قواعد انتقال قهري در اموال فكري

[نازنین زینب]

آيا اموال فکري در صورت انتقال قهري قابل توقيف هستند؟

در خصوص انتقال قهري در زمان حيات بايد بيان داشت، دارايي به صورت كلي مستقل از اجزاي خود است وضعيتي را ايجاد مي كند كه ديگران به او اعتماد مي‌كنند و برمبناي آن به اجراي تعهدات قراردادي اميدوار هستند.

تبصره ذيل ماده 65 قانون اجراي احكام تصريح مي‌كند كه تصنيفات و تاليفات و ترجمه‌هايي كه هنوز به چاپ نرسيده بدون رضايت مصنف و مولف ومترجم ودر صورت فوت آنان بدون رضايت ورثه يا قائم مقام آن توقيف نمي‌شود، به عبارت ديگر تا زماني كه اثر در گردش اقتصادي قرار نگرفته، قابليت توقيف ندارد. البته در بعضي قوانين ملي، اگر قصد مولف به انتشارآثارش در زمان حيات احراز شود، توقيف امكان پذير است.

[نازنین زینب]

نكته حايز اهميتي كه در موضوع توقيف و انتقال قهري بايدبه آن توجه كرد، آن است كه در بعضي از قوانين، اگر سابقه‌اي از انتقال ارادي براي مالك فكري در دسترس نباشد، انتقال قهري را غيرممكن مي‌دانند به عبارت ديگر تنها زماني مي‌توان، اموال فكري را توقيف، مصادره يا انتقال داد كه در گذشته، مالك فكري به صورت ارادي به انتقال آن مبادرت كرده باشد. به طور مثال اگر اولين انتشار با مجوز اجباري صورت گيرد، از آنجا كه رضايت حقيقي مالك به منصه ظهور نرسيده، امكان توقيف وجود نخواهد داشت اين امر مي‌تواند توجه به حق معنوي افشا را نشان دهد.

[نازنین زینب]

به هر حال، هر گاه اثر به انتشار يا عرضه عمومي رسيده باشد، طلبكاران مي‌توانند تقاضاي توقيف يا تامين را مطرح كنند و در اين هنگام است كه مي‌توان نسخه‌هايي را كه قبلاً منتشر شده، توقيف كرد زيرا در اين هنگام است كه از نظر اجتماعي و اقتصادي، مبتكر يا مولف در وضعيت مالي مناسب قرار مي‌گيرد و طلبكاران مي‌توانند از محل آن اموال طلب‌هاي خود را استيفا كنند يا حداقل به طور موقت توقيف صورت گيرد.

[نازنین زینب]

در موارد ديگر انتقال قهري به چه صورت انجام مي‌گيرد؟

به غير از انتقال قهري پس از مرگ كه از طريق وراثت است انواع ديگري نيز از انتقال قهري در حقوق كشورمان پيش‌بيني شده است. به طور مثال در صورت ادغام اشخاص حقوقي نيز اموال فکري هر يک از اشخاص حقوقي به شخصيت جديد منتقل مي‌شود.

[نازنین زینب]

در پايان ارزيابي شما نسبت به قوانين كشورمان درباره انتقال قهري مالكيت فكري چيست؟

انتقال قهري اموال فکري، از حوزه‌هايي است که بايد با دخالت قانون‌گذار، تبيين و تعريف شود چه در حالي که مقررات روشني دراين بخش نيست ناگزير بايد اصول کلي و مقررات عمومي را حاکم دانست در حالي که جنس اموال فکري ايجاب مي‌كند مقررات خاصي تدوين و وضع شود. در اين بين بايد توجه كرد که رويکرد حقوقي بايد به سوي ايجاد تعادل ميان مصالح مالکان فکري و جامعه به صورت توامان باشد.

--------------------------------------------------------------------------------

پي نوشت :

روزنامه حمايت 5/12/1391