علامه اختیار را میان معلول و علت غیرتامه میداند و جبر را نسبت میان معلول و علت تامه (همان، ص 143). از نظر وی نسبت بین فعل و و فاعل و ترک، نسبت امکان است (ملاصدرا، 1981، ج 6، ص 307). امکان هم به معنای تساوی نسبت است. فعل اختیاری نسبت به انسان مساویالطرفین است یعنی ممکن است که از انسان؛ صادر شود و ممکن است که صادر نشود. البته برای آنکه فعل در خارج تحقق پیدا کند باید به سرحد ضرورت برسد. اگر فعل در حد استواء باشد و از جانب فاعل ضروری نباشد به معنای نفی فاعلیت و اتفاقی بودن فعل است (همان، ص 308). از نظر علامه نسبت میان فعل انسان با علت تامهاش ضرورت است، اما نسبت به علت تامهاش امکان است. علت تامة فعل هم فقط اراده انسان نیست؛ بلکه سلامت اعضای بدن، نبود موانع و وجود همه شرایط لازم از اجزای علت تامه است. نسبتی که هریک از اجزای علت با عمل دارند نسبت امکان است؛ مانند نسبت اراده با فعل. تساوی دو طرف انجام فعل و ترک آن، نشانگر آن است که هر چند فعل با علت تامهاش ضروری میشود، در عینحال برای انسان اختیاری است و حتی قضاوقدر الهی نیز اختیار را از انسان سلب نمیکند (علامهطباطبائی، 1349، ج21 ، صص 7-36).