صفحه 2 از 4 نخستنخست 1234 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 11 تا 20 , از مجموع 37

موضوع: تحلیل حقوقی علل قانون گریزی در نظام جمهوری اسلامی ایران

  1. Top | #11

    عنوان کاربر
    عضو حرفه‌ ای
    تاریخ عضویت
    March 2019
    شماره عضویت
    11596
    نوشته
    1,065
    تشکر
    43
    مورد تشکر
    138 در 110
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض

    در اين ميان به افرادي كه از قـوانين رسـمي جامعـه پيـروينمي كنند اما به سن قانوني نرسيده اند، بزهكار مي گوينـد. مجـرم بـه فـردي گفتـهمي شود كه به تكرار از قوانين رسمي جامعه تخطي مي كند، اما شدت انحـراف اوبالاست و آسيب فردي و اجتماعي شديدي براي جامعه به همراه خواهد داشت. قانون گريزي را بايد شکلي از رفتار نظام تلقي کرد. در اين صورت، تحليل چنين رفتاري را مي توان به شيوة کلمن تحليل دروني رفتار سيستم» ناميد.( مقتبس از مقاله بررسي دلايل رفتار قانون گريزي شهروندي، نوشته ، عليرضا فتحعلي- ميثم نادري،1389، پایگاه مقالات علمی مدیریت ) در اين شيوه، « تبيين رفتار نظام هاي اجتماعي مستلزم بررسي فرآيندهاي دروني نظام است که اجزاي تشکيل دهنده يا واحدهاي آن را در سطحي پايين تر از سطح نظام در بر مي گيرد.» پيش فرض اين شيوة تحليل آن است که با شروع از سطح فردي، امکان مداخلات اجتماعي و بهبود اوضاع بيشتر مي شود. چنين رويکردي به ويژه در مورد نظام هاي کم شمار و در وضعيت نبود داده هاي کافي کاربردي است، و در نهايت، تبيين در سطح اجزا رفتار آنها را قابل مطالعه و پيش بيني پذير ساخته و تحليل نظام را پايدار مي کند.
    امضاء


  2. آیه های انتظار

    آیه های انتظار


    لیست موضوعات تصادفی این انجمن

     

  3. Top | #12

    عنوان کاربر
    عضو حرفه‌ ای
    تاریخ عضویت
    March 2019
    شماره عضویت
    11596
    نوشته
    1,065
    تشکر
    43
    مورد تشکر
    138 در 110
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض


    4) ادله قانون گریزی

    در هر حال قانون شکنی به عنوان یک ناهنجاری در جوامع وجود دارد. در نگاه کلی به قانون شکنی و قانون گریزی می توان به چهار دلیل عمده در این باره اشاره کرد. این چهار موضوع نگاهی کلی به شرایط تمام جوامع و کشورها دارد و مختص ایران نیست. یعنی کلیت عوامل را اگر در یک تقسیم بندی اساسی جای داد، عمدتأ در دل یکی از این موارد قرار می گیرد. لذا باید از این زاویه ی دید به موضوع توجه کرد(مقتبس ازمقاله قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی در ایران؛ علل، پیامدها و راهبردها ،سایت معاونت پژوهش های فرهنگی و اجتماعی مرکزتحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام)
    امضاء

  4. Top | #13

    عنوان کاربر
    عضو حرفه‌ ای
    تاریخ عضویت
    March 2019
    شماره عضویت
    11596
    نوشته
    1,065
    تشکر
    43
    مورد تشکر
    138 در 110
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض

    بنداول)واضعان قانون

    اگر قانون گذاران که معمولا پارلمان آن کشور است نمایندگان واقعی مردم و خواست و اراده مردم نباشند و با استبداد قدرت را به دست گرفته و به اجرا گذاشته باشند، طبیعی است که مردم از آن فاصله می گیرند و در هر فرصتی که می یابند به قوانین و تصمیمات آن دولت بی اعتنایی کرده و آنها را می شکنند.
    یکسری قوانین در اکثر کشورها ثابت هستند و یک سری دیگر مربوط به یک دوره تاریخی خاص و ازآن یک جامعه خاص بوده است که با از بین رفتن حاکمان زمان، این قوانین نیز فراموش شده است.
    امضاء

  5. Top | #14

    عنوان کاربر
    عضو حرفه‌ ای
    تاریخ عضویت
    March 2019
    شماره عضویت
    11596
    نوشته
    1,065
    تشکر
    43
    مورد تشکر
    138 در 110
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض




    بنددوم)موضوع قانون

    موضوع قانون باید عدالت برای تمامی گروه های مردم باشد.وقتی مردم مشاهده کنند که قانون برای گروه خاصی امتیازات خاصی قائل می شود و دیگران از آن بی نصیبند پس اعتنایی به آن نمی کنند. قانون تبعیض آمیز به درد مردم نمی خورد و مردم از آن گریزانند.

    امضاء

  6. Top | #15

    عنوان کاربر
    عضو حرفه‌ ای
    تاریخ عضویت
    March 2019
    شماره عضویت
    11596
    نوشته
    1,065
    تشکر
    43
    مورد تشکر
    138 در 110
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض


    بندسوم)مجریان قانون

    این عامل که مهمترین علت قانون گریزی است به بی اعتنایی خود مجریان قانون مربوط می شود. تا آنجا که قانون پذیری و قانون گریزی در هر جامعه ای نشان دهنده میزان پایبندی یا بی اعتنایی دولتمردان و مجریان نسبت به قانون نیز هست. اگر دولتمردان و نخبگان به قانون اعتنایی نکنند، نباید اعتنایی از دیگر افراد و شهروندان داشت.
    امضاء

  7. Top | #16

    عنوان کاربر
    عضو حرفه‌ ای
    تاریخ عضویت
    March 2019
    شماره عضویت
    11596
    نوشته
    1,065
    تشکر
    43
    مورد تشکر
    138 در 110
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض


    بندچهارم)بوجود آمدن جو قانون گریزی میان تابعان قانون

    همه اشخاص و افراد مشمول و موضوع قانون، اعم از مردم یا دولت هستند.اجرای قانون از روی ترس یا احترام به آن، ازآموزش فرهنگی و نظام اجتماعی هر جامعه ناشی می شود که باید ازکودکی در وجود افراد نهادینه شود.تشویق برای احترام به قانون باید درهمه برنامه های آموزشی و فرهنگی درنظر گرفته شود. پس شرایط تابعان نیز در میزان قانون شکنی یا قانون مداری موثر است..
    .
    امضاء

  8. Top | #17

    عنوان کاربر
    عضو حرفه‌ ای
    تاریخ عضویت
    March 2019
    شماره عضویت
    11596
    نوشته
    1,065
    تشکر
    43
    مورد تشکر
    138 در 110
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض


    5)علل حقوقی معضل گریز از خطوط قرمز ترسیم شده در نظام جمهوری اسلامی ایران

    1-5) قانون بی فایده


    یکی از مواردی که در طی بررسی های خود به آن رسیدم این بود که شهروندان و مردم ما تا کنون اگر هم قانون گرا بوده اند، فایده این قانون مداری را نچشیده اند. فی الواقع آنکه قانون شکن تر است کارهایش با انواع ترفند و حیله و… راحت تر و سریع تر پیش می رود. این شاید یکی از مهم ترین دلایل در حوزه قانون گریزی باشد که احتمالا خیلی از افراد هم از آن خبر ندارند و در ضمیر ناخودآگاه نهان است.
    به عنوان مثال راننده ای که از چراغ قرمز عبور می کند و سریع تر به مقصد می رسد و بعضی از آقایان پلیس
    هم جریمه اش هم نمی کنند. نویسنده ای که سرقت ادبی می کند و اتفاقا، کتابش هم خوب فروش می رود. کارمندی که بدون مجوز غیبت می کند و اتفاقا کارمند نمونه هم می شود و…. آیا در چنین شرایطی می توان گفت که قانون برای قانون مداران فایده ای داشته است. این قانون بی فایده است و برای همین بی ارزش می شود. سیستم تشویق یکی از مهم ترین انگیزه های انسانی است و برای همین باید افراد قانون مدار حتما ثمره قانون مداری خود و قانون شکنی قانون شکنان را ببینند.
    امضاء

  9. Top | #18

    عنوان کاربر
    عضو حرفه‌ ای
    تاریخ عضویت
    March 2019
    شماره عضویت
    11596
    نوشته
    1,065
    تشکر
    43
    مورد تشکر
    138 در 110
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض


    طبق اصول 4 ،71 ، 72 ،91 ،94 اين مهم فهميده مي شود كه مرجع صالح براي قانونگذاري ، مجلس شوراي اسلامي است، نمايندگان منتخب مردم بايد با در نظر گرفتن نيازهاي جامعه و مصالح مردم و براي حسن اداره جامعه و تنظيم روابط اجتماعي مردم در چارچوب قانون اساسي و موازين شرعي اسلام قوانين را تصويب كنند واعضاي شوراي نگهبان به عنوان خبرگان و متخصصان در مسائل فقهي و قانون اساسي ،مصوبات مجلس را مورد بررسي وارزيابي قرار دهند، نه نمايندگان مجلس مي توانند در مقام تصويب قانون به موازين شرع و اصول قانون اساسي بي توجه باشند ونه اعضاي شوراي نگهبان مجازند بدون در نظر گرفتن مقتضيات زمان و مسائل روز و موقعيت زماني ومكاني و بي توجه به مصالح اساسي جامعه و تحقيق وتأمل كافي درهمه جوانب قضيه ،در مورد انطباق يا عدم انطباق قانون با شرع و قانون اساسي اظهار نظر كنند وبه هرحال اگر شوراي نگهبان مصوبه اي را مغاير با موازين شرعي يا قانون اساسي اعلام كند مجلس مكلف است وفق نظر شورا مصوبه خود را اصلاح نمايد و نظر شوراي نگهبان در اين خصوص بايد قاطع باشد . اين ترتيب طبيعي كار است كه در قانون اساسي پيش بيني شده.در نتیجه نظام جمهوری اسلامی ایران در قوه مقننه،تک مجلسی و دو رکنی است که مصوباتش،بدون تأئیدشورای نگهبان،جز در مواردی محدود،فاقد اعتبار است؛از همین رو مطلوب است تا نخست اعضای قوه مقننه از دل جامعه برآمده باشند تا با توجه به نیاز های مردم دست به تقنینن بزنندو در وهله دوم،شورای نگهبان علاوه بر در نظر گرفتن قانون اساسی،مصالح مردم را نیز در نظر بگیرند.زیرا حجم و گستردگی قوانین دلیلی بر پیشرفت یک جامعه نیست،بلکه کیفیت و میزان کارگشائی از کار شهروندان و تأثیرگذاری بر ایشان مهم است.
    امضاء

  10. Top | #19

    عنوان کاربر
    عضو حرفه‌ ای
    تاریخ عضویت
    March 2019
    شماره عضویت
    11596
    نوشته
    1,065
    تشکر
    43
    مورد تشکر
    138 در 110
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض



    2-5)ناکارآمدی ابزارهای قضائی

    یکی از مهم ترین مسایلی که در حوزه قانون گریزی باید مورد توجه قرار گیرد چگونگی کارکرد ابزارهای قضایی است. اگر این نهادها و ابزارها به درستی عمل کنند می تواند در جامعه تاثیرگذار باشد. اما اگر این نهاد خود مروج بی قانونی باشد و یا مثلا استقلال قاضی در آن بی معنی باشد، و یا رشوه گیری در آن باشد،و یا آن قدر به بروکراسی بها داده شود که احقاق حق و فصل خصومت که در سایه آن پنهان شود، دیگر چه انتظاری می توان از این نهاد داشت. البته این موضوع به نحوی با نقض قانون از بالا هم ارتباط دارد و تقریبا آن را می رساند، اما منظور در این مورد، بیشتر ابزارهایی است که در تنبیه قانون شکنان مورد استفاده قرار می گیرد..هر چه قدر ابزارهای اجرایی شدن قانون قوی تر باشند به همان نسبت شاهد کمترین مقدار قانون شکنی هم خواهیم بود.
    امضاء

  11. Top | #20

    عنوان کاربر
    عضو حرفه‌ ای
    تاریخ عضویت
    March 2019
    شماره عضویت
    11596
    نوشته
    1,065
    تشکر
    43
    مورد تشکر
    138 در 110
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض


    ناکارآمدی ابزار های قضایی،مستلزم داشتن دستگاه قضایی پاک و به دور از هرگونه آلایش است؛همانطور که در فصل یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،اشاره مستقیم به قوه قضائیه دارد،از همین رو نظام قصائی،بایستی این اصول تبعیت نموده و با نظارت مستمر بر آن،از بروز فساد احتمالی در این دستگاه جلوگیری شود.زیرا مادامی که اعتماد مردم از قوه قضائیه کاسته شود،خود مردم بصورت خود جوش اقدام به احقاق حقوق به ظاهر حقه خود می کنند که تالی آن جز هرج و مرج و اخلال در نظام،سودی نخواهد داشت
    امضاء

صفحه 2 از 4 نخستنخست 1234 آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
© تمامی حقوق از جمله طراحی قالب برای سایت آیه های انتظار محفوظ می باشد © طراحی و ویرایش Masoomi