تاریخ صدور چک چه تاریخی است ؟

[نازنین زینب]

چک وعده‏دار یا مدت‏دار به چکی گفته‏ می‏شود که در آن دو تاریخ مطرح است:یکی تاریخ واقعی صدور که به‏ جز مورد بسیار نادر در چک ذکر نمی‏شود و دیگر تاریخی که در سند نوشته می‏شود.

[نازنین زینب]

حال وقت آن رسیده که ببینیم در این زمینه دادگاهها چه موضع یا مواضعی اتخاذ کرده‏اند.چنان‏که بر کسی پوشیده نیست،در ایران احدی‏ نمی‏تواند ادعا کند که در مسائل مختلف حقوقی چه رویه و یا رویه‏هایی‏ موجود است و یا سابقا وجود داشته باشد،بدین علت واضح که به جز در مقاطع زمانی محدود،آرای محاکم،هیچگاه انتشار پیدا نکرده است.این‏ نقص در کار سیستم قضایی ما موجود بوده و همچنان وجود داردو متأسفانه در جهت رفع آن اقدامی معمول نگردیده است،تا آنجا که برای‏ اینجانب امکان داشت بررسی کردم و به این نتیجه رسیدم که دادگاهها در مانحن فیه رویه‏های متشتت و مختلف دارند.چهار رویه به شرحی که ذیلا خواهد آمد قابل‏تشخیص است:

[نازنین زینب]

الف-تاریخ مندرج در چک به عنوان تاریخ صدور تلقی می‏شود و این تاریخ اماره‏ای است که با دلیل مخالف هم نمی‏توان آن را از اعتبارانداخت.سه رأی در اینجا از نظر خوانندگان محترم می‏گذرد که در جهت‏ رویه مورد گفتگو صادر شده است.در هر سه دادگاه بدوی،تجدیدنظر و دیوان کشور اظهارنظر کرده‏اند و در هر سه،هیأت عمومی دیوان عالی‏ کشور نیز مجال بررسی و اعلام عقیده پیدا کرده است:

[نازنین زینب]

1-کسی به اتهام صدور سه فقره چک بی‏محل تحت تعقیب‏ دادسرای شهرستان تهران واقع شده و از طرف دادستان شهرستان با تطبیق‏ اتهام به بند(ب)ماده 238 مکرر قانون کیفر عمومی و رعایت ماده 2 الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری از دادگاه جنحه درخواست کیفر او گردیده است.

[نازنین زینب]

دادگاه جنحه در نتیجه رسیدگی با استدلال این که«از ملاحظه سه‏ فقره چک و اوراق اظهارنامه و تاریخ آنها با تاریخ اظهارنامه به خوبی معلوم‏ است که چک‏های مزبور مؤجّل بوده نه حال و این قبیل اوراق که به نام‏ چک صادر می‏شود و تاریخ آنها برای مدت بعد گذشته می‏شود در ردیف‏ اوراق تجاری محسوب است نه چک موردنظر قانون،مورد را از مصادیق‏ ماده 238 مکرر قانون استنادی ندانسته و رأی به غیرقابل کیفر بودن متهم‏ داده است».

[نازنین زینب]

از طرف دادستان شهرستان درخواست رسیدگی پژوهشی شده و دادگاه استان 1 و 2 پس از رسیدگی چنین رأی داده است:


«اعتراض متهم در مرحله بدوی که مورد قبول دادگاه جنحه نیز واقع‏ شده آن است که چون سه ورقه چک مورد دعوی مؤجل بوده و در ردیف‏ اوراق تجاری است نه چک به منظور مادهء استنای دادستان،در صورتی که‏ با ملاحظه چک‏های مورددعوی که قید مدت در آنها نشده و به فرض این که چکهای مذکوره به تاریخ مقدم نوشته شده باشد طبق تعریف قانون‏ تجارت،باز اطلاق چک به آنها می‏شود،حکم دادگاه بدوی که بر برائت‏ متهم نامبرده بنا به استدلال مذکور صادر گردیده مخدوش است و گسیخته‏ می‏شود...و به استناد قسمت(ب)ماده 238 مکرر قانون کیفر عمومی و رعایت ماده 45 مکرر آن قانون به لحاظ معیل بودن و نداشتن پیشینه‏ کیفری و ماده 2 ملحقه به قانون آیین دادرسی کیفری،متهم نامبرده برای‏ هریک از گناهان انتسابی به شش ماه حبس تأدیبی و به علاوه به جزای‏ نقدی محکوم شده است».

[نازنین زینب]

بر اثر فرجامخواهی محکوم علیه،شعبه 2 دیوان کشور،به استدلال این‏ که:«مطابق ماده 311 قانون تجارت پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد و درصورتی که محرز شود تاریخ مرقوم در چک مؤخر از تاریخ واقعی‏ «تاریخ تحریر»می‏باشد یک چنین ورقه‏ای را نمی‏توان چک دانست تا در صورت نداشتن محل در بانک مطابق ماده 238 مکرر صادرکننده مجرم‏ تشخیص شود و در این مورد هرچند تاریخ تسلیم اظهارنامه به دفتر دادگاه‏ بخش معلوم نشده،ولی چون مدیر دفتر دادگاه مزبور در تاریخ 14 اردیبهشت دستور ابلاغ داده مسلم است که هر سه فقره چک دارای تاریخ‏ مؤخر بر تاریخ تحریر بوده و مطابق تعریف ماده 311 قانون تجارت اوراق‏ مزبور چک محسوب نمی‏شود تا مشمول ماده 238 مکرر گردد،حکم‏ پژوهش خواسته و شکسته و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه استان 1 و 2 ارجاع شده است.

[نازنین زینب]

شعبه اخیر در نتیجه رسیدگی غیابی نیز به استناد ماده 238 مکرر قانون کیفر عمومی و رعایت ماده 2 الحاقی و رعایت ماده 45 مکرّر برای هر یک از سه فقره اتهام حکم بر محکومیت متهم به شش ماه حبس تأدیبی‏ و مبالغی جزای نقدی صادر کرده است.بر اثر اعتراض محکوم علیه،همان‏ شعبه مجددا رسیدگی کرده و دادنامه معترض عنه را بدون اشکال تشخیص‏ داده و تأیید نموده است.

[نازنین زینب]

به دنبال فرجام‏خواهی محکوم علیه هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 2614-18/10/27 به شرح زیر رأی داده است:

«راجع به چک‏هایی که تاریخ چک مؤخر از زمان تحریر است،نظر به این که موافق مقررات قانونی،تاریخ استفاده از چنین چکهایی همان‏ تاریخی است که در آن قید شده و تحریر چک در زمان مقدم بر تاریخ‏ پرداخت،آن را از صورت چک خارج نمی‏نماید،هیأت عمومی به اکثریت‏ آرا چنین اوراقی را چک تشخیص داده و صادرکننده مشمول مقررات‏ قانونی چک خواهد بود...».3

[نازنین زینب]

چنان‏که ملاحظه گردیددر این رأی قضات شعب دادگاه استان که‏ به مسأله رسیدگی کردند و نیز اکثریت رؤسا و مستشاران دیوان عالی‏ کشور،تاریخ چک را تاریخی دانستند که در آن سند درج گردیده،حتی‏ اگر ثابت شود که تاریخ واقعی صدور،تاریخی نیست که در آن نوشته شده‏ است.