تاریخ صدور چک چه تاریخی است ؟

[نازنین زینب]

دادسرای دیوان عالی کشور نیز به علت این استنباط متفاوت،طرح‏ موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور تقاضا نمود.بنابراین، موضوع مختلف فیه لزوم یا عدم لزوم رعایت مواعد شش‏ماهه مذکور در ماده 11 قانون چک بوده و به هیچ وجه اختلاف بین دو شعبه یاد شده راجع‏ به تاریخ صدور چک نبوده است.در هر دو پرونده با بررسی‏های به عمل‏ آمده،احراز گردیده بود که تاریخ واقعی صدور چک غیر از تاریخ مندرج‏ در سند بوده است.اساس در مورد چک‏های مدت‏دار،تضمینی،مشروط به شرط و سفید امضا دو تاریخ مطرح می‏باشد:یکی تاریخی که واقعا در آن‏ تاریخ چک صادر شده و دیگر تاریخی که در متن چک نوشته شده است. در تاریخ ممکن است توسط صادرکننده قید شده باشد یا توسط دارنده، هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق رأی شماره 641-25/8/1378 چنین‏ حل اختلاف کرده است:

[نازنین زینب]

«با توجه به این که طبق ماده 11 قانون چک در کلیه جرایم مربوط به چک صادرکننده در صورتی قابل‏تعقیب کیفری است که دارنده در مدت شش ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه چک به بانک محال علیه‏ مراجعه و در مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت نیز شکایت نمایند و خارج نمودن موارد منطبق با ماده 13 اصلاحی قانون چک‏ از شمول ترتیب فوق‏الذکر موجه و مستند به دلیل نیست،لهذا رأی شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء موافق با موازین قانونی تشخیص می‏گردد.این رأی به استناد ماده 27 قانون‏ آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب صادر شده و در موارد مشابه برای دیوان عالی کشور و دادگاههای لازم الاتباع است».

[نازنین زینب]

چنان‏که از رأی هیأت عمومی به روشنی استنباط می‏شود قضات‏ صادرکننده رأی فقط در موضوعی که مورد اختلاف شعب 19 و 28 دادگاه‏ تجدیدنظر استان تهران بوده اتخاذ موضع نموده‏اند و به هیچ وجه در خصوص‏ این مسأله که چه تاریخی باید به عنوان تاریخ صدور چک تلقی شود نظری‏ نداده‏اند.حال که معلوم شد هیأت عمومی در رأی مورد بررسی درباره تاریخ‏ صدور چک تعیین تکلیف نکرده است،باید ببینیم رویه قضایی در این‏ زمینه چه مواضعی دارد.لیکن قابل از وارد شدن به این بحث،ضروری‏ می‏دانیم مشخص کنیم در متون قانونی مربوط،در چه مواردی عبارت«تاریخ‏ صدور چک»به کار رفته است و در آن متون چه آثاری بر این تاریخ‏ مترتب می‏باشد.طبیعی است که برای انجام این منظور لازم است به قانون‏ تجارت و قانون چک مراجعه نماییم.

[نازنین زینب]

چنان‏که معلوم است فصل سوم باب چهارم قانون تجارت مشتمل بر 8 ماده به چک اختصاص یافته است.در این فصل در چهار مورد اصطلاح‏ «تاریخ صدور»به کار رفته است:

[نازنین زینب]

1-ماده 311 که شرایط چک را برشمرده است و یکی از آن شرایط تاریخ صدور می‏باشد.

[نازنین زینب]

2 و 3-ماده 315 که دو مهلت تعیین کرده و مقرر داشته،دارنده‏ چک باید ظرف آن مواعد سند را جهت مطالبه وجه آن به محال‏علیه ارائه‏ کند.چنانچه مکان صدور ومحل تأدیه در یک شهر ایران واقع باشد،این‏ مهلت پانزده روز است و گر این دو مکان در دو شهر مختلف ایران قرار داشته باشند،مثل آن که کسی در کاشان به عهده شعبه بانکی که در تهران‏ است اقدام به صدور چک نماید،دارنده چک باید ظرف مدت چهل و پنج‏ روز با ارائه سند به بانک محال علیه وجه آن را مورد مطالبه قرار دهد.مبدأ مواعد پانزده روزه و چهل و پنج روزه بالصراحه در ماده مذکور«تاریخ‏ صدور»تعیین گردیده است.ضمانت اجرای عدم مراجعه در مواد مذکور مطابق ماده 315 عبارت است از این که دیگری دعوای دارنده چک«علیه ظهرنویس مسموع‏ نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین‏ رود،دعوی دارنده چک علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست».

[نازنین زینب]

4-ماده 317 که مقرر می‏دارد اگر چک در خارج از ایران صادر شده و در ایران قابل‏پرداخت باشد،دارنده باید ظرف مدت چهار ماه از تاریخ صدور جهت مطالبه وجه سند به محال علیه رجوع کند.چنانچه ظرف‏ این مهلت چک جهت مطالبه وجه آن ارائه نشود.دارنده با همان ضمانت‏ اجراهای مقرر در ماده 315 روبرو خواهد شد.

[نازنین زینب]

در قانون چک در دو مورد عبارت«تاریخ صدور»استعمال شده‏ است:

1-ماده 3 که مقرر می‏دارد:«صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل(نقد یا اعتبار قابل‏استفاده داشته‏ باشد...)»ضمانت اجرای فقدان محل قابلیت کیفری صادرکننده خواهد بود.

[نازنین زینب]

2-ماده 11 که یک بار عبارت«تاریخ صدور چک»را به کار برده‏ است:«درصورتی‏که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای‏ وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی‏ عدم پرداخت شکایت ننماید،دیگر عدم شکایت کیفری نخواهد داشت».

[نازنین زینب]

با توجه به مواد قانون تجارت و قانون چک که نقل گردیده مسلم‏ است که تاریخ صدور نقش بسیار تعیین‏کننده در مورد حقوق دارنده چک‏ و مسؤولیت صادرکننده و ظهرنویسان آن سند دارد و ضرورت اقتضامی‏کند که بدانیم چه تاریخی باید به عنوان تاریخ صدور چک شناخته شود. در زمان ما چکهای وعده‏دار،علی‏رغم منع قانونگذار و جرم شناخته شدن‏ صدور آنها به شدت متداول است.چندان که می‏توان گفت بیش از 90% چکهایی که صادر می‏شود وعده‏دار است.چکهایی نیز که به عنوان امانت، یا تضمین یا مشروط به شرط یا تأمین اعتبار و یا سفید امضا صادر می‏شود نوعا چکهای وعده‏دار هستند.