صفحه 2 از 4 نخستنخست 1234 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 11 تا 20 , از مجموع 31

موضوع: تحلیل حقوقی علل قانون گریزی در نظام جمهوری اسلامی ایران

  1. Top | #11

    عنوان کاربر
    عضو حرفه‌ ای
    تاریخ عضویت
    March 2019
    شماره عضویت
    11596
    نوشته
    1,065
    تشکر
    43
    مورد تشکر
    138 در 110
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض


    بندچهارم)بوجود آمدن جو قانون گریزی میان تابعان قانون


    همه اشخاص و افراد مشمول و موضوع قانون، اعم از مردم یا دولت هستند.اجرای قانون از روی ترس یا احترام به آن، ازآموزش فرهنگی و نظام اجتماعی هر جامعه ناشی می شود که باید ازکودکی در وجود افراد نهادینه شود.تشویق برای احترام به قانون باید درهمه برنامه های آموزشی و فرهنگی درنظر گرفته شود. پس شرایط تابعان نیز در میزان قانون شکنی یا قانون مداری موثر است..
    امضاء


  2. آیه های انتظار

    آیه های انتظار


    لیست موضوعات تصادفی این انجمن

     

  3. Top | #12

    عنوان کاربر
    عضو حرفه‌ ای
    تاریخ عضویت
    March 2019
    شماره عضویت
    11596
    نوشته
    1,065
    تشکر
    43
    مورد تشکر
    138 در 110
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض



    5)علل حقوقی معضل گریز از خطوط قرمز ترسیم شده در نظام جمهوری اسلامی ایران


    1-5) قانون بی فایده


    یکی از مواردی که در طی بررسی های خود به آن رسیدم این بود که شهروندان و مردم ما تا کنون اگر هم قانون گرا بوده اند، فایده این قانون مداری را نچشیده اند. فی الواقع آنکه قانون شکن تر است کارهایش با انواع ترفند و حیله و… راحت تر و سریع تر پیش می رود. این شاید یکی از مهم ترین دلایل در حوزه قانون گریزی باشد که احتمالا خیلی از افراد هم از آن خبر ندارند و در ضمیر ناخودآگاه نهان است.
    به عنوان مثال راننده ای که از چراغ قرمز عبور می کند و سریع تر به مقصد می رسد و بعضی از آقایان پلیس
    هم جریمه اش هم نمی کنند. نویسنده ای که سرقت ادبی می کند و اتفاقا، کتابش هم خوب فروش می رود. کارمندی که بدون مجوز غیبت می کند و اتفاقا کارمند نمونه هم می شود و…. آیا در چنین شرایطی می توان گفت که قانون برای قانون مداران فایده ای داشته است. این قانون بی فایده است و برای همین بی ارزش می شود. سیستم تشویق یکی از مهم ترین انگیزه های انسانی است و برای همین باید افراد قانون مدار حتما ثمره قانون مداری خود و قانون شکنی قانون شکنان را ببینند.
    طبق اصول 4 ،71 ، 72 ،91 ،94 اين مهم فهميده مي شود كه مرجع صالح براي قانونگذاري ، مجلس شوراي اسلامي است، نمايندگان منتخب مردم بايد با در نظر گرفتن نيازهاي جامعه و مصالح مردم و براي حسن اداره جامعه و تنظيم روابط اجتماعي مردم در چارچوب قانون اساسي و موازين شرعي اسلام قوانين را تصويب كنند واعضاي شوراي نگهبان به عنوان خبرگان و متخصصان در مسائل فقهي و قانون اساسي ،مصوبات مجلس را مورد بررسي وارزيابي قرار دهند، نه نمايندگان مجلس مي توانند در مقام تصويب قانون به موازين شرع و اصول قانون اساسي بي توجه باشند ونه اعضاي شوراي نگهبان مجازند بدون در نظر گرفتن مقتضيات زمان و مسائل روز و موقعيت زماني ومكاني و بي توجه به مصالح اساسي جامعه و تحقيق وتأمل كافي درهمه جوانب قضيه ،در مورد انطباق يا عدم انطباق قانون با شرع و قانون اساسي اظهار نظر كنند وبه هرحال اگر شوراي نگهبان مصوبه اي را مغاير با موازين شرعي يا قانون اساسي اعلام كند مجلس مكلف است وفق نظر شورا مصوبه خود را اصلاح نمايد و نظر شوراي نگهبان در اين خصوص بايد قاطع باشد . اين ترتيب طبيعي كار است كه در قانون اساسي پيش بيني شده.در نتیجه نظام جمهوری اسلامی ایران در قوه مقننه،تک مجلسی و دو رکنی است که مصوباتش،بدون تأئیدشورای نگهبان،جز در مواردی محدود،فاقد اعتبار است؛از همین رو مطلوب است تا نخست اعضای قوه مقننه از دل جامعه برآمده باشند تا با توجه به نیاز های مردم دست به تقنینن بزنندو در وهله دوم،شورای نگهبان علاوه بر در نظر گرفتن قانون اساسی،مصالح مردم را نیز در نظر بگیرند.زیرا حجم و گستردگی قوانین دلیلی بر پیشرفت یک جامعه نیست،بلکه کیفیت و میزان کارگشائی از کار شهروندان و تأثیرگذاری بر ایشان مهم است.
    امضاء

  4. Top | #13

    عنوان کاربر
    عضو حرفه‌ ای
    تاریخ عضویت
    March 2019
    شماره عضویت
    11596
    نوشته
    1,065
    تشکر
    43
    مورد تشکر
    138 در 110
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض


    2-5)ناکارآمدی ابزارهای قضائی


    یکی از مهم ترین مسایلی که در حوزه قانون گریزی باید مورد توجه قرار گیرد چگونگی کارکرد ابزارهای قضایی است. اگر این نهادها و ابزارها به درستی عمل کنند می تواند در جامعه تاثیرگذار باشد. اما اگر این نهاد خود مروج بی قانونی باشد و یا مثلا استقلال قاضی در آن بی معنی باشد، و یا رشوه گیری در آن باشد،و یا آن قدر به بروکراسی بها داده شود که احقاق حق و فصل خصومت که در سایه آن پنهان شود، دیگر چه انتظاری می توان از این نهاد داشت. البته این موضوع به نحوی با نقض قانون از بالا هم ارتباط دارد و تقریبا آن را می رساند، اما منظور در این مورد، بیشتر ابزارهایی است که در تنبیه قانون شکنان مورد استفاده قرار می گیرد..هر چه قدر ابزارهای اجرایی شدن قانون قوی تر باشند به همان نسبت شاهد کمترین مقدار قانون شکنی هم خواهیم بود.

    امضاء

  5. Top | #14

    عنوان کاربر
    عضو حرفه‌ ای
    تاریخ عضویت
    March 2019
    شماره عضویت
    11596
    نوشته
    1,065
    تشکر
    43
    مورد تشکر
    138 در 110
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض

    ناکارآمدی ابزار های قضایی،مستلزم داشتن دستگاه قضایی پاک و به دور از هرگونه آلایش است؛همانطور که در فصل یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،اشاره مستقیم به قوه قضائیه دارد،از همین رو نظام قصائی،بایستی این اصول تبعیت نموده و با نظارت مستمر بر آن،از بروز فساد احتمالی در این دستگاه جلوگیری شود.زیرا مادامی که اعتماد مردم از قوه قضائیه کاسته شود،خود مردم بصورت خود جوش اقدام به احقاق حقوق به ظاهر حقه خود می کنند که تالی آن جز هرج و مرج و اخلال در نظام،سودی نخواهد داشت
    امضاء

  6. Top | #15

    عنوان کاربر
    عضو حرفه‌ ای
    تاریخ عضویت
    March 2019
    شماره عضویت
    11596
    نوشته
    1,065
    تشکر
    43
    مورد تشکر
    138 در 110
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض




    3-5)تعدد قوانین با یکدیگرونبود سادگی در نگارش


    یکی از مشکلاتی که جامعه امروز ما با آن درگیر است تعدد قوانین و حجیم شدن قوانین است.گستردگی مواد قانونی و همچنین مراکزی که خود جداگانه علاوه بر مجلس دست به تقنین می زنند،مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام،شورای انقلاب،و...باعث می شود تاجمهوری اسلامی ایران، دچار تورم تقنینی نشده و بعضآبه دلیل آشنا نبودن این دستگاه ها باامر تقنین،قانونی ضعیف و غیرقابل اجرا مصوب و اجراشود؛همین قضیه کافیست تا شهروند،دچار گنگی و ابهام شود وبعضا در موضوعی واحد،باچندین ماده قانونی ازچندین نهاد تقنینی مواجه شود.همچنین غامض بودن و عدم سادگی در بیان قوانین و ایجاد حقوق و تکالیف برای افراد جامعه،می تواند مشکل ساز واقع شود،فرضا در ساده‌سازی نظام مالیاتی و قوانین مرتبط با آن می‌تواند زمینه‌های سوءاستفاده ماموران فاسد از شرایط مذکور را نیز از بین ببرد. برخی از کشورها با تاسیس سازمان دولتی جدید با کارکنان بهره‌مند از حقوق مکفی و در عین حال برخوردار از اقتدار سیاسی و قضایی لازم برای اخذ مالیات‌ها، مدلی مناسب برای وصول مالیات‌ها ارائه کرده‌اند که پیشرفت‌ها و موفقیت‌­های آنها در این زمینه چشمگیر بوده است.

    امضاء

  7. Top | #16

    عنوان کاربر
    عضو حرفه‌ ای
    تاریخ عضویت
    March 2019
    شماره عضویت
    11596
    نوشته
    1,065
    تشکر
    43
    مورد تشکر
    138 در 110
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض


    دستگاه مالیاتی باید از دیدگاه مالیات‌دهنده نیز ساده باشد. فرم‌ها و رویه‌ها باید تا حدی ساده باشد که تمکین مالیاتی را تشویق کند. پیچیده‌کردن قوانین مالیاتی با بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و احکام سالانه در قوانین بودجه همگی در پیچیدگی نظام مالیاتی موثرند.
    امضاء

  8. Top | #17

    عنوان کاربر
    عضو حرفه‌ ای
    تاریخ عضویت
    March 2019
    شماره عضویت
    11596
    نوشته
    1,065
    تشکر
    43
    مورد تشکر
    138 در 110
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض



    در نظام مالیاتی ایران بخشنامه‌ها و احکام متعدد مالیاتی در کنار قانون مالیات‌های مستقیم، بستر جولانگاه دلالان مالیاتی در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی را فراهم کرده به ‌طوری که ارقام قطعی مالیاتی نسبت به ارقام مندرج در برگ‌های تشخیص بسیار ناچیز شده است. بسیاری از بخشنامه‌ها، آرای شورای عالی مالیاتی یا نظریات دفتر فنی با شکایات اشخاص (حقیقی و حقوقی) در دیوان عدالت اداری باطل اعلام شده‌اند. بر این ‌اساس، تکلیف نهایی آنها در عمل مشخص نشده است. لذا ضروری است یکی از محورهای اصلی اصلاح نظام مالیاتی در راستای کاستن از تعدد و پیچیدگی قوانین صورت پذیرد.
    امضاء

  9. Top | #18

    عنوان کاربر
    عضو حرفه‌ ای
    تاریخ عضویت
    March 2019
    شماره عضویت
    11596
    نوشته
    1,065
    تشکر
    43
    مورد تشکر
    138 در 110
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض


    4-5) تناقض قوانین وبرتری آن ها بریکدیگر


    یکی از مشکلاتی که جمهوری اسلامی ایران،با آن درگیر است تعدد و تناقض قوانین با یکدیگر است تناقض قوانین با یکدیگر است،در واقع ممکن است قانونی،قانونی دیگر آن را نقض کند. به عنوان مثال درحالی که براساس کمیسیون ماده پنج شهرداری ،قانون گذارپیش بینی های لازم برای نادیده گرفتن مقررات ملی ساختمان وضوابط شهرسازی درنظرگرفته است اما همزمان درماده صد شهرداری قانون به گونه ای تدوین شده است که متخلفان پول تخلف خود را به شهرداری پرداخت کنند.
    چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس می فرمود در ادارات ما ممکن است ۵نفر به خاطر یک موضوع همانند و همسان مراجعه داشته باشند. عملکرد مسئولین و متولیان به گونه ای است که می توانند برای هر کدام از۵ نفر جواب خاص و جداگانه ای داشته باشند. درواقع کار یکی را بر اساس یک بند قانونی حل می کنند.
    امضاء

  10. Top | #19

    عنوان کاربر
    عضو حرفه‌ ای
    تاریخ عضویت
    March 2019
    شماره عضویت
    11596
    نوشته
    1,065
    تشکر
    43
    مورد تشکر
    138 در 110
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض

    در مورد نفر دوم می گویند فعلا بر اساس قانون فلان شرایط مهیا نیست. نفر سوم را می گویند قانون فلان چنین اجازه ای نمی دهد. نفر چهارم را بر اساس قانون به دادگاه معرفی می کنند و نفر پنجم، بر اساس فلان بند قانونی، هم کارش انجام می شود و هم خسارتی را از آن اداره می گیرد. همه این اتفاقات با استناد به قانون انجام می شود اما قوانین آنقدر متعدد و متکثر است که یک مسئول اجرایی برای افراد متعدد که خواسته ای همسان دارند، جوابی جداگانه و متفاوت و گاه متناقض – البته با استناد به قانون- می دهد و این از مهم ترین آسیب هایی است که باعث دلسرد شدن مردم از قانون می شود. یکی دیگر از مواردی هم که باعث دلسرد شدن مردم از قانون می شود برتری دادن یک سری قوانین نسبت به قوانین دیگر است. این موضوع هم با تکثر و تعدد قوانین ارتباط دارد. بر این اساس هر گاه مصلحتی برای حکومتگران مطرح باشد، قانونی که آن مصلحت را تامین کند بر قوانین دیگر ترجیح داده می شود، این در حالی است که همه این مواد قانونی می تواند برای آن موضوع مورد استناد قر ار گیرد و چه بسا که در مساله ای بعد، حاکمان بند دیگر را بر بندی که امروز در نظر دارند ترجیح دهند.
    امضاء

  11. Top | #20

    عنوان کاربر
    عضو حرفه‌ ای
    تاریخ عضویت
    March 2019
    شماره عضویت
    11596
    نوشته
    1,065
    تشکر
    43
    مورد تشکر
    138 در 110
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض


    برتری قانونی بر قانون دیگر در یك كشور مبنای سیاسی دارد و توجیه آن را باید در ذات و ماهیت كشور –ملت جستجو كرد كه مهم ترین واقعیت سیاسی جهان است. كشور – ملت ها تحت تأثیر عوامل گوناگون تاریخی و سیاسی پیدا شده اند. شكل گرفته و انسجام یافته اند.( ابوالحمد،ابوالحمید،(مرحوم) ،مقاله مسئله سلسه مراتب قوانين در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران،مجله حقوق اسلام(فقه) ،مندرج در پایگاه معاونت آموزش دادگستری استان تهران) در داخل مرزهای مشخص كه این كشور- ملت ها را از هم جدا می سازد، حاكمیت ملی مستقر است و اصول و اعتقادات و آرمان هایی مردمی را كه در درون این قالب ها زندگی می كنند برای زندگی مشترك دراز مدت به هم پیوند می دهد. این اصول اعتقادات می تواند اعتقاد به دموكراسی ، سوسیالیسم، لیبرالیسم، دین و مذهب و یا تلفیقی از آنها باشد و قانون اساسی هر كشوری مهم ترین متن سیاسی و حقوقی است كه این اعتقادات واصول را رسماً بیان می كند. از این آرمان های كلی كه پایه وحدت ملی و نظام سیاسی را تشكیل می دهد ضوابط و قواعد دیگری منشعب می شود كه برای اداره كشور لازم است . ولی این ضوابط و قواعد فرعی نباید متناقض یا آن اصول واعتقادات اصلی باشد. این است ریشه برتری قانونی برقانون دیگر در یك نظام حقوقی كه در قالب یك نظام سیاسی پیدا شده و شكل گرفته است.
    امضاء

صفحه 2 از 4 نخستنخست 1234 آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
© تمامی حقوق از جمله طراحی قالب برای سایت آیه های انتظار محفوظ می باشد © طراحی و ویرایش Masoomi