اصول بیمه

[نازنین زینب]

3 .اصل نفع بیمه پذیر


در بیمه های غرامتی براساس نفع بیمه پذیر، تصور این است که بیمه شده یا استفاده کننده علاقه مند و ذی نفع است که خطر بیمه شده بروز نکند. در واقع علاقه و نفع بیمه شده در عدم وقوع حادثه موضوع تعهد بیمه گر است. بیمه گذار برای اثبات خسارت خود باید ثابت کند که با از بین رفتن اموال یا کالای مورد بیمه دچار خسارت و زیان شده و برای اثبات این امر بیمه گذار باید در خصوص مورد بیمه نفع بیمه پذیر داشته باشد.
می توان شرایطی را تصور کرد که شخصی اموال شخص دیگری را بیمه کند و در صورت خسارت دیدن این اموال از بیمه گر خسارت دریافت نماید. برای جلوگیری از این احتمال، یکی از اصول بیمه این است که شخص بیمه گذار باید کسی باشد که در صورت ورود خسارت، از این اتفاق دچار زیان مالی شود. برای مثال، چنانچه بیمه گذاری اموال بیمه شده اش را فروخته باشد یا به علل قانونی این اموال به تصرف غیر درآمده باشد، از نظر بیمه در این مورد نفع بیمه پذیر بیمه گذار در زمینه مورد بیمه قطع شده است. شایان ذکر است که نفعبیمه پذیر تنها به مالکان منحصر نیست و اشخاص زیر نیز دارای نفع بیمه پذیر هستند : مالکیت، مالکیت محدود، راهن و مرتهن، موجر و مستأجر، مسوولیت قانونی، ایمن و وصی و قیم، طلبکار، کارفرما و ن شوهر.

[نازنین زینب]

- اصل نفع بیمه پذیر در رشته های مختلف بیمه :


در بیمه حمل و نقل، بیمه نامه باربری دریایی را حتی بدون ذکر نام یعنی به نم حامل ی تون تنظیم کرد. در این صورت اگر اشخاص ذی نفع، خواه به شکل مالک و خواه تحت هر عنوان دیگری، هنگام صدور بیمه نامه یا در فاصله بین صدور بیمه نامه و وقوع حادثه در مورد حفظ کالای بیمه شده نفع شخصی پیدا کنند، می توانند بیمه شوند و استفاده کننده از بیمه نامه باشند. هر کس که در مورد حفظ و مراقبت شیئی ذی نفع باشد می تواند آن را بیمه کند. نفع بیمه پذیر معادل ارزش مادی شیئی است که بر اثر حادثه در معرض تلف است و موضوع قرارداد قرار می گیرد. به عبارت دیگر، ارزش مادی شیء زیانی است که با بروز حادثه به دارایی بیمه شده یا استفاده کننده وارد می شود. برای آنکه منفعتی بیمه پذیر باشد باید نفع مالی قابل تقویم به پول باشد. نفع بیمه پذیر به اشکال مختلف وجود دارد. غالب اوقات نفع بیمه پذیر ناشی از حق مالکیت و علاقه مالک به حفظ شیء بیمه شده است. گاهی نفع بیمه پذیر ناشی از حق منتفع نسبت به مورد حق انتفاع و حق موقوف علیه نسبت به موقوفه است. یعنی منتفع و موقوف علیه می توانند مورد انتفاع و موقوفه را در مقابل مخاطراتی که عین یا منفعت را تهدید می کند بیمه نمایند. ولی و قیم موظفند اموال و دارایی اشخاص تحت ولایت یا قیمویت خود را به نحوی که صلاح بدانند اداره کنند. این حق و وظیفه آنها موجب نفع بیمه پذیر هم هست و می توانند اموال و دارایی صغیر و محجور را بیمه کنند.

[نازنین زینب]

4 .اصل جانشینی (حق رجوع بیمه گر به مسئول خسارت)


در بسیاری از موارد، خسارت وارده بر اثر غفلت، کوتاهی و قصور اشخاص به وجود می آید. معمولاً بیمه گذاران تمایل ندارند که از دریافت خسارت خود از بیمه گر صرف نظر و به مسئول حادثه رجوع کنند. بدین لحاظ، در قراردادهای بیمه بین طرفین توافق می شود که در چنین مواردی بیمه گر خسارت وارده را بپردازد و از حق بیمه گذار نسبت به رجوع به مسئول خسارت استفاده کند. بنابراین، با پرداخت خسارت حق رجوع به بیمه گر منتقل می شود ( از طریق وکالتنامه ) و بیمه گر می تواند اقدامهای قضایی لازم را به عمل آورد. باید

به این نکته توجه شود که اگر بیمه گذار قبل از دریافت خسارت از بیمه گر خسارت را از مقصر حادثه دریافت کند بیمه گر از پرداخت خسارت مبراست. اگر بیمه گر، حق رجوع به مقصرحادثه را برای بازیافت خسارت پرداختی نداشت، این مشکل پیش می آمد که: اولاً، بیمه گذار می توانست دو بار خسارت دریافت کند؛ و ثانیاً، شخص یا اشخاص مقصر، قادر به شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت و پرداخت خسارتی که مقصر آن هستند می شدند. ماده 30 قانون بیمه ایران به شرح زیر اشاره به اصل جانشینی دارد:
(( بیمه گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می کند، در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارات هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با حق مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود)) .

[نازنین زینب]

انتقال حق مراجعه به مسئول خسارت از بیمه شده (زیان دیده) به بیمه گر از اصول مسلم در بیمه های غرامت (بیمه های اشیا و بیمه های مسئولیت) به شمار می رود. بدیهی است این حق زمانی تحقق می یابد که علت وقوع خسارت، عمل ناشی از انسان غیر از شخص بیمه شده باشد و الا در مواردی که علت وقوع حادثه عوامل طبیعی و موارد قهریه باشند، بیمه گر ناگزیر غرامت را به تنهایی خواهد پرداخت. اگر خسارت ناشی از موارد قهریه و عمل بیمه شده باشد، بیمه گر تحت شرایط بیمه نامه غرامت وارده را می پردازد و موضوع به همین جا خاتمه می پذیرد. در صورتی که خسارت ناشی از عمل شخص ثالث و احیاناً مسئول واقفی وقوع حادثه باشد، موضوع فرق می کند زیرا در صورتی که بیمه وجود نداشت قهراً زیان دیده حق داشت به مناسبت مسئولیت مدنی ناشی از ضمان قهری فاعل عمل از او بخواهد که زیان وارده را جبران کند و در صورتی که اختلاف، دوستانه حل نشود برای احقاق حق به دادگستری مراجعه کند. وقتی بیمه گر به علت تعهدی که در بیمه نامه کرده است زیان وارده را جبران می کند، پرداخت غرامت از طرف او مسئولیت فاعل عمل و مسئول واقعی وقوع حادثه را سلب نمی کند. اما بیمه شده هم نمی تواند انتظار داشته باشد که دو بار از او رفع ضرر شود، بنابراین چون تکلیف قانونی مسئول حادثه به رفع زیان باقی می ماند منطقی است که حق مراجعه بیمه شده به مسئول حادثه به بیمه گر انتقال یابد و بیمه گر بتواند به قائم مقامی و جانشینی بیمه شده از مسئول حادثه بخواهد که زیان وارده را جبران کند. این از موارد جانشینی حق قانونی است که در قوانین مدنی هم شناخته شده است. بدیهی است همان طور که در دستور ماده 30 قانون بیمه ایران تصریح شده است، حقبیمه گر محدود به مبلغ پرداختی اوست و اگر دادگاه مسئول حادثه را به مبلغ بیشتری محکوم کند مازاد، متعلق به بیمه شده یعنی زیان دیده است. در واقع در موارد زیر حق بیمه شده به دریافت غرامت از مسئول حادثه به قوت خود باقی است:

[نازنین زینب]

کافی نبودن مبلغ بیمه شده (ماده 13 قانون بیمه ایران) .


وقتی تعهد بیمه گر دارای فرانشیز باشد.
اعمال قاعده نسبی حق بیمه (ماده 13 قانون بیمه ایران).
از سوی دیگر، شناسایی حق جانشینی بیمه گر برای مراجعه به مسئول حادثه ناشی از این نظر است که بیمه گر در تعیین نرخ بیمه و تهیه تعرفه های خود قهراً به امکان استرداد قسمتی از مبالغ بیمه شده از مسئولان حادثه توجه دارد و آن را در محاسبه حق بیمه خود منظور می کند و منطقی نیست که با انعقاد قرارداد بیمه گذار و بیمه گر مسئول واقعی حادثه که قانوناً مکلف به تحمل آثار مادی عمل خود است از تکلیف قانونی معاف شود و بیمه گر نتایج تقصیر یا بی مبالاتی او را تحمل کند والا بیمه در حقیقت پوششی برای مسئولان حادثه خواهد بود نه تأمینی برای دارایی بیمه شده.
5 .اصل تعدد بیمه
تعدد بیمه عبارت است از اینکه برای بیمه یک شیء چند قرارداد بیمه وجود داشته باشد. تعدد بیمه لزوماً موجب بطلان قراردادهای بیمه نیست. ممکن است همه قراردادها معتبر باشد. در صورتی که سه شرط زیر وجود داشته باشد، تعدد بیمه می تواند برخلاف اصل غرامت باشد:
1- اینکه جمع مبالغ بیمه شده از ارزش واقعی شیء بیمه شده تجاوز کند.
2- اینکه منتفع از همه بیمه نامه ها یک شخص باشد.
3- خطرهای بیمه شده در همه بیمه نامه ها یکسان باشد.

[نازنین زینب]

در توضیح شرط اول، می توان گفت مانعی وجود ندارد که بیمه گذار برای بیمه یک شیء به چند بیمه گر مراجعه کند و نزد هر یک از آنها قسمتی از ارزش شیء مورد بیمه را بیمه کند به طوری که جمع مبالغ بیمه شده از ارزش واقعی شیء بیمه شده تجاوز نکند. بیمه های متعدد در برخی موارد در جهت حفض منافع بیمه

گذار است. اگر ارزش شیء مورد بیمه زیاد باشد، تقسیم خطر بین چند بیمه گر تأمین بیشتری برای بیمه گذار در بردارد. در این صورت احتمال اینکه ورشکستگی یکی از بیمه گران، بیمه گذار را با بحران مالی مواجه کند تقریباً منتفی است. در صورت وقوع خسارت، هر یک از بیمه گران پرداخت خسارت را به نسبت سهمی از مورد بیمه که بیمه کرده است به عهده دارد و بدین ترتیب سهمی که پرداخت آن احیاناً با اشکال مواجه می شود زیاد نخواهد بود. به طوری که ملاحظه خواهیم کرد با درج فرانشیز در بیمه نامه در صورت وقوع خسارت مبلغی از آن از طرف بیمه گر پرداخت نمی شود و نسبت به آن مبلغء بیمه گذار، بیمه گر خود محسوب می شود. در این فرض برای اینکه کلیه زیانهای وارده جبران شود ممکن است بیمه گذار برای بیمه مبلغی که پوشش ندارد به بیمه گر دیگری مراجعه کند. در این صورت خسارت تا حدی که در بیمه نامه اول پیش بینی شده است از طرف بیمه گر نخست و مبلغی که به موجب شرط فرانشیز، تحت این بیمه نامه بیمه نیست از طرف بیمه گر دوم پرداخت می شود.
شرط دوم از شرایط سه گانه یادشده نیز لازم است. زیرا هرگاه برای یک شیء در قبال خطرهای معین تا میزان تمام قیمت آن بیمه های متعدد انجام شود و اشخاصی که هر یک نفعی در حفظ شیء بیمه شده دارند بیمه ها را عمل کنند، تعدد بیمه ها در این مورد با اصل غرامت مخالف نیست. کالایی را که ارسال می شود ممکن است فرستنده، گیرنده و طلبکار با حق وثیقه بیمه کنند. در صورت وقوع خسارت هر یک از این اشخاص که ادعای غرامت کند، باید ثابت نماید که در لحظه وقوع خسارت نفع بیمه پذیر داشته است. مثلاً در صورتی که طلبکار با حق وثیقه، برای دریافت خسارت به بیمه گری که کالا را نزد او بیمه کرده است مراجعه کند، باید با ابراز اسناد کالا نشان دهد که کالا در وثیقه اوست و گیرنده بدهی مربوط به کالا را پرداخت نکرده است.
وجود شرط سوم از این لحاظ لازم است که مانعی وجود ندارد که مثلاً بیمه کالا یا کشتی طی چند بیمه نامه به عمل آید و در هر بیمه نامه تمام ارزش کالا بیمه شود. لکن در هر یک خطرهایی بیمه شود که در دیگری بیمه نشده است. مثلاً در یک بیمه نامه حوادث دریا بیمه می شود و در بیمه نامه دیگر، خطر جنگ به عمل می آید.

[نازنین زینب]

- تقسیم خطر بین بیمه های متعدد : ممکن است بیمه های متعدد، همگی در پوشش شیء بیمه شده به طور یکسان موثر شناخته شوند. این وضع در دو حالت پیش می آید :


1- اینکه قراردادهای بیمه در یک زمان منعقد شده باشند.
2- اینکه هر قرارداد متعاقب دیگری امضاء شود و این امر با موافقت همه بیمه گران صورت گیرد.
در دو فرض بالا قراردادهایی که منعقد شده اند همگی معتبرند، لکن در صورت وقوع خطر، خسارت باید به نحوی بین بیمه گران سرشکن شود که مجموع مبالغی که پرداخت می شود از ارزش واقعی شیء بیمه شده تجاوز نکند.
دلیل اینکه در دو مورد یاد شده، بیمه های متعدد معتبرند این است که در مورد نخست چون بیمه نامه ها در یک زمان صادر می شوند، قاعدتاً بیمه گذار از سایر بیمه ها جز بیمه ای که شخصاً در خواست می کند بی اطلاع است و از این رو در انعقاد قراردادهای متعدد بیمه سوء نیت و قصد بهره برداری وجود ندارد. همچنین در مورد دوم با توجه به اینکه بیمه گذار در هنگام در خواست بیمه از هر بیمه گر وجود قرارداد قبلی را به او اعلام می کند معوم می شود که نظر ندارد از بیمه هی متعدد سوء استفاده کند و در صورت تحقق خطر اضافه بر ارزش شیء بیمه شده مبلغی دریافت دارد.
- اجتماع بیمه ها : هنگامی اجتماع بیمه ها محقق می شود که بیمه های متعدد با اصل غرامت ناسازگار باشد. در این حال قراردادهای بیمه در یک تاریخ منعقد نمی شوند و موافقت بیمه گران هم جلب نمی گردد. بیمه گذار برای شیء مورد بیمه پوشش بیمه ای کامل دارد مع ذالک برای به دست آوردن پوشش بیمه ای جدید اقدام می کند. این امر به نظر برخی مولفان حاکی از سوء نیت بیمه گذار است. با وجود بیمه های متعدد به ترتیب یاد شده سوء نیت بیمه گذار مفروض است. لازم نیست بیمه گر ثابت کند که بیمه گذار سوء نیت داشته است، به عهده بیمه گذار است که حسن نیت خود را ثابت کند. به نظر این عده، نه تنها بیمه گذار به علت بطلان قرارداد از منافع بیمه نامه محروم می شود بلکه حق بیمه ای را هم که پرداخته است به او مسترد نمی شود. بیمه گذار فقط می تواند از بیمه نامه اول استفاده کند. سایر بیمه نامه ها بی اثر هستند.
از ماده 8 قانون بیمه ایران مستفاد می شود که قانون گذار نظر دوم را پذیرفته است. طبق ماده مزبور نمی توان مالی را که بیمه شده است به نفع همان بیمه گذار و در قبال خطر بیمه شده مجدداً بیمه کرد. از این ماده چنین برمی آید که قرارداد دوم معتبر نیست. ولی نمی توان نتیجه گرفت که بیمه گذار نمی تواند استرداد حق بیمه بیمه نامه دوم را خواستار شود.

[نازنین زینب]

- بیمه مشترک : بیمه مشترک مشخص یا معلوم که بدان بیمه مشترک با نسبت معین هم می گویند، از انواع بسیار رایج بیمه است. در این نوع بیمه، چندین بیمه گر خطر واحدی را بیمه می کنند و تعهد هر کدام با نسبت معلومی (در صد یا کسر و نسبت معین) مشخص شده است. مجموع معهدات بیمه گران، یعنی کل کسرهایی که وجود دارد از یک تجاوز نمی کند، مثل آنکه در بیمه آتش سوزی، سه بیمه گر مشترکاً تعهد می کنند و نسبت تعهد آنها به ترتیب 6/1 و 3/1 و 2/1 است. این نوع بیمه مشترک همان طور که اشاره شد، در عمل بسیار معمول است. هر وقت خطری بسیار بزرگ و تعهد آن از طرف یک شرکت و بیش از توانایی شرکت باشد، بیمه گر یا بیمه گذار با پیشنهاد قبول قسمتی از تعهد به وسیله بیمه گر یا بیمه گران دیگر بیمه مشترک انجام می دهند. خطرهای بزرگ صنعتی و بازرگانی، کشتی های عظیم اقیانوس پیما، نفتکش ها و هواپیماهای بزرگ، تقریباً همیشه با بیمه مشترک بیمه می شوند. با بیمه مشترک، تقسیم خطر و هماهنگی و تجانس بین تعهدات موسسه بیمه بهتر تأمین می شود. گهگاه 20 تا 40 و حتی تعداد بیشتری از بیمه گران در قبول و تعهد خطری واحد یا گروهی از خطرها سهیم می شوند. لویدز لندن، نمونه بارز بیمه مشترک است. یعنی موسسه لویدز اصولاً براساس تعدد بیمه و به منظور بیمه مشترک تشکیل شده است. سازمان مرکزی که کمیته لویدز نام دارد، سازمان اداری موسسه است و در انقعاد قراردادها نقشی ندارد.صدور بیمه نامه را، بیمه گران یا گروهی از بیمه گران و با مداخله واسطه های بیمه یا نمایندگان بیمه انجم می دهند. هر بیمهگری در بیمه نامه ای که دست به دست می شود، نسبت یا مقدار معینی از مبلغ بیمه شده را تعهد می کند.

[نازنین زینب]

برای اجتناب از بیمه با مبلغ بیمه شده بیش از ارزش واقعی بیمه گذار متعهد است که تعدد بیمه را در هر حال به اطلاع بیمه گر برساند. بیمه مشترک معلوم تعدد بیمه محسوب است ولی بیمه با مبلغ بیمه شده اضافی نیست زیرا کل تعهد بیمه گران هرگز از ارزش واقعی شیء بیمه شده بیشتر نمی شود و جمع نسبتهای تعهد شده از یک تجاوز نمی کند. در حقیقت در بیمه مشترک به نحوی که در لویدز لندن معمول است، بیمه گران با یک بیمه نامه جمعی تعهد می کنند. بیمه گذار با چندین بیمه گر طرف قرارداد است ولی هر بیمه گر به نسبت تعهدی که کرده متعهد است بی آنکه بیمه گران، بین هم مسئولیت مشترک داشته باشند. بیمه نامه که درواقع جمع آوری قبولی بیمه گران است با تعیین نسبت تعهد و میزان حق بیمه هریک و امضای بیمه گران تنظیم می شود و بدیهی است که سایر شرایط بیمه برای کلیه تعهدکنندگان یکی است.
برای تسهیل روابط بین بیمه گذار و بیمه گران مختلف، معمولاً یکی از بیمه گران به سمت رهبر (لیدر) انتخاب می شود که مسئول تنظیم قرارداد و صدور بیمه نامه است. بیمه نامه را کلیه بیمه گران متعهد امضاء می کنند و یک نسخه نزد شرکت بیمه رهبر گذاشته می شود. احیاناً یک نسخه هم به نماینده بیمه داده می شود و اصل بیمه نامه به بیمه گذار تسلیم می گردد. سایر بیمه گران هر یک رونوشت معمولی از بیمه نامه دریافت می دارند.

[نازنین زینب]

6 .اصل داوری


هر گونه اختلاف بین بیمه گر و بیمه گذار، به ویژه از نظر فنی، ترجیحاً در مرحله نخست از طریق توافق و سازش انجام می گیرد. طرفین قرارداد به ویژه بیمه گر، علاقه ای به طرح دعوا در دادگاه ندارند. زیرا اولاً مراحل رسیدگی طولانی است و ثانیاً ممکن است به اعتبار حرفه ای و حسن شهرت شرکت بیمه لطمه وارد شود. اگر اختلاف و عدم توافق طرفین در شمول یا عدم شمول قرارداد یا میزان خسارت از طریق سازش امکان پذیر نباشد موضوع به داوری ارجاع می گردد. مزیت داوری در این است که اولاً به دور از تشریفات دست و پاگیر اداری و کم هزینه است و ثانیاً داوران اغلب از میان افراد صاحب نظر فنی و مدیران بازنشسته یا شاغل متخصص در امر بیمه و موضوع مورد اختلاف طرفین انتخاب می شوند. شرایط داوری در شرایط بیمه نامه درج می شود. اگر طرفین توافق کنند موضوع به یک داور واحد ارجاع می شود در غیر این صورت هر یک از طرفین اختلاف، یک داور انتخاب می کند که مشترکاً به موضوع اختلاف رسیدگی نماید. در این مرحله نیز اگر موضوع اختلاف حل نشود یا داوران در مورد نکته خاصی هم رأیی نداشته باشند سرداور انتخاب می شود که به موضوع رسیدگی می کند و رأی هیئت داوران به طرفین برای اجرا ابلاغ می شود.
هر کدام از طرفین قرارداد حق الزحمه داور خود را می پردازد و حق الزحمه سرداور، بالمناصفه بین طرفین تقسیم می شود. هرگاه یکی از طرفین یا هر دو طرف، در مدت تعیین شده، داور خود را انتخاب و معرفی نکند

یا اینکه در انتخاب سرداور به توافق نرسند پیش بینی می شود که مرجع صلاحیت داری مثل اتاق بازرگانی یا دادگاه محل در مورد انتخاب داور یا سرداور تصمیم بگیرد.