص انسان را تضمين مي‌كند.اصل سي و چهارم
هر نوع خشونت، اعم از جسمي يا روحي، يا خدشه به شخصيت افراد ممنوع است.
هرگونه تخطي از حقوق و آزاديها و همچنين وارد ساختن صدمات جسمي و روحي به افراد مجازات قانوني در پي‌دارد.اصل سي و پنجم
آزادي دين و عقيده خدشه‌ناپذير است.اصل سي و ششم
آزادي تجارت و صنعت تضمين و در چارچوب قانون اعمال مي‌گردد.اصل سي و هفتم
آزادي آفرينشهاي فكري، هنري و علمي براي اتباع تضمين شده است.اصل سي و هشتم
قانون از حقوق مؤلف حمايت مي‌كند.
ضبط و توقيف موقت كليه نشريات، دستگاه صدابرداري يا هر وسيله ارتباطي يا اطلاع‌رساني توسط شخص ثالث تا رفع اختلاف موجود فقط به موجب حكم قضايي امكان‌پذير است.
زندگي شخصي و حيثيت اتباع مصون و مورد حمايت قانون است.اصل سي و نهم
مصونيت از افشاي كلية اشكال مكاتبات و ارتباط شخصي تضمين شده است.
دولت مصونيت منازل مسكوني را از تعرض تضمين مي‌كند.اصل چهلم
بازرسي از منازل فقط به موجب قانون و با رعايت آن صورت مي‌پذيرد.
بازرسي از منازل فقط به موجب حكم مكتوب مقام ذيصلاح قضايي انجام مي‌گيرد.
آزادي بيان، تشكيل گروه و گردهمايي براي اتباع تضمين شده است.اصل چهل و يكم
حق تشكيل احزاب سياسي به رسميت شناخته شده و تضمين مي‌شود.اصل چهل و دوم
معذالك اعمال اين حق به منظور خدشه‌دار ساختن آزاديهاي بنيادين، ارزش‌ها و عناصر اساسي هويت ملي، وحدت ملي، امنيت و يكپارچگي ارضي ملي، استقلال كشور و حاكميت مردم و همچنين ويژگي دمكراتيك و جمهوريت حكومت امكان‌پذير نيست. احترام به مقررات قانون اساسي حاضر ايجاب مي‌كند كه احزاب سياسي براساس مذهب، زبان، نژاد، جنسيت، صنف يا منطقه تشكيل نشوند.
احزاب سياسي نمي‌توانند در تبليغات حزبي به عناصر مذكور در بند پيشين متوسل شوند.
هر نوع فرمانبرداري احزاب سياسي، به هر شكلي كه باشد، از منافع يا احزاب بيگانه ممنوع است.
هيچ حزب سياسي نمي‌تواند به خشونت يا اجبار، به هر شكل و با هر ماهيتي كه باشد، متوسل شود.
ساير تعهدات و وظايف به موجب قانون تعيين مي‌شود.
حق تشكيل جمعيت‌ها تضمين مي‌شود.اصل چهل و سوم
دولت شكوفايي حركت‌هاي جمعي را تشويق مي‌كند.
قانون شرايط و چگونگي جمعيت‌ها را تعيين مي‌نمايد.
كليه اتباع برخوردار از حقوق مدني و سياسي، از حق انتخاب آزادانه محل اقامت و تردد در سطح كشور برخوردارند.اصل چهل و چهارم
حق ورود و خروج از كشور نيز براي ايشان تضمين شده است.
كليه اشخاص تا اثبات جرم ايشان در مرجع قضايي قانوني به همراه كلية تضمينات مندرج در قانون، بي‌گناه شناخته مي‌شوند.اصل چهل و پنجم
هيچ‌كس متهم شناخته نمي‌شود مگر به موجب قانوني كه پيش از ارتكاب جرم توشيح شده باشد.اصل چهل و ششم
فقط در موارد معين و به انحاء مقرر در قانون مي‌توان كسي را تعقيب، جلب يا بازداشت نمود.اصل چهل و هفتم
در موارد تحقيقات كيفري، بازداشت موقت تحت نظارت قضايي است و نمي‌تواند بيش از چهل و هشت ساعت به‌طول انجامد.اصل چهل و هشتم
فردي كه موقتاً بازداشت گرديده است، بايد بلافاصله خانواده خود را ملاقات كند.
تمديد استثنايي مدت بازداشت موقت فقط در شرايط مقرر در قانون امكان‌پذير است.
پس از انقضاي مدت بازداشت موقت، در صورت درخواست فرد بازداشت شده، وي بايد مورد معاينه پزشكي قرار گيرد و در تمامي مواردي بايد از اين حق خود مطلع شود.
دولت اشتباهات قضايي را جبران مي‌نمايد.اصل چهل و نهم
قانون شرايط و چگونگي جبران خسارت را تعيين مي‌كند.
كلية اتباع واجد شرايط قانوني از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن برخوردارند.اصل پنجاهم
دستيابي به كلية سمتها و مشاغل دولتي، جز در شرايط معين در قانون، براي كلية اتباع تضمين شده است.اصل پنجاه و يكم
مالكيت خصوصي تضمين شده است.اصل پنجاه و دوم
حق ارث تضمين شده است.
اموال و ابنية وقفي به رسميت شناخته مي‌شود؛ قانون از اهداف موارد مذكور حمايت مي‌كند.
حق بهره‌مندي از آموزش و پرورش تضمين شده است.اصل پنجاه و سوم
آموزش و پرورش در شرايط معين در قانون رايگان مي‌باشد.
آموزش و پرورش ابتدايي اجباري است.
دولت، نظام آموزش و پرورش را سازماندهي مي‌كند.
دولت بر دستيابي يكسان به آموزش و پرورش و آموزش‌هاي حرفه‌اي نظارت دارد.
كليه اتباع داراي حق بهره‌مندي از حمايت بهداشتي هستند.اصل پنجاه و چهارم
دولت پيشگيري و مبارزه عليه بيماريهاي مسري و بومي را عهده‌دار است.
كليه اتباع داراي حق كار هستند.اصل پنجاه و پنجم
قانون حق برخورداري از حمايت، امنيت و بهداشت كار را تضمين مي‌كنند.
حق استراحت تضمين شده است؛ شرايط اعمال آن به موجب قانون تعيين مي‌شود.
حق تشكيل اتحاديه براي كليه اتباع به رسميت شناخته شده است.اصل پنجاه و ششم
حق اعتصاب به رسميت شناخته شده است.اصل پنجاه و هفتم
حق مزبور در چارچوب قانون اعمال مي‌گردد.
قانون مي‌تواند اعمال اين حق را در موارد دفاع ملي و امنيت يا در مورد كلية خدمات يا فعاليت‌هاي عمومي كه براي جامعه منافع حياتي دارند ممنوع يا تحديد نمايد.
نهاد خانواده از حمايت دولت و جامعه بهره‌مند است.اصل پنجاه و هشتم
شرايط زندگي اتباعي كه هم اكنون نمي‌توانند يا ديگر نمي‌تواند يا هرگز نخواهند توانست كار كنند، تضمين شده است.اصل پنجاه و نهم
مبحث پنجم _ وظايفجهل به قانون رافع تكليف نيست.اصل شصتم
كليه اشخاص موظف به رعايت قانون اساسي و هماهنگي خود با قوانين جمهوري هستند.
كليه اتباع موظف به حمايت و حراست از استقلال كشور، حاكميت و يكپارچگي سرزمين ملي و همچنين دارايي‌هاي دولت هستند.اصل شصت و يكم
خيانت، جاسوسي، ارتباط با دشمن و همچنين كليه جرايمي كه ارتكاب آنها امنيت حكومت را خدشه‌دار مي‌سازد، مجازات شديد قانوني را به دنبال دارد.
كليه اتباع بايد تعهدات خود را در برابر ملت صادقانه انجام دهند.اصل شصت و دوم
تعهد اتباع نسبت به كشور و الزام شركت در دفاع از آن وظايف مقدس و دائمي به‌شمار مي‌روند.
حكومت احترام به نمادهاي انقلاب، يادمان شهدا و حيثيت ذوالحقوق ايشان و مجاهدين را تضمين مي‌كند.
مجموعة آزاديهاي هر تبعه با احترام به حقوق به رسميت شناخته شده در قانون اساسي براي سايرين، به ويژه با احترام به حق حيثيت، مودت و حمايت از خانواده، جوانان و اطفال اعمال مي‌شود.اصل شصت و سوم
اتباع در پرداخت ماليات با هم مساوي هستند.اصل شصت و چهارم
هر كس بايد بنا به توان مالياتي خود در سرمايه‌گذاري هزينه‌هاي دولتي شركت جويد.
هر مالياتي فقط به موجب قانون وضع مي‌گردد.
هيچ‌گونه ماليات، سهميه، عوارض يا حقي به هيچ عنوان به صورت عطف به ماسبق وضع نمي‌گردد.
قانون وظايف والدين در امر تعليم و تربيت فرزندان و حمايت از آنها و همچنين وظايف فرزندان در امر كمك به والدين و دستگيري از ايشان را تعيين مي‌كند.اصل شصت و پنجم
كليه اتباع موظف به حفظ اموال عمومي و منافع ملت و احترام به مالكيت سايرين هستند.اصل شصت و ششم
جان و مال كلية بيگانگاني كه به‌طور قانوني در كشور مقيم هستند در حمايت قانون قرار دارد.اصل شصت و هفتم
هيچ‌كس جز به موجب و با اجراي قانون استرداد مجرمين مسترد نمي‌شود.اصل شصت و هشتم
پناهندگان سياسي برخوردار از حق اقامت به هيچ وجه تحويل يا مسترد نمي‌شوند.اصل شصت و نهم
فصل دوم _ سازماندهي قوامبحث نخست _ قوة مجريهرئيسجمهور، رئيس حكومت و نشان وحدت ملت است.اصل هفتادم
وي ضامن قانون اساسي است.
وي حكومت را در داخل و خارج از كشور جامعيت مي‌بخشد.
وي مستقيماً به ملت رجوع مي‌كند.
رئيس‌جمهور با رأي همگاني، مستقيم و محرمانه انتخاب مي‌شود.اصل هفتاد و يكم
انتخاب براساس اكثريت مطلق آراء مأخوذه انجام مي‌شود.
انحاء ديگر انتخابات رياست جمهوري به موجب قانون تعيين مي‌شود.
رئيس‌جمهور در محدودة تعيين شده به موجب قانون اساسي مقام عالي اداري است.اصل هفتاد و دوم
نامزد انتخابات رياست جمهوري براي كسب صلاحيت انتخاب شدن بايد واجد شرايط ذيل باشد:اصل هفتاد و سوم
ـ داراي مليت الجزايري صرف باشد؛
ـ مسلمان باشد؛
ـ در روز انتخابات داراي 40 سال تمام باشد؛
ـ از حقوق تامة مدني و سياسي برخوردار باشد؛
ـ همسر وي داراي مليت الجزايري باشد؛
ـ شركت در انقلاب اول نوامبر سال 1954 براي نامزدهاي متولد پيش از ژوئية سال 1942؛
ـ عدم شركت والدين نامزدهاي متولد پس از ژوئية سال 1942 در اقدامات خصمانه عليه انقلاب اول نوامبر سال 1954؛
ـ تهية اظهارنامة علني ما ترك منقول و غيرمنقول در داخل و خارج الجزاير.
ساير شرايط به موجب قانون تعيين مي‌گردد.
طول دورة رياست جمهوري پنج سال است.اصل هفتاد و چهارم
رئيس‌جمهور فقط يكبار مي‌تواند مجدداً به اين سمت برگزيده شود.
رئيس‌جمهور يك هفته پس از انتخابات رياست جمهوري در مقابل مردم و در حضور شخصيتهاي رده بالاي مملكتي مراسم تحليف را به‌جا مي‌آورد.اصل هفتاد و پنجم
رئيس‌جمهور به ترتيب ذيل سوگند ياد مي‌كند:اصل هفتاد و ششم
«با ايمان به ايثارگري‌هاي بي‌دريغ و با بزرگداشت شهدايمان و نيز آرمان‌هاي انقلاب نوامبر، به خداي متعال سوگند ياد مي‌كنم كه به مذهب اسلام احترام بگذارم و از آن تمجيد به عمل آورم، از قانون اساسي دفاع نمايم، در جهت استمرار دولت بي‌وقفه بكوشم، شرايط لازم را براي روند عادي كار مؤسسات و نهادهاي اساسي فراهم آورم، روند دمكراتيك را تقويت نمايم، انتخاب آزدانة مردم و همچنين نهادها و قوانين جمهوري را محترم شمارم، تماميت قلمرو ملي، وحدت مردم و ملت را پاس دارم، از حقوق اساسي و آزاديهاي بشر و اتباع پشتيباني كنم، با پشتكار در جهت رشد و توسعه و موفقيت ملت كار كنم و با تمام توان خود را در راستاي تحقق آرمان‌هاي والاي عدالت، آزادي و صلح در جهان كوشا باشم».
رئيس‌جمهور علاوه بر اختياراتي كه نص صريح قانون اساسي به وي اعطا مي‌نمايد، از اختيارات و امتيازات زير نيز برخوردار است:اصل هفتاد و هفتم
1ـ فرماندهي كل قواي مسلح جمهوري؛
2ـ مسؤوليت دفاع ملي؛
3ـ تدوين و هدايت سياست خارجي ملت؛
4ـ رياست هيأت وزيران؛
5ـ انتصاب و عزل رئيس دولت؛
6ـ امضاي تصويب‌نامه‌هاي رياست جمهوري؛
7ـ حق عفو، تخفيف يا تغيير مجازات؛
8 ـ دعوت مردم به همه‌پرسي در مورد كلية مسائل داراي اهميت ملي؛
9ـ انعقاد و تنفيذ قراردادهاي بين‌المللي؛
10. اعطاي نشانها، امتيازات و عناوين افتخاري حكومت.
رئيس‌جمهور در موارد ذيل اقدام به انتصاب مي‌نمايد:اصل هفتاد و هشتم
1ـ سمتها و مأموريتهاي پيش‌بيني شده در قانون اساسي؛
2ـ سمتهاي كشوري و لشكري حكومت؛
3ـ مناصب تعيين شده از سوي هيأت وزيران؛
4ـ رئيس هيأت وزيران؛
5ـ وزير مشاور دولت؛
6ـ رئيس بانك الجزاير؛
7ـ صاحب منصبان قضايي؛
8ـ مسؤول سازمانهاي امنيتي؛
9ـ فرمانداران.
رئيس‌جمهور سفرا و فرستادگان ويژه را منصوب مي‌كند و فرا مي‌خواند.
وي همچنين استوارنامه‌ها و نامه‌هاي فراخوان نمايندگان سياسي بيگانه را دريافت مي‌نمايد.
رئيس دولت اعضاي دولت منتخب خود را به رئيس جمهور معرفي و وي ايشان را منصوب مي‌كند.اصل هفتاد و نهم
رئيس دولت برنامه خود را براي ارايه به هيأت وزيران تدوين مي‌نمايد.
رئيس دولت برنامه‌هاي خود را براي تصويب به مجلس ملي خلق تقديم مي‌نمايد. مجلس ملي خلق بدين منظور مباحث كلي را آغاز مي‌كند.اصل هشتادوم
رئيس دولت مي‌تواند برنامه خود را با نتايج مباحث منطبق كند.
رئيس دولت در خصوص برنامه‌هاي خود پيامي به مجلس ملي ارسال مي‌نمايد.
مجلس ملي نيز مي‌تواند در اين خصوص قطعنامه‌‌اي صادر كند.
رئيس دولت در صورت عدم تصويب برنامه خود در مجلس ملي خلق، استعفاي دولت خود را تقديم رئيس‌جمهور مي‌نمايد. رئيس‌جمهور به همين منوال فرد ديگري را به رياست دولت بر مي‌گزيند.اصل هشتاد و يكم
چنانچه مجلس ملي خلق مجدداً برنامه دولت را تصويب نكند به‌طور قانوني منحل مي‌شود. دولت وقت به‌منظور اداره امور تا انتخابات جديد مجلس ملي خلق كه بايد حداكثر ظرف سه ماه برگزار گردد، ابقا مي‌شود.اصل هشتاد و دوم
رئيس دولت برنامه مصوب مجلس ملي خلق را اجرا و هماهنگ مي‌سازد.اصل هشتاد و سوم
دولت ساليانه بيانيه سياست كلي خود را تقديم مجلس ملي خلق مي‌نمايد. بيانية سياست كلي موجب بحثهايي در خصوص عملكرد دولت مي‌شود. مباحث مزبور با صدور قطعنامه پايان مي‌پذيرد.اصل هشتاد و چهارم
اين مباحث همچنين مي‌تواند طبق مفاد اصول صد و بيست و هفت و صد و سي و پنج، صد و سي و شش و صد و سي و هفتم به استيضاح منجر شود.
رئيس دولت مي‌تواند از مجلس ملي خلق درخواست رأي اعتماد كند. چنانچه رأي اعتماد تصويب نشود، رئيس دولت استعفاي دولت خود را تقديم مي‌نمايد.
در اين صورت رئيس‌جمهور پيش از پذيرش استعفا مي‌تواند مفاد اصل صد و بيست و پنجم را به اجرا در آورد.
دولت همچنين مي‌تواند بيانيه سياست كلي خود را به مجلس ملي تقديم نمايد.
رئيس دولت، علاوه بر اختياراتي كه نص صريح قانون اساسي به وي اعطا مي‌كند، اختيارات زير را نيز اعمال مي‌نمايد:اصل هشتاد و پنجم
1ـ توزيع اختيارات بين اعضاي دولت ضمن رعايت مفاد قانون اساسي؛
2ـ رياست هيأت دولت؛
3ـ نظارت بر اجراي قوانين و مقررات؛
4ـ امضاي تصويب‌نامه‌هاي اجرايي دولت؛
5ـ انتصاب به مشاغل حكومتي، بدون خدشه‌دار ساختن مفاد اصول هفتاد و هفت و هفتاد و هشتم؛
6ـ نظارت بر حسن كاركرد دستگاه اداري.
رئيس دولت مي‌تواند استعفاي دولت خود را تقديم رئيس‌جمهور كند.اصل هشتاد و ششم
رئيس‌جمهور در هيچ موردي نمي‌تواند اختيارات مربوط به انتصاب رئيس دولت، اعضاي دولت و همچنين رؤسا و اعضاي نهادهاي اساسي را كه شيوه انتخاب آنها در قانون اساسي پيش‌بيني نشده است، تفويض نمايد.اصل هشتاد و هفتم
همچنين وي نمي‌تواند اختيارات مربوط به توسل به همه پرسي، انحلال مجلس ملي خلق، تصميم به انتخابات زودرس مجلس، اجراي مقررات پيش‌بيني شده در اصول هفتاد و هفت، هفتاد و هشت، نود و يك تا نود و پنج، نود و هفت، صد و بيست و چهار، صد و بيست و شش، صد و بيست و هفت و صد و بيست و هشتم قانون اساسي را تفويض نمايد.
هرگاه رئيس‌جمهور به علت بيماري صعب‌العلاج و طويل‌المدت به‌طور كامل نتواند وظايف خود را انجام دهد، شوراي قانون اساسي به‌طور قانوني تشكيل جلسه مي‌دهد و پس از بررسي حقيقت معذوريت از كليه طرق مناسب به اتفاق آراء اعلام وضعيت معذوريت را به مجلسين پيشنهاد مي‌كند.اصل هشتاد و هشتم
مجلسين در اجلاس مشترك با اكثريت دو سوم آراي اعضاء وضعيت معذوريت رئيس‌جمهور را اعلام و رئيس مجلس ملي را براي مدت حداكثر 45 روز مأمور تصدي سمت وي مي‌نمايد، وي اختيارات رئيس‌جمهور را با رعايت مفاد اصل نودم قانون اساسي اعمال مي‌كند.
در صورت تداوم معذوريت تا انقضاي مهلت 45 روز، طبق شيوه معين در بندهاي پيشين و طبق مفاد بندهاي بعدي اين اصل، نسبت به اعلام عدم تصدي سمت رياست جمهوري ناشي از استعفاي قانوني اقدام مي‌شود.
در صورت استعفا يا فوت رئيس‌جمهور، شوراي قانون اساسي تشكيل جلسه مي‌دهد و عدم تصدي قطعي سمت رياست جمهوري را با صدور سند رسمي تأييد مي‌نمايد.
شوراي قانون اساسي در اسرع وقت سند اعلام عدم تصدي قطعي را به مجلسين ارسال مي‌كند و مجلسين به‌طور قانوني تشكيل جلسه مي‌دهد.
رئيس مجلس ملي حداكثر به مدت 60 روز مسؤوليت رياست حكومت را عهده‌دار مي‌شود؛ در طي مدت مزبور انتخابات رياست جمهوري انجام مي‌پذيرد.
رئيس حكومت تعيين شده نمي‌تواند نامزد سمت رياست جمهوري گردد.
در مورد همزماني استعفا يا فوت رئيس‌جمهور و عدم تصدي سمت رئيس مجلس ملي، به هر علت، شوراي قانون اساسي قانوناً تشكيل جلسه مي‌دهد و عدم تصدي قطعي سمت رياست جمهوري و معذوريت رئيس مجلس ملي را با صدور سند رسمي تأييد مي‌نمايد. در اين صورت رئيس شوراي قانون اساسي، در شرايط مندرج در بندهاي پيشين اين اصل و اصل نودم قانون اساسي مسؤوليت رياست حكومت را عهده‌دار مي‌شود.
وي نمي‌تواند نامزد سمت رياست جمهوري گردد.
هرگاه يكي از نامزدهاي دور دوم انتخابات رياست جمهوري فوت يا كناره‌گيري نمايد يا به هر علتي دچار معذوريت شود، رئيس‌جمهور وقت يا كسي كه عهده‌دار مسؤوليت رئيس حكومت شده است تا اعلام انتخاب رئيس‌جمهور در سمت خود ابقا مي‌شود.اصل هشتاد و نهم
در اين صورت، شوراي قانون اساسي مهلت برگزاري انتخابات را براي مدت حداكثر 60 روز تمديد مي‌كند. قانون بنياديشرايط و چگونگي اجراي مقررات موجود را تعيين مي‌كند.
دولتي كه در دوران معذوريت، فوت يا استعفاي رئيس‌جمهور انجام وظيفه مي‌كند، تا آغاز به‌كار رئيس‌جمهور جديد، نمي‌تواند استعفا دهد يا مورد تغييرات اساسي واقع شود.اصل نودم
در صورتي كه رئيس دولت وقت نامزد سمت رياست جمهوري قانوناً مستعفي تلقي مي‌گردد و رئيس حكومت وظايف وي را به يكي ديگر از اعضاي دولت واگذار مي‌كند.
مفاد بندهاي 7 و 8 اصل هفتاد و هفت و همچنين اصول هفتاد و نه، صد و بيست و چهار، صد و بيست و نه، صد و سي و شش، صد و سي و هفت، صد و هفتاد و چهار، صد و هفتاد و شش و صد و هفتاد و هفتم قانون اساسي در طول مهلت‌هاي 45 روزه و 60 روزه پيش‌بيني شده در اصول هشتاد و هشت و هشتاد و نهم مجرا نيستند.
در طول مهلت‌هاي مزبور مفاد اصول نود و يك، نود و سه، نود و چهار، نود و پنج و نود و هفتم قانون اساسي فقط در صورت تصويب مجلسين در جلسه مشترك و پس از مشورت قبلي با شوراي قانون اساسي و شوراي عالي امنيت مجرا هستند.
در مواردي اضطراري، رئيس‌جمهور ضمن فراخواني شوراي عالي امنيت به تشكيل جلسه و ضمن مشورت با رئيس مجلس ملي خلق، رئيس مجلس ملي، رئيس دولت و رئيس شوراي قانون اساسي حكم اعلام وضعيت اضطراري يا، براي مدتي معين، حكومت نظامي را صادر و كليه تدابير لازم را براي بازگشت به وضعيت عادي اتخاذ مي‌نمايد.اصل نود و يكم
مدت وضعيت اضطراري يا حكومت نظامي فقط با تصويب مجلسين در جلسه مشترك تمديد مي‌شود.
سازماندهي وضعيت اضطراري و حكومت نظامي به موجب قانون بنيادي تعيين مي‌شود.اصل نود و دوم
چنانچه خطري قريب‌الوقوع نهادها، استقلال يا تماميت ارضي كشور را تهديد نمايد، رئيس جمهور وضعيت فوق‌العاده را اعلام مي‌كند.اصل نود و سوم
چنين تدبيري پس از مشورت با رئيس مجلس ملي خلق، رئيس مجلس ملي و شوراي قانون اساسي و استماع نظر شوراي عالي امنيت و هيأت وزيران اتخاذ مي‌گردد.
وضعيت فوق‌العاده امكان اتخاذ تدابير استنايي را كه حفظ استقلال ملت و نهادهاي جمهوري ايجاب مي‌كند، براي رئيس‌جمهور فراهم مي‌نمايد.
مجلسين به‌طور قانوني تشكيل جلسه مي‌دهد.
وضعيت فوق‌العاده به شكل و به نحوه اعلام آن، پايان مي‌پذيرد.
رئيس‌جمهور پس از استماع نظر شوراي عالي امنيت، مشورت با رئيس مجلس ملي خلق و رئيس مجلس ملي حكم بسيج عمومي را در هيأت وزيران صادر مي‌كند.اصل نود و چهارم
رئيس‌جمهور ضمن فراخواني هيأت وزيران براي تشكيل جلسه و ضمن استماع نظر شوراي عالي امنيت و پس از مشورت با رئيس مجلس ملي و رئيس مجلس ملي، در صورت تهاجم واقعي يا قريب‌الوقوع، طبق مقررات مربوطة منشور ملل متحد، اعلان جنگ مي‌دهد.اصل نود و پنجم
در چنين وضعيتي مجلسين به‌طور قانوني تشكيل جلسه مي‌دهد.
رئيس‌جمهور با صدور پيامي ملت را از وضعيت موجود مطلع مي‌نمايد.
در طول وضعيت جنگي، قانون اساسي به حالت تعليق در مي‌آيد و رئيس‌جمهور شخصاً عهده‌دار كلية اختيارات مي‌شود.اصل نود و ششم
هرگاه دوره رياست جمهوري رو به اتمام باشد دورة مزبور به‌طور قانوني تا پايان جنگ تمديد مي‌شود.
در صورت استعفا يا فوت يا هر نوع معذوريت ديگر رئيس‌جمهور، رئيس مجلس ملي، به عنوان رئيس حكومت، در همان شرايط رئيس‌جمهور كلية اختيارات ناشي از وضعيت جنگي را عهده‌دار مي‌شود.
در صورت تلاقي عدم تصدي سمت رياست‌جمهوري و رياست مجلس ملي، رئيس شوراي قانون اساسي در شرايط پيش‌بيني شده فوق مسؤوليت‌هاي رئيس حكومت را عهده‌دار مي‌شود.
رئيس‌جمهور توافقنامه‌هاي آتش بس و پيمان‌هاي صلح را امضا مي‌نمايد، و از شوراي قانون اساسي در خصوص قراردادهاي مربوطه نظرخواهي مي‌كند. وي قراردادهاي مزبور را فوراً به تصويب قطعي هر يك از مجالس مي‌رساند.اصل نود و هفتم
مبحث دوم _ قوة مقننهمجلسين متشكل از مجلس ملي خلق و مجلس ملي قوه مقننه را اعمال مي‌نمايد. مجلسين قانون را رأساً تدوين و تصويب مي‌كند.اصل نود و هشتم
مجلسين بر عملكرد دولت، در شرايط تعيين شده در اصول هشتاد، هشتاد و چهار، صدو سي و سه و صد و سي و چهارم قانون اساسي، نظارت تام دارد. مجلس ملي خلق نظارت پيش‌بيني شده در اصول صد و سي و پنج تا صد و سي و هفتم قانون اساسي را اعمال مي‌كند.اصل نود و نهم
مجلسين در چارچوب اختيارات مندرج در قانون اساسي بايد به مأموريت محوله از سوي مردم وفادار باشد و هميشه به سخنانشان گوش فرا دهد.اصل صدم
اعضاي مجلس ملي خلق از طريق انتخابات همگاني، مستقيم و غيرعلني انتخاب مي‌شوند.اصل صد و يكم
اعضاي مجالس خلقي بخش‌ها و مجالس خلقي ولايات دو سوم اعضاي مجلس ملي را از طريق انتخابات غيرمستقيم و غيرعلني از بين خود بر مي‌گزينند.
رئيس‌جمهور يك سوم اعضاي مجلس ملي را از بين شخصيت‌ها و واجدين صلاحيت ملي در زمينه‌هاي علمي، فرهنگي، حرفه‌اي، اقتصادي و اجتماعي منصوب مي‌كند.
تعداد اعضاي مجلس ملي حداكثر معادل نيمي از تعداد اعضاي مجلس ملي خلق مي‌باشد.
چگونگي اجراي بند 2 فوق‌الذكر به موجب قانون تعيين مي‌شود.
دورة نمايندگي مجلس ملي خلق پنج سال است.اصل صد و دوم
دورة نمايندگي مجلس ملي شش سال تعيين شده است.
در مورد نيمي از اعضاي مجلس ملي هر سه سال يكبار مجدداً انتخابات انجام مي‌گيرد.
دورة نمايندگي مجلسين فقط در مواردي كه فوق‌العاده حاد و مانع انجام عادي انتخابات است، تمديد مي‌شود.
مجلسين با تشكيل جلسه مشترك به پيشنهاد رئيس‌جمهور، پس از مشورت با شوراي قانون اساسي، با اخذ تصميم مقتضي اين امر را تأييد مي‌كند.
نحوة انتخاب وكلا و نحوه انتخاب يا انتصاب اعضاي مجلس ملي، شرايط انتخاب شدن، نحوه عدم انتخاب و مغايرت‌ها به موجب قانون بنيادي تعيين مي‌شود.اصل صد و سوم
تأييد اعتبار نمايندگي وكلا و اعضاي مجلس ملي به ترتيب در حيطة صلاحيت هر يك از مجالس است.اصل صد و چهارم
مأموريت نمايندگي وكلا و اعضاي مجلس ملي مأموريتي ملي است. مأموريت مزبور قابل تجديد و مغاير با انجام ساير مأموريتهاي نمايندگي يا مشاغل ديگر است.اصل صد و پنجم
وكيل يا عضو مجلس ملي كه حائز شرايط انتخاب شدن نباشد يا ديگر نباشد، اعتبار نمايندگي خود را از دست مي‌دهد.اصل صد و ششم
فقدان اعتبار مزبور برحسب مورد ناشي از تصميم مجلس ملي خلق يا مجلس ملي با اكثريت آراء اعضاي آنهاست.
وكلا يا اعضاي مجلس ملي در قبال ساير همتايان خود كه مي‌توانند، در صورت ارتكاب عملي دون شأن مأموريت خود، از ايشان خلع يد نمايند مسؤول هستند.اصل صد و هفتم
آئين‌نامة هر يك از مجالس شرايطي را تعيين مي‌كند كه در آن شرايط اعتبارنامة وكلا يا اعضاي مجلس ملي ممكن است رد شود. رأي مزبور بدون خدشه‌دار ساختن پيگردهاي حقوق عمومي برحسب مورد به تصويب اكثريت اعضاي مجلس ملي خلق يا مجلس ملي مي‌رسد.
شرايط پذيرش استعفاي يكي از اعضا توسط مجلسين به موجب قانون بنيادي تعيين مي‌شود.اصل صد و هشتم
مصونيت اعضاي مجلسين براي وكلا و اعضاي مجلس ملي در طول مدت نمايندگي ايشان به رسميت شناخته مي‌شود.اصل صد و نهم
وكلا يا اعضاي مجلس ملي به علت اظهارنظر يا سخنراني يا آراء خود در طول انجام وظيفه نمايندگي، مورد تعقيب، بازداشت يا به‌طور كلي هر گونه اقدام مدني يا كيفري قرار نمي‌گيرند.
چنانچه وكيلي يا عضوي از مجلس ملي جرم يا جنحه‌اي مرتكب شود، فقط در صورت صرفنظر صريح وي از حقوق خود يا، برحسب مورد، با مجوز مجلس ملي خلق يا مجلس ملي كه با اكثريت آراء اعضاي خود سلب مصونيت از وي را تصويب نمايد، قابل پيگرد و تعقيب است.اصل صد و دهم
در صورت ارتكاب جنحه يا جرم مشهود مي‌توان وكيل يا عضو مجلس ملي را بازداشت و هيأت رئيسه مجلس ملي خلق يا مجلس ملي را برحسب مورد بلافاصله از اين امر آگاه نمود.اصل صد و يازدهم
هيأت رئيسه طبق مفاد اصل صد و دهم مي‌تواند خواستار تعليق پيگرد و آزادي وكيل يا عضو مجلس ملي گردد.
قانون بنيادي شرايط جايگزيني وكيل يا عضو مجلس ملي را در صورت عدم تصدي كرسي نمايندگي وي تعيين مي‌كند.اصل صد و دوازدهم
دستگاه قانونگذاري به‌طور قانوني ده روز پس از انتخابات مجلس ملي خلق، به رياست رئيس سني و معاونت دو نفر از جوانترين وكلا كار خود را آغاز مي‌كند.اصل صد و سيزدهم
مجلس ملي خلق نسبت به انتخاب هيأت رئيسه و تشكيل كميسيون‌هاي خود اقدام مي‌نمايد.
مقررات فوق در مورد مجلس ملي نيز قابل استفاده است.
رئيس مجلس ملي خلق براي يك دوره قانونگذاري به اين سمت برگزيده مي‌شود. رئيس مجلس ملي پس از هر تغيير جزئي ساختاري مجلس برگزيده مي‌شود.اصل صد و چهاردهم
سازماندهي و عملكرد مجلس ملي خلق و مجلس ملي و همچنين روابط كاري مجالس، مجلسين و دولت به موجب قانون بنيادي تعيين مي‌شود. بودجه و حقوق و مزاياي وكلا و اعضاي مجلس ملي به موجب قانون تعيين مي‌شود.اصل صد و پانزدهم
مجلس ملي خلق و مجلس ملي آيين‌نامة داخلي خود را تدوين و تصويب مي‌نمايند.
نشست‌هاي مجلسين علني است.اصل صد و شانزدهم
دستور جلسه‌اي براي نشست‌هاي مزبور در نظر گرفته شده است كه در شرايطي كه به موجب قانون بنيادي تعيين مي‌شود، منتشر مي‌گردد.
مجلس ملي خلق و مجلس ملي مي‌توانند به درخواست روساي مجالس مزبور، اكثريت اعضاي حاضر يا رئيس دولت اقدام به تشكيل جلسة غيرعلني نمايند.
مجلس ملي خلق و مجلس ملي در چارچوب آيين‌نامة داخلي خود اقدام به تشكيل كميسيون‌هاي دائمي مي‌نمايند.اصل صد و هفدهم
مجلسين داراي دو نشست عادي ساليانه است كه هر كدام حداقل چهار ماه به طول مي‌انجامد.اصل صد و هجدهم
رئيس‌جمهور مي‌تواند مجلسين را به نشست فوق‌العاده فرا خواند.
مجلسين مي‌تواند به درخواست رئيس دولت توسط رئيس‌جمهور يا به درخواست دوسوم اعضاي مجلس ملي خلق تشكيل جلسه دهد.
نشست فوق‌العاده مجلسين با انجام دستور جلسه‌اي كه موجب نشست مزبور شده بود، خاتمه مي‌يابد.
رئيس دولت و وكلا توأماً از حق پيشنهاد قانون برخوردارند.اصل صد و نوزدهم
طرحهاي قانوني زماني قابل طرح هستند كه از طرف 20 نفر از وكلا ارايه شوند.
لوايح پس از اعلام نظر شوراي حكومتي، بدواً در هيأت وزيران مطرح مي‌شود و سپس رئيس دولت آن را تقديم هيأت رئيسه مجلس ملي خلق مي‌نمايد.
هر لايحه يا طرح قانوني براي تصويب بايد در مجلس ملي خلق و متعاقباً در مجلس ملي مورد رأي‌گيري قرار گيرد.اصل صد و بيستم
بحث در خصوص لوايح و طرحهاي قانوني در مجلس ملي خلق به متن تقديمي مربوط مي‌شود.
مجلس ملي متن مصوب مجلس ملي خلق را به بحث مي‌گذارد و با اكثريت سه چهارم اعضاي خود آن را تصويب مي‌كند. در صورت بروز اختلاف بين دو مجلس به درخواست رئيس دولت كميسيون مشتركي مركب از اعضاي هر دو مجلس به تعداد مساوي، به‌منظور پيشنهاد متني در خصوص مفاد مورد اختلاف، تشكيل مي‌شود.
متن مزبور براي تصويب از سوي دولت به هر دو مجلس تقديم مي‌گردد و در صورت موافقت دولت مورد اصلاح قرار مي‌گيرد.
مجلسين قانون بودجه را حداكثر ظرف مهلت 75 روز پس از تقديم آن طبق بند پيشين، تصويب مي‌كنند.
در صورت عدم تصويب در مهلت تعيين شده، رئيس‌جمهور از طريق صدور دستورالعمل، طرح دولت را توشيح مي‌نمايد.
روشهاي ديگر به موجب قانون بنيادي مندرج در اصل صد و پانزدهم قانون اساسي تعيين مي‌شود.
هر طرح قانوني كه كاهش درآمد يا افزايش مخارج دولت را به دنبال داشته باشد غيرقابل پذيرش است مگر اينكه تدابيري در جهت افزايش عايدات دولت يا در جهت حداقل صرفه‌جويي متناسب با مخارج دولتي اخذ كرده باشد.اصل صد و بيست و يكم
مجلسين در زمينه‌هايي كه قانون اساسي به آن واگذار كرده است و همچنين در موارد ذيل اقدام به قانونگذاري مي‌كند:اصل صد و بيست و دوم
ـ حقوق و وظايف بنيادين اشخاص، به‌خصوص آزاديهاي عمومي، حفظ آزاديهاي فردي و تعهدات اتباع؛
ـ قواعد كلي مربوط به احوال شخصيه و حقوق خانواده و بخصوص ازدواج، طلاق، ذريت، اهليت و وراثت؛
ـ شرايط اقامت اشخاص،
ـ قوانين بنيادين مربوط به مليت؛
ـ قواعد كلي مربوط به وضعيت بيگانگان؛
ـ قواعد مربوط به سازمان قضايي و ايجاد محاكم؛
ـ قواعد كلي حقوق كيفري و آيين دادرسي كيفري و بخصوص تعيين جنحه و جنايات، تعيين مجازاتهاي گوناگون مناسب، عفو عمومي، استرداد مجرمين و امور زندانها؛
ـ قواعد كلي آيين دادرسي مدني و مجاري اجرايي؛
ـ نظام الزامات مدني، تجاري و مالكيت؛
ـ تقسيمات كشوري؛
ـ تصويب طرحهاي ملي؛
ـ تصويب بودجة دولت؛
ـ وضع، موارد شمول و ميزان عوارض، سهميه‌ها و مالياتها و كلية حقوق مربوطه؛
ـ نظام گمركي؛
ـ مقررات مربوط به نشر اسكناس، نظام بانكها، اعتبار و بيمه‌ها؛
ـ قواعد كلي مربوط به آموزش و تحقيقات علمي؛
ـ قواعد كلي مربوط به بهداشت عمومي و جمعيت؛
ـ قواعد كلي مربوط به حقوق كار، تأمين اجتماعي و اعمال حقوق صنفي؛
ـ قواعد كلي مربوط به محيط زيست در چارچوب حيات و توزيع مناسب فعاليت‌هاي اقتصادي در خصوص منابع طبيعي و انساني؛
ـ قواعد كلي مربوط به حمايت از حيات وحش و گياهان بومي؛
ـ حمايت و حفاظت از ميراث فرهنگي و تاريخي؛
ـ نظام كلي سرپرستي جنگلها و مراتع؛
ـ نظام كلي آبها؛
ـ نظام كلي معادن و مواد سوختي؛
ـ نظام اراضي؛
ـ تضمينات اساسي ارايه شده به كاركنان و نظامنامة كلي خدمات دولتي؛
ـ قواعد كلي مربوط به دفاع ملي و استفاده از نيروهاي مسلح توسط مقامات كشوري؛
ـ قواعد مربوط به انتقال مالكيت از بخش دولتي به بخش خصوصي؛
ـ ايجاد مجتمعهاي اقامتي؛
ـ ابداع نشانها، امتيازات و عناوين افتخاري حكومتي.
علاوه بر حيطه‌هاي پيش‌بيني شده در قانون اساسي براي قانون بنيادي، موارد ذيل نيز در حيطة قانون بنيادي قرار دارد:اصل صد و بيست و سوم
ـ سازماندهي و عملكرد اركان اصلي؛
ـ نظام انتخابات؛
ـ قانون مربوط به احزاب سياسي؛
ـ قانون مربوط به اطلاع‌رساني؛
ـ نظامنامة صاحبمنصبان قضايي و سازمان قضايي؛
ـ قانون ساختاري در خصوص قوانين مالي؛
ـ قانون مربوط به امنيت ملي.
قانون بنيادي با اكثريت مطلق وكلا و با اكثريت سه چهارم اعضاي مجلس ملي تصويب مي‌شود.
پيش از توشيح قانون بنيادي بر مطابقت آن با قانون اساسي توسط شوراي قانون اساسي نظارت تام اعمال مي‌شود.
در صورت تعطيلي مجلس ملي خلق يا در حد فاصل بين نشست‌هاي مجلسين، رئيس‌جمهور مي‌تواند از طريق صدور دستورالعمل اقدام به وضع قانون نمايد.اصل صد و بيست و چهارم
رئيس‌جمهور متون مورد نظر خويش را براي تصويب در نشست آتي به هر يك از مجالس مجلسين ارائه مي‌نمايد.
دستورالعمل‌هاي رد شده در مجلسين فاقد اعتبار است.
در موارد اضطراري مندرج در اصل نودوسوم رئيس‌جمهور مي‌تواند با صدور دستورالعمل اقدام به وضع قانون نمايد. دستورالعملها به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
جز موضوعات موجود در حيطه قانون، ساير موضوعات در حيطه اختيارات آيين‌نامه‌اي رئيس‌جمهور است.اصل صد و بيست و پنجم
اجراي قوانين در حيطة آيين‌نامه‌اي رئيس دولت است.
رئيس‌جمهور قوانين را ظرف 30 روز پس از دريافت توشيح مي‌نمايد.اصل صد و بيست و ششم
معذالك هرگاه شوراي قانون اساسي به درخواست يكي از مقامات عاليرتبة پيش‌بيني شده در اصل صد و شصت و ششم پيش از توشيح قانون تشكيل جلسه دهد، مهلت مذكور تا تصميم‌گيري شوراي قانون اساسي در شرايط مندرج در اصل صد و شصت و هفتم به حالت تعليق در مي‌آيد.
رئيس‌جمهور مي‌تواند تا 30 روز پس از تصويب قانون بررسي مجدد آن را درخواست نمايد.اصل صد و بيست و هفتم
در اين موارد رأي اكثريت دوسوم وكلاي مجلس ملي خلق، براي تصويب قانون، لازم است.
رئيس‌جمهور مي‌تواند براي مجلسين پيام ارسال نمايد.اصل صد و بيست و هشتم
رئيس‌جمهور مي‌تواند، پس از مشورت با رئيس مجلس ملي خلق، رئيس مجلس ملي و رئيس دولت، در مورد انحلال مجلس ملي خلق يا انجام انتخابات زودرس تصميم‌گيري نمايد.اصل صد و بيست و نهم
در هر دو صورت انتخابات مجلس بايد حداكثر ظرف مدت سه ماه انجام پذيرد.
مجلس ملي خلق به درخواست رئيس‌جمهور يا رئيس يكي از مجالس مجلسين مي‌تواند بحث سياست خارجي را مطرح كند.اصل صد و سي‌ام
اين مباحث در صورت اقتضا به صدور قطعنامه تنظيمي در جلسه مشترك مجلسين مي‌انجامد و قطعنامه مزبور به اطلاع رئيس‌جمهور مي‌رسد.
رئيس‌جمهور موافقت‌نامه‌هاي آتش‌بس، صلح، اتحاد و همبستگي، قراردادهاي مربوط به مرزهاي كشور و همچنين قراردادهاي مربوط به احوال شخصيه و قراردادهايي را كه هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده‌اي را بر بودجه دولت تحميل مي‌نمايد پس از تصويب قطعي هر يك از مجالس تنفيذ مي‌كند.اصل صد و سي و يكم
قراردادهايي كه رئيس‌جمهور با شرايط مذكور تنفيذ مي‌كند بر قانون ارجحيت دارد.اصل صد و سي و دوم
اعضاي مجلسين مي‌توانند دولت را براي اداء توضيحات در خصوص سؤال مربوط به مسائل روز احضار نمايند.اصل صد و سي و سوم
توضيحات اعضاي دولت در كميسيون‌هاي مجلسين مسموع است.
اعضاي مجلسين مي‌توانند سؤالات خود را شفاهاً يا كتباً براي هر يك از اعضاي دولت ارسال كنند.اصل صد و سي و چهارم
به سؤالات كتبي حداكثر ظرف 30 روز كتباً پاسخ داده مي‌شود.
به سؤالات شفاهي در ضمن مجلس پاسخ داده مي‌شود.
چنانچه يكي از دو مجلس پاسخ، شفاهي يا كتبي، وزير مورد نظر را توجيه كننده تلقي نمايد، بحث با شرايطي كه آيين‌نامة داخلي مجلس ملي خلق و مجلس ملي پيش‌بيني كرده است آغاز مي‌شود.
پرسش و پاسخ با همان شرايط دستور جلسات مباحث مجلسين منتشر مي‌شود.
مجلس ملي خلق مي‌تواند در مباحث مربوط به بيانيه سياست كلي، با پيشنهاد استيضاح به مسؤوليت دولت معترض شود.اصل صد و سي و پنجم
پيشنهاد مزبور فقط با امضا حداقل يك هفتم تعداد كل وكلا قابل بررسي است.
پيشنهاد استيضاح بايد به تصويب اكثريت دوسوم وكلا برسد.اصل صد و سي و ششم
رأي‌گيري سه روز پس از اراية پيشنهاد استيضاح انجام مي‌گيرد.
هنگامي كه پيشنهاد استيضاح به تصويب مجلس ملي خلق برسد، رئيس دولت استعفاي دولت خود را تقديم رئيس‌جمهور مي‌كند.اصل صد و سي و هفتم
مبحث سوم _ قوة قضاييهقوة قضاييه مستقل است و در چارچوب قانون عمل مي‌كند.اصل صد و سي و هشتم
قوة قضاييه از جامعه و آزاديها حمايت و حفظ آزاديهاي بنيادين را براي همگان و براي آحاد ملت تضمين كند.اصل صد و سي و نهم
عدالت بر اصول مشروعيت و مساوات پايه‌گذاري شده است.اصل صد و چهلم
عدالت براي همگان و در دسترس همگان است و در رعايت حقوق نمود مي‌بايد.
عدالت به نام مردم جاري مي‌شود.اصل صد و چهل و يكم
مجازاتهاي كيفري تابع اصول مشروعيت و شخصيت هستند.اصل صد و چهل و دوم
مراجع قضايي در برخورد با اعمال مرتكبة مسؤولين اداري شكايات مطروحه را به رسميت مي‌شناسند.اصل صد و چهل و سوم
آراء مراجع قضايي در جلسة علني اتخاذ و اعلام مي‌شود.اصل صد و چهل و چهارم
تمامي سازمانهاي ذيصلاح حكومتي در هر زمان، در هر مكان و در هر وضعيتي موظف به اجراي آراء مراجع قضايي هستند.اصل صد و چهل و پنجم
صاحبمنصبان قضايي عدالت را جاري مي‌سازند. دستياران خلقي، در شرايط معين در قانون، صاحبمنصبان قضايي را ياري مي‌دهند.اصل صد و چهل و ششم
قاضي فقط تابع قانون است.اصل صد و چهل و هفتم
قاضي در مقابل هر نوع فشار، دخالت يا اقدامي، به‌منظور خدشه وارد نمودن به انجام مأموريت يا به رعايت قضاوت آزادانه وي، حمايت مي‌شود.اصل صد و چهل و هشتم
صاحبمنصبان قضايي به انحاء معين در قانون در برابر شوراي‌عالي قضايي، در خصوص نحوه انجام مسؤوليت خود مسؤولند.اصل صد و چهل و نهم
قانون از محكومين در مقابل هر نوع سوء استفاده يا انحراف قاضي حمايت مي‌كند.اصل صد و پنجاهم
حق دفاع به رسميت شناخته مي‌شود.اصل صد و پنجاه و يكم
حق مزبور در زمينه كيفري تضمين مي‌شود.
ديوان عالي، نقش سازمان تنظيم كنندة فعاليت محاكم عالي و محاكم تالي را ايفا مي‌كند.اصل صد و پنجاه و دوم
شوراي حكومتي به مثابه سازمان تنظيم كنندة فعاليت محاكم اداري بايد تشكيل گردد.
ديوان عالي و شوراي حكومتي يكسان بودن روية قضايي در كشور را تضمين و رعايت قانون نظارت مي‌كنند.
سازماندهي، عملكرد و ساير اختيارات ديوان عالي، شوراي حكومتي و محكمة حل اختلاف به موجب قانون بنيادي تعيين مي‌شود.اصل صد و پنجاه و سوم
رئيس‌جمهور رياست شوراي عالي قضايي را عهده‌دار است.اصل صد و پنجاه و چهارم
شوراي عالي قضايي، با شرايط معين در قانون، در مورد انتصابات، تغيير مشاغل كاركنان و نحوه انجام كار صاحبمنصبان قضايي اعلام نظر مي‌كند.اصل صد و پنجاه و پنجم
شورا همچنين تحت رياست دبير اول شوراي عالي بر رعايت مفاد اساسنامه قضايي و نظارت تام بر انضباط صاحبمنصبان قضايي توجه دارد.
شوراي عالي قضايي نظر مشورتي خود را پيش از صدور حكم عفو از سوي رئيس‌جمهور اعلام مي‌نمايد.اصل صد و پنجاه و ششم
تركيب، عملكرد و ساير اختيارات شوراي عالي قضايي به موجب قانون بنيادي تعيين مي‌شود.اصل صد و پنجاه و هفتم
ديوان عالي حكومتي به منظور تشخيص آن دسته از اعمال رئيس‌جمهور كه خيانت بزرگ محسوب مي‌شوند و جرايم و جنحه‌هايي كه رئيس دولت در حين انجام وظيفه مرتكب مي‌شود بايد تشكيل گردد.اصل صد و پنجاه و هشتم
تركيب، سازماندهي و عملكرد ديوان عالي حكومتي و همچنين آيين دادرسي قابل اجرا به موجب قانون بنيادي تعيين مي‌شود.
فصل سوم _ نظارت تام و نهادهاي مشورتيمبحث نخست _ نظارت تاممجالس منتخب وظيفة نظارت تام را در ابعاد خلقي خود بر عهده دارند.اصل صد و پنجاه و نهم
دولت گزارش استفاده از اعتبارات بودجه‌اي را كه هر يك از مجالس مجلسين در مورد كليه عمليات بودجه‌اي براي دولت تصويب كرده‌اند تقديم هر يك از مجالس مي‌نمايد.اصل صد و شصتم
در مورد مجلسين عمليات با تصويب قانون مربوط به پرداخت بودجة عمليات مورد نظر توسط هر يك از مجالس، ختم مي‌شود.
هر يك از مجالس مجلسين در چارچوب اختيارات و امتيازات خود، هر آن مي‌تواند نسبت به تشكيل كميسيون تحقيق در خصوص امور عام‌المنفع اقدام كند.اصل صد و شصت و يكم
سازمانها و نهادهاي ناظر موظفند مطابقت اقدامات قانوني و اجرايي را با قانون اساسي و همچنين شرايط استفاده و به‌كارگيري امكانات مادي و سرمايه‌هاي دولتي را بررسي كنند.اصل صد و شصت و دوم
شوراي قانون اساسي با هدف نظارت بر رعايت قانون اساسي بايد تشكيل شود.اصل صد و شصت و سوم
شورا همچنين بر نظم همه‌پرسي انتخابات رياست جمهوري و انتخابات مجالس نظارت دارد و نتيجة عمليات مذكور را اعلام مي‌كند.
شوراي قانون اساسي داراي 9 عضو است كه سه نفر از جمله رئيس شورا از طرف رئيس‌جمهور تعيين، دو نفر از طرف مجلس ملي خلق، دو نفر از طرف مجلس ملي و يك نفر از طرف ديوان عالي و يك نفر از طرف شوراي حكومتي، برگزيده مي‌شوند.اصل صد و شصت و چهارم
اين افراد به محض تعيين يا انتخاب هر نوع نمايندگي، شغل، وظيفه يا مأموريت ديگري را ترك مي‌كنند.
رئيس‌جمهور، رئيس شوراي قانون اساسي را براي يك مأموريت انحصاري شش ساله به اين سمت بر مي‌گزيند. ساير اعضاي شوراي قانون اساسي نيز داراي مأموريت انحصاري شش ساله هستند كه در مورد نيمي از آنها هر سه سال يكبار مجدداً انتخابات انجام مي‌گيرد.
علاوه بر اختياراتي كه نص صريح قانون اساسي به شوراي قانون اساسي واگذار كرده است، شورا در خصوص مطابقت قراردادها، قوانين و آيين‌نامه‌ها، پيش از اجراي آنها با اعلام نظر و در غير اين صورت با صدور حكم، نظر خود را اعلام مي‌دارد.اصل صد و شصت و پنجم
شوراي قانون اساسي به درخواست رئيس‌جمهور در خصوص مطابقت قوانين بنيادي با قانون اساسي پس از تصويب آنها در مجلسين رأي الزام‌آور خود را اعلام مي‌دارد.
شورا همچنين به انحاء پيش‌بيني شده در بند پيشين در مورد مطابقت مفاد آيين‌نامة داخلي هر يك از دو مجلس مجلسين با قانون اساسي نظر خود را اعلام مي‌كنند.
رئيس‌جمهور يا رئيس مجلس ملي خلق يا رئيس مجلس ملي، شوراي قانون اساسي را به تشكيل جلسه فرا مي‌خوانند.اصل صد و شصت و ششم
شوراي قانون اساسي پشت درهاي بسته رأي‌گيري مي‌نمايد؛ نظرات يا آراء صادرة شورا بيست روز پس از دريافت سند مورد نظر اعلام مي‌گردد.اصل صد و شصت و هفتم
شوراي قانون اساسي قواعد كاري خود را تعيين مي‌كند.
چنانچه شوراي قانون اساسي قرارداد، موافقتنامه يا كنوانسيوني را مغاير با قانون اساسي تشخيص دهد سند مزبور تنفيذ نمي‌شود.اصل صد و شصت و هشتم
چنانچه شوراي قانون اساسي مقرراتي قانوني با آيين‌نامه‌اي را مغاير با قانون اساسي تشخيص دهد مقررات مزبور از تاريخ اخذ تصميم شورا فاقد اعتبار مي‌شود.اصل صد و شصت و نهم
ديوان محاسبات با مسؤوليت نظارت نهايي بر دارايي حكومت، تقسيمات كشوري و بخش‌هاي عمومي بايد تأسيس شود.اصل صد و هفتادم
ديوان محاسبات گزارش سالانة خود را تقديم رئيس‌جمهور مي‌نمايد.
قانون، اختيارات، سازماندهي و عملكرد ديوان محاسبات و همچنين مجازات مترتب بر بررسي‌هاي آن را تعيين مي‌كند.
مبحث دوم _ نهادهاي مشورتيشوراي عالي اسلامي تحت نظر رئيس‌جمهور و با مسؤوليت:اصل صد و هفتاد و يكم
ـ تشويق و رشد و توسعة اجتهاد؛
ـ اعلام‌نظر در مورد احكام مذهبي كه به شورا احاله شده؛
ـ اراية گزارش دوره‌اي فعاليت‌هاي انجام گرفته به رئيس‌جمهور؛
بايد تشكيل شود.
شوراي عالي اسلامي مركب از 15 عضو مي‌باشد كه رئيس آن را رئيس‌جمهور از بين شخصيتهاي عاليرتبة ملي ذيصلاح در علوم مختلف تعيين مي‌كند.اصل صد و هفتاد و دوم
شوراي عالي امنيت به رياست رئيس‌جمهور تشكيل مي‌شود.اصل صد و هفتاد و سوم
شورا موظف است در مورد تمامي مسائل مربوط به امنيت ملي نظرات خود را به رئيس‌جمهور ارايه نمايد.
رئيس‌جمهور چگونگي سازماندهي و عملكرد شوراي عالي امنيت را تعيين مي‌كند.
فصل چهارم _ بازنگري قانون اساسيبازنگري قانون اساسي به ابتكار رئيس‌جمهور انجام مي‌شود.اصل صد و هفتاد و چهارم
طرح بازنگري قانون اساسي در همان شرايط يك متن قانوني با يك متن يكسان به تصويب مجلس ملي خلق و مجلس ملي مي‌رسد.
طرح بازنگري 50 روز پس از تصويب به همه‌پرسي مردم گذاشته مي‌شود.
رئيس‌جمهور طرح بازنگري مصوب همه‌پرسي را توشيح مي‌نمايد.
در صورت عدم تصويب قانون مربوط به طرح بازنگري قانون اساسي از سوي مردم، قانون مزبور كان لم يكن تلقي مي‌شود؛ قانون مزبور را نمي‌توان در طول اين دورة قانونگذاري مجدداً به همه‌پرسي گذارد.اصل صد و هفتاد و پنجم
هرگاه طبق نظر مستدل شوراي قانون اساسي، طرح بازنگري قانون اساسي، اصول كلي حاكم بر جامعة الجزاير و حقوق و آزاديهاي بشر و اتباع را خدشه‌دار ننمايد و به هيچ وجه معادلات بنيادين اختيارات و نهادها را متأثر نسازد، رئيس‌جمهور مي‌تواند مستقيماً قانون مربوط به بازنگري قانون اساسي را بدون ارجاع به همه‌پرسي، پس از كسب آراء سه چهارم اعضاي هر دو مجلس مجلسين، توشيح نمايد.اصل صد و هفتاد و ششم
سه چهارم اعضاي هر دو مجلس مجلسين در نشست مشترك مي‌توانند بازنگري قانون اساسي را به رئيس‌جمهور پيشنهاد نمايند و وي مي‌تواند پيشنهاد مزبور را به همه‌پرسي گذارد.اصل صد و هفتاد و هفتم
چنانچه پيشنهاد مزبور در همه‌پرسي تصويب شد، توشيح مي‌گردد.
هر طرح بازنگري موارد ذيل را نبايد خدشه‌دار نمايد:اصل صد و هفتاد و هشتم
ـ ويژگي جمهوريت حكومت؛
ـ نظم دمكراتيك مبتني بر تحزب؛
ـ اسلام، به‌عنوان دين حكومت؛
ـ زبان عربي، به‌عنوان زبان ملي و رسمي؛
ـ آزاديهاي بنيادين، حقوق بشر و اتباع؛
ـ يكپارچگي و وحدت سرزمين ملي.
مقررات انتقاليدستگاه قانونگذاري موجود در زمان توشيح قانون اساسي حاضر و تا پايان دورة قانونگذاري آن و رئيس‌جمهور پس از مأموريت دستگاه قانونگذاري و تا انتخابات مجلس ملي خلق، از طريق صدور دستورالعمل، از جمله در حيطة جديد قوانين بنيادي، اقدام به وضع قانون مي‌نمايند.اصل صد و هفتاد و نهم
تا استقرار نهادهاي پيش‌بيني شده در قانون اساسي حاضر:اصل صد و هشتادم
قوانين مجرا، موجود در حيطه قوانين بنيادي تا اصلاح يا جايگزيني طبق روية پيش‌بيني شده در قانون اساسي، كماكان قابل اجرا مي‌باشند.
شوراي قانون اساسي در موجوديت فعلي خود اختياراتي را اعمال مي‌نمايد كه قانون اساسي حاضر تا استقرار نهادهايي كه معرفي نموده به آن شورا اعطا كرده است.
هرگونه اصلاح يا اضافه‌اي بايد با رعايت اصل صد و شصت و چهارم (بند 3) قانون اساسي حاضر و با توسل به قرعه، در صورت نياز، انجام گيرد.
مجلس ملي خلق تا استقرار مجلس ملي كليه اختيارات قانونگذاري را اعمال خواهد كرد. معذالك رئيس‌جمهور مي‌تواند توشيح قوانين مصوب وكلا را تا تصويب مجلس ملي به تأخير اندازد.
انتخابات مجدد در مورد نيمي از اعضاي مجلس ملي در طول اولين دوره، پس از پايان سومين سال و از طريق قرعه انجام مي‌شود. جايگزيني اعضاي مجلس ملي از طريق قرعه طبق همان شرايط و نحوه حاكم بر انتخاب يا انتصاب آنها صورت مي‌گيرد.اصل صد و هشتاد و يكم
معذالك قرعه‌كشي شامل حال رئيس مجلس ملي كه اولين مسؤوليت مأموريت شش (6) ساله را عهده‌دار است نمي‌شود.
رئيس‌جمهور متن بازنگري قانون اساسي مصوب ملت را كه به مثابه قانون اساسي جمهوري اجرا خواهد شد، توشيح مي‌كند.اصل صد و هشتاد و دوم
منبع:::http://www.shora-gc.ir/Portal/home/?...A7%D9%8A%D8%B1
نقل قول
