تحلیل حقوقی علل قانون گریزی در نظام جمهوری اسلامی ایران

[نازنین زینب]

3-5)تعدد قوانین با یکدیگرونبود سادگی در نگارش

یکی از مشکلاتی که جامعه امروز ما با آن درگیر است تعدد قوانین و حجیم شدن قوانین است.گستردگی مواد قانونی و همچنین مراکزی که خود جداگانه علاوه بر مجلس دست به تقنین می زنند،مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام،شورای انقلاب،و...باعث می شود تاجمهوری اسلامی ایران، دچار تورم تقنینی نشده و بعضآبه دلیل آشنا نبودن این دستگاه ها باامر تقنین،قانونی ضعیف و غیرقابل اجرا مصوب و اجراشود؛همین قضیه کافیست تا شهروند،دچار گنگی و ابهام شود وبعضا در موضوعی واحد،باچندین ماده قانونی ازچندین نهاد تقنینی مواجه شود.همچنین غامض بودن و عدم سادگی در بیان قوانین و ایجاد حقوق و تکالیف برای افراد جامعه،می تواند مشکل ساز واقع شود،فرضا در ساده‌سازی نظام مالیاتی و قوانین مرتبط با آن می‌تواند زمینه‌های سوءاستفاده ماموران فاسد از شرایط مذکور را نیز از بین ببرد. برخی از کشورها با تاسیس سازمان دولتی جدید با کارکنان بهره‌مند از حقوق مکفی و در عین حال برخوردار از اقتدار سیاسی و قضایی لازم برای اخذ مالیات‌ها، مدلی مناسب برای وصول مالیات‌ها ارائه کرده‌اند که پیشرفت‌ها و موفقیت‌¬های آنها در این زمینه چشمگیر بوده است.
دستگاه مالیاتی باید از دیدگاه مالیات‌دهنده نیز ساده باشد. فرم‌ها و رویه‌ها باید تا حدی ساده باشد که تمکین مالیاتی را تشویق کند. پیچیده‌کردن قوانین مالیاتی با بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و احکام سالانه در قوانین بودجه همگی در پیچیدگی نظام مالیاتی موثرند.

[نازنین زینب]

در نظام مالیاتی ایران بخشنامه‌ها و احکام متعدد مالیاتی در کنار قانون مالیات‌های مستقیم، بستر جولانگاه دلالان مالیاتی در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی را فراهم کرده به ‌طوری که ارقام قطعی مالیاتی نسبت به ارقام مندرج در برگ‌های تشخیص بسیار ناچیز شده است. بسیاری از بخشنامه‌ها، آرای شورای عالی مالیاتی یا نظریات دفتر فنی با شکایات اشخاص (حقیقی و حقوقی) در دیوان عدالت اداری باطل اعلام شده‌اند. بر این ‌اساس، تکلیف نهایی آنها در عمل مشخص نشده است. لذا ضروری است یکی از محورهای اصلی اصلاح نظام مالیاتی در راستای کاستن از تعدد و پیچیدگی قوانین صورت پذیرد.

[نازنین زینب]

4-5) تناقض قوانین وبرتری آن ها بریکدیگر

یکی از مشکلاتی که جمهوری اسلامی ایران،با آن درگیر است تعدد و تناقض قوانین با یکدیگر است تناقض قوانین با یکدیگر است،در واقع ممکن است قانونی،قانونی دیگر آن را نقض کند. به عنوان مثال درحالی که براساس کمیسیون ماده پنج شهرداری ،قانون گذارپیش بینی های لازم برای نادیده گرفتن مقررات ملی ساختمان وضوابط شهرسازی درنظرگرفته است اما همزمان درماده صد شهرداری قانون به گونه ای تدوین شده است که متخلفان پول تخلف خود را به شهرداری پرداخت کنند.

[نازنین زینب]

چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس می فرمود در ادارات ما ممکن است ۵نفر به خاطر یک موضوع همانند و همسان مراجعه داشته باشند. عملکرد مسئولین و متولیان به گونه ای است که می توانند برای هر کدام از۵ نفر جواب خاص و جداگانه ای داشته باشند. درواقع کار یکی را بر اساس یک بند قانونی حل می کنند. در مورد نفر دوم می گویند فعلا بر اساس قانون فلان شرایط مهیا نیست. نفر سوم را می گویند قانون فلان چنین اجازه ای نمی دهد. نفر چهارم را بر اساس قانون به دادگاه معرفی می کنند و نفر پنجم، بر اساس فلان بند قانونی، هم کارش انجام می شود و هم خسارتی را از آن اداره می گیرد. همه این اتفاقات با استناد به قانون انجام می شود اما قوانین آنقدر متعدد و متکثر است که یک مسئول اجرایی برای افراد متعدد که خواسته ای همسان دارند، جوابی جداگانه و متفاوت و گاه متناقض – البته با استناد به قانون- می دهد و این از مهم ترین آسیب هایی است که باعث دلسرد شدن مردم از قانون می شود.

[نازنین زینب]

یکی دیگر از مواردی هم که باعث دلسرد شدن مردم از قانون می شود برتری دادن یک سری قوانین نسبت به قوانین دیگر است. این موضوع هم با تکثر و تعدد قوانین ارتباط دارد. بر این اساس هر گاه مصلحتی برای حکومتگران مطرح باشد، قانونی که آن مصلحت را تامین کند بر قوانین دیگر ترجیح داده می شود، این در حالی است که همه این مواد قانونی می تواند برای آن موضوع مورد استناد قر ار گیرد و چه بسا که در مساله ای بعد، حاکمان بند دیگر را بر بندی که امروز در نظر دارند ترجیح دهند.

[نازنین زینب]

برتری قانونی بر قانون دیگر در یك كشور مبنای سیاسی دارد و توجیه آن را باید در ذات و ماهیت كشور –ملت جستجو كرد كه مهم ترین واقعیت سیاسی جهان است. كشور – ملت ها تحت تأثیر عوامل گوناگون تاریخی و سیاسی پیدا شده اند. شكل گرفته و انسجام یافته اند.( ابوالحمد،ابوالحمید،(مرحوم) ،مقاله مسئله سلسه مراتب قوانين در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران،مجله حقوق اسلام(فقه) ،مندرج در پایگاه معاونت آموزش دادگستری استان تهران) در داخل مرزهای مشخص كه این كشور- ملت ها را از هم جدا می سازد، حاكمیت ملی مستقر است و اصول و اعتقادات و آرمان هایی مردمی را كه در درون این قالب ها زندگی می كنند برای زندگی مشترك دراز مدت به هم پیوند می دهد.

[نازنین زینب]

این اصول اعتقادات می تواند اعتقاد به دموكراسی ، سوسیالیسم، لیبرالیسم، دین و مذهب و یا تلفیقی از آنها باشد و قانون اساسی هر كشوری مهم ترین متن سیاسی و حقوقی است كه این اعتقادات واصول را رسماً بیان می كند. از این آرمان های كلی كه پایه وحدت ملی و نظام سیاسی را تشكیل می دهد ضوابط و قواعد دیگری منشعب می شود كه برای اداره كشور لازم است . ولی این ضوابط و قواعد فرعی نباید متناقض یا آن اصول واعتقادات اصلی باشد. این است ریشه برتری قانونی برقانون دیگر در یك نظام حقوقی كه در قالب یك نظام سیاسی پیدا شده و شكل گرفته است.

[نازنین زینب]

تظاهر عملی حاكمیت ملی ، دروجود نهادهای سیاسی، قضایی، اداری ، نظامی ،فرهنگی و اجتماعی و كارای این نهادها خلاصه می شود. این نهادها در سراسر كشور و گاهی بیرون از مزرهای كشور فعالیت این نهادها مثل همه فعالیت های دیگر زندگی سیاسی و اجتماعی مبتنی بر قواعد و ظوابطی است كه در اصطلاح حقوق این قواعد و ضوابط را به طور عام قانون یا مقررات می نامند. مرجعی كه به طور عادی امروز در دنیا حق قانونگذاری دارد . قوه مقننه-مجلس یا مجالس قانون گذاری –است. در ایران هم چنین است ولی این نهادها برای به تحقق رسانیدن وظایف شان در بسیاری از موارد ناچارند تصمیماتی بگیرند و یا ضوابطی وضع كنند. همچنین ممكن است كشور به صورت مسئولان مناطق خود مختار یا سرزمین های عضو كشور فدرال حق دارند برای امور خاص شان تصمیماتی بگیرند و مقرراتی بگذارند.

[نازنین زینب]

از این جا همیشه این احتمال هست كه مقررات و ضوابطی را كه مراجع و نهادهای مختلف می گذارند با هم متناقض باشد و یا این كه با اصول كلی كه حاكمیت ملی بدان مبتنی است مغایر باشد ، در این صورت تكلیف چیست ؟ چگونه این تناقض ها باید بر طرف گردد؟ نظام جمهوری اسلامی در مورد بروز تناقض قوانین عادی با قانون اساسی از یك سو و آیین نامه ها با قوانین از سوی دیگر راه حل هایی به دست داده است .یادآوری دو نكته لازم به نظر می رسد. كه یك مورد مربوط به رابطه سلسه مراتب قوانین یا سلسله مراتب اداری است و مورد دوم راجع است به مسئله سلسله مراتب قوانین در قانون اساسی منسوخ و متمم آن، حال اگر شرایط فوق الذکر درسیستم تقنینی رعایت نشود،علل القاعده مواجه با تعدد حقوق و به تبع آن تعدد تکالیف خواهیم بود که بعضأخود این امر،از اسباب شکسته شدن خطوط قرمز در کشور خواهد بود.

[نازنین زینب]

6-5) به روز نبودن قانون

اگرچه تغییر سریع قوانین پسندیده نیست ولی وجود مواردی که ملاک عمل را در قرون گذشته معین می کرده اند بسیاری را خصوصاً از منظر روشنفکری به انتقاد از قوانین واداشته است، که اصلاح و به روزسازی آن ها، درعین حفظ پایه های شرعی و دینی، برای استحکام بیشتر قانون لازم است.زیرا حتی اسلام نیز تاکید به تفسیر به روز شریعت و توجه به نیازهای جدید دارد؛اما بعضا با توجه به مکانیسم مطول اصلاح وتغییر قوانین در ایران،بعضأ این امر مغفول واقع می شود.
طبق اصل یکصدوهفتاد وهفتم قانون اساسی،مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور،موارد اصلاح . یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی ارجاع می نماید...با توجه به اینکه ٢٥سال از بازنگری در قانون اساسی کشورمان می‌گذرد و قانون اساسی جمهوری اسلامی اکنون قدمتی ٣٦ ساله دارد، اصول اساسی قانون کشور در سال ٦٨ مورد بازنگری قرار گرفت و تغییراتی بر آن اعمال شد اما از آن زمان تاکنون هیچ تغییری نیافته است. این درحالی است که در این ربع قرن وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور فراز و نشیب بسیار داشته؛ ١٠ دولت روی کار آمده و پارلمان ٩ ترکیب مختلف به خود دیده است. اما با وجود تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گسترده قانون اساسی کشور تا به حال تغییری نداشته است. گذر زمان مهم‌ترین لازمه بازنگری در قانون و اصطلاحأ «به روز کردن» آن است.از طرف دیگرچند اصل فعلی قانون اساسی مانند اصل چهل وچهار، نیازمند بازنگری هستند. و همچنین حضور مردم در روند بازنگری قانون اساسی بسیار مهم است .