51- درباره استقلال مراجع حل اختلاف و ایفای نقش نظارتی وزارت کار در کار رسیدگی و صدور رای مراجع مزبور؟
مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود استقلال رای داشته و بر اساس دلایل ابرازی و مدارک و مستندات ارائه شده طرفین اتخاذ تصمیم و اصدار رای می نمایند و سیاست وزارت کار و اموراجتماعی همواره عدم مداخله در کار مراجع رسیدگی کننده و در صورت ضرور هدایت مراجع مذکور در جهت اجرای صحیح و دقیق قوانین کار و مقررات تبعی و رعایت انجام مراحل رسیدگی قانونی بوده است.
52- آیا مرد می تواند از ادامه اشتغال همسرش با این استدلال که شغل زن منافی مصالح خانوادگی اوست جلوگیری نماید؟ در این زمینه موضوع اختلاف بین زن و شوهر در کدام مرجع باید مورد رسیدگی قرار گیرد؟
هر چند مستند به ماده 1117 قانون مدنی “شوهر می تواند زن خود را از حرفه و صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند” لیکن تشخیص “منافات” حرفه و صنعت با “مصالح خانوادگی و حیثیات” مستند به ماده 15 قانون حمایت خانواده که می گوید “شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی و یا حیثیت خود یا زن باشد منع نماید” و ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده که بیان می دارد؛ کارفرما اعم از حقوقی یا حقیقی هنگامی می‌تواند به استناد ماده 15 قانون حمایت خانواده به خدمت زن شوهردار که در استخدام اوست خاتمه دهد که دادگاه قبلاً “به درخواست شوهر مبنی بر اینکه شغل زن منافی مصالح و حیثیات خانوادگی اوست رسیدگی کرده و نظر موافق داده باشد”، صرفاً با دادگاه بوده و لذا ایشان می باید دلایل خود را به دادگاه ارائه و منتظر صدور حکم دادگاه باشد. ضمناًَ در هیچ یک از مقررات و قوانین لزوم کسب اجازه از شوهر برای استخدام زن پیش بینی نشده است
53- کارفرما رای قعطی هیأت حل اختلاف در مورد ابقاء بکار کارگر را اجرا نموده ولی پس از مدتی مجدداً وی را اخراج نموده است موضع مراجع حل اختلاف در زمینه شکایت مجدد شاکی چه می تواند باشد؟
رای قطعی مراجع حل اختلاف لازم الاجرا بوده و لذا چنانچه حکم بر اعاده بکار کارگر اخراجی صادر گردیده باشد کارفرما مکلف خواهد بود کارگر را با شرایط سابق به کار اعاده نماید بدیهی است چنانچه پس از اجرای رای و ابقاء بکار کارگر، کارفرما مجدداً اقدام به اخراج وی نماید موضوع اخراج به عنوان یک مورد جدید قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف خواهد بود که در این حالت چنانچه دلایل کارفرما در مورد اخراج مورد تایید مرجع رسیدگی کننده قرار نگیرد مرجع می تواند حکم بر اعاده بکار مجدد صادر نماید در غیر اینصورت و موجه شناختن اخراج رأی بر فسخ رابطه و پرداخت حق سنوات صادر خواهد کرد. ضمناً چنانچه احراز گردیده باشد که پس از صدور رای بازگشت بکار، کارگر شخصاً از مراجعه به کارگاه استنکاف نموده است عدم مراجعه وی به واحد مربوط چنانچه در این زمینه پرونده ای در اداره کار تشکیل شده باشد می تواند در مراجع حل اختلاف از موارد قصور و یا حتی ترک کار تلقی و بر این مبنا اصدار رای گردد.
54- علیرغم اینکه کارفرما به کارگر کمتر از حداقل مزد قانونی پرداخت می نموده اما این موضوع در رای هیأت تشخیص مورد توجه و صدور رای قرار نگرفته است و معترض به رای مزبور نیز کارفرما می باشد آیا هیأت حل اختلاف بدون توجه به عدم اعتراض کارگر به رای هیأت تشخیص باید مابه التفاوت حداقل مزد را برای کارگر اصدار رای نماید؟
هر چند اصولاً در مواردی که پرونده ای در اثر اعتراض یکی از طرفین به رای صادره از هیأت تشخیص به هیأت حل اختلاف ارجاع و مطرح رسیدگی است هیأت صرفاً می باید در چهارچوب اعتراض معترض باقیمانده و مجاز به اصلاح و یا نقض رای به ضرر معترض و به نفع طرف دیگر نمی باشد لیکن این محدودیت تا جائی است که مقررات آمره قانونی در رای مورد اعتراض مصون از تعرض مانده باشد و در مواردی که هیأت حل اختلاف با موارد نقض صریح مقررات آمره قانونی در رای معترض عنه مواجه می شود بطور قطع مکلف خواهد بود رای مزبور را، هر چند در آن قسمت مصون از اعتراض مانده باشد، تا حداقل های قانونی اصلاح نماید.
55- آیا مراجع حل اختلاف مجاز هستند راساً نسبت به صدور رای تصحیحی اقدام نمایند؟
همانگونه که در تبصره ماده 39 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف پیش بینی شده است مادام که رای اجرا نشده باشد مرجع صادرکننده می تواند به ترتیب مقرر در تبصره بدون ورود به ماهیت حکم رای تصحیحی صادر نماید. ضمناً با توجه به ماده 43 آیین نامه با این مضمون “سایر مواردی که در این آیین نامه پیش بینی نگردیده است مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود” که در این زمینه مستفاد از ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب هر گاه در تنظیم و نوشتن رای سهو قلم و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد مراجع حل اختلاف می توانند با رعایت ترتیب یاد شده راساً یا به درخواست ذینفع رای تصحیحی صادر نماید.
56- از آنجا که بر اساس ماده 165 قانون کار، در موارد عدم احراز موجه بودن دلایل اخراج و صدور حکم اعاده بکار کارگر، کارگر می تواند اعلام عدم تمایل به بازگشت بکار و دریافت حق سنوات به میزان هر سال سابقه کار 45 روز مزد نماید تکلیف مراجع حل اختلاف چیست؟
چنانچه رای هیأت حل اختلاف مبنی بر غیرموجه بودن اخراج و بازگشت کارگر بکار باشد لازم است اختیار کارگر به قبول بازگشت به کار و دریافت حق السعی یا دریافت حق سنوات خدمت به میزان سالی 45 روز آخرین مزد، موضوع تبصره ماده 165 قانون کار با ذکر مبلغ در متن رای درج گردد. در صورت عدم تمایل کارگر جهت بازگشت بکار، وی باید بلافاصله بعد از ابلاغ رای، مراتب را کتباً به کارفرما اعلام و رونوشت آن را نیز به واحد کار و امور اجتماعی محل تسلیم نماید.
57- چنانچه به دلایلی رسیدگی به شکایت کارگر اخراجی در مراجع حل اختلاف طولانی شود و هیأت حل اختلاف در نهایت اخراج را موجه تشخیص نداده و حکم اعاده بکار صادر نماید آیا می تواند کارفرما را تنها مکلف به پرداخت قسمتی از حق السعی معوقه کارگر بنماید؟
بر اساس ماده 165 قانون کار در صورتیکه هیأت حل اختلاف اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص داد موظف است ضمن صدور حکم بازگشت بکار حق السعی کارگر اخراجی را هم از تاریخ اخراج تعیین نماید مگر آنکه در مورد مبلغی کمتر از حق السعی استحقاقی یا عدم دریافت حق السعی بین کارگر و کارفرما توافق حاصل شده باشد.
پس از صدور حکم قطعی مراجع حل اختلاف مبنی بر اعاده بکار کارگر، کارفرمای مربوط مستند به ماده 180 قانون کار بدون هیچگونه تغییری در شرایط قبلی کار کارگر و بدون هیچ شرطی مکلف به اجرای بموقع رای صادره بوده و امتناع از ارجاع بکار و پرداخت حق السعی کارگر به منزله تعلیق غیرقانونی قرارداد کار خواهد بود. بدیهی است در این حالت، با عنایت به ماده 29 قانون کار، کارفرما مکلف به پرداخت خسارت ناشی از تعلیق (پرداخت کلیه حق السعی مربوط به مدت مزبور) به کارگر بوده و در صورت استنکاف، هیأت حل اختلاف مستند به ماده مزبور مجاز به اصدار رای در این باره خواهد بود58- چنانچه در رای قطعی مراجع حل اختلاف کارفرما مکلف به اعاده کارگر به کارگر دیده باشد آیا کارفرما می تواند اجرای حکم را موکول به شرایطی و بطور مثال اشتغال کارگر در شغلی بجز شغلی که قبل از اخراج در آن شاغل بوده بنماید؟
59- اگر کارفرما از اجرای رای قطعی مراجع حل اختلاف خودداری و یا در اجرای آن تأخیر ورزد تکلیف چیست؟
بر اساس ماده 180 قانون کار، کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده 159 این قانون از اجراء بموقع آراء قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف خودداری نمایند علاوه بر اجرای آراء مذکور با توجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از 20 تا 200 برابر حداقل مزد قانونی روزانه محکوم خواهد شد.
چنانچه رای قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار متضمن بازگشت بکار کارگر بوده و حکم به دلیل امتناع کارفرما از اجرای رای بنابه درخواست کارگر شاکی به دایره اجرای احکام دادگستری رفته باشد. در صورت طرح شکایت ذینفع برای حق السعی ایام تعلیق، رسیدگی و صدور رای مراجع حل اختلاف در این زمینه مخالفتی با قانون پیدا نمی‌کند60- رای قطعی مرجع حل اختلاف قانون کار که متضمن ابقاء بکار کارگر می باشد به دلیل امتناع کارفرما از اجرای آن به دایره اجرای احکام دادگستری فرستاد شده است آیا کارگر ذینفع می تواند در مورد حق السعی ایام تعلیق به اداره کار تسلیم شکایت نماید؟
در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)
مجوز های ارسال و ویرایش
نقل قول