امپراتور مظهر كشور و وحدت مردم است.
اصل اول
مقام وي از اراده مردم ناشي مي گردد كه قدرت حاكم را در دست دارند.
تاج و تخت امپراتوري مورثي خواهد بود و جانشيني طبق قانون دربار امپراتوري مصوب مجلسين انجام خواهد شد.اصل دوم
كليه اقدامات و احكام امپراتور در امور دولتي بايد با مشورت و تصويب هيات وزيران باشد.اصل سوم
بدين ترتيب مسئوليت احكام مزبور به عهده هيات وزيران خواهد بود.
امپراتور فقط در امور دولتي مصرح در قانون اساسي مي تواند اقدام نمايد و در مورد حكومت، قدرتي ندارد.اصل چهارم
امپراتور مي تواند اجراي امور دولتي مربوط به خود را به موجب قانون به ديگران تفويض نمايد.
هر گاه مطابق قانون دربار امپراتوري، شوراي نيابت امپراتوري تشكيل گردد، جانشين امپراتور اقدامات خود را در امور دولتي به نام امپراتور انجام مي دهد.اصل پنجم
در اين صورت قسمت اول اصل چهارم قابل اجرا مي باشد.
امپراتور، نخست وزير منتخب مجلسين را منسوب مي نمايد.اصل ششم
رييس قضات ديوان عالي كشور را هيات وزيران معرفي و امپراتور وي را منسوب مي كند.
امپراتور امور دولتي زير را از طرف مردم با مشورت و تصويب هيات وزيران انجام خواهد داد:اصل هفتم
- توشيح و صدور فرمان اجراي اصلاحات قانون اساسي، قوانين و تصويب نامه هاي هيات وزيران و عهدنامه ها.
- دعوت به تشكيل مجلسين.
- انحلال مجلس نمايندگان.
- اعلام انتخابات عمومي براي تعيين اعضاي مجلسين.
- تاييد نصب و عزل وزيران و ساير مقامات دولتي به ترتيبي كه قانون پيش بيني كرده است و نيز تاييد اختيارات تام و استوارنامه سفيران و نمايندگان سياسي كشور.
- تاييد عفو عمومي و اختصاصي، تخفيف و تعويق مجازات و اعاده حقوق.
- اعطاي نشانهاي افتخار.
- تاييد اسناد تصويب و ساير مدارك سياسي به ترتيبي كه قانون پيش بيني نموده است.
- پذيرش سفيران و نمايندگان سياسي خارجي.
- انجام وظايف تشريفاتي.
خاندان امپراتور اجازه دريافت و يا اعطاي هيچ گونه مال و هديه اي را بدون اجازه مجلسين ندارند.اصل هشتم
به منظور تحقق صلح بين المللي بر اساس عدالت و نظم، مردم ژاپن براي هميشه جنگ را به عنوان وسيله اي براي اعمال حاكميت يك كشور و نيز تهديد يا استفاده از زور را به عنوان وسيله حل و فصل اختلافات بين المللي مردود ميشمارند.اصل نهم
براي رسيدن به هدف فوق، نيروهاي زميني، دريايي، هوايي و نيز ساير امكانات بالقوه جنگي هرگز نگهداري نخواهند شد.
حق "نگهداشتن كشور در حالت جنگ" به رسميت شناخته نخواهد شد.
شرايط لازم براي كسب تابعيت كشور ژاپن به موجب قانون تعيين مي گردد.اصل دهم
هيچ كس از حقوق بنيادين خود محروم نخواهد شد.اصل يازدهم
حقوق بنيادين بشر كه اين قانون اساسي تضمين كرده، به عنوان حقوق غير قابل تعرض و جادوانه، به نسل حاضر و نسلهاي آينده ژاپن اعطا مي گردد.
آزاديها و حقوقي كه قانون اساسي براي مردم تضمين كرده است، با كوشش مستمر مردم حفظ خواهد شد.اصل دوازدهم
مردم از هر گونه سو استفاده از اين آزاديها و حقوق خودداري خواهند كرد و همواره از آنها در جهت رفاه عمومي استفاده خواهند نمود.
كليه مردم به عنوان افراد جامعه مورد احترام مي باشند.اصل سيزدهم
در امر قانونگذاري و ساير امور حكومتي، حق حيات، آزادي و رفاه آنان تا حدي كه مخل رفاه عمومي نباشد مورد توجه كامل خواهد بود.
كليه مردم در برابر قانون يكسان بوده و هيچ گونه تبعيضي در روابط سياسي، اقتصادي يا اجتماعي از حيث نژاد، آيين، جنسيت، موقعيت اجتماعي و اصالت وجود نخواهد داشت.اصل چهاردهم
اشراف و طبقه اشرافي به رسميت شناخته نمي شوند.
دارا بودن افتخار و مدال و لقب موجب هيچ گونه امتيازي نخواهد بود.
اين گونه افتخارات كه اعطا شده يا خواهند شد، صرفا در زمان حيات دارندگان آنها اعتبار دارند.
مردم حق انتخاب و عزل مقامات دولتي را دارند.اصل پانزدهم
اين حق غير قابل انتقال است.
مقامات دولتي خدمتگزار همه افراد جامعه مي باشند نه گروهي از آنان.
حق راي عمومي افراد واجد شرايط در خصوص انتخاب مقامات دولتي تضمين مي شود.
در كليه انتخابات، مخفي بودن آرا، غير قابل تعرض است و راي دهنده به طور علني يا خصوصي براي انتخابي كه به عمل آورده است، مورد بازخواست قرار نخواهد گرفت.
هر كس حق دارد به منظور جبران خسارت يا بركناري مقامات دولتي يا وضع و نسخ و اصلاح قوانين، تصويب نامه ها و مقررات و يا امور ديگر به نحو مسالمت آميز دادخواهي كند و هيچ كس به سبب اين گونه دادخواهي ها مورد رفتار تبعيض آميز قرار نخواهد گرفت.اصل شانزدهم
در صورتي كه شخصي از اعمال غير قانوني ماموران دولتي دچار زيان گرديده باشد، حق دارد به ترتيبي كه در قانون پيش بيني شده است براي جبران خسارت خود، عليه دولت يا مئسسات دولتي اقامه دعوي نمايد.اصل هفدهم
هيچ شخصي را نمي توان به كاري ملزم و مقيد نمود.اصل هجدهم
كار اجباري جز به عنوان مجازات براي جرم، ممنوع است.
آزادي انديشه و عقيده مصون از تعرض خواهد بود.اصل نوزدهم
آزادي مذهب براي همگان تضمين مي گردد.اصل بيستم
به هيچ يك از سازمانهاي مذهبي امتيازي از طرف دولت و نيز اجراي اقتدار خاص سياسي داده نخواهد شد.
هيچ كس را نمي توان به شركت در مراسم، جشنها و انجام اعمال مذهبي مجبور نمود.
دولت و نهادهاي دولتي از تعليمات مذهبي و هر گونه فعاليتهاي ديگر در اين مورد اجتناب خواهند كرد.
آزادي اجتماعات و انجمنها و نيز آزادي بيان، مطبوعات و ديگر شيوه هاي ابراز عقيده تضمين گرديده است.اصل بيست و يكم
هيچگونه سانسوري اعمال نمي شود و محرمانه بودن راه هاي برقراري ارتباط مصون از تعرض خواهد بود.
هر كس در تغيير اقامتگاه و انتخاب شغل خود تا حدي كه با منافع جامعه در تعارض نباشد، آزاد خواهد بود.اصل بيست و دوم
آزادي افراد در مسافرت به خارج از كشور و تغيير تابعيت خود، از تعرض مصون است.
آزادي فعاليتهاي علمي و فرهنگي تضمين مي گردد.اصل بيست و سوم
ازدواج فقط بر اساس رضايت متقابل زن و شوهر انجام مي گيرد و با همكاري طرفين و رعايت حقوق متساوي زوجين، حفظ خواهد شد.اصل بيست و چهارم
در مورد انتخاب همسر، حق مالكيت، ارث، انتخاب محل زندگي، طلاق و ساير مسايل مربوط به ازدواج و خانواده، قوانين لازم بر پايه حفظ حرمت فردي و تساوي اساسي زوجين وضع خواهد شد.
همه مردم حق داشتن حداقل مطلوب يك زندگي شايسته و مبتني بر فرهنگ را دارا مي باشند.اصل بيست و پنجم
دولت در تمام مراحل زندگي حداكثر تلاش خود را براي ارتقا و گسترش سطح رفاه و امنيت اجتماعي و بهداشت عمومي به عمل مي آورد.
همه مردم حق دارند بر حسب استعدادشان از آموزش يكسان به ترتيبي كه قانون پيش بيني نموده، برخوردار گردند.اصل بيست و ششم
همه مردم موظفند پسران و دختران تحت تكفل خويش را از آموزش متعارف به ترتيب مقرر در قانون بهره مند نمايند.
اين آموزش اجباري، رايگان خواهد بود.
كليه مردم موظف به كار كردن و داراي حق اشتغال مي باشند.اصل بيست و هفتم
ضوابط مربوط به دستمزد، ساعات كار، تعطيلي و ساير شرايط به موجب قانون تعيين مي شود.
به كار واداشتن افراد خردسال ممنوع است.
حق كارگران در نگاهداري اموال و داشتن اتحاديه و تشكيلات كارگري و مذاكره و اقدامات جمعي تضمين مي گردد.اصل و بيست و هشتم
حق مالكيت و نگاهداري اموال از تعرض مصون است.اصل بيست و نهم
قانون حقوق مالكيت را مطابق با مصلحت جامعه تبيين مي كند.
ضبط اموال خصوصي افراد براي مصارف عمومي با پرداخت غرامت عادلانه امكان پذير است.
افراد كشور به پرداخت ماليات به نحوي كه قانون معين مي كند، موظف مي باشند.اصل سي ام
هيچ كس از حق حيات و آزادي محروم نخواهد شد و همچنين هيچ مجازات كيفري ديگري اعمال نمي گردد مگر مطابق آيين و روش مقرر در قانون.اصل سي و يكم
هيچ كس از حق مراجعه به دادگاهها محروم نخواهد بود.اصل سي و دوم
بدون حكم صادره از سوي يك مقام صلاحيتدار قضايي كه در آن جزييات جرم انتسابي ذكر شده باشد، هيي كس را نمي توان دستگير نمود مگر در حين ارتكاب جرم.اصل سي و سوم
هيچ كس را بدون آن كه فورا اتهامش به وي اعلام و از امتياز فوري داشتن وكيل برخوردار گردد، نمي توان دستگير يا بازداشت كرد.اصل سي و چهارم
همچنين هيچ كس را نمي توان بدون دلايل كافي بازداشت نمود و بنابر تقاضاي هر شخصي اين گونه دلايل و مدارك بايد فورا در دادگاه علني با حضور متهم و وكيل وي ارايه گردد.
ورود به منازل، تفتيش اوراق و اسناد و توقيف اموال افراد ممنوع است، مگر به موجب اجازه كتبي كه متضمن دلايل كافي باشد، به ويژه در آن بايد محل تفتيش و اشياي مورد نظر براي توقيف مشخص و معين شده باشد، به استثناي موارد مندرج در اصل سي و سوم.اصل سي و پنجم
تفتيش و توقيف در هر مورد بايد به موجب اجازه كتبي و جداگانه مقام صلاحيتدار قضايي باشد.
اعمال شكنجه توسط مامورين دولتي و مجازاتهاي بيرحمانه مطلقا ممنوع است.اصل سي و ششم
در تمامي دعاوي كيفري، متهم از حق محاكمه سريع و علني به وسيله يك دادگاه بيطرف برخوردار خواهد بود.اصل سي و هفتم
متهم فرصت كافي جهت تحقيق از شهود را خواهد داشت و حق دارد با هزينه دولت و طي مرحله اجباري رسيدگي، شهودي را به دادگاه فراخواند.
در تمامي موارد، متهم از كمك وكيل مدافع صلاحيتدار برخوردار است.
در صورتي كه خودش نتواند وكيل انتخاب نمايد، تعيين وكيل از سوي دولت براي كمك به او صورت مي گيرد.
هيچ كس را به شهادت عليه خود نمي توان مجبور كرد.اصل سي و هشتم
اعترافاتي كه با اجبار، شكنجه، تهديد و يا پس از توقيف يا بازداشت طولاني به دست آمده باشد، به عنوان دليل مسموع نيست و پذيرفته نمي شود.
هيچ كس را نمي توان تنها به استناد اقرار خودش محكوم و مجازات نمود.
هيچ كس را نمي توان از نظر كيفري مسيول عملي دانست كه در زمان ارتكاب، قانوني بوده و يا به سبب ارتكاب آن عمل، يك بار محاكمه و تبرئه گرديده است و هيچ كس را تحت هيچ عنوان نميتوان براي يك جرم دوبار محاكمه و مجازات نمود.اصل سي و نهم
در صورتي كه شخصي پس از بازداشت و زنداني شدن تبرئه گردد، ميتواند براي جبران خسارت عليه دولت به ترتيب مقرر در قانون اقامه دعوي كند.اصل چهلم
مجلسين بالاترين نهاد قدرتمند مملكتي و تنها مركز وضع قوانين كشور خواهد بود.اصل چهل و يكم
مجلسين مركب از "مجلسين نمايندگان" و "مجلس مشاوران" مي باشد.اصل چهل و دوم
هر دو مجلس متشكل از نمايندگان منتخب مردم خواهند بود.اصل چهل و سوم
تعداد نمايندگان هر دو مجلس توسط قانون تعيين خواهد شد.
شرايط انتخاب اعضاي دو مجلس و شرايط انتخاب كنندگان توسط قانون تعيين خواهد شد.اصل چهل و چهارم
در هر صورت هيچ گونه تبعيضي از حيث نژاد، جنس، موقعيت اجتماعي، اصالت خانوادگي، ثروت يا درآمد وجود نخواهد داشت.
دوره نمايندگي مجلس نمايندگان چهار سال مي باشد.اصل چهل و پنجم
اما در صورت انحلال مجلس، دوره نمايندگي، پيش از مدت مقرر پايان مي يابد.
دوره نمايندگي مجلس مشاوران شش سال خواهد بود و انتخابات براي تعيين سقف اعضاي آن هر سه سال يك بار انجام مي گردد.اصل چهل و ششم
قانون، حوزه هاي انتخاباتي، نحوه راي گيري و ساير امور مربوط به شيوه انتخاب اعضاي مجلسين را تعيين خواهد كرد.اصل چهل و هفتم
هيچ كس به طور همزمان نمي تواند عضو هر دو مجلس باشد.اصل چهل و هشتم
نمايندگان دو مجلس، مستمري مناسبي را سالانه از خزانه داري ملي مطابق قانون دريافت مي كنند.اصل چهل و نهم
بجز مواردي كه در قانون پيش بيني شده است، نمايندگان مجلسين را نمي توان در هنگامي كه پارلمان در حال اجلاس است دستگير نمود.اصل پنجاهم
چنانچه عضوي قبل از گشايش دوره اجلاسيه بازداشت شود به درخواست مجلس مربوط، بايد در طول دوره اجلاسيه آزاد باشد.
نمايندگان در خارج از مجلسين مسيول سخنرانيها، بحثها و آرايي كه در مجلسين ابراز كرده اند، نخواهند بود.اصل پنجاه و يكم
اجلاس عادي مجلسين سالي يك بار تشكيل خواهد شد.اصل پنجاه و دوم
هيات وزيران مي تواند دستور تشكيل اجلاسيه فوق العاده مجلسين را صادر نمايد.اصل پنجاه و سوم
در صورتي كه حداقل يك چهارم از مجموع نمايندگان هر يك از مجلسين چنين تقاضايي بنمايند، هيات وزيران بايد دستور تشكيل اجلاسيه فوق را صادر نمايد.
در صورت انحلال مجلس نمايندگان، انتخابات عمومي اعضاي مجلس مزبور بايد در مدت چهل روز از تاريخ انحلال انجام شود و مجلسين ظرف سي روز از تاريخ انتخابات بايد تشكيل جلسه دهند.اصل پنجاه و چهارم
همزمان با انحلال مجلس نمايندگان، مجلس مشاوران نيز تعطيل مي گردد.
با وجود اين دولت مي تواند در موارد اضطراري، مجلس مشاوران را براي تشكيل جلسه اضطراري دعوت نمايد.
تصميمات متخذه در اجلاس مذكور در بند بالا موقتي خواهد بود و در صورتي كه مجلس نمايندگان ظرف ده روز از تاريخ گشايش اجلاس بعدي مجلسين آن را تصويب ننمايد، كان لم يكن تلقي خواهد شد.
حل و فصل اختلافات در مورد صلاحيت اعضاي هر مجلس به عهده همان مجلس خواهد بود.اصل پنجاه و پنجم
در هر صورت رد سمت نمايندگي هر يك نمايندگان بايد به تصويب حداقل دو سوم از نمايندگان حاضر در جلسه برسد.
رسميت جلسات هر يك از دو مجلس موكول به حضور حداقل يك سوم مجموع اعضا خواهد بود.اصل پنجاه و ششم
اخذ تصميم در هر يك از دو مجلس با اكثريت اعضاي حاضر انجام مي شود، بجز مواردي كه در قانون اساسي به نحو ديگري مقرر شده باشد و در صورت تساوي آرا نظر رييس مجلس تعيين كننده خواهد بود.
مذاكرات مجلسين علني مي باشد. مع ذالك با تقاضاي حداقل دو سوم از نمايندگان حاضر، جلسه غير علني تشكيل مي شود.اصل پنجاه و هفتم
هر يك از مجلسين مشروح مذاكرات نمايندگان را ثبت و نگهداري مي نمايند.
كليه مذاكرات به استثناي گزارش جلسات غير علني، بايد چاپ و منتشر شود.
به درخواست حداقل يك پنجم نمايندگان حاضر در جلسه، آراي هر يك از نمايندگان در خصوص موضوعات مطرح شده در صورتجلسه قيد مي گردد.
رييس و ساير مقامات هر يك از مجلسين توسط همان مجلس انتخاب خواهند شد.اصل پنجاه و هشتم
هر يك از مجلسين ضوابط مربوط به جلسات، آيين كار و نظامنامه داخلي خود را تصويب مي كند و مي تواند اعضاي خود را به سبب عدم رعايت انضباط تنبيه نمايد.
در هر صورت براي اخراج يك عضو، راي موافق حداقل دو سوم از اعضاي حاضر ضروري است.
يك لايحه فقط پس از تصويب هر دو مجلس به صورت قانون درمي آيد، مگر آن كه ترتيب ديگري در قانون اساسي پيش بيني شده باشد.اصل پنجاه و نهم
در صورتي كه لايحه اي به وسيله "مجلس نمايندگان" به تصويب برسد ولي مجلس مشاوران تصميمي مغاير با آن اتخاذ نمايد لايحه مزبور پس از تصويب مجدد لااقل دو سوم اعضاي مجلس نمايندگان به صورت قانون در مي آيد.
مقررات بند فوق موجب نمي شود كه مجلس نمايندگان نتواند از كميته مشترك مجلسين طبق قانون براي تشكيل جلسه دعوت نمايد.
چنانچه "مجلس مشاوران" ظرف مدت 60 روز به استثناي ايام تعطيل ثس از دريافت لايحه مصوب "مجلس نمايندگان" اقدامي به عمل نياورد، لايحه مزبور از طرف مجلس نمايندگان به عنوان لايحه اي رد شده در "مجلس مشاوران" تلقي خواهد شد.
لايحه بودجه بايد نخست به مجلس نمايندگان تسليم گردد.اصل شصتم
در صورتي كه تصميم مجلس مشاوران پس از بررسي بودجه، خلاف نظر مجلس نمايندگان باشد و نتوان از طريق تشكيل كميته مشترك مجلسين طبق قانون به توافق رسيد، يا چنانچه مجلس مشاوران نتواند ظرف 30 روز به جز ايام تعطيل از تاريخ دريافت لايحه بودجه مصوب مجلس نمايندگان، تصميم قطعي اتخاذ كند، تصميم مجلس نمايندگان، تصميم مجلسين تلقي مي گردد.
در مورد تصويب عهدنامه ها توسط مجلسين، مقررات بند دوم اصل فوق نيز به اجرا در مي آيد.اصل شصت و يكم
هر يك از مجلسين مي تواند در مورد دولت تحقيق و تفحص نمايد و در صورت لزوم خواستار حضور و گواهي شهود و ارايه اوراق و اسناد لازم گردد.اصل شصت و دوم
نخست وزير و وزرا، صرف نظر از اين كه عضو مجلسين باشند يا نباشند، مي توانند براي بيان نظرات خود در مورد لوايح، هر زمان كه لازم بدانند، در هر يك از مجلسين حاضر شوند و در موقع لزوم بايد به منظور پاسخگويي و اداي توضيحات در مجلس حضور يابند.اصل شصت و سوم
مجلسين براي محاكمه قضاتي كه مقدمات بركناري آنها آماده شده است دادگاهي مركب از اعضاي هر دو مجلس تشكيل خواهد داد.اصل شصت و چهارم
موارد اتهام به موجب قانون تعيين خواهد شد.
قوه مجريه بر عهده هيات وزيران مي باشد.اصل شصت و پنجم
هيات وزيران به موجب قانون از نخست وزير به عنوان رييس هيات و ساير وزيران تشكيل مي گردد.اصل شصت و ششم
نخست وزير و ساير وزيران بايد غير نظامي باشند.
هيات وزيران در انجام امور مربوط به قوه مجريه به طور مشترك در برابر مجلسين مسيوليت خواهند داشت.
نخست وزير از ميان اعضاي مجلسين و به وسيله مجلسين تعيين خواهد شد.اصل شصت و هفتم
اين امر نسبت به تصميمات ديگر داراي اولويت مي باشد.
در صورتي كه در اين مورد مجلسين با يكديگر اختلاف داشته باشند و حتي با تشكيل كميته مشترك مجلسين به ترتيب مقرر در قانون نيز نتوانند به توافق برسند و يا چنانچه مجلس مشاوران نتواند ظرف ده روز (به استثناي ايام تعطيل) از تاريخ اخذ تصميم توسط مجلس نمايندگان، تصميم در اين مورد اتخاذ كند، تصميم مجلس نمايندگان، تصميم مجلسين خواهد بود.
نخست وزير، وزيران را منصوب خواهد كرد. مع ذالك اكثريت آنان بايد از ميان اعضاي مجلسين برگزيده شوند. عزل وزيران توسط نخست وزير انجام مي شود.اصل شصت و هشتم
در صورتي كه مجلس نمايندگان به هيات وزيران راي عدم اعتماد بدهد يا تقاضاي راي اعتماد را رد كند، هيات وزيران به صورت دسته جمعي استعفا خواهد كرد، مگر آن كه مجلس نمايندگان ظرف ده روز منحل گردد.اصل شصت و نهم
در صورتي كه سمت نخست وزيري بلاتصدي باشد و نيز به محض تشكيل نخستين اجلاس مجلسين پس از انتخابات عمومي اعضاي مجلس نمايندگان، هيات وزيران به صورت دسته جمعي استعفا مي دهد.اصل هفتادم
در موارد يادشده در دو اصل فوق تا انتصاب نخست وزير جديد هيات وزيران به كار خود ادامه مي دهد.اصل هفتاد و يكم
نخست وزير به عنوان نماينده هيات وزيران لوايح و گزارش امور داخلي و خارجي را به مجلسين تسليم و بر سازمانهاي مختلف اداري نظارت و آنها را كنترل مي نمايد.اصل هفتاد و يكم
هيات وزيران، علاوه بر ديگر وظايف اداري، وظايف زير را بر عهده دارد:اصل هفتاد و سوم
- اجراي صادقانه قوانين و اداره امور دولت.
- اداره امور خارجي.
- انعقاد معاهدات.
در هر صورت دولت بايد موافقت قبلي و يا با توجه به اوضاع و احوال، پس از انعقاد موافقت مجلسين را جلب كند.
-اداره سازمانهاي دولتي طبق ضوابط مقرر در قانون.
- تهيه لايحه بودجه و تقديم آن به مجلسين.
- وضع تصويب نامه ها به منظور اجراي قانون اساسي و ساير قوانين.
در هر صورت اين امر شامل قوانين كيفري نمي شود مگر مواردي كه در قانون پيش بيني شده باشد.
- اتخاذ تصميم در مورد عفو عمومي، عفو خاص، تخفيف مجازات و تعليق و اعاده حقوق.
كليه قوانين و تصويب نامه هاي هيات وزيران بايد به امضاي وزير مربوط و نخست وزير برسد.اصل هفتاد و چهارم
بدون رضايت نخست وزير نمي توان هيچ يك از وزيران را در زمان تصدي وزارتخانه مربوط تحت تعقيب قانوني قرارداد.اصل هفتاد و پنجم
در هر صورت حق تعقيب قانوني بدين وسيله از بين نمي رود.
كليه اختيارات قوه قضاييه به يك ديوان عالي و به دادگاه هاي ديگر كه به موجب قانون تشكيل شده اند، واگذار مي شود.اصل هفتاد و ششم
هيچ گونه دادگاه فوق العاده تاسيس نخواهد شد و هيچ يك از مؤسسات وابسته به قوه مجريه داراي اختيارات قطعي قضايي نخواهند بود.
كليه قضات در صدور راي خود مستقل و فقط تابع قانون اساسي و ساير قوانين مي باشند.
وضع قواعد مربوط به آيين دادرسي و امور مربوط به وكلا و مقررات راجع به نظم داخلي دادگاه ها و اداره امور قضايي بر عهده ديوان عالي مي باشد.اصل هفتاد و هفتم
وكلا تابع قواعد و موازيني هستند كه ديوان عالي وضع مي كند. ديوان عالي مي تواند اختيار وضع قواعد مربوط به ديگر دادگاه ها را به دادگاه هاي مزبور تفويض كند.
بركناري قضات فقط در صورت بازخواست قانوني و با حكم قضايي مبني بر اين كه قاضي مربوطه به دليل عدم صلاحيت جسمي يا رواني قادر به انجام وظيفه قانوني خود نمي باشد صورت مي گيرد.اصل هفتاد و هشتم
هيچ گونه اقدام انتظامي توسط سازمانها و عوامل اجرايي عليه قضات به عمل نخواهد آمد.
ديوان عالي از رييس و تعدادي از قضات كه به موجب قانون انتخاب مي شوند، تشكيل مي گردد.اصل هفتاد و نهم
قضات مزبور به استثناي رييس ديوان، توسط هيات وزيران منصوب خواهند شد.
پس از انتصاب قضات ديوان عالي كشور، مردم در نخستين انتخابات عمومي مجلس نمايندگان، انتصاب آنان را مورد تجديد نظر قرار خواهند داد و به همين نحو پس از يك دوره 10 ساله در اولين انتخابات عمومي مجلس نمايندگان بار ديگر تجديد نظر صورت مي گيرد.
در موارد مذكور در بندهاي فوق وقتي كه اكثريت راي دهندگان به بركناري يك قاضي راي بدهند، آن قاضي از كار بركنار خواهد شد.
امور مربوط به تجديد نظر را قانون معين خواهد كرد.
قضات ديوان عالي پس از رسيدن به سني كه قانون تعيين مي كند بازنشسته خواهند شد.
كليه قضات بازنشسته در فواصل معين مبلغ مناسبي به عنوان پاداش دريافت خواهند كرد و اين مبلغ از حقوق آنان در ايام خدمت كسر نمي شود.
قضات دادگاه هاي پايين تر از ديوان عالي، توسط هيات وزيران و از ميان افرادي كه فهرست اسامي آنان توسط ديوان عالي تنظيم شده است، منصوب مي شوند.اصل هشتادم
كليه قضات مزبور براي يك دوره ده ساله منصوب مي شوند و حق انتصاب مجدد را دارند، مشروط بر اين كه با رسيدن به سن مقرر در قانون بازنشسته شوند.
كليه قضات دادگاه هاي مذكور در بند فوق در فواصل معين مبلغ مناسبي به عنوان پاداش دريافت خواهند كرد و اين مبلغ از حقوق آنان در ايام خدمت كسر نمي شود.
ديوان عالي آخرين مرجع قضايي و مسائل تشخيص انطباق قوانين، فرمانها، مقررات و تصويب نامه ها با قانون اساسي مي باشد.اصل هشتاد و يكم
محاكمات و صدور حكم دادگاهها به صورت علني مي باشد.اصل هشتاد و دوم
هر گاه دادگاهي به اتفاق آرا حكم دهد كه علني بودن محاكمه با اخلاق يا نظم عمومي مغاير است، محاكمه به صورت غير علني انجام خواهد شد، اما رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي يا به مواردي كه در آنها حقوق مردم، مندرج در فصل سوم قانون اساسي، مطرح باشد، محاكمه هميشه علني خواهد بود.
امور مالي كشور به نحوي كه مجلسين تعيين مي كند، اداره خواهد شد.اصل هشتاد و سوم
هيچ گونه ماليات جديدي وضع نمي گردد و در مالياتهاي موجود تغييري داده نمي شود، مگر به موجب قانون و يا تحت شرايطي كه در قانون پيش بيني شده است.اصل هشتاد و چهارم
هر گونه هزينه اي و قبول هر گونه تعهد توسط دولت فقط با مجوز مجلسين امكان پذير است.اصل هشتاد و پنجم
هيات وزيران لايحه بودجه سالانه كشور را تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلسين تقديم مي نمايد.اصل هشتاد و ششم
به منظور تامين كسر بودجه پنهان مي توان با مجوز مجلسين يك صندوق ذخيره احتياطي تشكيل داد كه وجوه آن با مسيوليت هيات وزيران هزينه مي شود. براي كليه پرداختها از صندوق ذخيره احتياطي، هيات وزيران بايد متعاقبا موافقت مجلسين را جلب نمايد.اصل هشتاد و هفتم
كليه اموال دربار امپراتور متعلق به دولت است.اصل هشتاد و هشتم
مجلسين مخارج دربار امپراتور را در بودجه منظور خواهد كرد.
هيچ گونه اموال يا وجوه دولتي صرف كمك و يا نگهداري مؤسسه يا انجمن مذهبي، آموزشي، خيريه و بشردوستانه نمي شود، مگر اين كه تحت نظارت مقامات دولتي باشد.اصل هشتاد و نهم
حسابهاي نهايي درآمدها و مخارج كشور همه ساله توسط هياتي از حسابرسان بررسي و همراه با گزارش حسابرسي سال مالي بلافاصله پس از مهلت مقرر توسط هيات وزيران تقديم مجلسين مي گردد.اصل نودم
سازمان و صلاحيت هيات حسابرسان را قانون معين مي كند.
در فواصل معين و حداقل سالي يك بار، هيات وزيران گزارشي از وضع مالي كشور را به مجلسين و مردم تقديم خواهد نمود.اصل نود و يكم
مقررات مربوط به تشكيلات عملكرد سازمانهاي عمومي محلي مطابق با اصل خودمختاري محلي به موجب قانون معين خواهد شد.اصل نود و دوم
سازمانهاي عمومي محلي، طبق مقررات قانوني، مجامعي را به عنوان نهاد مشورتي خود تاسيس خواهند نمود.اصل نود و سوم
مديران اجرايي كليه سازمانهاي عمومي و اعضاي مجامع آنها و ساير مقامات محلي به موجب قانون در محدوده مناطق خود با راي عمومي و مستقيم انتخاب مي شوند.
سازمانهاي عمومي محلي حق دارند كه اداره اموال، امور و تشكيلات اداري خود را به عهده بگيرند و در محدوده قانون براي موارد فوق اقدام به وضع مقررات نمايند.اصل نود و چهارم
مجلسين نمي توانند قانون خاص يك سازمان عمومي محلي را بدون موافقت اكثريت اعضاي آن سازمان، به تصويب برسانند.اصل نود و پنجم
موافقت مزبور بايد به موجب قانون اخذ شده باشد.
اصلاحات قانون اساسي توسط مجلسين و با حداقل دو سوم آراي موافق اعضاي هر يك از دو مجلس انجام و در يك همه پرسي و يا در انتخاباتي كه توسط مجلسين تعيين مي گردد، به آراي عمومي گذارده مي شود و تصويب آن مستلزم تاييد اكثريت شركت كنندگان مي باشد.اصل نود و ششم
اصلاحاتي كه بدين ترتيب به تصويب برسند، توسط امپراتور، به نام مردم و به عنوان جز لاينفك قانون اساسي امضا و منتشر مي شوند.
حقوق بنيادين بشر كه قانون اساسي حاضر براي مردم ژاپن تضمين كرده است، نتيجه تلاش ديرين انسان براي كسب آزادي مي باشد.اصل نود و هفتم
اين حقوق در اثر پايداري در آزمايشهاي دشوار به دست آمده و اكنون به اميد آن كه همواره از تعرض مصون بماند، به نسل فعلي و نسلهاي آينده سپرده مي شود.
قانون اساسي، برترين قانون كشور ژاپن مي باشد و هر قانون، فرمان، دستخط امپراتوري و تصويب نامه هاي دولتي كه تمام يا قسمتي از آن با قانون اساسي تعارض داشته باشد، فاقد ارزش قانوني و بي اعتبار مي باشد.اصل نود و هشتم
معاهداتي كه كشور ژاپن منعقد نموده و نيز قوانين موجود بين المللي صادقانه رعايت خواهد شد.
امپراتور يا جانشين او، همچنين وزيران، اعضاي مجلسين، قضات و ساير ماموران دولت موظف به رعايت و محترم شمردن اين قانون اساسي مي باشند.اصل نود و نهم
اين قانون اساسي پس از انقضاي شش ماه از تاريخ اعلام و انتشار آن لازم الاجرا مي شود.اصل صدم
براي اجراي اين قانون اساسي و انتخاب اعضاي مجلس مشاوران و نحوه افتتاح مجلسين و ساير مقدمات لازم براي به اجرا درآوردن اين قانون، مي توان پيش از تاريخي كه در بند فوق مقرر گرديده، قوانين لازم را وضع نمود.
چنانچه مجلس مشاوران تا قبل از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون اساسي داير نگردد، مجلس نمايندگان تا تشكيل مجلس مشاوران به عنوان "مجلسين" انجام وظيفه خواهد كرد.اصل صد و يكم
دوره نمايندگي براي نيمي از اعضاي مجلس مشاوران كه در اولين دوره پس از تصويب اين قانون اساسي انتخاب شده اند، سه سال خواهد بود.اصل صد و دوم
اعضايي را كه در اين گروه قرار مي گيرند، به موجب قانون معين خواهند شد.
وزيران، اعضاي مجلس نمايندگان و قضات شاغل در هنگام لازم الاجرا شدن اين قانون و ساير كارمندان دولت كه عهده دار مشاغل مقرر در قانون اساسي مي باشند، در زمان لازم الاجرا شدن اين قانون مشاغل خود را از دست نخواهند داد، مگر اين كه قانون نحوه ديگري را پيش بيني نمايد.اصل صد و سوم
معذالك صورتي كه براي مقامات فوق طبق مفاد اين قانون جانشيناني منصوب و يا انتخاب شوند، افراد مزبور مشاغل خود را از دست خواهند داد
منبع:::http://www.shora-gc.ir/Portal/home/?...A7%D9%BE%D9%86