تحلیل حقوقی علل قانون گریزی در نظام جمهوری اسلامی ایران
تحلیل حقوقی علل قانون گریزی در نظام جمهوری اسلامی ایران
چکیده
نظامی که داعیه اسلامی بودن را دارد،نهایت سعی خویش را در به حداقل رساندن قانون گریزی افراد در جامعه بنماید و سعی در قانون پذیر نمودن شهروندان خویش با در نظر گرفتن شرایط زمان و مکان بدارد.
قانون همزاد آدمی بوده است ومادامی که انسان شروع به زندگی اجتماعی نموده است،به نوعی گام در جهت تنسیق و تعریف روابط خویش با یکدیگر نموده است.این عجیب است که قانون گریزی نیز چنین عمری دارد. در هر دوره تاریخی دلایل متعددی برای قانون گریزی وجود داشته است و دارد و خواهد داشت مانند:عوامل سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی که هریک از این عوامل در جوامع مختلف،میزان و جهتش متفاوت است و بعضا می توان گفت سلسله و مجموعه ای از این عوامل مسبب قانون گریزی و هنجار شکنی خواهدشد؛همین امر دربادی امر،سهل و ساده بنظر می رسد اما ظرائف زیادی در بحث تقنین تا اجرامتصور خواهد بود؛زیرا اگر شرایط چهارگانه در نظر گرفته نشود(اجتماع،فرهنگ،اقتصاد، یاست)،آثار و تبعات سوء در پی خواهد داشت که می توان عبور افراد از خطوط قرمز جامعه را یکی از تبعات منفی این امر دانستقانون گریزی یک ناهنجاری است که حتما باید برطرف شود. مخصوصا در دنیای امروز اگر قانون گریز ینهادینه شود، امکان توسعه بصورت یکنواخت و پایدار در تمامی عرصه ها وجود نخواهد داشت.با توجه به مقدمه قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران که ویژگی بارز مبارزات و انقلاب مردم ایران را علیه نظام ستم شاهی،«مکتبی بودن»و«شیوه حکومت اسلام» می داند،از همین رو مطلوبست تا قوانین و مقررات موضوعه براساس موازین اسلامی،تقنین شده و اصول مترقی اسلام نیز از طریق قوه مجریه به مرحله اجرا گذاشته شود.
نقل قول
