5)علل حقوقی معضل گریز از خطوط قرمز ترسیم شده در نظام جمهوری اسلامی ایران
یکی از مواردی که در طی بررسی های خود به آن رسیدم این بود که شهروندان و مردم ما تا کنون اگر هم قانون گرا بوده اند، فایده این قانون مداری را نچشیده اند. فی الواقع آنکه قانون شکن تر است کارهایش با انواع ترفند و حیله و… راحت تر و سریع تر پیش می رود. این شاید یکی از مهم ترین دلایل در حوزه قانون گریزی باشد که احتمالا خیلی از افراد هم از آن خبر ندارند و در ضمیر ناخودآگاه نهان است.
به عنوان مثال راننده ای که از چراغ قرمز عبور می کند و سریع تر به مقصد می رسد و بعضی از آقایان پلیس
هم جریمه اش هم نمی کنند. نویسنده ای که سرقت ادبی می کند و اتفاقا، کتابش هم خوب فروش می رود. کارمندی که بدون مجوز غیبت می کند و اتفاقا کارمند نمونه هم می شود و…. آیا در چنین شرایطی می توان گفت که قانون برای قانون مداران فایده ای داشته است. این قانون بی فایده است و برای همین بی ارزش می شود. سیستم تشویق یکی از مهم ترین انگیزه های انسانی است و برای همین باید افراد قانون مدار حتما ثمره قانون مداری خود و قانون شکنی قانون شکنان را ببینند.
طبق اصول 4 ،71 ، 72 ،91 ،94 اين مهم فهميده مي شود كه مرجع صالح براي قانونگذاري ، مجلس شوراي اسلامي است، نمايندگان منتخب مردم بايد با در نظر گرفتن نيازهاي جامعه و مصالح مردم و براي حسن اداره جامعه و تنظيم روابط اجتماعي مردم در چارچوب قانون اساسي و موازين شرعي اسلام قوانين را تصويب كنند واعضاي شوراي نگهبان به عنوان خبرگان و متخصصان در مسائل فقهي و قانون اساسي ،مصوبات مجلس را مورد بررسي وارزيابي قرار دهند، نه نمايندگان مجلس مي توانند در مقام تصويب قانون به موازين شرع و اصول قانون اساسي بي توجه باشند ونه اعضاي شوراي نگهبان مجازند بدون در نظر گرفتن مقتضيات زمان و مسائل روز و موقعيت زماني ومكاني و بي توجه به مصالح اساسي جامعه و تحقيق وتأمل كافي درهمه جوانب قضيه ،در مورد انطباق يا عدم انطباق قانون با شرع و قانون اساسي اظهار نظر كنند وبه هرحال اگر شوراي نگهبان مصوبه اي را مغاير با موازين شرعي يا قانون اساسي اعلام كند مجلس مكلف است وفق نظر شورا مصوبه خود را اصلاح نمايد و نظر شوراي نگهبان در اين خصوص بايد قاطع باشد . اين ترتيب طبيعي كار است كه در قانون اساسي پيش بيني شده.در نتیجه نظام جمهوری اسلامی ایران در قوه مقننه،تک مجلسی و دو رکنی است که مصوباتش،بدون تأئیدشورای نگهبان،جز در مواردی محدود،فاقد اعتبار است؛از همین رو مطلوب است تا نخست اعضای قوه مقننه از دل جامعه برآمده باشند تا با توجه به نیاز های مردم دست به تقنینن بزنندو در وهله دوم،شورای نگهبان علاوه بر در نظر گرفتن قانون اساسی،مصالح مردم را نیز در نظر بگیرند.زیرا حجم و گستردگی قوانین دلیلی بر پیشرفت یک جامعه نیست،بلکه کیفیت و میزان کارگشائی از کار شهروندان و تأثیرگذاری بر ایشان مهم است.