صفحه 2 از 3 نخستنخست 123 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 11 تا 20 , از مجموع 22

موضوع: اجرای علنی مجازاتها از دیدگاه حقوق اسلام

  1. Top | #11

    عنوان کاربر
    عضو حرفه‌ ای
    تاریخ عضویت
    March 2019
    شماره عضویت
    11596
    نوشته
    1,065
    تشکر
    43
    مورد تشکر
    138 در 110
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض


    و) مورد ششم، مجازات «نباش » می باشد; یعنی کسی که کارش نبش قبر و دزدی کفن است. حکم نبش قبر، تعزیر و مجازات دزدی کفن، قطع انگشتان است و اگر این عمل، بیش از سه مرتبه تکرار شود، آن فرد، مفسد فی الارض شناخته شده و کشته خواهد شد.
    بنابر احادیث متعددی که در این باب وارد شده، حکم نباش در ملا عام اجرا می شده است; یکی از آنها، روایت ابن ابی عمیر است که از برخی از اصحاب نقل می کند:
    روزی مرد نباشی را نزد علی علیه السلام آوردند، آن حضرت گیسوانش را گرفت و او را به زمین انداخت، سپس به مردم حاضر امر کرد او را زیر پایشان لگدکوب کنند. مردم نیز او را لگدمال کردند تا این که آن مرد از دنیا رفت. (22)
    نظیر همین روایت، در قضاوت دیگری از علی علیه السلام وارد شده که از آن حضرت سؤال کردند: آیا در دزدی نسبت به مردگان نیز انگشتان را قطع می کنید؟ فرمود: ما همانطور که برای زنده ها انگشتان را قطع می کنیم برای مرده ها نیز این حکم را اجرا می نماییم. سپس مرد نباش را که بارها این عمل از او تکرار شده بود، حاضر کردند، آن حضرت موی سرش را گرفت و او را به زمین انداخت و به جمعیت حاضر فرمود: «طؤوا عباد الله فوطی ء حتی مات » . (23)
    چنان که در ماجرای دیگری نقل شده که علی علیه السلام مجازات مرد نباش را تا روز جمعه به تاخیر انداخت و وقتی روز جمعه فرا رسید و مردم به خوبی جمع شدند، آن مرد را زیر پاهای مردم انداخت و مردم نیز او را زیر پاهایشان لگدمال کردند تا این که او از دنیا رفت.(24)

    امضاء


  2. آیه های انتظار

    آیه های انتظار


    لیست موضوعات تصادفی این انجمن

     

  3. Top | #12

    عنوان کاربر
    عضو حرفه‌ ای
    تاریخ عضویت
    March 2019
    شماره عضویت
    11596
    نوشته
    1,065
    تشکر
    43
    مورد تشکر
    138 در 110
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض

    ز) مورد هفتم، مجازات «قوادی » است; یعنی واسطه شدن بین دو طرف برای عمل فحشاء که این کار از گناهان کبیره می باشد. و اگر کسی قوادی کند جرم او هفتاد و پنج ضربه تازیانه است و طبق نظر برخی از بزرگان شیعه مانند شیخ مفید و شیخ طوسی (25) و یحیی بن سعید حلی در «جامع » (27) ، علاوه بر تازیانه باید موهای سرش را بتراشند و در محل زندگی اش وی را در ملا عام معرفی نموده و انگشت نمای خلق کنند و سپس او را از شهرش تبعید نمایند.
    فتوای این عده از فقها چنین می نمایاند که اگر آنها در زمان ما حیات داشتند، حتما فتوی می دانند که تصویر این شخص را نیز در روزنامه ها و تلویزیون به نمایش گذاشته و خبر آن را در مطبوعات به طور وسیع منتشر نمایند
    امضاء

  4. Top | #13

    عنوان کاربر
    عضو حرفه‌ ای
    تاریخ عضویت
    March 2019
    شماره عضویت
    11596
    نوشته
    1,065
    تشکر
    43
    مورد تشکر
    138 در 110
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض

    ح) مورد هشتم، مجازات «شراب خواری » است; مجازات آن هشتاد ضربه تازیانه می باشد و در صورت تکرار این عمل، در مرتبه سوم یا چهارم، کشته خواهد شد و از برخی از روایات استفاده می شود که اجرای آن در ملا عام انجام می شده است. (28)
    در روایت زراره از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمود: در زمان خلافت عثمان وقتی که مردم در حضور خلیفه شهادت دادند ولید بن عقبه شراب نوشید، عثمان به حضرت علی علیه السلام گفت: بین ولید و این جمعیت حاضر قضاوت کن; در این جا علی علیه السلام او را با تازیانه ای که دارای دو شاخ بود، چهل ضربه شلاق زد. (29) و این واقعه نشان می دهد که آن حضرت، مجازات را بدون هیچ ملاحظه ای در ملاعام نیز اجرا می کرد و اساسا سیاق این روایت و روایات پیشین، بیانگر این است که در صدر اسلام هیچ گونه ابایی از اجرای مجازات در ملا عام وجود نداشت. بدیهی است که اگر اجرای مجازات در میان مردم، منع قانونی و شرعی می داشت، هرگز پیشوایان دین، این عمل را در حضور آنان انجام نمی دادند و قابل توجه است که این بزرگواران در برخی از موارد، به اقتضای مصلحت بر علنی بودن یا پنهانی بودن مجازات تصریح می نموده اند (30) و این، کاشف از آن است که آنان مجازات علنی را با توجه به اقتضای مصلحت، اجرا می کردند.
    امضاء

  5. Top | #14

    عنوان کاربر
    عضو حرفه‌ ای
    تاریخ عضویت
    March 2019
    شماره عضویت
    11596
    نوشته
    1,065
    تشکر
    43
    مورد تشکر
    138 در 110
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض

    3- مفهوم علنی بودن مجازات
    علنی بودن مجازات به مفهوم منتشر کردن و آشکار نمودن آن است. و آشکار نمودن مجازات، دو معنا دارد: یکی این که فقط خبر آن در بین مردم منتشر گردد. و دوم این که علاوه بر اطلاع مردم، حضور آنان نیز در زمان اجرای حکم لازم است. پس اعلان مجازات از نظر لغت در دو مصداق: «اطلاع مردم » و «حضور مردم » عینیت پیدا می کند، ولی سخن ما این است که اعلان مجازات در اصطلاح فقها صرفا با حضور مردم، عینیت پیدا می کند; زیرا شواهد محکم و متقنی وجود دارد که نشان می دهد اعلان مجازات تنها با حضور مردم محقق می شود و صرف اطلاع، کافی نیست، چنان که در آیه «ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین » (31) ، کلمه «ولیشهد» بیانگر وجوب یا استحباب حضور طائفه ای از مؤمنین است. همچنین دسته زیادی از روایات بر حضور مردم در مقام اجرای حکم (اعم از زنا و غیره) دلالت دارند که نمونه هایی از آنها را در مباحث بعدی نقل خواهیم کرد.
    امضاء

  6. Top | #15

    عنوان کاربر
    عضو حرفه‌ ای
    تاریخ عضویت
    March 2019
    شماره عضویت
    11596
    نوشته
    1,065
    تشکر
    43
    مورد تشکر
    138 در 110
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض

    4- مفهوم «طائفه » در آیه نور
    یکی از اشکالات در باره مجازات علنی، این است که کلمه «طائفه » در بعضی از روایات، تفسیر به واحد شده است. بنابراین، حضور جمع کثیری از مؤمنین لازم نیست. این قول که از شیخ طوسی در «نهایه » ، محقق حلی در «شرایع » و یحیی بن سعید حلی در «الجامع الاصول » نقل شده، به یکی از این دو دلیل مستند است:
    دلیل اول: اصالة البراءة.
    دلیل دوم: حدیثی از امیر المؤمنین (32) و امام باقر علیهما السلام (33)
    اما در پاسخ به این اشکال می توان نفس استدلال فوق را شاهد بر عدم استحکام دلیل مذکور دانست; زیرا تمسک به اصالة البراءة، زمانی معتبر است که انسان در تکلیف شک داشته باشد و بدیهی است که بررسی مفهوم طائفه با تکلیف انسان ارتباطی ندارد، بلکه اصل تکلیف در آیه شریفه که عبارت از وجوب یا استحباب حضور طائفه می باشد، بیان شده، ولی تردید در این است که مفهوم طائفه با چند نفر تحقق می یابد. پس با این بیان روشن می شود که محل بحث در اصل حضور نیست، بلکه در تعداد و میت حاضرین است. و به عبارت دیگر شبهه ای که در مفهوم طائفه وجود دارد یک شبهه موضوعی می باشد نه حکمی و در چنین مواردی اگر خود شارع برای تحدید و تعیین موضوع، بیانی نداشته باشد، باید به عرف مراجعه کرد.
    حال ممکن است کسی بگوید: دو حدیثی که در دلیل دوم به آنها اشاره شده، بیان شارع در تحدید موضوع به حساب می آیند. از این رو طبق این دو روایت، می توان حضور یک فرد از مؤمنین را در اجرای مجازات کافی دانست. در پاسخ می توان گفت که سخن ما در اعتبار صحت این دو روایت است; زیرا حدیث اول که به امیر المؤمنین علیه السلام نسبت داده شده، حدیثی مرسل و غیر قابل اعتماد می باشد، و حدیث دوم نیز که از امام باقر علیه السلام نقل شده در هیچ یک از کتب معتبر روایی شیعه دیده نشده است و برای اولین بار، مرحوم امین الاسلام طبرسی در تفسیر مجمع البیان آن را نقل فرموده، در حالی که سند آن را نیز نقل نکرده است. شاهد بر عدم اعتبار این دو حدیث، اختلاف شدید فقها در مفهوم طائفه می باشد; زیرا اگر این دو روایت، صحیح و قابل اعتماد می بودند، پس اختلاف مذکور، چگونه توجیه می شود؟ و قابل ذکر است مرحوم شیخ طوسی که نام او را در ردیف مدافعان قول به واحد، ذکر کرده ایم، در کتاب خلاف (34) از این نظریه عدول کرده و قول به عشره را برمی گزیند. بنابراین، چنین به نظر می رسد که این دو روایت نمی توانند بیان شارع در تفسیر مفهوم طائفه به شمار آیند. از این رو لازم است در تحقیق کمیت این کلمه، به عرف یا اهل لغت مراجعه کرد. (35)
    امضاء

  7. Top | #16

    عنوان کاربر
    عضو حرفه‌ ای
    تاریخ عضویت
    March 2019
    شماره عضویت
    11596
    نوشته
    1,065
    تشکر
    43
    مورد تشکر
    138 در 110
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض


    5- اصل و قاعده اولی در اجرای مجازات آشکار


    یکی از بحثهای کارساز و راهگشا پیرامون مجازات آشکار، روشن شدن قاعده اولیه در اجرای مجازات می باشد، سؤال این است که آیا اصل اولی در اجرای حکم، علنی بودن است یا باید مجازات را به صورت مخفیانه و پنهانی اجرا کرد؟ و به عبارت دیگر آیا ظهور اولیه در اجرای احکام، به علنی بودن آن انصراف دارد یا به پنهانی بودن آن؟
    هرگاه بتوانیم ظهور و انصراف اولیه را در مساله ای تعیین نماییم در واقع اصل اولی را در آن مساله ثابت نموده ایم; مثلا اگر در صیغه امر ثابت کنیم که ظهور ابتدایی این صیغه در وجوب است، در آن صورت قاعده اولی در این صیغه، وجوب خواهد بود مگر این که قرینه ای بر استحباب داشته باشیم. بنابراین، ماهیت بحث ما در این جا به کیفیت ظهور ابتدایی مجازات برگشت می کند; یعنی صرف نظر از هر گونه شواهد و قرائن، اجرای حکم به حالت آشکار انصراف دارد یا به حالت پنهان؟


    امضاء

  8. Top | #17

    عنوان کاربر
    عضو حرفه‌ ای
    تاریخ عضویت
    March 2019
    شماره عضویت
    11596
    نوشته
    1,065
    تشکر
    43
    مورد تشکر
    138 در 110
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض



    ممکن است برخی به این صورت عقیده خود را ابراز کنند که ظهور اولیه در حکم، اجرای پنهانی می باشد; زیرا اجرای علنی مجازات، مؤونه زائدی را به دنبال داشته و به اثبات نیاز دارد به ویژه در حدود که در این دسته از جرایم همانگونه که از نظر «کمی » نمی توان از حد مقرر و معین شده عدول نمود، همچنین از نظر «کیفی » نمی توان بدون تصریح شارع، عدول کرد. و از آن جا که دلیل خاصی مبنی بر علنی بودن مجازات نداریم، از این رو چنین به نظر می رسد که قاعده اولی در آن، اجرای مخفیانه باشد، هرچند در شرع مقدس اسلام مواردی وجود دارد که مجازات مجرم به صورت آشکار و در ملاعام اجرا می شده است، چنان که در بحث سابق به موارد آن اشاره شده است، اما موارد یاد شده نمی تواند حاکی از تاسیس اصل و قاعده در مساله باشد و حتی در مورد جرم زنا که آیه شریفه «ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین » (36) به طور خاص بر اجرای آشکار آن دلالت دارد، باز هم نمی تواند قاعده اولیه را به اجرای آشکار حد زنا انصراف دهد، بلکه آیه مذکور می تواند بر اصالت پنهانی بودن مجازات، شاهد باشد; زیرا اگر مجازات آشکار، بر طبق قاعده و اصل اولی می بود لزومی نداشت که دستور آن در این آیه داده شود. چون احکامی که بر طبق قاعده هستند به بیان احتیاجی ندارند از این رو بیان آن در این آیه چنین می نمایاند که اجرای آشکار حدود در ابتدا مورد فهم مخاطبین نمی باشد از این جهت چنین مقرر شده است که در اجرای حد زنا، باید طایفه ای از مؤمنین حاضر و ناظر باشند.


    امضاء

  9. Top | #18

    عنوان کاربر
    عضو حرفه‌ ای
    تاریخ عضویت
    March 2019
    شماره عضویت
    11596
    نوشته
    1,065
    تشکر
    43
    مورد تشکر
    138 در 110
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض



    اما ممکن است اصل مزبور چنین مورد مناقشه قرار گیرد که در بیان مذکور، فرقی بین حقوق الله و حقوق الناس داده نشده و به موازات آن تفکیکی بین انواع مجازاتها (حدود، قصاص و تعزیر) به عمل نیامده است، در حالی که روشن شدن تفاوت حق الله و حق الناس می تواند ما را در تاسیس اصل یاری کند. در یک بیان کوتاه می توان گفت: حقوق الله با جرائمی ارتباط دارد که صاحب حق، خداوند و در بیشتر موارد، جامعه است; مانند ارتداد، زنا و شراب خواری، ولی حقوق الناس به جرائمی مربوط است که طالب آن شخص خاصی می باشد; مانند قتل، جرح و غیره. از نظر قضایی در حقوق الناس پس از ثبوت جرم، قاضی بدون اجازه صاحب حق نمی تواند حکم مذکور را به اجرا در آورد، اما در حقوق الله پس از این که جرم گناهکار ثابت شد، قاضی موظف به اجرای آن خواهد بود. و آنچه در حقوق الناس با اهمیت است جلب نظر صاحب حق می باشد. از این رو مثلا در حق قصاص، ولی دم مخیر است بین این که مجرم را قصاص نماید و یا از او دیه بگیرد و یا این که او را عفو نماید، ولی در حق الله کسی جز حاکم اسلامی آن هم در شرایط خاص دارای اختیاراتی نیست و حکم الهی حتما باید اجرا شود. با این توضیح، می توان چنین اظهار نمود که در حقوق الناس به همین دلیل که همیشه رضایت مدعی و اجازه او در اجرای حکم شرط است ضرورتی ندارد مجازات مجرم حتما در ملا عام انجام شود، هرچند در این خصوص نیز مجازات علنی می تواند فوایدی را به همراه داشته باشد، (37) اما در حقوق الله از آن جا که مدعی، فرد خاصی نیست، و غالبا این جامعه است که از این قبیل جرایم زیان می بیند، جرم مذکور حقی است که برای خدا ایجاد شده و همه مردم در آن، مدعی العموم محسوب می شوند. پس این اصل، چنین دلالت دارد که حکم مذکور باید به صورت آشکار به اجرا گذاشته شود.


    امضاء

  10. Top | #19

    عنوان کاربر
    عضو حرفه‌ ای
    تاریخ عضویت
    March 2019
    شماره عضویت
    11596
    نوشته
    1,065
    تشکر
    43
    مورد تشکر
    138 در 110
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض



    بنابراین، می توان ادعا کرد که قاعده اولی در حقوق الله اجرای علنی است و در این راستا روایات فراوانی وجود دارد که پیش از این، به نمونه هایی از آن اشاره کرده ایم، اما صرف نظر از روایات گذشته، احادیث دیگری وجود دارد که کاشف از سیره امامان معصوم علیهم السلام در مورد اجرای علنی مجازات در بخش حقوق الله هستند و گویا مجازات علنی در این بخش، یک امر مسلم و مفروغ عنه بوده است. این دسته از روایات اگر چه مانند نمونه های سابق، در مجازات علنی صراحت ندارند، اما سیاق آنها بیانگر عادی بودن مجازات علنی است، مانند روایاتی که بر مرور امیرالمؤمنین علیه السلام و یا امام صادق علیه السلام از محل اجرای حکم دلالت دارند (38) ; زیرا مرور و عبور از محل واقعه، نشان دهنده این است که حکم مذکور در فضایی آزاد مانند خیابان به اجرا گذاشته می شد و یا مانند روایت هشام از امام کاظم علیه السلام که می گوید: من به همراه امام برای نماز صبح در مسجد نشسته بودم که ناگهان صدای مردی در آن صبح خیلی سرد، به گوش امام رسید و امام فرمود: صدای چیست؟ گفتند: صدای مردی است که مجازات می شود! امام با تعجب پرسید: در این صبح سرد؟ گفتند آری... (39)
    آن بزرگواران وقتی با این صحنه مواجه می گردیدند متذکر هر گونه اشتباه می شدند ولی هیچ گاه از علنی بودن مجازات، انتقاد و اشکالی به عمل نمی آوردند.

    امضاء

  11. Top | #20

    عنوان کاربر
    عضو حرفه‌ ای
    تاریخ عضویت
    March 2019
    شماره عضویت
    11596
    نوشته
    1,065
    تشکر
    43
    مورد تشکر
    138 در 110
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض




    با بررسی فوق، می توانیم در سه مورد حدود، قصاص و تعزیرات، چنین گفت: از آن جا که حدود (مانند حد زنا، حد شرب خمر، حد ارتداد و غیره) بیشتر در موارد حق الله مصداق دارد، قاعده این است که مجازات آن باید در ملا عام به اجرا گذاشته شود. از این رو همه موارد هشتگانه ای که در بحث «موارد مجازات علنی » ذکر شد به حد اختصاص دارد، (البته در آن دسته از حدود مانند قذف که به حق الناس مربوط است این اصل جاری نیست) در قصاص نیز از آن جا که موارد آن در حق الناس مصداق دارد، اصل اولی آن است که حکم آن باید به صورت غیر علنی به اجرا گذاشته شود مگر این که مصلحت مسلمین، علنی بودن آن را اقتضا داشته باشد
    امضاء

صفحه 2 از 3 نخستنخست 123 آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
© تمامی حقوق از جمله طراحی قالب برای سایت آیه های انتظار محفوظ می باشد © طراحی و ویرایش Masoomi