تاریخ صدور چک چه تاریخی است ؟

[نازنین زینب]

در پرونده‏ای دیگر،شخصی به اتهام صادر کردن چهار فقره‏ چک بی‏محل تحت تعقیب درآمد و پس از تنظیم کیفر خواست شعبه 12 دادگاه جنحه تهران متهم را از جهت یک فقره چک به هشت ماه حبس و از جهت سه فقره چک دیگر نسبت به هر یک به شش ماه حبس تأدیبی‏ محکوم کرده است.

[نازنین زینب]

متهم و دادستان هر دو پژوهش خواسته‏اند.شعبه 8 دادگاه استان‏ مرکز غیابا رسیدگی و دادنامه را از جهت دو فقره چک گسیخته و متهم را غیرقابل تعقیب دانسته و از جهت دو فقره چک دیگر محکومیت متهم را به‏ تأدیه خسارات شاکی استوار نموده ولی در جنبه کیفری،دادنامه را گسیخته‏ و متهم را نسبت به یک فقره چک به مبلغ شانزده‏هزار ریال به شش ماه و پنج روز حبس تأدیبی و تأدیه چهارهزار ریال غرامت و نسبت به یک‏ فقره چک دیگر به مبلغ چهارهزار ریال به شش ماه حبس تأدیبی و تأدیه‏ یک‏هزار ریال غرامت محکوم نموده است.


محکوم علیه از آن رأی واخواهی کرد و شعبه مزبور دادنامه‏ معترض عنه را استوار نمود.

[نازنین زینب]

بر اثر فرجامخواهی محکوم علیه شعبه دوم دیوان عالی کشور از لحاظ این که:«متهم طی مراحل رسیدگی اظهار داشته تاریخ پرداخت چک مؤخر از تاریخ نوشتن آن است و مطابق رویه دیوان کشور این‏گونه چک‏ها وعده‏دار محسوب است و راجع به این قسمت رسیدگی به عمل نیامده» دادنامه فرجام خواسته را نقض نمود.

[نازنین زینب]

شعبه دوم دادگاه استان مرکز که پس از نقض حکم به موضوع‏ رسیدگی به عمل آورد به طور خلاصه به استدلال این که:«ارتکاب متهم به‏ عمل‏های انتسابی به موجب ادله مشروحه در دادنامه ثابت بوده و مؤخر بودن تاریخ چک از تاریخ تحریر بر فرض ثبوت علت وعده‏دار بودن چک‏ تلقی نمی‏شود و تصمیم شماره 2614-8/10/27 هیأت عمومی دیوانعالی. کشور مؤید این معنی است»،4متهم را از حیث چک شانزده‏هزار ریالی به‏ شش ماه حبس تأدیبی و تأدیه چهارهزار ریال جزای نقدی و از جهت‏ چک چهارهزار ریالی به شش ماه حبس تأدیبی و تأدیه یک‏هزار ریال‏ کیفر نقدی محکوم نمود.

[نازنین زینب]

بر اثر فرجامخواهی محکوم علیه موضوع در هیأت عمومی دیوان‏ عالی کشور طرح گردید و اکثریت به شرح زیر رأی به ابرام حکم‏ فرجامخواسته دادند:

«چون از طرف فرجامخواه اعتراض مؤثری نشده و از حیث قواعد دادرسی نیز اشکال که موجب نقض حکم فرجامخواسته باشد به نظر نمی‏رسد.بنابراین محکم مزبور به اکثریت آرا مبرم است».5

در این رأی نیز،دادرسان شعب دادگاه استان مأمور رسیدگی به‏ موضوع و اکثریت آقایان قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور تاریخ‏ چک را عبارت از تاریخ مندرج در آن سند دانسته‏اند و لاغیر.

[نازنین زینب]

3-مردی ساکن مشهد به اتهام صدور یک فقره چک بدون محل، مورد تعقیب دادرسی شهرستان مشهد قرار گرفته و در دادگاه جنحه به‏ استناد ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی به شش ماه حبس تأدیبی و تأدیه هفده‏هزار ریالجزای نقدی و سه‏هزار ریال هزینه دادرسی محکوم‏ گردید.محکوم علیه از این حکم پژوهش خواست شعبه دوم دادگاه استان نهم‏ از جهت احراز بزه و تطبیق با قانون اشکال به حکم ندیده،ولی رعایت‏ تخفیف بیشتری را درباره متهم قتضی دیده و حکم پژوهش خواسته را گسیخته،با رعایت ماده 45 قانون مجازات عمومی مشار الیه را به سه ماه‏ حبس تأدیبی و تأدیه هفده‏هزار ریال جزای نقدی و هزار ریال هزینه‏ دادرسی محکوم نمود.

[نازنین زینب]

محکوم علیه از این حکم فرجام خواست و شعبه 8 دیوان عالی کشور اعتراض فرجامخواه را به این که«در موقع تنظیم چک تاریخ مؤخر قید گردیده و با این کیفیت روقه‏ای که به عنوان چک ارائه شده با تعریف‏ ماده 311 قانون تجارت چک شناخته نمی‏شود»با توجه به تاریخ صدور واقعی ورقه مزبوره(سال 1328)وارد دید و حکم فرجامخواسته را نقض‏ کرد.

[نازنین زینب]

شعبه چهارم دادگاه استان در رسیدگی ثانوی به استناد آن که‏ «تحریر چک در زمان مقدم بر تاریخ پرداخت،آن را از صورت چک‏ خارج نخواهد کرد و تاریخ استفاده همان تاریخی است که در چک قید شده است»با احراز سوءنیت متهم مطابق محتویات پرونده حکم دادگاه‏ جنحه مشهد را صحیح دانسته و به منظور رعایت تخفیف بیشتری درباره‏ متهم با رعایت ماده 347 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 45 قانون‏ مجازات عمومی متهم را به سه ماه حبس تأدیبی و هفده‏هزار ریال جزای‏ نقدی و هزارریال هزینه دادرسی محکوم نمود.محکوم علیه از این حکم فرجام خواست و اعتراض کرد که حکم‏ برخلاف مقررات صادر شده است.پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی‏ کشور طرح گردید و به اتفاق آرا رأی فرجام خواسته به شرح زیر ابرام شد:

[نازنین زینب]

«ایراد فرجام خواه به این که حکم فرجام خواسته برخلاف مقررات‏ صادر شده وارد نیست و به نحوی که دادگاه مورد توجه قرار داده تاریخ‏ استفاده از چک همان تاریخی است که در آن قید شده و نوشتن چک در زمان مقدم بر تاریخ پرداخت سبب خروج آن از صورت چک نبوده و این‏ قبیل اوراق چک محسوب و صادرکننده آن مشمول مقررات قانون چک‏ خواهد بود و چون از حیث رسیدگی و رعایت اصول دادرسی اشکال‏ مؤثری به نظر نمی‏رسد حکم فرجام خواسته به اتفاق آرا ابرام می‏شود».6

[نازنین زینب]

شعبه دوم دادگاه استان مرکز که پس از نقض حکم به موضوع‏ رسیدگی به عمل آورد به طور خلاصه به استدلال این که:«ارتکاب متهم به‏ عمل‏های انتسابی به موجب ادله مشروحه در دادنامه ثابت بوده و مؤخر بودن تاریخ چک از تاریخ تحریر بر فرض ثبوت علت وعده‏دار بودن چک‏ تلقی نمی‏شود و تصمیم شماره 2614-8/10/27 هیأت عمومی دیوانعالی. کشور مؤید این معنی است»،4متهم را از حیث چک شانزده‏هزار ریالی به‏ شش ماه حبس تأدیبی و تأدیه چهارهزار ریال جزای نقدی و از جهت‏ چک چهارهزار ریالی به شش ماه حبس تأدیبی و تأدیه یک‏هزار ریال‏ کیفر نقدی محکوم نمود.