حقوق شهروندي و تفتيش و بازرسي خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضايي

[نازنین زینب]

حقوق شهروندي و تفتيش و بازرسي خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضايي

برخي از ضابطين اعم از نيروهاي انتظامي ، بسيج و... در موضوعات و چهارچوب وظايف قاوني خود انجام وظيفه مي نمايند. يكي از اقدامات نيروهاي مذکور تفتيش و بازرسي خودروها در زمان و مكانهاي گوناگون مي باشد. به همين منظور يكي از سؤالاتي كه همواره توسط ضابطين ، مسئولين مربوط و بازرسي شوندگان با ادبيات متفاوت ولي با ماهيت واحد مطرح مي گردد ، چگونگي تفتيش و بازرسي خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضايي مي باشد . براي شفاف شدن موضوع مناسب است يكي از سؤالاتي كه در همين ارتباط مکرر مطرح شده است، در ادامه مرور کنيم :

[نازنین زینب]

« در پي ماموريت هاي پليس و بسيج و اقدام براي انجام تور ايست و بازرسي بعضا اين نيروها با افراد و اتومبيل هاي مشكوك مواجه مي شوند كه اساسا نيازمند تفتيش اتومبيل و بازرسي افراد ياد شده مي باشند. اين در صورتي است كه بعضي از افراد تصور مي نمايند كه اتومبيل حريم شخصي آنهاست و از تفتيش خودروي خود ممانعت به عمل مي آورند و مدعي هستند كه نياز به حكم قضايي خاص مي باشد...»
و در ادامه تقاضا داشته اند كه مراجع ذيربط در اين خصوص پاسخ داده و اظهار نظر صريح نمايند. نمونه اين سئوالات در گذشته نيز از سوي ضابطين عام (نيروي انتظامي) و ضابطين خاص از جمله بسيج انجام شده است. در پاسخ به سوالات فوق و سئوالات مشابه با توجه به قوانين موجود بايد اظهار داشت :الف : بر اساس ماده 1 قانون حمايت از بسيج مصوب 6/10/1371 و آيين نامه اجرايي فوق الذكر ، نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مجاز است همانند ضابطين قوه قضاييه هنگام برخورد با جرايم مشهود اقدامات لازم را به عمل آورند.

بديهي است از آنجا كه اتومبيل اشخاص حريم شخصي شهروندان محسوب مي گردد ، توقف و بازرسي آنها نيازمند رعايت اصول قانوني است

[نازنین زینب]

بنابراين اقدامات مذكورمي بايد با توجه به موارد زير انجام گيرد :
1- جرم مشهود باشد (2) ؛ به عبارت ديگر براي توقف و بازرسي خودرو بايد جرم مشهودي به وقوع پيوسته و حداقل شامل يکي از ويژگي هاي مندرج در ماده 21 قانون آيين دادرسي کيفري باشد .
2- ضابطين مربوط حضور نداشته باشند و يا دسترسي آنان ميسر نباشد.
3- ضابطين مربوط اقدام به موقع در برخورد با جرم مذكور را به عمل نياورده باشند.
ب: در غير از موارد فوق الذكر توقف و بازرسي اتومبيل اشخاص در ايست و بازرسي ها نيازمند مصوبات قانوني زير است :



1 - مصوبات شوراي امنيت كشور (شاك) در خصوص نقاط ايست و بازرسي.
2- مصوبات شوراي تامين استان يا شهرستان.
3- حكم دادستان بطور خاص.
ج: نکته مهم اينکه ضابطين حتما بايد آموزش لازم را ديده باشند اين امر در سازمان پليس در قالب پليس هاي تخصصي انجام مي شود.


در همين ارتباط برابر آيين نامه اجرايي قانون حمايت قضايي از بسيج ضابطين بسيجي حتما بايد :
1- آموزش لازم و كافي ديده باشند.
2- از سلامت جسمي و رواني لازم برخوردار باشند.
3- براي آنها كارت شناسايي معتبر صادر شده باشد (تا در مواقع لزوم براي معرفي خود به
4- اشخاص درخواست كننده يا بازرسان مربوط ارائه نمايند).

[نازنین زینب]

با توجه به موارد فوق براي تفتيش و بازرسي اتومبيل نيز بايد يكي از شرايط مذكور وجود داشته باشد يا بازرسي به حكم مقام قضايي بايد انجام شود و به صرف اينكه ادعا شود افراد و اتومبيل مذكور متخلف مي باشند نمي توان اتومبيل ها را مورد تفتيش و بازرسي قرار داد . برخي بر اين اعتقادند که به صرف اينکه به خودروئي مشکوک شديم مي توان خودرو را متوقف نمود در حاليکه اينگونه نيست.
اين موضوع احتمالا با موضوع گمان يا ظن در ماده 96 آيين دادرسي يكي فرض شده كه نه تنها اين فرض بلكه برداشت از ظن قوي و دلايل در ماده 96 نيز اشتباه است كه در ادامه به آن اشاره مي شود.

[نازنین زینب]

احتمال سوء برداشت از ماده 96 آيين دادرسي كيفري


به موجب ماده 96 آيين دادرسي كيفري تفتيش و بازرسي منازل اماكن و اشياء را در مواردي به عمل مي آيد كه حسب دلايل ، ظن قوي به كشف متهم يا اسباب و آلات و دلايل جرم ، در آن محل وجود داشته باشد.
با توجه به ظاهر ماده فوق الذکر شايد اين اشتباه بوجود آيد كه چنانچه دلايل و ظن قوي به كشف متهم يا اسباب و آلات جرم وجود داشته باشد ظابطين مي توانند اقدام به تفتيش و بازرسي نمايند در حاليكه "دلايل" و "ظن قوي" در حالت و وضعيتي است که مستقيما براي مقام قضايي بايد بوجود آيد و يا عموما توسط ضابطين دلايل و ظن قوي بر اساس اسناد و مدارك و مواردي نظير آن جمع آوري و به مقام قضايي منعكس مي شود و نهايتا اين دو امر موجب صدور دستور مقام قضائي براي تفتيش و بازرسي از منازل ، اماكن و اشيا مي گردد .

به دليل اهميت واژه هاي مذكور ، ضروري است تعاريفي از هر يك ارائه گردد :

[نازنین زینب]

دلايل :

دلايل جمع دليل است و دليل عبارت است از راه ، طريق ، راهنما ، جهت و آنچه براي اثبات امري بكار مي برند(3) و يا اينكه به چيزي كه براي اثبات ادعايي مطرح مي شود (2). بايد توجه داشت قانونگذار از دلايل سخن به ميان آورده و اين حاكي از آن است به جهت اهميت موضوع بر اساس آنكه ظن قوي ايجاد شود به دلايل متعدد بايد استناد كرد. بديهي است دليل بايد معتبر و محكمه پسند باشد.

[نازنین زینب]

ظن قوي:



ظن به معني گمان و حدس است و پسوند قوي نيز حكايت ازقدرت ، نيرومندي و توانايي زياد اين گمان و حدس مي باشد. به عبارت ديگر قيد ظن قوي يا گمان نيرومند و با قدرت و استحكام زياد ، بايد به حسب دلايل محكم ايجاد شود.

[نازنین زینب]

بازرسي :

بازرسي يا تفتيش عبارت است از عمل تجسس و تفحص است كه معمولا در منزل شخص متهم به ارتكاب جرم بوسيله مقامات قضايي (3)يا نواب آنها به عمل مي آيد .
مفهوم بازرسي در اصطلاح حقوقي يعني جست و جو كردن از طريق جابجايي اشياء به منظور كشف آثار، مدارك و دلايل جرم و سپس ضبط و توقيف آنان مي باشد.

[نازنین زینب]

ضابط

:ضابط در لغت به معني امين صلح ، قاضي و از نظر حقوقي كسي است كه وظيفه حفظ امنيت و رفاه و نظم را به عهده دارد. ضابطين به موجب ماده 15 آ.د.ك. مأموراني هستند كه در حدود و دستورات قانوني تحت نظارت و تعليمات مقام قضائي اقداماتي در جهت جمع آوري دلايل ، مدارك مربوط به جرم ، جلوگيري از فرار متهم يا پنهان شدن وي و تعقيب قانوني آن و ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي را به موجب قانون به عهده دارد. لازم به ذكر است آنچه كه در تبصره ماده مذكورجلب توجه مي كند تأكيد مقنن بر موثق بودن و مورد اعتماد بودن گزارش ضابطين مي باشد .(6)

[نازنین زینب]

ضابطين دادگستري:

ضابطين دادگستري به دو بخش عام و خاص تقسيم بندي مي شود .
ضابطين عام دادگستري عبارتند از :
1- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران .
2-مامورين نيروي مقاومت و ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه شوراي عالي امنيت ملي تمام وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول كند.(7)