حقوق شهروندي و تفتيش و بازرسي خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضايي

[نازنین زینب]

ج- ماده 24 قانون آيين دادرسي كيفري تكرار ماده 24 آيين دادرسي مصوب 1290 مي باشد و تنها عبارت بازرسي اشياء به قانون جديد اضافه شده است و اين در حالي است كه موضوع بازرسي از خودروها در ايستگاههاي بازرسي از سالها قبل مطرح و منجر به طرح مباحث مشابهي شده است و قوه قضاييه و قانونگذار به هنگام بحث پيرامون ماده 24 به اين امر كاملا توجه داشته و مشكلات اجرايي و قانوني را مي دانسته ، ولي علي رغم آن از ذكر خودرو خودداري كرده است لذا به هيچ وجه بازرسي خودروها مشمول حكم كلي ماده 24 نمي باشد.
د- به موجب ماده 244 همين قانون ، ناجا در جرائم مشهود اجازه دارد نسبت به تفتيش از منازل اماكن و اشيا و جلب اشخاص اقدام نمايد و ايستگاههاي بازرسي عموما با اين نوع جرايم برخورد دارند. لذا اين حق و امكان را قانون گذار ايجاد نموده است و اقدام ناجا كاملا منطبق با قانون مي باشد.

[نازنین زینب]

ه- آنچه ناجا انجام مي دهد ، عموما نظارت و بازرسي است و آن چه براي جرايم غير مشهود الزامي مي باشد كه با اجازه مقام قضايي صورت بگيرد تفتيش است و استحضار دارند تفاوت ماهوي و اساسي بين اين دو مقوله وجود دارد. ناجا در انجام هرگونه تفتيش معمولا در مقام ضابط قضايي صورت مي گيرددر جرائم غير مشهود بلا استثناء اجازه مقام قضايي را كسب كرده و مي كند. لذا اين مقوله از شمول اشكال شاكي خارج مي باشد. علي هذا تقاضاي رد شكايات شاكي را دارد .
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت اسلام و المسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور راي نمود.

[نازنین زینب]

راي هيات عمومي

به صراحت قسمت اخير ماده 24 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 « . . تفتيش منازل ، اماكن و اشيا و جلب اشخاص در جرائم غير مشهود بايد با اجازه مخصوص مقام قضايي باشد هرچند اجراي تحقيقات بطور كلي از طرف مقام قضايي به ضابط ارجاع داده شده باشد. بنابراين بخشنامه 1/179/01/402 مورخ 11/4/1379 اداره كل قوانين و امور حقوقي ناجا كه تفتيش و بازرسي خودروها علي الطلاق و در جرائم غير مشهود بدون كسب اجازه مخصوص مقام قضايي مجاز دانسته و حتي دستور مقام قضايي در زمينه خودداري از تفتيش و بازرسي غير قانوني را غير قابل ترتيب اثر اعلام داشته است ، مغاير منطوق صريح ماده مذكور و حكم مقنن در باب تكليف ضابطين دادگستري به اطاعت از اوامر مقام قضايي و خروج از اختيارات اداره مزبور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.

[نازنین زینب]

نتيجه :

الف : در يک جمع بندي کلي ، قانون به منظور ، حفظ و رعايت حقوق شهروندي ، براي تفتيش و بازرسي اعم از منزل يا خودرو ، الزاماتي را به شرح زير قائل شده است :
1- ظن و دلايل قوي وجود داشته باشد .
2- اجازه خاص مقام قضائي کسب شده باشد .
3- مورد بازرسي و تفتيش بايد بسيار مهمتر از حقوق شهروندان باشد .
4- حتي المقدور بايد با حضور افراد ذينفع يا وابستگان وي در محل بازرسي انجام شود .
5- صورتجلسه براي ثبت دقيق اقدامات تهيه شود.
6- تفتيش و بازرسي بايد در روز انجام شود و بازرسي هنگام شب صرفا بايد بر اساس ضرورتي خاص باشد که جهت اين ضرورت را نيز ، قاضي بايد در صورت مجلس قيد کند .
7- در حين بازرسي و تفتيش نبايد خسارتي به اشيا و اموال متهم وارد شود .
8- فقط آنچه که راجع به واقعه جرم است بايد مورد بازرسي و تفتيش قرار گيرد و نه اوراق ، نوشته و ساير اشياي متعلق به متهم و همچنين نبايد موجب افشاي مضمون و محتواي آنها شد .(10)
ب: با توجه به الزامات قانوني مذکور همانطور که ملاحظه شد هيات عمومي ديوان عدالت اداري صراحتاً بخشنامه 1/179/1/402 مورخ 11/4/1379 اداره کل قوانين و امور حقوقي ناجا در خصوص بازرسي خودروها را در جرايم غير مشهود ، بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضايي را مغاير منطوق صريح ماده 24 قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 1378 و حکم مقنن در باب تکليف ضابطين دادگستري به اطاعت از اوامر مقام قضايي و خروج از اختيارات اداره مزبور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري آنرا ابطال نمود .

[نازنین زینب]

منابع :
- فرهنگ معين
- فرهنگ دهخدا
- رضوي ، محمد ، آيين دادرسي كيفري ، معاونت آموزشي دانشگاه علوم انتظامي انتشارات جهاني جام جم 1388.
- باختر، سيد احمد ، محشاي آئين دادرسي دادگاههاي عمومي انقلاب دامور كيفري، تهران ، انتشارات نداي عدالت 1386 .
- مهدي پور ، كاظم ،1385 آنچه لازم است ضابطان بدانند ، انتشارات مجد.
- كشاورز ، بهمن ، كشاورز كريم 1381 ، متن محشاي قانون و آئينامه اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب شهروندان نشر كشاورز.
- آخوندي ، محمود ، 1375، آئين دادرسي كيفري ، نشر ميزان.
- انصاري ، ولي اله ، حقوق تحقيقات جنايي، نشر آموزش ناجا.
- آشوري ، محمد 1380 ، آئين دادرسي کيفري ، جلد اول و دوم .
- جعفري لنگرودي ، محمد جعفر ، 1370 ترمينولوژي حقوق ، چاپ پنجم .
- معاونت آموزش و تحقاقات قوه قضائيه ، ضابطين دادگستري ؛ تکليف و مسئوليت ها ، چاپ اول ، 1381 ، صفحه 20.

[نازنین زینب]

پاورقيها

(1) - عضو هيات علمي دانشگاه
(2) - بر اساس ماده 21 آيين دادرسي کيفري جرم مشهود عبارت است از :
1- جرمي كه در مرئي و منظر ضابطين دادگستري واقع شده و يا بلافاصله مامورين ياد شده در محل وقوع جرم حضور يافته يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده مي كنند.
2- در صورتي كه دو نفر يا بيشتر كه ناظر وقوع جرم بوده اند و منجي عليه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معيني را مرتكب جرم معرفي نمايد.
3- بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه يا اسباب و دلايل جرم در تصرف متهم يافت شود يا تعلق اسباب و دلايل ياد شده به متهم محرز شود.
4- در صورتي كه كه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته يا در حال فرار يا فوري پس از آن دستگير شود.
5- در مواردي كه صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورين را به خانه ي خود تقاضا نمايد.
6- وقتي كه متهم ولگرد باشد.
(3) - فرهنگ معين ، جعفر لنگرودي ، محمد جعفر.
(4)- همان منبع
(5) - انصاري ، ولي اله ، حقوق تحقيقات جنائي ، ص 8/3
(6) - مهدي پور ، کاظم ، آنچه لازم است ضابطان بدانند ، انتشارات مجد ، 1387
(7) - معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه ، ضابطين دادگستري ؛ تکليف و مسئوليت ها ، چاپ اول ، 1381 ، صفحه 20
(8)- مهدي پور , كاظم ،1385 آنچه لازم است ضابطان بدانند ، انتشارات مجد.
(9)- اصل بيست و دوم ق.ا.ج.ا، حيثيت ، جان ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجويز کند .
(10)- براي آگاهي بيشتر رجوع شود به باختر ، سيد احمد ، 1386 ، محشاي قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري ، انتشارات نواي عدالت صفحات 93- 96