صفحه 2 از 3 نخستنخست 123 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 11 تا 20 , از مجموع 26

موضوع: حقوق شهروندي و تفتيش و بازرسي خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضايي

  1. Top | #11

    عنوان کاربر
    عضو حرفه‌ ای
    تاریخ عضویت
    March 2019
    شماره عضویت
    11596
    نوشته
    1,065
    تشکر
    43
    مورد تشکر
    138 در 110
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض


    ضابطين خاص عبارتند از :

    1- نيروهاي مسلح و مامورين نيروي مقاومت بسيج در محدوده قانوني ، در مواردي که شوراي عالي امنيت ملي برخي از وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول کند .
    2- رؤسا و معاونين زندان ها نسبت به امور مربوط به زندانيان طبق بند 2 ماده 15 ق.آ.د.ک.
    3- فرمانده هواپيما طبق ماده 32 و 33 قانون هواپيمايي کشوري مصوب 1328 .
    4- ماموران پليس انتظامي راه آهن .(8)
    5- نيروهاي محافظ ميراث فرهنگي به موجب بندهاي 7 مصوبه شوراي عالي امنيت ملي مورخ 8/10/1373 .
    6- مامورين سازمان حفاظت از محيط زيست مواد 10 - 14 قانون شکار و صيد مصوب 1346.
    7- ماموران جنگل باني به موجب مواد 42 تا 53 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346 .
    8- ماموران گارد بنادر و گمرکات به موجب ماده 5 قانون بنادر و کشتيراني مصوب 1328 .

    امضاء


  2. آیه های انتظار

    آیه های انتظار


    لیست موضوعات تصادفی این انجمن

     

  3. Top | #12

    عنوان کاربر
    عضو حرفه‌ ای
    تاریخ عضویت
    March 2019
    شماره عضویت
    11596
    نوشته
    1,065
    تشکر
    43
    مورد تشکر
    138 در 110
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض

    همانطور كه قبلا در تبصره ماده15 آ.د.ك اشاره شد:گزارش ضابطين در صورتي معتبر است كه موثق و مورد اعتماد قاضي باشد.
    بديهي است اخبار موثق بايد نزديك به دليل باشد يا قرائن و شواهد به نحوي باشد كه قاضي را بر وثاقت امر راضي نموده و ظن و گمان قوي براي او ايجاد نمايد. بنابراين مراجع و مامورين اطلاعاتي ، انتظامي و امنيتي وظيفه بسيار سنگين و مهمي دارند زيرا بيشترين گزارشات كه موجب صدور جلب ، بازداشت ، بازرسي و .... توسط قاضي مي گردد توسط مامورين اين نهادها و مراجع ذيربط تهيه مي شود.
    از سوي ديگر قضات نيز بايد از تبحر، شجاعت ، درايت و داشتن تجربه كافي برخوردار باشند تا دستوري صادر ننمايند كه در نهايت معلوم شود كه گزارشات از وثاقت و استحكام لازم برخوردار نبوده و موجب سلب اعتماد مردم از دستگاه قضائي گردد.
    بنابراين دلايل آنقدر بايد مستحكم قابل اطمينان و موثق باشد كه بتواند ظن قوي به كشف متهم يا اسباب و آلات جرم از منازل ،اماكن و اشياء ايجاد نمايد. زيرا دلايل سست وضعيف و يا حدس هاي سطحي و خلاصه ، سهل انگاري و بي مبالاتي در اين خصوص عملا موجب افزايش اشتباهات و تخلف آشكار از قانون اساسي مي گردد.
    امضاء

  4. Top | #13

    عنوان کاربر
    عضو حرفه‌ ای
    تاریخ عضویت
    March 2019
    شماره عضویت
    11596
    نوشته
    1,065
    تشکر
    43
    مورد تشکر
    138 در 110
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض


    تفتيش و بازرسي از نگاه قانون اساسي :

    با توجه به اصول قانون جمهوري اسلامي ايران در فصل سوم در خصوص حقوق ملت به خصوص اصل 22 قانون اساسي ، تفتيش و بازرسي از منازل و وسايل نقليه و به طور كل اموال و اجناس مردم بدون اينكه اتهامي متوجه آنان باشد نوعي تعرض به حقوق ملت به شمار مي رود و از نظر قانون اساسي ممنوع است .(9)

    در اين خصوص نظريات حقوقي نيز مطرح شده است که به شرح زير مي باشد :

    حقوق شهروندان در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نظريات حقوقي دراين خصوص
    1- موضوع احترام و رعايت حريم خصوصي شهروندان از آنچنان اهميت فوق العاده اي در قوانين جمهوري اسلامي ايران برخوردار است كه اصول متعددي در قانون اساسي به آن اختصاص داده شده است در همين ارتباط در فصل سوم راجع به حقوق ملت به خصوص اصل 22 قانون اساسي تفتيش و بازرسي در منازل و وسايل نقليه و بطور کلي اموال و اجناس مردم بدون اينكه اتهامي متوجه آنان باشد يك نوع تعرض به حقوق ملت به شمار مي رود و از نظر قانون اساسي ممنوع است (نظريه شماره 218/7 – 2/4/1376)
    امضاء

  5. Top | #14

    عنوان کاربر
    عضو حرفه‌ ای
    تاریخ عضویت
    March 2019
    شماره عضویت
    11596
    نوشته
    1,065
    تشکر
    43
    مورد تشکر
    138 در 110
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض



    2. ورود به منازل افراد (وسايل نقليه و اشياء) بايد با اجازه مقامات قضايي صورت گيرد . مراجع رسيدگي كننده به تعزيرات حكومتي كه طبق مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام جز ء قوه مجريه اند رأساً حق ورود به منازل مسكوني اشخاص را ندارند . (نظريه شماره 6376/7 – 23/9/1363)
    3. تفتيش و بازرسي منزل مستلزم رعايت مقررات فصل سوم از باب اول ق.آ.د.ک بخصوص مواد 96و97و100 قانون مزبور است. بنابراين اگر حسب دلايل ظن قوي به كشف مواد مخدردر منزل وجود نداشته باشد صادر نمودن اجازه تفشيش منزل خلاف نص ماده 96 قانون موصوف است. در اين خصوص براي مزيد اطلاع مي توان به بخشنامه شماره 1267/78/7- 1/8/1374 و به بخشنامه شماره 1339/78/1 – 1/8/1374 رياست محترم قوه قضاييه هم مراجعه كرد. (نظريه شماره 1339/7 – 6/3/1383)
    امضاء

  6. Top | #15

    عنوان کاربر
    عضو حرفه‌ ای
    تاریخ عضویت
    March 2019
    شماره عضویت
    11596
    نوشته
    1,065
    تشکر
    43
    مورد تشکر
    138 در 110
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض


    موضوع احترام به حقوق شهروندي و رعايت حريم خصوصي و حرمت اشخاص آنچنان از ديدگاه اسلام مهم تلقي مي گردد كه قانونگذار به اشکال مختلف بر اين موضوع در قانون اساسي و قوانين موضوعه تاكيد و اصرار ورزيده است. در همين خصوص ماده 97 ق.آ.د.ك اشعار مي دارد :
    چنانچه تفتيش و بازرسي با حقوق اشخاص مزاحمت نمايد ، در صورتي مجاز است كه از حقوق آنان مهمتر باشد.
    در همين ارتباط نظريه 2380/7- 21/7 اداره حقوقي قوه قضاييه در خصوص ماده فوق الذکر كه اظهار مي دارند : اصطلاح « حقوق اشخاص » مندرج در ماده 97 ق.آ.د.ک 1378 ظاهرا در برابر حقوق عمومي است و شامل حقوق هر فردي مي شود. متهم ، شاكي ، افراد خانواده آنان و همسايگان نيز از شمول آن خارج نيستند.
    لازم به ذكر است به موجب ماده 17 ق.آ.د.ک رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط به عهده دارند با رئيس حوزه قضائي مي باشد.
    امضاء

  7. Top | #16

    عنوان کاربر
    عضو حرفه‌ ای
    تاریخ عضویت
    March 2019
    شماره عضویت
    11596
    نوشته
    1,065
    تشکر
    43
    مورد تشکر
    138 در 110
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض



    «وظايف ضابطين در جرايم غير مشهود و مشهود»


    1- جرايم غير مشهود: و به موجب ماده 18 ق.آ.د.ک ضابطين دادگستري موظفند به محض اطلاع از وقوع جرم در جرائم غير مشهود مراتب را جهت کسب تكليف و اخذ دستور لازم به مقام ذي صلاح قضائي اعلام كنند.
    2- جرائم مشهود : همانطور كه در بالا اشاره شد به موجب ماده 18 ق.آ.د.ك ضابطين موظفند در خصوص جرائم مشهود تمامي اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات وادوات و آثار و علائم
    جرم و جلوگيري از فرار متهم و يا تباني ، معمول و تحقيقات مقدماتي را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضايي برسانند.
    همانطور كه ملاحظه مي شود حتي در جرائم مشهود با تعريفي که قانون از جرم مشهود ارائه داده است تاكيد شده كه همه اقدامات لازم انجام شود ، ليكن بلافاصله به اطلاع مقام قضائي برسد و در واقع ادامه اقدامات به دستور مقام قضائي پيگيري و دنبال و يا مسكوت گذاشته شود.
    پس از ماده 96 آ.د.ک كه به منابع و چگونگي شرايط تفتيش و بازرسي اشاره دارد بلافاصله ماده 97 مطرح مي گردد ؛ كه به مثابه مانع و هشدار جدي نسبت به حفظ امنيت فردي و احترام به حقوق شهروندي از يكسو و صيانت از حريم خصوصي ملت از سوي ديگر تلقي مي گردد. اين ماده تاكيد دارد :
    چنانچه تفتيش و بازرسي با حقوق اشخاص مزاحمت نمايد ، در صورتي مجاز است كه از حقوق آنها مهمتر باشد.


    امضاء

  8. Top | #17

    عنوان کاربر
    عضو حرفه‌ ای
    تاریخ عضویت
    March 2019
    شماره عضویت
    11596
    نوشته
    1,065
    تشکر
    43
    مورد تشکر
    138 در 110
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض




    « بررسي نمونه كاربردي و آموزشي در خصوص غير قانوني بودن تفتيش و بازرسي خودرو ها بدون حكم مقام قضايي »

    نيروي انتظامي در خصوص موضوع فوق الذكر در مورخه 11/4/1379 بخشنامه اي صادر و طي آن اعلام داشت « تفتيش و بازرسي خودروها بدون اخذ مجوز از مقام قضايي مجاز مي باشد » متقابلا ديوان عدالت اداري در تاريخ 28/5/1280 بخشنامه مذكور را ابطال نمود. در اين قسمت عينا موضوع شكايت و خواسته شاكي و راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه اداره كل قوانين و امور حقوقي ناجا مبني بر تفتيش و بازرسي خودروها
    بطور کلي و در غير جرائم مشهود بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضائي ، براي بهره برداري كاربردي و آموزشي به نظر خوانندگان محترم مي رسد:


    امضاء

  9. Top | #18

    عنوان کاربر
    عضو حرفه‌ ای
    تاریخ عضویت
    March 2019
    شماره عضویت
    11596
    نوشته
    1,065
    تشکر
    43
    مورد تشکر
    138 در 110
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض


    « دادخواست شاکي »


    تاريخ : 28/5/1380 شماره دادنامه:177 كلاسه پرونده:79/408
    مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
    شاكي : آقاي محمود ....
    موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1/179/01/402 مورخ 11/4/1379 اداره كل قوانين و امور حقوقي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
    مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است, ادراه كل قوانين و امور حقوقي ناجا در خصوص تفتيش و بازرسي خودروهاي عبوري از گلوگاهها و مكانهاي ايست و بازرسي در سراسر كشور بخشنامه اي به شماره 1/179/01/402 مورخ 11/4/1379 صادر نموده است كه بر اساس مفاد آن تفتيش و بازرسي خودروها بدون اخذ مجوز مخصوص هر خودرو از سوي مقام قضائي مجاز شمرده و دستور تفتيش خودروها بدون نياز به اخذ مجوز مخصوص هر خودرو از سوي مقام قضائي صادر شده است. نظر به اينكه بخشنامه مذكور با توجه به نظريه شماره 4239/7 مورخ 22/44/1379 و نظريه شماره 7747/7 مورخ 17/9/1379 اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه مخالفت صريح با ماده 24 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 دارد ، لهذا تقاضاي ابطال بخشنامه مذكور را دارد.

    امضاء

  10. Top | #19

    عنوان کاربر
    عضو حرفه‌ ای
    تاریخ عضویت
    March 2019
    شماره عضویت
    11596
    نوشته
    1,065
    تشکر
    43
    مورد تشکر
    138 در 110
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض



    « پاسخ اداره کل قوانين و امور حقوقي ناجا»

    مدير كل قوانين و امور حقوقي ناجا در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 6201 مورخ 5/2/1379 اظهار داشته است بخشنامه صادره ناشي از ابلاغ مشاور رياست قوه قضاييه مي باشد كه به تاييد رياست قوه رسيده و طي نامه شماره 2717/79/1 مورخ 2/3/1379 از سوي
    رياست نهاد قوه قضاييه به ناجا منعكس شده است. خلاصه دستور رياست محترم قوه قضاييه راجع به موضوع عبارت است از:
    1- ناجا در اجراي وظايف و ماموريتهاي قانوني مصرح در ماده 4 قانون ناجا و خصوصا بند (8) آن حق تاسيس و تشكيل پاسگاه يا ايستگاه كنترل ايست و بازرسي را دارد.
    2- ناجا براي اجراي مقررات راهنمايي و رانندگي و كنترل ترافيك و برخورد با سارقين اتومبيل لازم است اتومبيل ها را در ايستگاهها و مبادي ورودي متوقف و گواهينامه و اسناد مالكيت را مطالبه و كنترل نمايد.
    3- در صورتي كه راننده فاقد گواهينامه مجاز باشد و يا دلايل كافي بر مالكيت اتومبيل وجود نداشته باشد و يا اتومبيل مسروقه به نظر برسد ، مامور انتظامي حق دارد اتومبيل را متوقف و برابر مواد 18، 19 ،20 و 22 قانون آيين دادرسي كيفري اقدام نمايند.
    4- در مورد كالاي قاچاق نسبت به ضبط كالا اقدام برابر بندهاي الف و ب ماده 2 قانون نحوه عمل تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز ، مصوب مجمع تشخيص مصلحت عمل نمايد.
    5- به منظور برخورد با سارقين يا كساني كه بدون مجوز قانوني و به طور غير مجاز وارد كشور شده اند نسبت به دستگيري آنها و معرفي به مراجع صالح قضايي اقدام نمايند.
    6- ضرورتي به استقرار واحد هاي قضايي در ايستگاه كنترل و بازرسي وجود ندارد.

    امضاء

  11. Top | #20

    عنوان کاربر
    عضو حرفه‌ ای
    تاریخ عضویت
    March 2019
    شماره عضویت
    11596
    نوشته
    1,065
    تشکر
    43
    مورد تشکر
    138 در 110
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض

    استدلال حقوقي اداره کل حقوقي ناجا :

    الف- ناجا به موجب ماده 4 قانون ناجا موظف به استقرار نظم و امنيت و تامين آسايش عمومي و فردي و مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابكاري ، تروريسم ، شورش و عوامل و حركت هايي كه مخل امنيت كشور مي باشد . تامين امنيت براي برگزاري اجتماعات و فعاليت هاي قانوني مجاز و مقابله با فعاليت هاي غير مجاز ، حراست از اماكن و دهها وظيفه ديگر بوده كه خارج از وظايف در مقام ضابط قضايي مي باشد.اين نيرو در مقابل فرماندهي معظم كل قوا ،ستاد كل نيروهاي مسلح ، وزارت كشور و خصوصا مردم و ملت شهيد پرور ايران اسلامي مسئوليت دارد و بايد امنيت جامعه را تامين نمايد.
    ب- ناجا در مقام اجراي وظايف مذكور در بند 8 ماده 4 قانون ناجا تابع مقررات حاكم بر جريان دادرسي و آيين دادرسي كيفري مي باشد و طبيعتا در اين مقام موظف به كسب نظر و اجراي دستورات قضايي است . لذا چنانچه هر قاضي ، بازرسي خودروها و افراد در مسير ايستگاهها را منوط به اخذ اجازه مي داند ضروري است با توجه به لحظه اي بودن وقايع و تردد
    مستمر از ايستگاه يک قاضي به طور مستمر و شبانه روزي در ايستگاه حضور پيدا كرده و حسب مورد اجازه بازرسي صادر نمايد.گرچه در ساير وظايف قانوني كسب اجازه و انجام وظيفه تحت نظر قاضي ، محل بحث مي باشد.
    امضاء

صفحه 2 از 3 نخستنخست 123 آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

  1. درس هايي که زن و مرد بايد بياموزند
    توسط خادمه زینب کبری(س) در انجمن خانواده
    پاسخ: 4
    آخرين نوشته: 03-01-2015, 02:56
  2. انسان‌هاي دوست‌داشتني چه ويژگي‌هايي دارند؟
    توسط ganjineh در انجمن انسان شناسي
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 19-10-2010, 18:46
  3. اطلاعات دارويي(داروخانه)
    توسط montazeran در انجمن داروشناسي
    پاسخ: 26
    آخرين نوشته: 17-09-2010, 15:40
  4. جن و فرشته چه تفاوتهايي دارند ؟
    توسط فاطمی*خادمه یوسف زهرا(س)* در انجمن علوم قرآن
    پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 12-09-2010, 17:58
  5. كارهايي كه بر روزه دار حرام است
    توسط فاطمی*خادمه یوسف زهرا(س)* در انجمن روزه
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 28-07-2010, 19:49

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
© تمامی حقوق از جمله طراحی قالب برای سایت آیه های انتظار محفوظ می باشد © طراحی و ویرایش Masoomi