تحلیل حقوقی علل قانون گریزی در نظام جمهوری اسلامی ایران

[نازنین زینب]

تظاهر عملی حاكمیت ملی ، دروجود نهادهای سیاسی، قضایی، اداری ، نظامی ،فرهنگی و اجتماعی و كارای این نهادها خلاصه می شود. این نهادها در سراسر كشور و گاهی بیرون از مزرهای كشور فعالیت این نهادها مثل همه فعالیت های دیگر زندگی سیاسی و اجتماعی مبتنی بر قواعد و ظوابطی است كه در اصطلاح حقوق این قواعد و ضوابط را به طور عام قانون یا مقررات می نامند. مرجعی كه به طور عادی امروز در دنیا حق قانونگذاری دارد . قوه مقننه-مجلس یا مجالس قانون گذاری –است. در ایران هم چنین است ولی این نهادها برای به تحقق رسانیدن وظایف شان در بسیاری از موارد ناچارند تصمیماتی بگیرند و یا ضوابطی وضع كنند. همچنین ممكن است كشور به صورت مسئولان مناطق خود مختار یا سرزمین های عضو كشور فدرال حق دارند برای امور خاص شان تصمیماتی بگیرند و مقرراتی بگذارند. از این جا همیشه این احتمال هست كه مقررات و ضوابطی را كه مراجع و نهادهای مختلف می گذارند با هم متناقض باشد و یا این كه با اصول كلی كه حاكمیت ملی بدان مبتنی است مغایر باشد ، در این صورت تكلیف چیست ؟

[نازنین زینب]

چگونه این تناقض ها باید بر طرف گردد؟ نظام جمهوری اسلامی در مورد بروز تناقض قوانین عادی با قانون اساسی از یك سو و آیین نامه ها با قوانین از سوی دیگر راه حل هایی به دست داده است .یادآوری دو نكته لازم به نظر می رسد. كه یك مورد مربوط به رابطه سلسه مراتب قوانین یا سلسله مراتب اداری است و مورد دوم راجع است به مسئله سلسله مراتب قوانین در قانون اساسی منسوخ و متمم آن، حال اگر شرایط فوق الذکر درسیستم تقنینی رعایت نشود،علل القاعده مواجه با تعدد حقوق و به تبع آن تعدد تکالیف خواهیم بود که بعضأخود این امر،از اسباب شکسته شدن خطوط قرمز در کشور خواهد بود

[نازنین زینب]

6-5) به روز نبودن قانون

اگرچه تغییر سریع قوانین پسندیده نیست ولی وجود مواردی که ملاک عمل را در قرون گذشته معین می کرده اند بسیاری را خصوصاً از منظر روشنفکری به انتقاد از قوانین واداشته است، که اصلاح و به روزسازی آن ها، درعین حفظ پایه های شرعی و دینی، برای استحکام بیشتر قانون لازم است.زیرا حتی اسلام نیز تاکید به تفسیر به روز شریعت و توجه به نیازهای جدید دارد؛اما بعضا با توجه به مکانیسم مطول اصلاح وتغییر قوانین در ایران،بعضأ این امر مغفول واقع می شود.

[نازنین زینب]

طبق اصل یکصدوهفتاد وهفتم قانون اساسی،مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور،موارد اصلاح . یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی ارجاع می نماید...با توجه به اینکه ٢٥سال از بازنگری در قانون اساسی کشورمان می‌گذرد و قانون اساسی جمهوری اسلامی اکنون قدمتی ٣٦ ساله دارد، اصول اساسی قانون کشور در سال ٦٨ مورد بازنگری قرار گرفت و تغییراتی بر آن اعمال شد اما از آن زمان تاکنون هیچ تغییری نیافته است. این درحالی است که در این ربع قرن وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور فراز و نشیب بسیار داشته؛ ١٠ دولت روی کار آمده و پارلمان ٩ ترکیب مختلف به خود دیده است. اما با وجود تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گسترده قانون اساسی کشور تا به حال تغییری نداشته است. گذر زمان مهم‌ترین لازمه بازنگری در قانون و اصطلاحأ «به روز کردن» آن است.از طرف دیگرچند اصل فعلی قانون اساسی مانند اصل چهل وچهار، نیازمند بازنگری هستند. و همچنین حضور مردم در روند بازنگری قانون اساسی بسیار مهم است .

[نازنین زینب]

7-5) عدم تناسب میان مکا نیسم های تشویق و تنبیه قانونی

آنچه تلقی عمومی مردم از قانون شده است و البته نادرست هم نیست، تنبیه و محرومیت هایی است که در صورت نقض قانون، گریبان گیر مجرم خواهد شد. البته هرچند قانون در معنای وضع شده اش برای تشویق افراد به تبعیت از قانون نبوده است، ولی همین عملکرد یک سویه قانون در برخورد با مجرمین و عدم تشویق قانون مداران، ضعفی است که عده ای را به نقض قانون سوق خواهد داد.

[نازنین زینب]

عدم توجه به تشویق افراد وکمتر دیده شدن این نکته،سبب می شود تا افراد به قانون فقط به مثابه تادیب گر و مجازات کننده بنگرند،فرضأ در نظام جمهوری اسلامی ایران قانونی تحت عنوان مشوق افراد دیده نمی شود!!که این می تواند در دراز مدت مشکل ساز شود،زیرا همانطور که کودکی که کار نیکو انجام میدهد و نیاز به تشویق دارد،همانظور یک بزرگسال،محتاج مشوق وحمایت های مادی و معنوی هستند،در نتیجه این امر بایستی در قانون دیده شود تا جنبه قانونی پیدا کند.

[نازنین زینب]

8-5) برتری یافتن عرف و اعتقادات نسبت به حجیت قانونی

پایین بودن فرهنگ قانون گرایی، در کنار جمعیت هایی تقویت می شود که جایگزینی هرچند سست و ضعیف را برای قانون سراغ داشته باشند. این عرف و اعتقادات و میان مذاهب مختلف نیز تنوع بیشتری یافته و استدلال هایی را شکل می دهد که توجیه کننده بی اعتباری قانونی اند،مادامی که فرهنگ قانون مندی و آموزش آن گسترش نیابد،این معضل پابرجا خواهد بود.

این بند بیشتر مبتلا به مناطقی است که به شیوه عشیره ای در ایران زندگی می کنند و عرف و عادات قبیله خود را بر قوانین موضوعه کشور،ترجیح می دهند.ترویج فرهنگ قانون پذیری همانطور که در بحث آموزش گفته شئ باید بدوا از خانواده،سپس در مدارس و جامعه شکل گیرد؛نتیجتا اگر حکومت بدوا به آموزش خانواده ها بپردازد،کمتر شاهد چنین پدیده ای در جامعه بود.

[نازنین زینب]

9-5) بی توجهی به فرآیند حق و تکلیف

به تبع هر حقی در جامعه،مطالبه آن نیز مشروع و آن حق مستقر خواهد شد،از این رو مطالبه حق مستلزم مکانیسمی است که از طرف قوای حاکمه وضع و توسط مردم اجرا و توسط خود حکومت ومردم نظارت می شود.حق به تبع خود،تکلیف را در پی خواهد داشت.که در امتداد یکدیگرند.

یکسویه دیدن الزامات قانونی بر عدم تبعیت از قانون نیز بی اثر نبوده و از نظر روانی عده ای را مکلف به تکلیفی می داند که در روی دیگر آن هیچ حقی نهفته نیست، ولی باید توجه داشت که حق و تکلیف، لازم و ملزوم یکدیگرند.

[نازنین زینب]

10-5) اجمال در برخی عبارات قانون

اجمال و مبهم گویی در فرآیند تدوین و ارائه قانون از عللی است که افراد به درستی حقوق و به تبع آن از تکالیف مترتب بر خود،باخبر نشده و در انجام امور روزمره خود،دچار سردرگمی و گنگی خواهند شد.

این مبهم گویی ممکن است به دلیل استعمال برخی کلمات یا الفاظ باشد که خود نیاز به باز تعریف دارند و یا بعضأ دچار ایهام و کژتابی هستند که حتی حقوقدانان نیز ممکن است در دام این الفاظ،گرفتار شوند.

[نازنین زینب]

به فرض مثال،مادة 915 ق.آ.د.م. مي گويـد «قبـول يـا رد درخواسـت دسـتور موقـت مستقلأ قابل اعتراض و تجديدنظر و فرجام نيست. لکن متقاضي مي تواند ضمن تقاضاي تجديدنظر به اصل راي نسبت به آن نيز اعتراض و درخواست رسيدگي نمايد. ولـي در هر حال رد يا قيول درخواست دستور موقت قابل رسـيدگي فرجـامي نيسـت ». در ايـن ماده، واژة«اعتراض» در ابتداي ماده با توجه به چند معنا بودن آن ايجاد ابهام مـي نمايـد. زيرا، اعتراض در مورد واخواهي در مـادة 915 و در مـورد ثالـث در مـادة 427ق.آ.د.م. بکار رفته است و در ادامة مادة 915 نيز به معناي تجديدنظر آمده است. بر ايـن اسـاس، در قانون آيين دادرسي مدني «اعتراض» دست کم بر سـه معنـا اطلاق مـي گـردد. حـال پرسش اين است که در ابتداي ماده اعتراض به کدامين معنا بکـار رفتـه اسـت ؛در ايـن مورد مي توان گفت با توجه به بافت زباني يعنـي قـرار گـرفتن واژگـان «تجديـدنظر » و «فرجام خواهي» بعد از واژة اعتراض، مراد از آن، واخـواهي اسـت. امـا برخـي بـر ايـن باورند که اصطلاح اعتراض در اينجا در مفهوم اعم آن به کار رفته و نـه مفهـوم اخـص آنکه واخواهي يا حتي اعتراض ثالث است؛ زيرا از يک سـو، واخـواهي مخـتص حکـم غيابي است و قرارها در هر حال حضوري محسوب مي شوند بنابراين تصـريح بـر عـدم قابليت واخواهي قرار الزم نبوده است و از سوي ديگر، با توجه بـه شـيوة تنظـيم مـاده، اعتراض منصرف به اصحاب دعوا شده است و بنابراين نمي توانـد نـافي حـق اعتـراض ثالث به هر گونه رأي باشد که در مادة 428 ق.آ.د.م. تصريح شده است .