در پاسخ به استدلال اخیر گفته شده: شرط وجود وارث حین فوت مورث موضوعیت ندارد؛ بلکه به خاطر کاشفیت آن از نسب اخذ شده است. برخی از فقهای امامیه معتقدند که در ثبوت ارث، صرف انتساب فرزند به مورث کافی است، هرچند نطفه او پس از فوت مورث منعقد شده باشد. صاحب جواهر (ره) در «جواهرالکلام» و محقق اردبیلی در «مجمع الفائده و البرهان» موافق این استدلال هستند. (حمد الهی و روشن، 1388، ص 246)
به نظر می‌رسد با توجه به ادله‌ای که در این زمینه بین فقها و حقوقدانان مطرح است، قوت با ادله‌ای است که عدم ارث طفل را از صاحبان اسپرم یا تخمک (در فرض مورد بحث)، بیان می‌کند. این نظریه، مطابق با فتوای برخی از فقهای معاصر امامیه و نیز ظاهر ماده 875 ق.م. است. در حقوق فرانسه نیز طبق ماده 725 ق.م. این کشور شخصی که نطفه‌اش در زمان فوت مورث منعقد نشده، نمی‌تواند او را وارث شناخت. مع‌الوصف برخی از حقوقدانان در این فرض قائل به تسامح بوده و معتقدند که طفل را نباید از ارث محروم نمود.
تفسیر ادبی و منطقی ماده 875 ق.م. این نتیجه را در پی دارد که چون نطفه، بعد از مرگ مورث بسته‌شده، باید او را محروم شناخت، ولی واقعیت این است که قانون‌گذار به وضع معتاد نزدیکی زن و شوهر نظر داشته است نه تلقیح مصنوعی؛ به همین جهت، تاریخ انعقاد نطفه را تاریخ نزدیکی فرض کرده است؛ پس اگر رویه قضایی بدین نتیجه عاقلانه رسد که به این فرزند مشروع نیز باید ارث داد، نباید این تصمیم را خلاف مفاد و روح قانون دانست؛ به ویژه که این نتیجه با عدالت سازگارتر است.(سیستانی، 1416 ه.ق، به نقل از حمد الهی و روشن، 1388، ص 246)
نتیجه‌گیری
1) اتوجه به انواع روش‌های استفادها ز رحم جايگزين به نظرمی‌رسد استفاده ازرحم جايگزين براي حمل ا سپرم وتخمک والدين حکمي قابل قبول‌ترین نوع قرارداد رحم جايگزين باشد، زيرا که دراين روش مشکلات حقوقي وفقهي کمتري به چشم می‌خورد وتعيين نسب طفل نيز امري است ممکن، زيرا که طفل منسوب ومتعلق به والدين حکمي می‌باشد و تمامي آثار ناشي از نسب دربين نوزاد و والدين حکمي که والدينو اقعي نوزاد هستند، برقرار است و مادر جایگزین را به قیاس اولویت، مادر رضاعی طفل می‌دانند که تنها با وی حرمت نکاح دارد لکن سایر آثار دیگر نسب به مانند حضانت، ولایت، نفقه و ارث را شامل نخواهد شد.
2) در حالت جانشینی در بارداری می‌توان گفت پدر حکمی در صورتی که در قید حیات بوده و اهلیت و شایستگی و توانایی اداره امور صغیر را داشته باشد، ولی قهری منحصر به شمار می‌آید و پدر ایشان یا زن صاحب تخمک که به عنوان مادر قانونی شناخته‌شده، در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت پدر حکمی در اداره امور صغیر، یا فوت پدر حکمی، حق ولایت به هر یک از جد پدری یا مادر تعلق می‌گیرد.
3) به نظر می‌رسد با توجه به ادله‌ای که در زمینه تمتع کودک ناشی از رحم جایگزین از حقوق مدنی پس از فوت والدینوجود دارد، فقها و حقوقدانان قائل به عدم ارث طفل از صاحبان اسپرم یا تخمک هستند. مع‌الوصف در پاسخ به استدلال اخیر باید بگوییم، شرط وجود وارث حین فوت مورث موضوعیت ندارد؛ بلکه به خاطر کاشفیت آن از نسب اخذ شده است؛ و صرف انتساب فرزند به مورث کافی است، هرچند نطفه او پس از فوت مورث منعقد شده باشد. تفسیر ماده 875 ق.م. این نتیجه را در پی دارد که چون نطفه، بعد از مرگ مورث بسته‌شده، باید او را محروم شناخت، ولی واقعیت این است که قانون‌گذار به وضع معتاد نزدیکی زن و شوهر نظر داشته است نه تلقیح مصنوعی؛ به همین جهت، تاریخ انعقاد نطفه را تاریخ نزدیکی فرض کرده است؛ پس اگر رویه قضایی بدین نتیجه عاقلانه رسد که به این فرزند مشروع نیز باید ارث داد، نباید این تصمیم را خلاف مفاد و روح قانون دانست؛ به ویژه که این نتیجه با عدالت سازگارتر است.
پیشنهاد
در خصوص محدودیت‌های قانونی در صدور گواهی تولد فرزند به نام زوجین متقاضی، پژوهشگاه ابن‌سینا در سال 1386 رایزنی‌هایی را با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس وقت انجام و ماده واحده‌ای را جهت اصلاح ماده 19 قانون ثبت احوال ارائه داد که متأسفانه علیرغم نظر مساعد نمایندگان کمیسیون در مورد آن، نه تنها تصویب ماده واحده تا کنون معلق مانده بلکه اقدام دیگری نیز جهت حل این مشکل صورت نگرفته است. مطابق ماده واحده مذکور پزشك يا مامايي که بر اساس ماده 19 قانون ثبت احوال مكلف به صدور گواهي ولادت است، باید در صورت تأیید كتبي يكي از مراكز رسمی درمان ناباروري مبني بر انجام عمل درماني رحم جايگزين، گواهي ولادت را به نام مادر صاحب جنین معرفی‌شده توسط مراكز مذكور صادر نمايد.
بدیهی است تصویب این ماده واحده می‌تواند کمک به سزایی به حل مشکلات پیش روی زوجین نابارور کند و تمایل آن‌ها به درمان را افزایش می‌دهد. بدین منظور از مسئولان سازمان ثبت و احوال نیز انتظار می رود با توجه به اینکه اکنون تردیدی اخلاقی و شرعی در جواز استفاده درمانی از این روش وجود ندارد، برای حل معضل فوق‌الذکر و اصلاح قوانین ثبت احوال اقدام نموده و با درک این ضرورت گام‌های مثبتی را در جهت رفع مشکلات زوج‌های نابارور بردارند.
نتیجه‌گیری
1) اتوجه به انواع روش‌های استفادها ز رحم جايگزين به نظرمی‌رسد استفاده ازرحم جايگزين براي حمل ا سپرم وتخمک والدين حکمي قابل قبول‌ترین نوع قرارداد رحم جايگزين باشد، زيرا که دراين روش مشکلات حقوقي وفقهي کمتري به چشم می‌خورد وتعيين نسب طفل نيز امري است ممکن، زيرا که طفل منسوب ومتعلق به والدين حکمي می‌باشد و تمامي آثار ناشي از نسب دربين نوزاد و والدين حکمي که والدينو اقعي نوزاد هستند، برقرار است و مادر جایگزین را به قیاس اولویت، مادر رضاعی طفل می‌دانند که تنها با وی حرمت نکاح دارد لکن سایر آثار دیگر نسب به مانند حضانت، ولایت، نفقه و ارث را شامل نخواهد شد.
2) در حالت جانشینی در بارداری می‌توان گفت پدر حکمی در صورتی که در قید حیات بوده و اهلیت و شایستگی و توانایی اداره امور صغیر را داشته باشد، ولی قهری منحصر به شمار می‌آید و پدر ایشان یا زن صاحب تخمک که به عنوان مادر قانونی شناخته‌شده، در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت پدر حکمی در اداره امور صغیر، یا فوت پدر حکمی، حق ولایت به هر یک از جد پدری یا مادر تعلق می‌گیرد.
در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)
مجوز های ارسال و ویرایش
نقل قول