اختیار و ضرورت
علامهطباطبائی اختیار انسان را با پذیرش اصل علیت و قاعده ضرورت در تعارض نمیداند چنانکه میگوید:
الملاک فی اختیاریه الفعل تساوی نسبه الانسان الی الفعل و الترک و ان کان بالنظر الیه و هو التام الفاعلیه ضروری الفعل (طباطبائی، 1362، ص 122).
از نظر علامه اگر نسبت میان معلول با علت تامه آن سنجیده شود «نه میان معلول و اجزای علت آن و نه میان معلول و خارج از علت» نسبت «ضرورت بالقیاس» خواهد بود و اگر معلولی را به غیر از علت تامهاش نسبت دهیم «امکان بالقیاس» خواهد بود (طباطبائی، ج 3، ص 137). برای مثال اگر نسبت آب را به ترکیب اکسیژن و هیدروژن و بقیه شرایط زمانی و مکانی تحقق آن بسنجیم، وجود آب ضرورت بالقیاس خواهد بود. اما اگر آب را نسبت به اکسیژن بسنجیم، امکان نامیده خواهد شد. اگر خوردن را که یکی از افعال ماست به علت تامه آن که عبارت است از علم، اراده، سلامتی اعضای بدن و سایر شرایط، تحقق وی ضروری خواهد بود. اما اگر آن را به پارهای از اجزای علت بسنجیم بهعنوان مثال تنها به انسان یا انسان و علم تنها، نسبت بدهیم دیگر نسبت ضرورت را نحواهد داشت؛ بلکه ممکن خواهد بود یعنی میشود از فاعل صادر شود و میشود صادر نشود و این همان اختیاری است که انسان فطرتا برای خود اثبات میکند و خودش را مختار یعنی آزاد در فعل و ترک و افعال خود را برای خود اختیاری میداند (همان، ص 139).