بیت ظهور تبلیغات
صفحه 4 از 4 نخستنخست 1234
نمایش نتایج: از شماره 31 تا 37 , از مجموع 37

موضوع: تحلیل حقوقی علل قانون گریزی در نظام جمهوری اسلامی ایران

جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید    محبوب کن - فیس نما
  1. Top | #31

    عنوان کاربر
    عضو ماندگار
    تاریخ عضویت
    March 2019
    شماره عضویت
    11596
    نوشته
    772
    تشکر
    43
    مورد تشکر
    126 در 98
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض




    7-5) عدم تناسب میان مکا نیسم های تشویق و تنبیه قانونی
    آنچه تلقی عمومی مردم از قانون شده است و البته نادرست هم نیست، تنبیه و محرومیت هایی است که در صورت نقض قانون، گریبان گیر مجرم خواهد شد. البته هرچند قانون در معنای وضع شده اش برای تشویق افراد به تبعیت از قانون نبوده است، ولی همین عملکرد یک سویه قانون در برخورد با مجرمین و عدم تشویق قانون مداران، ضعفی است که عده ای را به نقض قانون سوق خواهد داد.

    عدم توجه به تشویق افراد وکمتر دیده شدن این نکته،سبب می شود تا افراد به قانون فقط به مثابه تادیب گر و مجازات کننده بنگرند،فرضأ در نظام جمهوری اسلامی ایران قانونی تحت عنوان مشوق افراد دیده نمی شود!!که این می تواند در دراز مدت مشکل ساز شود،زیرا همانطور که کودکی که کار نیکو انجام میدهد و نیاز به تشویق دارد،همانظور یک بزرگسال،محتاج مشوق وحمایت های مادی و معنوی هستند،در نتیجه این امر بایستی در قانون دیده شود تا جنبه قانونی پیدا کند.


    امضاء

  2. # ADS

    آیه های انتظار

    آیه های انتظار


    لیست تبلیغات متنی انجمن

     

  3. Top | #32

    عنوان کاربر
    عضو ماندگار
    تاریخ عضویت
    March 2019
    شماره عضویت
    11596
    نوشته
    772
    تشکر
    43
    مورد تشکر
    126 در 98
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض


    8-5) برتری یافتن عرف و اعتقادات نسبت به حجیت قانونی
    پایین بودن فرهنگ قانون گرایی، در کنار جمعیت هایی تقویت می شود که جایگزینی هرچند سست و ضعیف را برای قانون سراغ داشته باشند. این عرف و اعتقادات و میان مذاهب مختلف نیز تنوع بیشتری یافته و استدلال هایی را شکل می دهد که توجیه کننده بی اعتباری قانونی اند،مادامی که فرهنگ قانون مندی و آموزش آن گسترش نیابد،این معضل پابرجا خواهد بود.
    این بند بیشتر مبتلا به مناطقی است که به شیوه عشیره ای در ایران زندگی می کنند و عرف و عادات قبیله خود را بر قوانین موضوعه کشور،ترجیح می دهند.ترویج فرهنگ قانون پذیری همانطور که در بحث آموزش گفته شئ باید بدوا از خانواده،سپس در مدارس و جامعه شکل گیرد؛نتیجتا اگر حکومت بدوا به آموزش خانواده ها بپردازد،کمتر شاهد چنین پدیده ای در جامعه بود.

    امضاء

  4. Top | #33

    عنوان کاربر
    عضو ماندگار
    تاریخ عضویت
    March 2019
    شماره عضویت
    11596
    نوشته
    772
    تشکر
    43
    مورد تشکر
    126 در 98
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض


    9-5) بی توجهی به فرآیند حق و تکلیف

    به تبع هر حقی در جامعه،مطالبه آن نیز مشروع و آن حق مستقر خواهد شد،از این رو مطالبه حق مستلزم مکانیسمی است که از طرف قوای حاکمه وضع و توسط مردم اجرا و توسط خود حکومت ومردم نظارت می شود.حق به تبع خود،تکلیف را در پی خواهد داشت.که در امتداد یکدیگرند.
    یکسویه دیدن الزامات قانونی بر عدم تبعیت از قانون نیز بی اثر نبوده و از نظر روانی عده ای را مکلف به تکلیفی می داند که در روی دیگر آن هیچ حقی نهفته نیست، ولی باید توجه داشت که حق و تکلیف، لازم و ملزوم یکدیگرند.
    امضاء

  5. Top | #34

    عنوان کاربر
    عضو ماندگار
    تاریخ عضویت
    March 2019
    شماره عضویت
    11596
    نوشته
    772
    تشکر
    43
    مورد تشکر
    126 در 98
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض


    10-5) اجمال در برخی عبارات قانون

    اجمال و مبهم گویی در فرآیند تدوین و ارائه قانون از عللی است که افراد به درستی حقوق و به تبع آن از تکالیف مترتب بر خود،باخبر نشده و در انجام امور روزمره خود،دچار سردرگمی و گنگی خواهند شد.
    این مبهم گویی ممکن است به دلیل استعمال برخی کلمات یا الفاظ باشد که خود نیاز به باز تعریف دارند و یا بعضأ دچار ایهام و کژتابی هستند که حتی حقوقدانان نیز ممکن است در دام این الفاظ،گرفتار شوند.
    امضاء

  6. Top | #35

    عنوان کاربر
    عضو ماندگار
    تاریخ عضویت
    March 2019
    شماره عضویت
    11596
    نوشته
    772
    تشکر
    43
    مورد تشکر
    126 در 98
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض



    به فرض مثال،مادة 915 ق.آ.د.م. مي گويـد «قبـول يـا رد درخواسـت دسـتور موقـت مستقلأ قابل اعتراض و تجديدنظر و فرجام نيست. لکن متقاضي مي تواند ضمن تقاضاي تجديدنظر به اصل راي نسبت به آن نيز اعتراض و درخواست رسيدگي نمايد. ولـي در هر حال رد يا قيول درخواست دستور موقت قابل رسـيدگي فرجـامي نيسـت ». در ايـن ماده، واژة«اعتراض» در ابتداي ماده با توجه به چند معنا بودن آن ايجاد ابهام مـي نمايـد. زيرا، اعتراض در مورد واخواهي در مـادة 915 و در مـورد ثالـث در مـادة 427ق.آ.د.م. بکار رفته است و در ادامة مادة 915 نيز به معناي تجديدنظر آمده است. بر ايـن اسـاس، در قانون آيين دادرسي مدني «اعتراض» دست کم بر سـه معنـا اطلاق مـي گـردد.

    امضاء

  7. Top | #36

    عنوان کاربر
    عضو ماندگار
    تاریخ عضویت
    March 2019
    شماره عضویت
    11596
    نوشته
    772
    تشکر
    43
    مورد تشکر
    126 در 98
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض


    حـال پرسش اين است که در ابتداي ماده اعتراض به کدامين معنا بکـار رفتـه اسـت ؛در ايـن مورد مي توان گفت با توجه به بافت زباني يعنـي قـرار گـرفتن واژگـان «تجديـدنظر » و «فرجام خواهي» بعد از واژة اعتراض، مراد از آن، واخـواهي اسـت. امـا برخـي بـر ايـن باورند که اصطلاح اعتراض در اينجا در مفهوم اعم آن به کار رفته و نـه مفهـوم اخـص آنکه واخواهي يا حتي اعتراض ثالث است؛ زيرا از يک سـو، واخـواهي مخـتص حکـم غيابي است و قرارها در هر حال حضوري محسوب مي شوند بنابراين تصـريح بـر عـدم قابليت واخواهي قرار الزم نبوده است و از سوي ديگر، با توجه بـه شـيوة تنظـيم مـاده، اعتراض منصرف به اصحاب دعوا شده است و بنابراين نمي توانـد نـافي حـق اعتـراض ثالث به هر گونه رأي باشد که در مادة 428 ق.آ.د.م. تصريح شده است .چنانکه ملاحظه مي شود چندمعنايي واژة اعتراض باعث ايجاد ابهام در کـل مـاده شده است.در پايان گفتني است که در واژگان چنـدمعنا، قانون گـذار مـي توانـد

    امضاء

  8. Top | #37

    عنوان کاربر
    عضو ماندگار
    تاریخ عضویت
    March 2019
    شماره عضویت
    11596
    نوشته
    772
    تشکر
    43
    مورد تشکر
    126 در 98
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض


    بـا اسـتفاده از قرائني که در گزاره به کار مي برد که از بروز اين ابهام جلوگيري نمايد يا اينکه پس از پديدآمدن چنين ابهامي در اصلاح قانون، قرينه اي را به ماده بيفزايد.( صادقي مقدم،محمدحسن، اماموردي، محمد حسن، گونه هايي از ابهام در گزارههاي قانوني،مجله مطالعات حقوقي دانشگاه شـيرازدوره پنجم، شماره دوم، پاييز 1392،ص142-143)هرچند این دلیل برای تمام موارد نقض قانون در جامعه قابل تسری نیست ولی در موارد تخصصی تر قانون گریزی، زمینه ساز مناسب برای نقض قانون یا دفاع از قانون شکنی را فراهم می سازد.

    امضاء

صفحه 4 از 4 نخستنخست 1234

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
© تمامی حقوق از جمله طراحی قالب برای سایت آیه های انتظار محفوظ می باشد © طراحی و ویرایش Masoomi بر قالب منتشر شده از ویکی وی بی