خط مشهای سیاسی نهج البلاغه

[نصرالله عاشق خداومولا]

امام علی (ع) به عنوان یک انسان کامل، به موضوعات و مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پرداخته و چشم اندازهای گرانقدر خویش را دوران حکومت پنج ساله خود عرضه کرده است و نهج البلاغه، مملو از مباحث نظری و عملی، در عرصه سیاست و حکومت است. دوران کوتاه حکومت علی (ع) نمایشگاهی از حکمت عملی و نظری است که در نظر جهانیان قرار گرفته است. نظام اسلامی ایران نیز اگر می خواهد در زمره عدالت پیشگان باشد، بیش از هر زمانن دیگر، نیاز به استفاده کامل از این الگو که این استفاده، باید مبتنی بر شناخت درست مبانی و اصول و روش های حکومت حضرت (ع) باشد.
پس از انقلاب اسلامی، گرایش به مباحث و موضوعات نهج البلاغه، به ضرورت انقلاب اسلامی، شدت بیش تر و جلوه جدیدی به خود گرفت و به ویژه، در مباحث سیاست و حکومت، کتاب های بسیاری نوشته شد که در این مختصر، به برخی از آن ها اشاره خواهیم کرد. نکته مهم در نظر نگارنده، این است که مبانی، اصول و خط مشی های حکومت، از زاویه ای که مورد بررسی قرار گرفته، کم تر در تحقیقات موجود به چشم می خورد، هرچند نگارنده این دفتر، تلاش خود را مدیون استفاده از آثار مکتوبی می داند که در اختیار داشته و فهرست آن ها در پایان خواهد آمد.(46)
روشی که در این تحقیق، به کار گرفته شده، روش توصیفی - تحلیلی است که با مطالعه اسناد و مدارک و استناد به آن ها و تحلیل و بررسی آن ها، صورت پذیرفته است.
مسلّم آن است که:
1. امام علی (ع) به دلیل داشتن حکومت، سیاست را از چشم اندازی عملی نگریسته، که نهج البلاغه تجلی آن است.
2. خط مشی های عمومی حکومت، از قبیل فرهنگ سازی، مشروعیت سازی، نظم و امنیت، توزیع قدرت و توزیع کالا و خدمات، به دلیل برخورد با حکومت های موجود در زمان حضرت و حکومت پنج ساله خود آن حضرت، به وضوح، در نهج البلاغه قابل بررسی است.
3. سیاست و حکومت، دو جزء لاینفک در اندیشه و سیره عملی امام علی (ع) است.
4. جایگاه سیاست، حکومت، زمامداران و مباحث حکومتی، به دقت در نهج البلاغه ترسیم شده است.

[نصرالله عاشق خداومولا]

هدف هایی که این مجموعه دنبال می کند، عبارتند از:
1. نگاهی نو و عملی به خط مشی های عمومی حکومت، در نهج البلاغه.
2. توجه دقیق به محورهای خاص، در ابعاد نظری و عملی از خط مشی هایی مانند فرهنگ، مشروعیت و قدرت.
3. ترسیم محسوس و ملموس الگوی تمام عیار حکومت مطلوب بشری.
این تحقیق، شامل مقدمه، فصول هفت گانه، نتیجه گیری و فهرست منابع است.
در مقدمه، اهمیت نهج البلاغه و ساختار تحقیق، تبیین شده است. در فصل اول، چار چوب نظری مباحث و در فصل دوم، مبانی خط مشی گذاری حکومت علوی و از فصل سوم تا هفتم به ترتیب، مباحث فرهنگ سازی، مشروعیت سازی، توزیع قدرت، نظم و امنیت، توزیع کالا و خدمات (تأمین رفاه و آسایش) در نهج البلاغه، بررسی شده است. در خاتمه نیز نتیجه گیری و به دنبال آن، فهرست تفصیلی منابع آمده است.

[نصرالله عاشق خداومولا]

امتنان


با استناد به این کلام نورانی معصوم (ع) که من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق و از باب انجام وظیفه، بر خود فرض می دانم از همه اساتید و دوستانی که از ابتدای این تحقیق، نگارنده را یاری و تشویق کرده اند، تشکرو قدردانی کنم، به ویژه از راهنمایی های اساتید گران قدر، جناب آقای دکتر سید رحیم ابوالحسنی و حجة الاسلام و المسلمین سید محمد تقی آل غفور، که با قبول زحمت راهنمایی و مشاوره این پژوهش و دقت نظر، ریزبینی ها و تشویق ها، دلسوزانه از مشکلات کار، کاستند.
هم یاری و مساعدت آقایان، دکتر حسین خنیفر، جعفر رحمانی، دکتر محمد صادق علمی، دکتر سید صادق حقیقت و حجج اسلام سید حسن میرحسینی، سید محمد جواد نجفی، سید محسن آل غفور، عباس حیدری بهنویه و سید محمد جواد فاضلیان، که از ابتدای شکل گیری طرح تحقیقاتی، با تذکرات خود، بسیار مؤثر و مفید بودند و تلاش آقای جلیلی مناف، کتابدار محترم مؤسسه آموزش عالی باقر العلوم (ع)، حجج اسلام محمد ترابیان و محسن باغبانی، در امر ویرایش و آقای ابوالقاسم کریم تبار در امر حروف نگاری و صحفه آرایی این تحقیقت، قابل تقدیر و سپاس است.
در پایان هم چنان که دیگر موفقیت های خود را مدیون یاری و گذشت همسر و فرزندانم دانسته، توفیق در انجام این تحقیق را مرهون فداکاری ایشان می دانم.
امید آن است که خداوند، حقیر و همه این عزیزان را مشمول دعای خیر مولی الموحدین، امیرالمؤمنین علی (ع) قرار دهد.
کتاب حاضر، حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته علوم سیاسی است، که در سال 1379 در مؤسسه آموزش باقر العلوم (ع) به راهنمایی جناب آقای دکتر سید رحیم ابوالحسن و مشاوره جناب حجة الاسلام سید محمد تقی آل غفور از آن دفاع شده است.
محمد مهدی ماندگار

[نصرالله عاشق خداومولا]

فصل اوّل

چارچوب نظری بحث

وظایف یا کار ویژه های اصلی دولت و حکومت

این که هر حکومت و ساختار سیاسی، بر اساس اهداف مشخص شکل می گیرد و بر پایه همان اهداف بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت، با تدوین برنامه های دقیق، به تبیین وظایف خود دربخش های مختلف می پردازد، امری بدیهی و مسلم است. هم چنین در این که دولت و حکومت، در بخش های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، چه در بُعد داخلی و چه در بُعد بین المللی، باید بر اساس وظایف خود، نقش هایی را ایفا کند، جای شک و شبهه ای نیست. آن چه مورد بحث نظریه پردازان عالم سیاست است، تعیین محدوده وظایف و مصادیق آن، در بخش های گوناگون است. امام علی بن ابی طالب (ع) وارث و وصی خاتم پیامبران الهی - که بر اساس دستورهای مکتب اسلام، حکومت تشکیل داده - علی رغم این که مدت حکومت ایشان، از لحاظ زمانی کوتاه بوده است، ولی در عمل و گفتار، همه وظایف حکومت و مردم را در ابعاد مختلف، تبیین کرده است که این تحقیق، این وظایف جامع را در پنج محور دسته بندی نموده است.
محورهای پنج گانه فرهنگ سازی، مشروعیت سازی، توزیع قدرت، نظم و امنیت و توزیع کالا و خدمات (رفاه و آسایش) از این نظر که جامع وظایف حکومت دیده می شد، به عنوان چار چوبه بحث دربراه خط مشی های عمومی حکومت، انتخاب شد؛ زیرا نظریه پردازان بزرگ، کار ویژه های دولت و حکومت را در محورهای مذکور، و به بیان دیگر، در محورهای وظایف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، درباره مشروعیت و قدرت، نظم و امنیت و رفاه عمومی بیان می کنند.(47)
از سوی دیگر، با توجه به این که اولاً گستردگی کار حکومت، در مقایسه با کارها و فعالیت های مهم بشر، امری واضح است؛ ثانیاً این گستردگی با کار سازمان های خصوصی، حتی آن ها که در عرصه جهانی کار می کنند، قابل مقایسه نیست؛ ثالثاً این گستردگی کار حکومت، علی رغم فلسفه متفاوت حکومت ها است (یعنی هر چند، فلسفه سیاسی و اجتماعی حکومت ها در اختلاف شکل وظایف و شیوه اجرای آن، تأثیر به سزایی دارد، ولی این گستردگی کار را منکر نیستند)؛ رابعاً پیشرفت فناوری و پیچیدگی حیات فرهنگی و معنوی جامعه، موجب گستردگی بیش تر این وظایف نیز می شود، باید گفت که:
الف) حکومت هیچ گاه یک عامل مختار نیست که بودن تأثیر پذیرفتن از عوامل دیگر، فعالیت های خود را با نیازمندی های زمان وفق دهد، بلکه هر حکومتی در یک کشمکش بغرنج، با صاحبان مناع و علایق قرار دارد و در این کشمکش، از برخی گروه ها جانبداری می کند، به اقتضای موفقیت این یا آن گروه، روش خود را تغییر می دهد، برای تحصیل امتیاز، تدبیر به کار می برد و سرانجام می کوشد تا هم چنان بر مسند قدرت باقی بماند.
ب) شرایطی که سیاست های حکومت را معین می کند، و روشی هایی که دستگاه سیاسی، برای اجرای سیاست ها به کار می برد، اقدامات مؤثر حکومت را محدود می سازد.
ج) تماس حکومت با مردم، تماس شخصی نیست و این، نشان دهنده یکی دیگر از جنبه های عمومی حکومت است؛ زیرا همه افراد یک جامعه، بدون توجه به عقاید و ارزش های اخلاقی آنان، در حوزه اقتدار دولت قرار دارند.
د) چون سیاست های حکومت، در معرض مجادله های سخت و پایان ناپذیر گروه های متضاد است، تقاضاهای حکومت، ناگزیر قطعی و بی چون و چرا و متکی بر بدرت مجبور کننده ای که تنها حکومت در اختیار دارد، خواهد بود. از این رو، این گمان تقویت می شود که حکومت، قوه ای خارجی است که به زندگانی روز مره مردم تحمیل شده است، هر چند این گمان، در دولت های اولیگارشی، نسبت به کل حکومت، و در دولت های دمکراتیک، نسبت به دستگاه اداری حکومت است.(48)
وظایف و کار ویژه های یک نظام سیاسی، در واقع، همان فعالیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ساختارهای گوناگون یک نظام، اعم از قانونگذاری، اجرایی و قضایی هستند که نظام سیاسی را قادر بر تدوین و اجرای خط مشی های لازم می سازند.
این را هم نمی توان از نظر دو داشت که هر نظام سیاسی، با دو محیط داخلی و خارجی، که بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند، درگیر است. نظام سیاسی، از این دو محیط (داخلی و خارجی) به صورت تقاضاها و پشتیبانی ها، دروندادهایی(49) را دریافت می کند و با تلاش خود، بروندادهایی(50) با به این دو محیط (داخلی و خارجی) تحویل می دهد.

[نصرالله عاشق خداومولا]

1. فرهنگ سازی

از جمله کار ویژه های مهم یک نظام سیاسی، فرهنگ سازی، یعنی شیوه آشنا کردن آحاد مختلف جامعه، با ارزش ها و ایستارهای فرهنگی است. این فرهنگ سازی، از دیدگاه نظریه پردازان مکتب ساختاری - کارکردی، تحت عنوان جامعه پذیری سیاسی در بخش کار ویژه های سیستمی، مورد بحث قرار گرفته است. این گروه از نظریه پردازان قائلند که هر نظام سیاسی، سه دسته کار ویژه اساسی دارد: کار ویژه های سیستمی، کار ویژه های فرآیندی و کار ویژه های سیاست گذاری.(51)
از جمله مواردی که تحت عنوان کار ویژه های سیستمی، مطرح می شود، جامعه پذیری(52) و جامعه پذیری سیاسی(53) است. این گروه، در ادامه، به نقش خانواده، مدرسه، رسانه های ارتباطی، نهادهای مذهبی، گروه های نفوذ، احزاب سیاسی و... اشاره می کنند که چگونه برای ارائه ارزش ها و ایستارها به افراد جامعه، به ویژه، قشر کودکان، نوجوانان و جوانان، فعالیت و تلاش می کنند. گروهی دیگر، از این فرهنگ سازی، تحت عنوان وظایف فرهنگی دولت یاد می کنند و آن را شامل دو بخش می دانند: مسائل مربوط به مذهب، و تعلیم و تربیت (آموزش و پرورش عمومی)(54).

[نصرالله عاشق خداومولا]

2. مشروعیت سازی

مشروعیت و مقبولیت سیاسی هر نظام، درجه اهمیت بالایی دارد. بر این اساس است که نظام های سیاسی، از راه های گوناگون سعی می کنند که حکومت و حاکمیت خود را برای افراد جامعه، مشروع و مقبول جلوه دهند و اگر در این راه، توفیق کم تری داشته باشند، نظام سیاسی خود را در معرض بحران های مختلف خواهند دید. بدین رو، راه های ایجاد مشروعیت، از وظایف مهم و کار ویژه های اساسی هر حکومت و نظام سیاسی به شمار می آید.
بنابراین، می توان گفت که در هر نظام سیاسی، نوعی اجبار مشروع، پشتیبان تصمیمات آن حکومت است و از همین رهگذر، اطاعت از آن تصمیمات، بر افراد جامعه، امری لازم خواهد بود. مشروعیت در نظام های مختلف، از شدت و ضعف برخوردار است. قوت مشروعیت، موجب ثبات و پایداری نظام است و ضعف مشروعیت می تواند زمینه فروپاشی سازمان سیاسی و حکومت را فراهم سازد. دیدگاه ساختاری - کارکردی، هم در بخش کار ویژه های سیستمی، آن جا که سخن از جامعه پذیری سیاسی و ارتباطگیری سیاسی می شود، اشاره به راه های ایجاد مشروعیت دارد، هم در بخش کا ویژه های فرآیندی، آن جا که بحث از تصریح منافع(55) تألیف منافع(56) سیاست گذاری(57) اجرای سیاست ها و قضاوت(58) می شود، به گونه ای به مشروعیت سازی، توجه می کند، هم در بخش کار ویژه های سیاست گذاری، جایی که تنظیم رفتار انسان را از راه اقناع یا اجبار، برای تأمین متابعت افراد از دستورهای نظام را مطرح می کند، به نوع برخورد نظام با راه های ایجاد مشروعیت اشاره دارد، و هم جایی که عملکرد نمادین را بحث می کند.
هم چنان که گفته شد، این مکتب، وظایف مهم نظام سیاسی را در سه بخش، به عنوان کار ویژه های سیستمی، فرآیندی و سیاست گذاری مورد بحث قرار می دهد. جامعه پذیری سیاسی، همان پای بندی های آگاهانه و غیر احساسی افراد، به نهادهای سیاسی و حکومتی است که ارکان نظام و فرآیند دستورهای آن ها را برای افراد، موجه جلوه می دهد و به تبع، همراهی با نظام را بدنبال خواهد داشت.

[نصرالله عاشق خداومولا]

ارتباطگیری سیاسی(59) هم از آن جهت که ناظر بر جریان یافتن اطلاعات، در دل جامعه و ساختارهای مختلف تشکیل دهنده نظام سیاسی است، به مشروعیت بخشی ارتباط دارد. اگر فرآیند اطلاعات در جامعه، بر اساس اعتماد متقابل بین مردم و حکومت باشد و صراحت و صداقت را معیار و اساس قرار دهد و در جهت دادت آگاهی لازم، به اقشار مختلف باشد، نه برای تحریک احساسی، به یقین، نوع نگاه مردم و جامعه به حکومت را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
کار ویژه های فرآیندی (تصریح منافع، تألیف منافع، سیاست گذاری، اجرای سیاست ها و قضاوت) از آن جهت که در تدوین خط مشی ها، نقش مستقیم و ضروری دارند، به مشروعیت سازی ارتباط پیدا می کنند؛ چون فرآیند سیاسی هنگامی آغاز می شود که منافع افراد و گروه ها، صریحاً بیان شود و از آن جا که باید این منافع بیان شده، اثر بخشی بیش تری داشته باشند، باید در قالب سیاست های بدیلی، با هم تألیف شده تا از حمایت سیاسی بیش تری برخوردار گردند. در این مرحله است که آرای مردم و مشارکت مردم، یکی از خط مشی های ائتلافی را بیش تر حمایت می کند و آن را تبدیل به سیاست گذاری آمرانه می سازد. از آن جا که هر سیاستی باید تنفیذ شود، این خط مشیِ تبدیل شده به سیاست مورد قبول مردم، به اجرا گذاشته می شود و در صورت بروز مخالفت هایی در برابر آن یا نقض آن، فرآیند قضاوت، مطرح می شود.

[نصرالله عاشق خداومولا]

آن چه مورد نظر است، این است که در مواردی که به عنوان کار ویژه های فرآیندی مطرح شد، توجه به مشروعیت سازی و طریق ایجاد مشروعیت، مشهود است. نظامی که در آن، منافع به خوبی بیان نشود و قدرت تألیف پیدا نکند و در معرض آرای عمومی برای تبدیل به سیاست واحد قابل اجرا و معیار عمل برای همه جامعه، قرار نگیرد، به گونه ای که از اجرای آن سیاست ها، حمایت شود و در برابر نقض آن ها، ایستادگی شود، نتوانسته از مشروعیت و مقبولیت لازم برخوردار باشد.
کار ویژه های سیاست گذاری، که همان برون دادها یا نمودهای اجرایی فرآیند سیاسی است، هم به طور عام، از آن جهت که چگونگی برآورده شدن نیازها و تقاضاهای جامعه را متضمن است، بر روند مشروعیت سازی، تأثیر دارد و هم از لحاظ این که تنظیم رفتار انسان ها با استفاده از اجبار یا اقناع و عملکرد نمادین را مطرح می کند. هر نظام سیاسی، درباره خروجی های خود (توزیع منابع، قدرت، رفاه و آسایش) رفتار متعادلی را از جامعه می طلد. این رفتار، از طریق ترغیب، اقناع اخلاقی، پاداش، جریمه های مالی، محرومیت ها، مجازات ها، هدایت ها و یا اجبار، قابل تنظیم است که اگر قدرت اقناع یک نظام، برای تأمین متابعت افراد بیش تر باشد، این نظام از مشروعیت بیش تری برخوردار است.
عملکرد نمادین نیز همان استفاده رهبران از سخنرانی های سیاسی، تعطیلات، مراسم، بناهای یادبود و... است که به تعبیری به عنوان شعائر دینی یا شعائر ملی مطرح می شود. این استفاده از شعائر، برای ترغیب شهروندان، به اتخاذ رفتار مطلوب، ارائه الگوهای الهام بخش، آموزش دادن مردم و جامعه پذیر ساختن افراد به ویژه جوانان است. بدهی است که این کار ویژه نیز، هم در ایجاد و هم در بقا و دوام مشروعیت، مؤثر است.

[نصرالله عاشق خداومولا]

3. توزیع قدرت

حکومت دارای قدرت سیاسی در جامعه است که از این قدرت، برای ایفای نقش های اساسی حکومت و انجام وظایف خود، استفاده می کند. با توجه به این که قدرت، منابع مختلفی دارد و اگر به صورت متمرکز باشد، زمینه های استبداد دیکتاتوری را به وجود خواهد آورد، بحث توزیع قانونی آن مطرح می شود. تفکیک قوا، دخالت دادن جامعه از طریق انتخابات و جایگاه قانونی دادن به احزاب و گروه ها، از نمودهای این توزیع قانونی است. دیدگاه ساختاری - کارکردی در بخش کار ویژه های سیستمی، به گزینش کارگزاران سیاسی اشاره می کند که این گزینش، نمودی از توزیع قدرت است. اگر گزینش افراد، برای فعالیت های سیاسی و مناصب حکومتی، بر اساس شایشته سالاری، عدالت، مصلحت عمومی جامعه، نه مصلحت فرد یا گروه خاص و تبعیض ستیزی، ملاحظه شود، قدرت به صورت منطقی، توزیع خواهد شد و از تمرکز آن، که موجب فساد می شود، جلوگیری شده است.

[نصرالله عاشق خداومولا]

4. نظم و امنتی

کلمه نظام، اشاره به سازمان و تشکیلاتی دارد که با محیط، در کنش و واکنش متقابل است؛ یعنی هم بر آن اثر گذاشته و هم از آن تأثیر می پذیرد، ضمن این که در درون خود اجزای متعددی دارد که با هم در تعاملند. آن چه این مجموعه را به صورت یک واحد در آورده است نظم آن است. پس هر نظامی برای حفظ و بقای خود، نیازمند ثبات این نظم درونی و بیرونی است که از عوامل مهم این ثبات، وجود امنیت، در ابعاد مختلف آن جامعه است و به تبع، فقدان امنیت، بیش ترین مشکل را برای حفظ و بقای این نظم و در نتیجه، برای نظام سیاسی، به وجود می آورد. دیدگاه ساختاری - کارکردی، مجموعه کار ویژه های سیستمی (جامعه پذیری سیاسی، ارتباطگری سیاسی و گزینش کارگزاران سیاسی) را تعیین کننده تغییر یا حفظ نظم می داند.