بررسی فقهی و حقوقی تنصیف دیه زنان

[نازنین زینب]

بررسی فقهی و حقوقی تنصیف دیه زنان


چکیده


مسأله برابری یا نابرابری دیه زن و مرد یکی از مباحث بحث برانگیزی است که امروزه در جوامع بشری مورد توجه قرار گرفته است.بر اساس فتوای مشهور فقها دیه زن نصف دیه مرد است.قانون مجازات به پیروی از فقه امامیه نظریه فوق را تأیید می نماید(ماده550).در مقابل این عقیده گروهی از فقهای امامیه و اهل سنت بر خلاف مشهور بر این عقیده اند که در پرداخت دیه زن و مرد هیچ تفاوتی نیست.از سوی دیگر، از ابتدای قرن بیست و یکم حقوق بین الملل در زمینه حقوق بشر زنان توسعه چشمگیری داشته است که هر یک از این اسناد مبین و منعکس کننده شکل خاصی در رابطه با موقعیت زنان می باشد. یکی از این اسناد ،کنوانسیون محو هرگونه اشکال تبعیض علیه زنان، درخصوص توسعه وضع زنان در جهان است که تاکنون ایران بدان نپیوسته است ،زیرا شورای نگهبان آنرا مغایر شرع وقانون اساسی دانسته است. در این جستار ابتدا ضمن بررسی دیه با ذکر ادله طرفین پیرامون تساوی دیه زن و مرد اینگونه تبیین می شود که راه برای اجتهاد در باب تساوی دیه زن و مرد بسته نیست و می توان برابری دیه زن و مرد را پذیرفت.

[نازنین زینب]

1-مقدمه


سازمان ملل متحد در قرن اخیر توجه ویژه ای به مسائل مربوط به زنان نموده است ،که منجر به تدوین بیش از بیست سند حقوقی بین المللی گردیده است ،که هر یک از این اسناد مبین و منعکس کننده شکل خاصی در رابطه با موقعیت زنان می باشد .در این راستا کنوانسیون محو هر گونه تبعیض علیه زنان در 18 دسامبر 1979 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد، ودر دسامبر 1981 برابر با 12 شهریور 1360 لازم الاجرا شد. تاکنون ایران به آن نپیوسته است ،زیرا شورای نگهبان آنرا مغایر با 9 اصل قانون اساسی ودر تعارض با ضروریات اسلام دانسته است.یکی از موارد قابل بحث نابرابری دیه زن و مرد است . مطابق ماده 2کنوانسیون محو هر گونه تبعیض علیه زنان ، هرگونه تبعیض نسبت به زن و مرد می بایست ملغی شود .بر طبق قانون مجازات اسلامی زن و مرد در میزان دیه برابر نیستند ودیه زن نصف دیه مرد است . بررسی اینگونه مقررات از این حیث الزامات بین المللی دولت ایران دارای اهمیت است و تخلف از آن در سطح جهانی به ویژه در مجامع حقوق بشری، انتقادات و گاه تصمیماتی را در قالب صدور قطعنامه علیه دولت ایران برمی انگیزد و دولت نمی تواند نسبت به آنها بی تفاوت باشد. از سوی دیگر عمده این مقررات مبنای شرعی و فقهی دارند و لازم است با بررسی دقیق این مقررات، مبانی و فلسفه و حکمت آنها ویا برخلاف آنچه در ظاهر امر مشهود است، را پیدا کرده و اصلاح و تغییر آن را با عنایت به مقتضیات زمان و مکان و با استفاده از اجتهاد پویا امکان پذیر ساخت و با تبیین و توجیه منطقی و عقلی دلیلی قانع کننده به عمل آورد .

[نازنین زینب]

تنصیف دیه زنان درقانون


دیه در قانون مجازات اسلامی -.که پیش از اسلام وجود داشته –پیشینه تاریخی دارد واز این لحاظ امری ناشناخته نیست. دیه از این لحاظ وضع شده تا کسی که اقدام به جنایت کرده است ، ضرر و زیان ناشی از فقدان فرد جبران شود و براین قاعده استوار است که خون مسلمان هدر نیست و به عنوان جریمه بر مجرم اعمال می شود .مسئله دیه وخون بها، در همه ادیان وحیانی و جوامع دینی و حتی در میان عرب جاهلی، جایگاه ویژه ای داشته است. پس از سنت هایی که عرب جاهلی در دورۀ انتقام جویی فردی و قبیلگی به آن دچار گشتند ، زمینه برای پذیرش سنت پرداخت دیه و خون بها مساعد گشت و به ناچار برای جلوگیری از خونریزی و قتل و کشتار بیشتر به آن روی می آورند و مشکل خود را تا حدودی با آن حل و فصل می نمودند. این قانون در جوامع دیگر نیز ، کار گشایی خود را نشان داده بود، ضمن آنکه ریشه در ادیان وحیانی هم داشت. بنا به یک نقل تاریخی که معتبر به نظر می رسد، در جامعه قبل از اسلام این جد پیامبراکرم (ص)، حضرت عبدالمطلب بود که سنت پرداخت صد شتر به عنوان دیه و خون بها را بنیان نهاده.( راحله، میرزا باقر وزیری- حمایت کیفری از زنان در ایران و اسناد بین المللی)پس دیه حکمی امضایی است نه تأسیسی.
مطابق ماده 448 قانون مجازات اسلامی، دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس ،عضو یا منفعت، یا جنایات عمدی درمواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده است.در خصوص ماهیت دیه اختلاف نظر فراوان است، برخی آن را صرفاً خسارت می دانند، برخی بر مجازات بودن آن اعتقاد دارند و برخی ماهیتی دوگانه برای دیه قائلند و اعتقاد دارند دیه در جرایم عمد و شبه عمد از این جهت که مسئول پرداخت دیه ، خود قاتل است، جنبه کیفری دارد و در جرایم خطای محض چون عاقله عهده دار پرداخت دیه می باشد جنبه حقوقی و جبران خسارت دارد.( عارفی مسکوئی،ماهیت حقوقی دیه، تحلیل میزان و نوع آن ص 45.)

[نازنین زینب]

کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی ، به دیه اختصاص یافته است . در ماده 549، اشعار می دارد : "موارد دیه همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می شود " .در ماده 550 اینگونه آمده است: «دیه قتل زن نصف دیه مرد است.»
و در مبحث مربوط به دیه سقط جنین نیز بند ج ماده 716 مقرر می دارد: «دیه جنین که روح در آنها پیدا شده است اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع دیه کامل خواهد بود.»ولی در خصوص دیه مربوط به جرح، قانون مجازات اسلامی راه دیگری را در پیش گرفته است نه به طور مطلق، همانند مورد قتل ، دیه زن را نصف دیه مرد قرار داده است و نه به طور کامل دیه زن را با دیه مرد مساوی دانسته است، بلکه تا یک میزان، دیه مرد و زن مساوی است و بیشتر از آن میزان، دیه زن نصف دیه مرد می شود. ماده 560 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «دیه زن و مرد در اعضاء و منافع یکسان است تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است ، وچنانچه ثلث یا بیشتر شود در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است».

[نازنین زینب]

در سالهای اخیرشاهد تغییراتی در قوانین بوده ایم که بسیار مثبت تلقی می شود و پیشرفتهایی جهت حمایت از زنان صورت گرفته است ،اولین مورد قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/87 است ،که در تبصره 2 ماده 4آن اشعار می دارد :"بیمه گر موظف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارد به زیاندیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات پرداخت نمایند. مبلغ مازاد بر دیه تعیین شده از سوی محاکم قضایی[1] به عنوان دیه حوادث پرداخت می گردد".
از آنجا که دیه فوت زن نصف دیه مرد است (ماده 550قانون مجازات اسلامی) در صورت فوت زن در حادثه رانندگی بیمه گر باید به میزان دیه کامل مرد به وراث او پرداخت کند. در این فرض ،نیمی از دیه،از بابت بیمه اجباری حوادث (بیمه مستقیم)به وراث پرداخت می شود .از آنجا که مبلغ بیمه حوادث جزء ماترک متوفا نیست، به نظر می رسد این مبلغ باید به طور مساوی میان وراث تقسیم شود ونه بر اساس قواعد ارث.(محسن- ایزانلو-مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی –شماره 38-ص 40).چنانچه حادثه منجر به فوت نشده باشد و مورد از مواردی باشد که دیه زن،نصف دیه مرد است، باز هم بیمه گر باید دو برابر مبلغ دیه تعیین شده را به زیا ن دیده پرداخت کند.

[نازنین زینب]

مورد دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است که در تبصره ماده 551 اینگونه اشعار می دارد :"در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست ،معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت می شود."
پیرو همین ماده، نظریه مشورتی به شماره 1100/92/7-6/6/92 اعلام می دارد: تبصره ماده 551 نه تنها ناسخ تبصره 2 ماده 4 قانون بیمه اجباری نیست بلکه در مقام گسترش دایره شمول آن مقررات بوده و آنرا به غیر حوادث رانندگی نیز تسری داده است.بدین ترتیب مقنن عملا و قانونا برابری دیه زنان ومردان را در قتل نفس می پذیرد، از طرف دیگر معلوم نیست چرا مقنن به رغم پذیرفتن برابری دیه زن ومرد در جنایات غیر عمدی مادون نفس، یعنی جنایات وارد بر اعضا، کماکان همچون قانون سابق مجازات اسلامی چنانچه دیه زن ثلث یا بیشتر از دیه کامل مرد شود دیه زن را نصف دیه مرد تعیین کرده است- ماده 560-وقتی مقنن برابری دیه نفس زن ومرد را می پذیرد می بایست در جنایات مادون نفس هم رعایت می شد .

[نازنین زینب]

مبانی فقهی دیه
در قرآن کریم، فقط در یک آیه از دیه نام برده شده است و در این آیه هم اسمی از زن و مرد و تفاوت دیه آنها به میان نیامده، و البته مقدار دیه هم تعیین نشده است. خلاصه مفاد آیه 92 سوره نسا این است که اگر کسی مؤمن را از روی خطا به قتل رساند، باید یک برده آزاد کند و دیه ای نیز به خانواده مقتول بدهد. (و ما کان المؤمن ان یقتل مؤمنا الاخطا و من قتل مؤمنا خطا فتحریر رقبه مؤمنه و دیه مسلمه الی اهله الا ان یصدقوا فان کان من قوم عدولکم و هو مؤمن فتحریر رقبه مؤمنه و ان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیه مسلمه الی اهله و تحریر رقبه مؤمنه فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین توبه من الله و کان الله علیمأ حیما/ نسا / 92).

[نازنین زینب]

در این آیه از قرآن مقرر شده است که اگر فرد مسلمانی یا کسیکه با مسلمین پیمان دارد روی خطا و غیرعمد به قتل رسید، به غیر از کفاره که آزاد کردن برده است باید دیه ای به خانواده مقتول پرداخت شود. شأن نزول آیه را هم عموم مفسرین گفته اند در مورد مردی که شخص مسلمان شده ای را به خیال اینکه همچنان کافر است به قتل رسانده و بعد که خبر به پیامبر(ص) رسید ناراحت شد و آیه نازل شد که باید دیه پرداخت گردد.در این آیه از قرآن کریم که از دیه نام برده شده فقط دیه نفس، یعنی دیه مربوط به کشتن انسانی به صورت خطا ذکر شده است و میزان دیه هم تعیین نشده بلکه همین اندازه مقرر شده که مبلغی به عنوان دیه باید به خانواده مقتول پرداخته شود. در این آیه نه میزان دیه تعیین شده و نه تصریحاً تفاوت بین زن و مرد از لحاظ مقدار دیه ذکر شده است، البته لفظ بکار رفته در مورد مقتول به صورت مذکر (و من قتل مؤمناً ...) آمده و شأن نزول آیه هم در موردی است که کسی مردی را به قتل رسانده بود، ولی پیدا است این نوع بیان نمی تواند دلیل باشد بر اینکه عنایت قرآن فقط به مرد بوده و زنان مشمول حکم نیستند، در این گونه خطابات آمر لفظ مذکر هم به کار رفته، منظور جنس است و علی القاعده شامل زن و مرد می گردد مگر اینکه قرینه خاصی دلالت بر این اختصاص نماید. (ناصر، قربان نیا- بازپژوهی حقوق زن –ص 89)

[نازنین زینب]

فقهای امامیه و عامه، برخلاف مسأله قصاص که بین فقه شیعی و سنی اختلاف وجود دارد، در مسأله دیه بر نابرابری دیه زن و مرد اتفاق نظر دارند. شیخ طوسی می فرماید: «دیه زن نصف دیه مرد است. این نظر تمام فقیهان است... دلیل ما اجماع امامیه و اخبار است».(حسین ،مهرپور-بحثی پیرامون قضاوت زنان ، ص 263)استناد فقها بر نصف بودن دیه به روایاتی در این مورد می باشد که به تعدادی از آنها اشاره می شود:عمده روایاتی که مستند تفاوت دیه زن و مرد بین فقهای شیعه قرار گرفته، دو روایت است که در بابی تحت عنوان (دیه المرء نصف دیه الرجل) در وسائل الشیعه آمده است و شامل چهار روایت است، که در روایت اول به طور مطلق، بر نصف بودن دیه زن و مرد تصریح شده است، روایتی است از عبدالله بن مسکان از امام صادق(ع) که گفته است «دیه المرء نصف دیه الرجل».

[نازنین زینب]

روایت دوم و چهارم در خصوص قتل عمد است که از عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) و محمدبن متین از امام صادق(ع) نقل شده است. روایت سوم بر نصف بودن دیه در قتل خطایی تصریح شده است که ابی ایوب از حلبی و ابی عبیده از امام صادق(ع) نقل کرده است .این روایت در خصوص نصف بودن دیه نفس زن در برابر مرد است. روایت سوم نسبت به سه گروه دیگر صحیحتر است و دلیل بر اختلاف دیه زن و مرد در قتل غیرعمدی است. در این روایت از امام صادق(ع) در مورد کشته شدن زنی که حامله بوده و به صورت خطئی به قتل می رسد، سئوال می شود؛ حضرت جواب می فرماید: «علیه الدیه خمسه الاف درهم و علیه الولدی فی بطنها غره وصیف او و صیقه او الربیون دنیا را» (سیده راحله میرزا باقروزیری ص 141.)