به درستي اطلاع دقيقي موجود نيست كه از چه زماني سربازگيري براي جنگهاي منظم موضوعيت يافتـــه و آغاز گرديده است . مي توان گفت تفكر سربازگيري در حدود 400 سال پيش از ميلاد مسيح شروع شده اما به خاطر موقعيت سياسي و اجتماعي‌آن زمان اين تفكر به مرحله عمل در نيامد و همان اصول ابتدايي يعني استخدام افراد مزدور وداوطلب، شيوه هاي اوليه‌سربازگيري بوده است .
«سربازگيري در ايران» كه در طول تاريخ خود نامهاي گوناگون (محافظ ، يــــاران فناناپذير ، قزلباش ، قواي محلي ، تفنگچي لر ، قوللر ، نسقچي لر ، سپاهيان ايلات ، قواي ولايتي و غيره) خوانده شده تاريخچه اي بالنســبه طولاني دارد اما شرح مختصري از سربازگيري برمبناي «بنيچه» كه چندان قدمتي هم ندارد ضروري است .
لغت « بنيچه» از كلمه « بن»به معني اصل و ريشه مشتق شده اما بهتر آن است كه آن را ماخوذ از كلمه بنه به معني جفـت بدانيـم كه واحد تقسيم ماليات در دهات مي باشد ، زيرا بنه يا جفت اصطلاحي است كشاورزي ، و به مقدار زميني اطلاق مي‌شود كه با يك جفت گاو مي توان آن را شخم زد و چون تقسيم بندي در دهات بر مبناي جفت گاو و زمين ( بنه ) بوده است ميزان اين نوع ماليات را بر آن استوار نموده و به سبب اينكه مبناي سربازگيري قاعده ثابت و مشخصي داشته باشد از اين رويه استفاده شد .
بدين ترتيب مقـرر شـد هـر دو بـه تناسب و تعدادبنه و جفت داير خود كه بر همام اساس ماليات مي پرداخت تعدادي هم سرباز بدهد ، و در اين مورد تعيين گرديد كه كه ازهر 10 نفر اهل ده يكي به خدمت سربازي برود . علت هم اين بوده است كه در آن هنگام جمعيت ايران در حدود 10 ميليون نفر بـوده كــه از اين عده پنج ميليون را زن و ازپنج ميليون نفر بقيه را بچه ها و يك و نيم ميليون را اعيان و اشراف و طبقه علمــا و روحانيــون تشكيل داده بودند و و سرانجام يك ميليون نفر مرد قابل خدمت سربازي باقي مي ماند و چون احتياجات در حدود يكصد هزار نفر بود مقرر گرديد كه ازهر ده نفر مرد واجد شرايط خدمت فقط يك نفر كه جوان تر ، علاقمند تر و لا قواره تر بود به نام سربــاز انتــخاب گردد .
البته تلاش مي شد كه سرباز خود داراي ملك و حشم باشد در غير اينصورت آن چند نفر ديگر كه به سربازي نمي رفتند مي بايــست مـبلغ صـد تومان بطور سرشكن جمع آوري نموده و براي خريد ملك و باغ و حشم ويا در واقع براي ايجاد علاقه به سرباز تعيين شده ميدادند. جالب است بدانيم كه ملك و دارايي خريداري شده تا خاتمه خدمت در رهن دولت باقي مي ماند تا بدين وسيله از فرار او جلوگيري كرده باشـند و در صورت وارد آوردن ضرر و زيان به اسلحه و ديگر اموال دولتي وثيقه اي در دست دولت باقي باشد .
خدمت سربازي را نـمي توانسـتند با پول معاوضه نمايند و اگر سربازي حاضر و مايل به خدمت نبود مي توانست شخص ديگري را با پرداخت مبلغي به او ، برگـزيـند و ايـن مبلغ بستگي به رضايت طرفين و طمع شخصي داشت كه به خدمت مي رفت .
اين روش تا سال1300 هجري شمسي كه ارتش شكل منظم تري يافت برقرار بود. ازابتداي تشكيل ارتش، مسئله سربازگيري و نحوه احضار سربازان تغيير يافت و ضوابط جايگزين شد .
در نخستين سازمان ارتش ، شعبه اي بنام « جديــد گــيري » يــا «سربـازگيري» تاسيس شد و در سال 1301 شمسي موقتاً مقرراتي هم بر اساس ضوابط قبلي براي سربازگيري وضع و به تصويب مجلس شـوراي ملـي رسيد تا قانون كامل تري موافق مقتضيات اوضاع و احوا ل زمان تهيه گردد .
در سال 1304 شمسي اداره اي به نام « اداره كل احصائيه و سجل احوال » تشكيل شد .
قانوني هم براي تعيين جمعيت حقيقي كشور و ثبت احوال آنها وضع و قانـــون خدمت اجباري نيـــز از تصويب مجلس گذشت و شعبه «سربازگيري » نيز از 28 بـهمن 1304 شمســـي به «دايره نـظام اجباري» تبـديل و از ســال 1305تشكيلات دايره مذكور به « اداره نظام اجباري» ارتقا يافت كه از عناصر متشكل اركان حرب بود .
اداره نظام اجباري در 15 خرداد 1307 به «اداره نظام وظيفه عمومي » تغيير نام يافت و از اين پس هر چند زمان گاهي ، تغييراتي در سازمان اداره و افزايش نواحي و حوزه ها روي مي داد به نحوي كه در سال 1313 تعداد نواحي و حوزه هاي مستقل آن مطابق سازمان لشگرهاي 17 گانه به 17 منطقه سربازگيري تبديل شد.
مناطق و نواحي نظام‌وظيفه تا سال 1314 از نظر تشكيلات و امور فني تابع اداره مركزي (اداره نظام وظيفه عمومي) بودند ولي از آن تاريخ به بعد از نظر كادر سازمان جزء پادگانها و از لحاظ كارهاي فني تابع اداره مركزي باقي ماندند.
در سال 1335 امور سربازگيري از ارتش منتزع و به وزارت كشور واگذار شد اما اجراي اين قانون به علت عدم آمادگي وزارت كشور تامهرماه 1341 به تعويق افتاد و سرانجام از تاريخ 29 اسفند 1343 امور نظام‌وظيفه به ژاندارمري كل كشور محول گرديد و در سال بعد هم لايحه قانوني انتقال افسران و درجه‌داران و اموال نظام‌وظيفه به وزارت كشور (ژاندارمري كشور) به تصويب مجلسين شورا و سنا رسيد (30/10/1344) و از اين تاريخ به بعد اداره كل مركزي به نام (اداره وظيفه عمومي) خوانده شد.
مطابق تغييرات سازماني و تشكيلاتي و متناسب با اوضاع و احوال، تغييراتي در قوانين و مقررات وظيفه عمومي نيز به وقوع پيوست پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي به رهبري حضرت امام خميني (ره)، با برخورداري از تجربيات گذشته و ملاحظه شرايط روز (بسر بردن مملكت اسلامي درايام دفاع مقدس)، آخرين قانون خدمت وظيفه عمومي مشتمل بر 67 ماده و 57 تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و نهم مهرماه 1363 در مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8/8/1363 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
منبع:::http://kohne_sarbaz.rozblog.com/post/434
نقل قول
