
مقدمه :
هر انسان مومن و مکلفی از دو طریق می تواند به احکام دینی خود آگاهی پیدا کند:
1. راه اجتهاد و تلاش شخصی برای کسب علوم فقاهتی تا آنجا که شخص بین خود و خدای خود به این نتیجه برسد که قدرتاستنباطاحکام را از منابع اصلی آن (قرآن و روایات)به دست آورده و از پیروی نظرات دیگران بی نیاز شده است.
2. راه فراگیری از عالمان صاحب صلاحیت برای کسانی که دنبال علوم فقاهتی نرفته اند یا به مرحله کمال آن نرسیده اند که اصطلاحا به آن تقلید گفته می شود.
نه افرادی که در گروه اول قرار دارند مجازند تا از راه گروه دوم استفاده کنند و نه گروه دوم حق دارند که خود را در جرگه گروه اول جا بزنند.
بنا براین شخصی که وظیفه او تقلید است به حکم عقل و تایید شرع حق ندارد در جایگاه فتوا قرار گرفته و برای خود و دیگران در احکام دینی اظهار نظر کند.چنین شخصی صلاحیت ندارد که با استناد به آیه یا روایتی,حکمی دینی را نتیجه بگیرد و به آن عمل کند.چه بسا روایاتی که به خاطر تقیه از مخالفین و بر وفق مراد آنها سخن گفته در حالیکه حکم واقعی چیز دیگریست که در آنجا صلاح نبوده بیان شود و صدها مساله دیگر که تنها متخصصین قادر به تحلیل آن هستند و خلاصه نیازمند فقاهت است.پس وظیفه فرد عامی در دین اگرچه در رشته های علمی دیگر متخصص باشد, تنها رجوع به عالم و فقیه است.
بله اگر چنین شخصی در مورد فتوایی مورد اتفاق همه علما ,روایاتی موافق با آنرا با ذکر منابع آن نقل نماید به این هدف که دیگران از فضای روایی آن حکم قطعی و غیر اختلافی آگاه شوند,کاری مقبول و معقول انجام داده وإن شاء الله با نیت نشر فرهنگ اهل بیت علیهم السلام نزد خدای تعالی مأجور است.
نویسنده این سطور نیز قصد دارد از چنین جایگاهی با مخاطب محترم سخن گوید.یعنی می خواهد روایاتی را بیاورد که همه علما به مضمون آن فتوا داده اند.نه روایاتی که به دلیل وجود روایات متعارض و یا مشکلات دیگر ,تنها مستند فتوای گروهی از علما قرار گرفته است و نه همه ایشان.
به عبارت دیگر در این مقاله ابتدا آن مقداری از نظرات علما درباره متعه که غیر اختلافی است مختصرا بیان می شود.سپس منتخبی از روایاتی که مستند آن مقدار مورد اتفاق بوده ذکر می گردد و نهایتا نتیجه گیری از روایات فوق که باز در همان محدوده اتفاق نظر علما می باشد بیان می گردد.که اگر چنین نبود و مساله ای مورد اختلاف فقها ,مطرح بود اساسا طرح آن در فضایی غیر تخصصی,عاقلانه نبود.
البته باید توجه داشت منظور از مساله اختلافی, آن مساله ایست که است که از مسائل قطعی و مورد اجماع علما نباشد و در آن فتاوای مختلف موجود باشد ولی در مسائلی که به عنوان حکمی قطعی و ضروری از سوی همه علمای عصر غیبت تا کنون معرفی شده اگر فرضا کسی در کسوت عالم پیدا شد و فتوایی خلاف همه فقهای شیعه صادر نمود, نمی توان گفت دیگر مساله اختلافی شده و نباید برای نقد و رد آن از روایات استفاده کرد.! هرچند که در مساله متعه تا آنجا که نویسنده اطلاع دارد هنوز چنین فتوایی نیز ظهور نکرده است!