یکی از معضلات رایج در معاملات امروزی، موضوع چک برگشتی و یا همان چک بلامحل است.
شاید زمانی که نمایندگان مجلس در سال ۱۳۱۱ در قانون تجارت ایران قوانینی در خصوص چک را بهتصویب رساندند، فکر نمیکردند که صدور چک و تخلفات و جرائم مرتبط، آنقدر زیاد شود که این قوانین بارها مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
در قانون اولیه حتی نامی از چک برگشتی یا چک بلامحل وجود نداشت اما درست یک سال بعد مادهای به این قانون اضافه شد که بر اساس آن، صدور چک برگشتی از مصادیق کلاهبرداری بهحساب میآمد.
این قوانین دستخوش تغییرات قرار گرفتند تا امروز که دو واژهی کیفری و حقوقی در رابطه با چک برگشتی (بلامحل یا پرداختنشدنی) متداول شده است.
در این مقاله ابتدا به بررسی چکهای کیفری پرداخته و ابعاد مختلف آن را مطرح میکنیم و سپس به بررسی چکهای حقوقی پرداختهایم.