صفحه 1 از 4 1234 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 10 , از مجموع 31

موضوع: تحلیل حقوقی علل قانون گریزی در نظام جمهوری اسلامی ایران

  1. Top | #1

    عنوان کاربر
    عضو حرفه‌ ای
    تاریخ عضویت
    March 2019
    شماره عضویت
    11596
    نوشته
    1,065
    تشکر
    43
    مورد تشکر
    138 در 110
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض تحلیل حقوقی علل قانون گریزی در نظام جمهوری اسلامی ایران

    تحلیل حقوقی علل قانون گریزی در نظام جمهوری اسلامی ایران

    چکیده
    نظامی که داعیه اسلامی بودن را دارد،نهایت سعی خویش را در به حداقل رساندن قانون گریزی افراد در جامعه بنماید و سعی در قانون پذیر نمودن شهروندان خویش با در نظر گرفتن شرایط زمان و مکان بدارد.
    قانون همزاد آدمی بوده است ومادامی که انسان شروع به زندگی اجتماعی نموده است،به نوعی گام در جهت تنسیق و تعریف روابط خویش با یکدیگر نموده است.این عجیب است که قانون گریزی نیز چنین عمری دارد. در هر دوره تاریخی دلایل متعددی برای قانون گریزی وجود داشته است و دارد و خواهد داشت مانند:عوامل سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی که هریک از این عوامل در جوامع مختلف،میزان و جهتش متفاوت است و بعضا می توان گفت سلسله و مجموعه ای از این عوامل مسبب قانون گریزی و هنجار شکنی خواهدشد؛
    قانون گریزی یک ناهنجاری است که حتما باید برطرف شود. مخصوصا در دنیای امروز اگر قانون گریز ینهادینه شود، امکان توسعه بصورت یکنواخت و پایدار در تمامی عرصه ها وجود نخواهد داشت.با توجه به مقدمه قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران که ویژگی بارز مبارزات و انقلاب مردم ایران را علیه نظام ستم شاهی،«مکتبی بودن»و«شیوه حکومت اسلام» می داند،از همین رو مطلوبست تا قوانین و مقررات موضوعه براساس موازین اسلامی،تقنین شده و اصول مترقی اسلام نیز از طریق قوه مجریه به مرحله اجرا گذاشته شود.
    همین امر دربادی امر،سهل و ساده بنظر می رسد اما ظرائف زیادی در بحث تقنین تا اجرامتصور خواهد بود؛زیرا اگر شرایط چهارگانه در نظر گرفته نشود(اجتماع،فرهنگ،اقتصاد، یاست)،آثار و تبعات سوء در پی خواهد داشت که می توان عبور افراد از خطوط قرمز جامعه را یکی از تبعات منفی این امر دانست
    امضاء

  2.  

  3. Top | #2

    عنوان کاربر
    عضو حرفه‌ ای
    تاریخ عضویت
    March 2019
    شماره عضویت
    11596
    نوشته
    1,065
    تشکر
    43
    مورد تشکر
    138 در 110
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض


    مقدمه


    با توجه به اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران،نظامی است که بر آمده از انقلاب بوده است و از ارکان آن،که به صراحت در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است،مکتبی بودن،مردمی بودن،داشتن رهبری دینی،بازگشت به آموزه های دین مبین اسلام بوده است و بر همین اساس،ملت ایران،در همه پرسی سال1357،بارأّّی 98%به آن آری گفتند؛از همین رو،بنطر می رسد موارد فوق،از نیاز ها و ملزومات ملت بوده است که به قانون اساسی بر این اساس نگارش شده است،رای داده اند و قدر مسلم،از آن جایی که قانون اساسی که بعنوان یک میثاق ملی محسوب می شود،مطلوبست تا حداقل هایی در این باب رعایت شده و در صورت عدول وتخلف از این اصول،راهی باشد تا این فواصل از بین رفته تا مردم با قوای حاکمه،احساس بیگانگی و عدم تعلق نکنند.
    از همین رو،آسیب شناسی و در تظر گرفتن خواسته های ملت به عنوان والیان نعمت حکام،از ضروریات یک نظام قلمداد می شود.مضافآ برااینکه نظام جمهوری اسلامی ایران،نظامی است که داعیه جهانی شدن و ارسال پیام اسلام را به سراسر دنیا را دارد.
    ازهمین رو جا دارد که با رجوع به متن جامعه و آسیب شناسی دقیق پدیده های اجتماعی،سعی در وضع قوانین منطبق با روحیات قاطبه مردم و همچنین اصلاح قوانین گذشته گرفت.
    امضاء

  4. Top | #3

    عنوان کاربر
    عضو حرفه‌ ای
    تاریخ عضویت
    March 2019
    شماره عضویت
    11596
    نوشته
    1,065
    تشکر
    43
    مورد تشکر
    138 در 110
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض



    1)مفهوم قانون


    یکی از مهم ترین سئوالاتی که در همین آغاز بحث باید مورد اشاره قرار گیرد، تعریفی است که از قانون ارائه می شود. این که قانون چیست و اصولا به چه دردی می خورد. البته همواره در باره موضوعاتی همچون “قانون” تعاریف متعددی ارائه شده و می شود و این مساله ریشه در نوع نگاه نظریه پردازان به موضوع و شرایط محیطی، اجتماعی و فرهنگی است که این افراد در آن زیسته اند. بر همین اساس هم دارای نظریات متعددی هستند.
    قانون یکی از پیچیده ترین مقوله هایی است که بشر در طول زیست خویش بر روی کره خاکی با آن مواجه بوده است.در واقع ذیل عنوان قانون است که نظم معنی پیدا می کند و با این مهم می تواند با هم نوعان خویش ارتباط برقرار نماید.
    جامعه شناسان قانون را مجموعه ای از قواعد والزامات کلی می دانند که به منظور ایجاد و استقرار نظم و امنیت و عدالت و تنظیم مناسبات اجتماعی وضع شده است و ضمانت های اجرای آن را نهاد و دستگاه سیاسی یک کشورتحت عنوان عام دولت(که در تحقیق پیش رو نظام جمهوری اسلامی ایران مدنظر قرار خواهد گرفت)برعهده گرفته است.( ر.ک جامعه شناسی نظم، مسعودچلبی،تهران،نشر نی،1375)
    شاید فارغ از اختلاف بیان‌های علمای حقوق بتوان قانون را در معنا چنین تعریف کرد: قانون وضعی، قاعده‌ای است مکتوب که توسط مقام صاحب صلاحیت برای تنظیم رفتار مردم در اجتماع تنظیم شده و نقض آن، مستوجب اعمال ضمانت های اجرایی توسط دولت است.( کاتوزیان، ناصر، مقدمه عمومی علم حقوق صفحه ۲۱۵ به بعد گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی ج ۲، صفحه ۲۷۳ به بعد)

    امضاء

  5. Top | #4

    عنوان کاربر
    عضو حرفه‌ ای
    تاریخ عضویت
    March 2019
    شماره عضویت
    11596
    نوشته
    1,065
    تشکر
    43
    مورد تشکر
    138 در 110
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض

    2)مفهوم نظم اجتماعی


    نظم اجتماعی به معنای اطاعت تمامی اعضای یک جامعه از هنجارها، ارزش ها و قوانینی است که اساس قوام جامعه را تشکیل می دهند. به این قرار این اصطلاح را می توان به منظور مشخص کردن مجموع نهادهای اجتماعی از این نظر که در جهت عملکرد مطلوب حیات اجتماعی و مناسبات اجتماعی بخوبی تنظیم شده اند، به کار برد. علاوه بر این ، مفهوم نظم اجتماعی می تواند به طور مستقیم هماهنگی ، تعادل و انسجام روابط اجتماعی را برساند که مجموع افراد جامعه را از طریق فعل و انفعال سازوکارهای اقتصادی و سیاسی به سوی زندگی مشترک جلب کنند و خواست گذران حیات در جمع را پدید آورند. لیکن بیشترین نظم اجتماعی به نظم رایجی اطلاق می شود که اطاعت همگان را از یک نظم ارزشی جا افتاده و رایج به منظور مرجع داشتن طبقات و قشرهای ممتاز، اولویت می بخشد. اساس این نظم بر این اندیشه استوار است که ثروت اساسی یک جامعه را صلح و آرامش تشکیل می دهد. نتیجه ای که از آن گرفته می شود، این است که تمامی اعضا باید خواه ناخواه در برابر نظام سیاسی اجتماعی یا شکلی از سازمان اجتماعی سرتمکین فرود آورند که این خود موجبات تداوم ، نابرابری ها، بی عدالتی ها و علل و عوامل بروز تنازع اجتماعی را فراهم می سازد.( بیرو،آلن، فرهنگ علوم اجتماعی ، ترجمه دکتر باقر ساروخانی ، انتشارات کیهان ، تهران، ١٣٧٠،واژه نظم اجتماعی) چون نظم در نظریه جامعه شناسی از جایگاه ویژه ای برخوردار است ، باید آن را با دقت بیشتر مورد بررسی قرار داد. در حالی که نظم کم و بیش معادل با سرکوب یا ستیز است.
    نظریه پردازان این اصطلاح را در این معنی و در معنی نظم و قانون به کار نمی برند. نظم ، معنی حاکمیت مقتدرانه را هم نمی رساند، همچون نظمی که به وسیله گروهبان مشق سربازی اعمال می شود و رعایت آن به دلیل پرهیز از مجازات است.
    نظم در جامعه شناختی به هر عمل الگویی یا هر قانونمندی که در رفتار مردم نمایان است ، اشاره دارد. نظم اجتماعی قابل قیاس با نظم توصیف شده در جدول تناوبی مواد شیمیایی یا مشاهده روان شدن آب در سرازیر است.
    یعنی گاهی اوقات در موقعیت های معینی ، چشمه ها به گونه ای مشابه و الگودار رفتار می کنند. کار اصلی نظریه جامعه شناختی ، مفهومی کردن شرایطی است که از آن رفتارهای خاص نتیجه می شود و همچنین تشخیص علل همبستگی این شرایط با این رفتارهاست.
    امضاء

  6. Top | #5

    عنوان کاربر
    عضو حرفه‌ ای
    تاریخ عضویت
    March 2019
    شماره عضویت
    11596
    نوشته
    1,065
    تشکر
    43
    مورد تشکر
    138 در 110
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض



    امکان دارد که نظم کاملا انتزاعی باشد و نتوان مستقیما آن را مشاهده کرد. ممکن است در یک سطح از تحلیل ظاهر و در سطحی دیگر ناپدید شود؛ اما وقتی نظم به عنوان یک ایده کلی مورد استفاده است ، اشاره به رویدادهای الگویی قابل تبیین دارد. صرف نظر از آن که تجربیات یک مشاهده گر ساده موید آن باشد یا نباشد. بنابراین خود ایده نظم انتزاعی است و از حد رویدادهای تجربی رفتار منظم فراتر می رود. در حالی که نظریه جامعه شناختی در تلاش برای بیان علت منطقی رویدادهای واقعی و واقعیت های جامعه شناختی است.
    دلیل این امر آن است که جامعه شناختی در پی تبیین علل کلی نظم است و به تبیین مورد واقعی آن توجه ندارد. نظریه ها همیشه به ارائه احکام کلی و بسط دامنه خود گرایش دارند. در جامعه شناسی درک این موضوع اغلب مشکل تر است ؛ زیرا انسان ها چنان با روابط اجتماعی خو گرفته اند که تمایل دارند آنها را واقعی تر از آنچه که هستند، بدانند ، حتی اموری را که در طبیعت خود انتزاعی هستند، صفت واقعی به آنها بدهند.
    بنابراین نظمی وجود دارد که معمولا انتزاعی است که باید آن را تعلیل نمود.( نظریه های جامعه شناختی تفکر نظری در جامه شناسی ، ص 24 - 26 ، ویلیام اسکیلر مور،برگرفته ازمقاله نظم اجتماعي ٬ مفهومي انتزاعي،علی اشرف غلامی،JameJamOnline.ir)
    امضاء

  7. Top | #6

    عنوان کاربر
    عضو حرفه‌ ای
    تاریخ عضویت
    March 2019
    شماره عضویت
    11596
    نوشته
    1,065
    تشکر
    43
    مورد تشکر
    138 در 110
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض



    3)مفهوم قانون گریزی


    قانون گریزی مفهوم بسیط و گسترده ای دارد.بایستی در ابتدابه این نکته اشاره کرد که حاکمیت جامعه و چگونگی شکل گیری قوای حاکمه در آن،وابستگی زیادی به قانون مدار بودن یا قانون گریز بودن افراد دارد.
    زیرا اگر مردم یک کشور،قوای حاکمه را از خود ندانند،با سرکشی و شکستن هیمنه قانون،سعی در ایجاد آنارشی و قانون گریزی می کنند.همچنین ممکن است عواملی همچون وضع معیشت،عوامل اجتماعی،فرهنگی و به این مهم دامن بزند.
    در جامعه شناسي مفاهيم مختلفي چون انحراف، جرم، بزهكاري و كجـروي بـرايكساني كه قواعد اجتماعي را ناديده مي گيرند، به كـار گرفتـه مـي شـود. امـا ايـنمفاهيم با يكديگر تفاوت دارنـد. بـه هـر روي نظـم در هـر جامعـه اي مبتنـي بـرمجموعه اي از هنجارها و قواعد اجتماعي است. برخي ازايـن هنجارهـا عرفـي وغير رسمي و برخي ديگر رسمي است و ضمانت اجرايي دارد. به همة افرادي كهاز هر گونه هنجاري در جامعه تخطي كنند، كجرو يا منحرف مي گويند. اما برخـيافراد از قوانين رسمي جامعه تخطي مي كنند و آن را ناديده مي گيرند كـه بـه آنهـاقانون گريز مي گويند. در اين ميان به افرادي كه از قـوانين رسـمي جامعـه پيـروينمي كنند اما به سن قانوني نرسيده اند، بزهكار مي گوينـد. مجـرم بـه فـردي گفتـهمي شود كه به تكرار از قوانين رسمي جامعه تخطي مي كند، اما شدت انحـراف اوبالاست و آسيب فردي و اجتماعي شديدي براي جامعه به همراه خواهد داشت. قانون گريزي را بايد شکلي از رفتار نظام تلقي کرد. در اين صورت، تحليل چنين رفتاري را مي توان به شيوة کلمن تحليل دروني رفتار سيستم» ناميد.( مقتبس از مقاله بررسي دلايل رفتار قانون گريزي شهروندي، نوشته ، عليرضا فتحعلي- ميثم نادري،1389، پایگاه مقالات علمی مدیریت ) در اين شيوه، « تبيين رفتار نظام هاي اجتماعي مستلزم بررسي فرآيندهاي دروني نظام است که اجزاي تشکيل دهنده يا واحدهاي آن را در سطحي پايين تر از سطح نظام در بر مي گيرد.» پيش فرض اين شيوة تحليل آن است که با شروع از سطح فردي، امکان مداخلات اجتماعي و بهبود اوضاع بيشتر مي شود. چنين رويکردي به ويژه در مورد نظام هاي کم شمار و در وضعيت نبود داده هاي کافي کاربردي است، و در نهايت، تبيين در سطح اجزا رفتار آنها را قابل مطالعه و پيش بيني پذير ساخته و تحليل نظام را پايدار مي کند.

    امضاء

  8. Top | #7

    عنوان کاربر
    عضو حرفه‌ ای
    تاریخ عضویت
    March 2019
    شماره عضویت
    11596
    نوشته
    1,065
    تشکر
    43
    مورد تشکر
    138 در 110
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض


    4) ادله قانون گریزی


    در هر حال قانون شکنی به عنوان یک ناهنجاری در جوامع وجود دارد. در نگاه کلی به قانون شکنی و قانون گریزی می توان به چهار دلیل عمده در این باره اشاره کرد. این چهار موضوع نگاهی کلی به شرایط تمام جوامع و کشورها دارد و مختص ایران نیست. یعنی کلیت عوامل را اگر در یک تقسیم بندی اساسی جای داد، عمدتأ در دل یکی از این موارد قرار می گیرد. لذا باید از این زاویه ی دید به موضوع توجه کرد(مقتبس ازمقاله قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی در ایران؛ علل، پیامدها و راهبردها ،سایت معاونت پژوهش های فرهنگی و اجتماعی مرکزتحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام)
    امضاء

  9. Top | #8

    عنوان کاربر
    عضو حرفه‌ ای
    تاریخ عضویت
    March 2019
    شماره عضویت
    11596
    نوشته
    1,065
    تشکر
    43
    مورد تشکر
    138 در 110
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض


    بنداول)واضعان قانون


    اگر قانون گذاران که معمولا پارلمان آن کشور است نمایندگان واقعی مردم و خواست و اراده مردم نباشند و با استبداد قدرت را به دست گرفته و به اجرا گذاشته باشند، طبیعی است که مردم از آن فاصله می گیرند و در هر فرصتی که می یابند به قوانین و تصمیمات آن دولت بی اعتنایی کرده و آنها را می شکنند.
    یکسری قوانین در اکثر کشورها ثابت هستند و یک سری دیگر مربوط به یک دوره تاریخی خاص و ازآن یک جامعه خاص بوده است که با از بین رفتن حاکمان زمان، این قوانین نیز فراموش شده است.
    امضاء

  10. Top | #9

    عنوان کاربر
    عضو حرفه‌ ای
    تاریخ عضویت
    March 2019
    شماره عضویت
    11596
    نوشته
    1,065
    تشکر
    43
    مورد تشکر
    138 در 110
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض


    بنددوم)موضوع قانون


    موضوع قانون باید عدالت برای تمامی گروه های مردم باشد.وقتی مردم مشاهده کنند که قانون برای گروه خاصی امتیازات خاصی قائل می شود و دیگران از آن بی نصیبند پس اعتنایی به آن نمی کنند. قانون تبعیض آمیز به درد مردم نمی خورد و مردم از آن گریزانند.
    امضاء

  11. Top | #10

    عنوان کاربر
    عضو حرفه‌ ای
    تاریخ عضویت
    March 2019
    شماره عضویت
    11596
    نوشته
    1,065
    تشکر
    43
    مورد تشکر
    138 در 110
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض


    بندسوم)مجریان قانون


    این عامل که مهمترین علت قانون گریزی است به بی اعتنایی خود مجریان قانون مربوط می شود. تا آنجا که قانون پذیری و قانون گریزی در هر جامعه ای نشان دهنده میزان پایبندی یا بی اعتنایی دولتمردان و مجریان نسبت به قانون نیز هست. اگر دولتمردان و نخبگان به قانون اعتنایی نکنند، نباید اعتنایی از دیگر افراد و شهروندان داشت.
    امضاء

صفحه 1 از 4 1234 آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
© تمامی حقوق از جمله طراحی قالب برای سایت آیه های انتظار محفوظ می باشد © طراحی و ویرایش Masoomi