ه) حقوق قضایی مردم
1. اجرای قوانین در حدود الهی: پیش تر گفته شد که در خطبه 131، حضرت، فلسفه حکومت اسلامی را بیان کرده که ضمن آن به این جمله اشاره می فرماید:
و تقام المعطّلة من حدودک.(240)
در این جمله، اقامه حدود و قوانین الهی، که به تعطیلی کشیده شده بود، از اهداف قبول حکومت، توسط حضرت(ع)معرفی شده است. لذا در خطبه ای دیگر، از جمله واجبات بر امام را این گونه می فرماید:
إنّه لیسَ علی الإمامِ إلّا... اقامةَ الحدودِ علی مُستَحِّقیها.(241)
در این بیان، اقامه حدود الهی بر مستحقان آن، یعنی مجرمان، از وظایف امام شمرده شده است.
اقداماتی که حضرت (ع) برای اقامه حدود الهی، در عهد حکومت خویش بنیان نهادند، عبارت است از:
1/1. ایجاد آیین دادرسی اسلامی و سامان دهی به محکمه قضاوت اسلامی.
2/1. تدوین علم فقه و قوانین محاکمات، نخستین بار، برای ایجاد وحدت رویه در محاکم اسلامی.
3/1. رواج علمی اصول محاکمات (از جمله، ادای شهادت شهود به طور جداگانه، برای احتراز از تبانی شهود).
4/1. ایجاد نظام آموزش قضاوت، برای اولین بار.
5/1. نظارت جدی بر کار قضات و محاکم قضایی و بازرسی از روند آیین دادرسی.(242)
2. عدالت قضایی: از جمله مبانی خط مشی گذاری، عدالت محوری است که در توضیح ابعاد آن، به عدالت قضایی نیز پرداخته خواهد شد.
3. آزادی در طرح دعاوی: حق دادخواهی و حق آزادی دفاع، دو حقی است که اجرای عدالت قضایی، متضمن آن است. لذا حضرت (ع) می فرماید:
فإنّی سَمِعتُ رسولَ اللَّه (ص) یقول فی غیرِ موطنٍ: لن تُقدَّس أُمّةٌ لا یُؤخَذُ للضّعیفِ فیها حقُّه من القویّ غَیرَ مُتَتَعْتِعٍ(243).
من از رسول خدا (ع) شنیدم که بارها می فرمود: هیچ امتی که در آن با صراحت و بی لکنت، حق ناتوان از زورمند بازگرفته نشود، از ستم پاکسازی نگردد.
4. نفی آزار و شکنجه در تشریح ابعاد آزادی، به این بحث پرداخته می شود.
5. جبران خسارت های قضایی: از آن جا که قاضی و حاکم، انسان جایز الخطا است، اگر حکم قاضی موجب خسارت شود، باید بیت المال مسلمین و در بعضی فروع، خود حاکم، خسارت را جبران کند. امام علی (ع) در هشدارهای خود به مالک اشتر می فرماید:
و إن أبتُلیتَ بخَطاءٍ و أَفْرَطَ علیک سوطُکَ أو سیفک او یَدُکَ بالعقُوبة؛ فإنّ فی الوَکْزَةِ فما فوقها مَقْتَلَةً، فلا تَطْمَحَنَّ بک نَخْوةُ سلطانِک عن أن تُؤدِّی إلی أولیاء المَقتولِ حَقَّهم(244).
اگر به خطا خود کسی ریختی، یا تازیانه یا شمشیر، یا دستت دچار تندروی شد، که گاه مُشتی سبب کشتن کسی می گردد، چه رسد به پیش از آن، مبادا غرور قدرت، تو را از پرداخت خون بها به بازماندگان مقتول بازدارد.
6. به روز بودن کار قاضی: منشأ این حق، از چند جهت است؛ اول این که سفارش شده است که والی و حاکم نباید کار امروز مردم را به فردا بگذارد.(245) دوم این که در قضای اسلامی، سفارش شده که زندانی در اولین زمان ممکن، باید به امورش رسیدگی و آزاد گردد.(246) سوم، این قاعده کلی است که به تسریع در کارهای خیر و برآوردن حوایج و نیازهای مردم، سفارش شده است.(247) بر این اساس، حضرت (ع) در سفارش های خود به مالک اشتر می فرماید:
وامضِ کُلَّ یومٍ عَمَله، فإنّ لکلِّ یومٍ ما فیه(248)
کار هر روز را در همان روز انجام بده؛ زیرا هر روز، کاری مخصوص خدو دارد.
نقل قول
