اصول بیمه

[نازنین زینب]

ب ) افزایش قیمت بدون قصد تقلب:

در این مورد با توجه به اینکه هدف جبران خسارت واقعی بیمه گذار است و بیمه نباید منبع و وسیله برای استفاده بیمه گذار باشد، خسارت به صورتی جبران می شود که قبل از وقوع حادثه و بعد از پرداخت خسارت تفاوت محسوسی در وضع مالی بیمه گذار پیدا نشود و بیمه گذار نتواند از طریق خسارت بر دارایی حقیقی خود بیفزاید. بنابراین خسارت بر مبنای قیمت واقعی مورد بیمه جبران می شود و نه سرمایه بیمه شده، این حکم در مورد خسارتهای کلی و جزئی یکسان جاری است زیرا لطمه و بی تعادلی که در دارایی بیمه گذار در نتیجه وقوع خسارت پدیدار شده، معادل خسارت است و به سرمایه بیمه شده ربطی ندارد. برای مثال، اگر غیر منقولی که ارزش واقعی و عادله آن 100 میلیون ریال است به مبلغ 150 میلیون ریال در مقابل خطر آتش سوزی بیمه شده باشد، وقوع آتش سوزی به فرض اینکه تمامی ساختمان منهدم شود حداکثر خسارتی که به بیمه گذار وارد می آورد 100 میلیون ریال یعنی معادل ارزش واقعی ساختمان است و نه 150 میلیون ریال که بر هیچ مبنایی استوار نیست. به همین سبب، حداکثر تعهد بیمه گر در این مثال قیمت واقعی مورد بیمه یعنی 100 میلیون ریال است. چنانچه بیمه گر ناگزیر باشد به جای 100 میلیون ریال، 150 میلیون ریال، یعنی مبلغ بیمه شده را بپردازد، این بیمه برای بیمه گذار به صورت منبع استفاده در خواهد آمد و بی دلیل بر دارایی او افزوده خواهد شد. ایرادی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که بیمه گر به جای اینکه حق بیمه را براساس ارزش واقعی محاسبه کند، اساس محاسبه حق بیمه را ارزش اعلام شده قرار داده است و در نتیجه، مبلغی بیش از حق بیمه واقعی از بیمه گذار وصول کرده است. این ایراد به دو دلیل وارد نیست :
اولاً، ممکن است در خلال صدور بیمه نامه و وقوع حادثه، ارزش واقعی مورد بیمه تقلیل یافته باشد که چون بیمه گر هم تعهدی جز جبران خسارت واقعی ندارد لاجرم فقط خسارت واقعی را می پردازد و نه ارزشی را که بیمه گذار برای شیء مورد بیمه قابل بوده است.
ثانیاً، این ضمانت اجرا موجب می شود که بیمه گذار در اعلام ارزش مورد بیمه بیشتر دقت کند.

[نازنین زینب]

- پایین تر بودن مبلغ بیمه شده از قیمت واقعی مورد بیمه :

الف ) اعمال قاعده نسبی سرمایه:

ماده 10 قانون بیمه ایران مقرر می دارد : (( در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد

بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود)).
این مسأله در صورتی مطرح خواهد شد که در روز حادثه معلوم شود قیمت واقعی مورد بیمه از سرمایه بیمه شده متجاوز است و اینجاست که موضوع اعمال قاعده نسبی سرمایه به میان می آید. در اینصورت بیمه گذار برای تفاوت بین قیمت واقعی و سرمایه بیمه شده، بیمه گر خود تلقی می شود و سهمی از خسارت متناسب با تفاوت حاصل بین این دو مبلغ را تحمل می کند. به عبارت دیگر، تعهد بیمه گر برای جبران خسارت محدود به مبلغی معادل نسبت بین سرمایه بیمه شده و قیمت واقعی مورد بیمه خواهد بود.
قاعده نسبی سرمایه که معمولاً اغلب بیمه گذاران از آن ناراضی هستند و کوشش می نمایند به نحوی از انحا خود را از زیر بار آن خلاص کنند، قاعده ای است کاملاً عادلانه و منطبق با موازین انصاف و منطق. قاعده ای است که بیمه گذاران را ناگزیر خواهد کرد قیمت حقیقی مورد بیمه را به بیمه گران خود اعلام دارند. زیرا نفع بیمه گر اقتضا می کند که از بهای واقعی خطری که به عهده می گیرد به درستی آگاه باشد. بدین منظور، برای اجبار بیمه گذار به اعلام قیمت واقعی، مقرر شده است که بیمه گذار در صورتی حق دریافت خسارت کامل دارد که مورد بیمه را به قیمت واقعی بیمه کرده و حق بیمه مربوط را به طور کامل پرداخته باشد. چنانچه آن را به قیمتی کمتر از قیمت واقعی بیمه کرده باشد طبعاً خسارتی کمتر از خسارتی که دریافت کرده است فرض می شود که بیمه گذار، بیمه گر خود باقی مانده است. یعنی به جای اینکه حق بیمه کامل را براساس قیمت واقعی بپردازد، قسمتی از حق بیمه را متناسب با مبلغ بیمه شده پرداخته است و بدین ترتیب خسارت وارده بین بیمه گر و بیمه گذار به نسبت سهم آنها تقسیم خواهد شد. به عبارت دیگر، تعهد بیمه گر به میزان تناسب موجود بین مبلغ بیمه شده و قیمت واقعی مورد بیمه کاهش می یابد و تفاوت آن را بیمه گذار متحمل خواهد شد. این طرز پرداخت خسارت به قاعده نسبی سرمایه موسوم است.

[نازنین زینب]

ب ) عدول از قاعده نسبی سرمایه:

در خلال مباحث گذشته متذکر شدیم که از قاعده نسبی سرمایه با همه اهمیتی که دارد می توان با شرایطی عدول کرد. عدول از قاعده نسبی، به موافقت صریح بیمه گر و بیمه گذار وابسته است و در صورتی که در بیمه نامه خلاف آن شرط نشده باشد قابل اجراست. بنابراین، اصل، اعمال قاعده نسبی سرمایه است مگر اینکه بین طرفین خلاف آن توافق شده باشد. به هر حال مورد زیر استثناست و قاعده نسبی سرمایه در آنرعایت نمی شود

[نازنین زینب]

بیمه به صورت نخستین خسارت یا اولین آتش سوزی :

بیمه نخستین خسارت بر این اساس مبتنی است که بیمه گذار می داند حادثه هر اندازه هم شدید باشد قادر نیست همه مورد بیمه را یکجا از بین ببرد و لاجرم بیمه کردن مورد بیمه به قیمت کامل آن ضرورتی ندارد. بنابراین به جای اینکه مورد بیمه را قیمت واقعی آن بیمه کند آن را به میزان حداکثر خسارتی که ممکن است وارد شود بیمه می کند، در مقابل، بیمه گر در حق بیمه تخفیف می دهد. در مورد بیمه اولین خسارت، بیمه گر تمام خسارت وارده را مشروط بر اینکه از مبلغ بیمه شده تجاوز نکند بدون اعمال قاعده نسبی سرمایه جبران خواهد کرد.
بیمه به صورت اولین خسارت، اختصاص به بیمه آتش سوزی ندارد بلکه در انواع بیمه های اشیاء متداول است، منتهی چون این بیمه نخستین بار در بیمه آتش سوزی باب شده این عنوان را برای خود محفوظ داشته و به بیمه به صورت نخستین خطر هم معروف است.

[نازنین زینب]

3 .اصل نفع بیمه پذیر

در بیمه های غرامتی براساس نفع بیمه پذیر، تصور این است که بیمه شده یا استفاده کننده علاقه مند و ذی نفع است که خطر بیمه شده بروز نکند. در واقع علاقه و نفع بیمه شده در عدم وقوع حادثه موضوع تعهد بیمه گر است. بیمه گذار برای اثبات خسارت خود باید ثابت کند که با از بین رفتن اموال یا کالای مورد بیمه دچار خسارت و زیان شده و برای اثبات این امر بیمه گذار باید در خصوص مورد بیمه نفع بیمه پذیر داشته باشد.
می توان شرایطی را تصور کرد که شخصی اموال شخص دیگری را بیمه کند و در صورت خسارت دیدن این اموال از بیمه گر خسارت دریافت نماید. برای جلوگیری از این احتمال، یکی از اصول بیمه این است که شخص بیمه گذار باید کسی باشد که در صورت ورود خسارت، از این اتفاق دچار زیان مالی شود. برای مثال، چنانچه بیمه گذاری اموال بیمه شده اش را فروخته باشد یا به علل قانونی این اموال به تصرف غیر درآمده باشد، از نظر بیمه در این مورد نفع بیمه پذیر بیمه گذار در زمینه مورد بیمه قطع شده است. شایان ذکر است که نفع بیمه پذیر تنها به مالکان منحصر نیست و اشخاص زیر نیز دارای نفع بیمه پذیر هستند : مالکیت، مالکیت محدود، راهن و مرتهن، موجر و مستأجر، مسوولیت قانونی، ایمن و وصی و قیم، طلبکار، کارفرما و ن شوهر.

[نازنین زینب]

اصل نفع بیمه پذیر در رشته های مختلف بیمه :

در بیمه حمل و نقل، بیمه نامه باربری دریایی را حتی بدون ذکر نام یعنی به نم حامل ی تون تنظیم کرد. در این صورت اگر اشخاص ذی نفع، خواه به شکل مالک و خواه تحت هر عنوان دیگری، هنگام صدور بیمه نامه یا در فاصله بین صدور بیمه نامه و وقوع حادثه در مورد حفظ کالای بیمه شده نفع شخصی پیدا کنند، می توانند بیمه شوند و استفاده کننده از بیمه نامه باشند. هر کس که در مورد حفظ و مراقبت شیئی ذی نفع باشد می تواند آن را بیمه کند. نفع بیمه پذیر معادل ارزش مادی شیئی است که بر اثر حادثه در معرض تلف است و موضوع قرارداد قرار می گیرد. به عبارت دیگر، ارزش مادی شیء زیانی است که با بروز حادثه به دارایی بیمه شده یا استفاده کننده وارد می شود. برای آنکه منفعتی بیمه پذیر باشد باید نفع مالی قابل تقویم به پول باشد. نفع بیمه پذیر به اشکال مختلف وجود دارد. غالب اوقات نفع بیمه پذیر ناشی از حق مالکیت و علاقه مالک به حفظ شیء بیمه شده است. گاهی نفع بیمه پذیر ناشی از حق منتفع نسبت به مورد حق انتفاع و حق موقوف علیه نسبت به موقوفه است. یعنی منتفع و موقوف علیه می توانند مورد انتفاع و موقوفه را در مقابل مخاطراتی که عین یا منفعت را تهدید می کند بیمه نمایند. ولی و قیم موظفند اموال و دارایی اشخاص تحت ولایت یا قیمویت خود را به نحوی که صلاح بدانند اداره کنند. این حق و وظیفه آنها موجب نفع بیمه پذیر هم هست و می توانند اموال و دارایی صغیر و محجور را بیمه کنند.

[نازنین زینب]

4 .اصل جانشینی (حق رجوع بیمه گر به مسئول خسارت)

در بسیاری از موارد، خسارت وارده بر اثر غفلت، کوتاهی و قصور اشخاص به وجود می آید. معمولاً بیمه گذاران تمایل ندارند که از دریافت خسارت خود از بیمه گر صرف نظر و به مسئول حادثه رجوع کنند. بدین لحاظ، در قراردادهای بیمه بین طرفین توافق می شود که در چنین مواردی بیمه گر خسارت وارده را بپردازد و از حق بیمه گذار نسبت به رجوع به مسئول خسارت استفاده کند. بنابراین، با پرداخت خسارت حق رجوع به بیمه گر منتقل می شود ( از طریق وکالتنامه ) و بیمه گر می تواند اقدامهای قضایی لازم را به عمل آورد. باید

به این نکته توجه شود که اگر بیمه گذار قبل از دریافت خسارت از بیمه گر خسارت را از مقصر حادثه دریافت کند بیمه گر از پرداخت خسارت مبراست. اگر بیمه گر، حق رجوع به مقصرحادثه را برای بازیافت خسارت پرداختی نداشت، این مشکل پیش می آمد که: اولاً، بیمه گذار می توانست دو بار خسارت دریافت کند؛ و ثانیاً، شخص یا اشخاص مقصر، قادر به شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت و پرداخت خسارتی که مقصر آن هستند می شدند. ماده 30 قانون بیمه ایران به شرح زیر اشاره به اصل جانشینی دارد:
(( بیمه گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می کند، در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارات هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با حق مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود)) .
انتقال حق مراجعه به مسئول خسارت از بیمه شده (زیان دیده) به بیمه گر از اصول مسلم در بیمه های غرامت (بیمه های اشیا و بیمه های مسئولیت) به شمار می رود. بدیهی است این حق زمانی تحقق می یابد که علت وقوع خسارت، عمل ناشی از انسان غیر از شخص بیمه شده باشد و الا در مواردی که علت وقوع حادثه عوامل طبیعی و موارد قهریه باشند، بیمه گر ناگزیر غرامت را به تنهایی خواهد پرداخت. اگر خسارت ناشی از موارد قهریه و عمل بیمه شده باشد، بیمه گر تحت شرایط بیمه نامه غرامت وارده را می پردازد و موضوع به همین جا خاتمه می پذیرد. در صورتی که خسارت ناشی از عمل شخص ثالث و احیاناً مسئول واقفی وقوع حادثه باشد، موضوع فرق می کند زیرا در صورتی که بیمه وجود نداشت قهراً زیان دیده حق داشت به مناسبت مسئولیت مدنی ناشی از ضمان قهری فاعل عمل از او بخواهد که زیان وارده را جبران کند و در صورتی که اختلاف، دوستانه حل نشود برای احقاق حق به دادگستری مراجعه کند. وقتی بیمه گر به علت تعهدی که در بیمه نامه کرده است زیان وارده را جبران می کند، پرداخت غرامت از طرف او مسئولیت فاعل عمل و مسئول واقعی وقوع حادثه را سلب نمی کند. اما بیمه شده هم نمی تواند انتظار داشته باشد که دو بار از او رفع ضرر شود، بنابراین چون تکلیف قانونی مسئول حادثه به رفع زیان باقی می ماند منطقی است که حق مراجعه بیمه شده به مسئول حادثه به بیمه گر انتقال یابد و بیمه گر بتواند به قائم مقامی و جانشینی بیمه شده از مسئول حادثه بخواهد که زیان وارده را جبران کند. این از موارد جانشینی حق قانونی است که در قوانین مدنی هم شناخته شده است. بدیهی است همان طور که در دستور ماده 30 قانون بیمه ایران تصریح شده است، حق

بیمه گر محدود به مبلغ پرداختی اوست و اگر دادگاه مسئول حادثه را به مبلغ بیشتری محکوم کند مازاد، متعلق به بیمه شده یعنی زیان دیده است. در واقع در موارد زیر حق بیمه شده به دریافت غرامت از مسئول حادثه به قوت خود باقی است:
کافی نبودن مبلغ بیمه شده (ماده 13 قانون بیمه ایران) .
وقتی تعهد بیمه گر دارای فرانشیز باشد.
اعمال قاعده نسبی حق بیمه (ماده 13 قانون بیمه ایران).

[نازنین زینب]

از سوی دیگر، شناسایی حق جانشینی بیمه گر برای مراجعه به مسئول حادثه ناشی از این نظر است که بیمه گر در تعیین نرخ بیمه و تهیه تعرفه های خود قهراً به امکان استرداد قسمتی از مبالغ بیمه شده از مسئولان حادثه توجه دارد و آن را در محاسبه حق بیمه خود منظور می کند و منطقی نیست که با انعقاد قرارداد بیمه گذار و بیمه گر مسئول واقعی حادثه که قانوناً مکلف به تحمل آثار مادی عمل خود است از تکلیف قانونی معاف شود و بیمه گر نتایج تقصیر یا بی مبالاتی او را تحمل کند والا بیمه در حقیقت پوششی برای مسئولان حادثه خواهد بود نه تأمینی برای دارایی بیمه شده.

[نازنین زینب]

5 .اصل تعدد بیمه

تعدد بیمه عبارت است از اینکه برای بیمه یک شیء چند قرارداد بیمه وجود داشته باشد. تعدد بیمه لزوماً موجب بطلان قراردادهای بیمه نیست. ممکن است همه قراردادها معتبر باشد. در صورتی که سه شرط زیر وجود داشته باشد، تعدد بیمه می تواند برخلاف اصل غرامت باشد:
1- اینکه جمع مبالغ بیمه شده از ارزش واقعی شیء بیمه شده تجاوز کند.
2- اینکه منتفع از همه بیمه نامه ها یک شخص باشد.
3- خطرهای بیمه شده در همه بیمه نامه ها یکسان باشد.
در توضیح شرط اول، می توان گفت مانعی وجود ندارد که بیمه گذار برای بیمه یک شیء به چند بیمه گر مراجعه کند و نزد هر یک از آنها قسمتی از ارزش شیء مورد بیمه را بیمه کند به طوری که جمع مبالغ بیمه شده از ارزش واقعی شیء بیمه شده تجاوز نکند. بیمه های متعدد در برخی موارد در جهت حفض منافع بیمه گذار است. اگر ارزش شیء مورد بیمه زیاد باشد، تقسیم خطر بین چند بیمه گر تأمین بیشتری برای بیمه گذار در بردارد. در این صورت احتمال اینکه ورشکستگی یکی از بیمه گران، بیمه گذار را با بحران مالی مواجه کند تقریباً منتفی است. در صورت وقوع خسارت، هر یک از بیمه گران پرداخت خسارت را به نسبت سهمی از مورد بیمه که بیمه کرده است به عهده دارد و بدین ترتیب سهمی که پرداخت آن احیاناً با اشکال مواجه می شود زیاد نخواهد بود.

[نازنین زینب]

به طوری که ملاحظه خواهیم کرد با درج فرانشیز در بیمه نامه در صورت وقوع خسارت مبلغی از آن از طرف بیمه گر پرداخت نمی شود و نسبت به آن مبلغء بیمه گذار، بیمه گر خود محسوب می شود. در این فرض برای اینکه کلیه زیانهای وارده جبران شود ممکن است بیمه گذار برای بیمه مبلغی که پوشش ندارد به بیمه گر دیگری مراجعه کند. در این صورت خسارت تا حدی که در بیمه نامه اول پیش بینی شده است از طرف بیمه گر نخست و مبلغی که به موجب شرط فرانشیز، تحت این بیمه نامه بیمه نیست از طرف بیمه گر دوم پرداخت می شود.