چک وعدهدار یا مدتدار به چکی گفته میشود که در آن دو تاریخ مطرح است:یکی تاریخ واقعی صدور که به جز مورد بسیار نادر در چک ذکر نمیشود و دیگر تاریخی که در سند نوشته میشود.
چک وعدهدار یا مدتدار به چکی گفته میشود که در آن دو تاریخ مطرح است:یکی تاریخ واقعی صدور که به جز مورد بسیار نادر در چک ذکر نمیشود و دیگر تاریخی که در سند نوشته میشود.
حال وقت آن رسیده که ببینیم در این زمینه دادگاهها چه موضع یا مواضعی اتخاذ کردهاند.چنانکه بر کسی پوشیده نیست،در ایران احدی نمیتواند ادعا کند که در مسائل مختلف حقوقی چه رویه و یا رویههایی موجود است و یا سابقا وجود داشته باشد،بدین علت واضح که به جز در مقاطع زمانی محدود،آرای محاکم،هیچگاه انتشار پیدا نکرده است.این نقص در کار سیستم قضایی ما موجود بوده و همچنان وجود داردو متأسفانه در جهت رفع آن اقدامی معمول نگردیده است،تا آنجا که برای اینجانب امکان داشت بررسی کردم و به این نتیجه رسیدم که دادگاهها در مانحن فیه رویههای متشتت و مختلف دارند.چهار رویه به شرحی که ذیلا خواهد آمد قابلتشخیص است:
الف-تاریخ مندرج در چک به عنوان تاریخ صدور تلقی میشود و این تاریخ امارهای است که با دلیل مخالف هم نمیتوان آن را از اعتبارانداخت.سه رأی در اینجا از نظر خوانندگان محترم میگذرد که در جهت رویه مورد گفتگو صادر شده است.در هر سه دادگاه بدوی،تجدیدنظر و دیوان کشور اظهارنظر کردهاند و در هر سه،هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مجال بررسی و اعلام عقیده پیدا کرده است:
1-کسی به اتهام صدور سه فقره چک بیمحل تحت تعقیب دادسرای شهرستان تهران واقع شده و از طرف دادستان شهرستان با تطبیق اتهام به بند(ب)ماده 238 مکرر قانون کیفر عمومی و رعایت ماده 2 الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری از دادگاه جنحه درخواست کیفر او گردیده است.
دادگاه جنحه در نتیجه رسیدگی با استدلال این که«از ملاحظه سه فقره چک و اوراق اظهارنامه و تاریخ آنها با تاریخ اظهارنامه به خوبی معلوم است که چکهای مزبور مؤجّل بوده نه حال و این قبیل اوراق که به نام چک صادر میشود و تاریخ آنها برای مدت بعد گذشته میشود در ردیف اوراق تجاری محسوب است نه چک موردنظر قانون،مورد را از مصادیق ماده 238 مکرر قانون استنادی ندانسته و رأی به غیرقابل کیفر بودن متهم داده است».
از طرف دادستان شهرستان درخواست رسیدگی پژوهشی شده و دادگاه استان 1 و 2 پس از رسیدگی چنین رأی داده است:
«اعتراض متهم در مرحله بدوی که مورد قبول دادگاه جنحه نیز واقع شده آن است که چون سه ورقه چک مورد دعوی مؤجل بوده و در ردیف اوراق تجاری است نه چک به منظور مادهء استنای دادستان،در صورتی که با ملاحظه چکهای مورددعوی که قید مدت در آنها نشده و به فرض این که چکهای مذکوره به تاریخ مقدم نوشته شده باشد طبق تعریف قانون تجارت،باز اطلاق چک به آنها میشود،حکم دادگاه بدوی که بر برائت متهم نامبرده بنا به استدلال مذکور صادر گردیده مخدوش است و گسیخته میشود...و به استناد قسمت(ب)ماده 238 مکرر قانون کیفر عمومی و رعایت ماده 45 مکرر آن قانون به لحاظ معیل بودن و نداشتن پیشینه کیفری و ماده 2 ملحقه به قانون آیین دادرسی کیفری،متهم نامبرده برای هریک از گناهان انتسابی به شش ماه حبس تأدیبی و به علاوه به جزای نقدی محکوم شده است».
بر اثر فرجامخواهی محکوم علیه،شعبه 2 دیوان کشور،به استدلال این که:«مطابق ماده 311 قانون تجارت پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد و درصورتی که محرز شود تاریخ مرقوم در چک مؤخر از تاریخ واقعی «تاریخ تحریر»میباشد یک چنین ورقهای را نمیتوان چک دانست تا در صورت نداشتن محل در بانک مطابق ماده 238 مکرر صادرکننده مجرم تشخیص شود و در این مورد هرچند تاریخ تسلیم اظهارنامه به دفتر دادگاه بخش معلوم نشده،ولی چون مدیر دفتر دادگاه مزبور در تاریخ 14 اردیبهشت دستور ابلاغ داده مسلم است که هر سه فقره چک دارای تاریخ مؤخر بر تاریخ تحریر بوده و مطابق تعریف ماده 311 قانون تجارت اوراق مزبور چک محسوب نمیشود تا مشمول ماده 238 مکرر گردد،حکم پژوهش خواسته و شکسته و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه استان 1 و 2 ارجاع شده است.
شعبه اخیر در نتیجه رسیدگی غیابی نیز به استناد ماده 238 مکرر قانون کیفر عمومی و رعایت ماده 2 الحاقی و رعایت ماده 45 مکرّر برای هر یک از سه فقره اتهام حکم بر محکومیت متهم به شش ماه حبس تأدیبی و مبالغی جزای نقدی صادر کرده است.بر اثر اعتراض محکوم علیه،همان شعبه مجددا رسیدگی کرده و دادنامه معترض عنه را بدون اشکال تشخیص داده و تأیید نموده است.
به دنبال فرجامخواهی محکوم علیه هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 2614-18/10/27 به شرح زیر رأی داده است:
«راجع به چکهایی که تاریخ چک مؤخر از زمان تحریر است،نظر به این که موافق مقررات قانونی،تاریخ استفاده از چنین چکهایی همان تاریخی است که در آن قید شده و تحریر چک در زمان مقدم بر تاریخ پرداخت،آن را از صورت چک خارج نمینماید،هیأت عمومی به اکثریت آرا چنین اوراقی را چک تشخیص داده و صادرکننده مشمول مقررات قانونی چک خواهد بود...».3
چنانکه ملاحظه گردیددر این رأی قضات شعب دادگاه استان که به مسأله رسیدگی کردند و نیز اکثریت رؤسا و مستشاران دیوان عالی کشور،تاریخ چک را تاریخی دانستند که در آن سند درج گردیده،حتی اگر ثابت شود که تاریخ واقعی صدور،تاریخی نیست که در آن نوشته شده است.
در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)