تاریخ صدور چک چه تاریخی است ؟

[نازنین زینب]

دو رأی آتی‏الذکر منطبق با این رویه است:

«چکی که از طرف دارنده آن به نفع مدعی ظهرنویسی شده است،با فرض این که تاریخ حقیقی آن با تاریخ مذکور در آن تفاوت داشته و بابت‏ معامله ملکی باشد،این اظهارات در مقابل دارنده آن که به نفع او ظهرنویسی شده با توجه به ماده 314 قانون تجارت قابل توجه نخواهد بود».7

ج-رویه دیگر از این قرار است که اگر معلوم شود چک وعده‏دار بوده،نمی‏توان بر چنان نوشته‏ای چک اطلاق کرد.زیرا،ماده 311 قانون‏ تجارت«وعده‏دار نبودن»را یکی از شرایط چک شناخته است.بنابراین،دارنده آن نمی‏تواند از حقوق مترتب بر چک استفاده کند.آرای زیر در خصوص این رویه قابل توجه می‏باشد:

[نازنین زینب]

1-حکم شماره 2733 مورخ 30/8/1319 شعبه 2 دیوان عالی کشور:

«شخص به این اتهام که در مقابل طلب دیگری چکی به عهده بانک‏ ملی به مبلغ هفده‏هزار و پانصد ریال صادر کرده،درصورتی‏که در بانک‏ بیش از هزار و نهصد و هشتاد ریال اعتبار نداشته و چک مزبور نسبت به‏ بقیه مبلغ بی‏محل بوده تحت تعقیب دادسرای شهرستان درآمده و دادستان‏ طبق کیفر خواست رسیدگی و صدور حکم کیفر متهم را طبق بند ب ماده‏ 238 مکرر قانون کیفر عمومی از دادگاه جنحه درخواست نموده است».

[نازنین زینب]

دادگاه پس از رسیدگی مطابق بند(الف)ماده 238 مکرر قانون‏ کیفری عمومی متهم را به هزار و پانصد و دو ریال عشر تفاوت‏ مذکور به عنوان جزای نقدی به خزانه دولت محکوم کرده است.

[نازنین زینب]

دادستان و متهم درخواست رسیدگی پژوهشی کرده‏اند و دادگاه‏ استان دادنامه پژوهش خواسته را تأیید کرده است.

متهم از آن حکم واخواهی کرده و در همان دادگاه رسیدگی به عمل‏ آمده و(به استناد این که در چک قید شده که بابت قسط اول اجاره بهای‏ رقبات اجاره‏ای از شاکی است و آن مبلغ به موجب شرحی که در اجاره‏نامه‏ رسمی قید گردیده به نماینده شاکی تسلیم شده و تلگرام متهم به شاکی و تنظیم سند رسمی و تأخیر در فرستادن اظهارنامه و نشانی‏های دیگر حاکی‏ است که مبلغ نامبرده به شاکی رسیده و موجبی برای پرداخت وجه چک‏ باقی نمانده و از مصادیق چک و ماده 311 قانون تجارت نیست)حکم‏ غیابی گسیخته شده و متهم تبرئه گردیده است.دادیار استان درخواست رسیدگی فرجامی کرده و شعبه دوم دیوان‏ کشور پس از رسیدگی چنین رأی داده است:«اعتراض دادسرای فرجامخواه‏ در نتیجه آن که(چون برگ موضوع اتهام چک بوده،عمل انتسابی به متهم‏ طبق ماده 238 مکرر قانون کیفر عمومی بزه محسوب می‏شده و از این‏رو حکم تبرئه او مخالف قانون به شمار می‏رود)وارد نیست،چه به طوری که‏ دادگاه استان در ضمن رأی خود تشخیص داده طبق مقررات قانون تجارت‏ برگ مزبور چک محسوب نمی‏شود و عمل انتسابی به کیفیتی که در نظر دادگاه محرز گردیده مشمول ماده کیفری دیگری هم نبوده است و چون‏ اشکال مؤثری بر حکم فرجامخواسته متوجه نیست به اتفاق آرا استوار می‏شود».8

[نازنین زینب]

2-حکم شماره 73 مورخ 18/12/22 شعبه 2 دیوان عالی کشور:

«کسی به اتهام صدور دو فقره چک بدون محل مورد تعقیب واقع‏ شده و از طرف دادستان کیفر خواست تنظیم و دادگاه جنحه پس از رسیدگی،برگهای استنادی را سفته تشخیص داده و متهم را تبرئه کرده‏ است».

[نازنین زینب]

دادستان شهرستان از این حکم پژوهش خواسته و دادگاه استان‏ اعتراض دادستان را وارد دیده و حکم نخستین را گسیخته و طبق بند(ب) ماده 238 مکرر قانون کیفر عمومی و ماده 45 مکرر همان قاون برای هر یک از دو فقره چک بی‏محل متهم را به شش ماه حبس تأدیبی و پرداخت‏ مبغلی محکوم نموده است.محکوم علیه درخواست فرجام کرده و شعبه 2 دیوان عالی کشور پس‏ از رسیدگی به قرار زیر مبادرت به صدور رأی نموه است:

[نازنین زینب]

«چون به طوری که در حکم فرجام خواسته اشعار شده یکی از مدافعات متهم این بوده که چکهای موضوع اتهام در تاریخ فروردین صادر ولی تاریخ آن را خرداد گذارده که در آن تاریخ قابل پرداخت ب وده و از این لحاظ برگهای مزبور چک محسوب نمی‏شود تا مشمول مقررات کیفری‏ مربوط به اصدار چک بی‏محل باشد و نظر به این که دفاع مزبور در صورت‏ تحقق مؤثر در امر خواهد بود،چه در ماده 311 قانون تجارت قید شده که‏ پرداخت وجه چک نباید وعده داشته باشد و ماده 238 مکرر قانون کیفر عمومی راجع به اصدار چک بی‏محل هم ناظر به اوراقی است که طبق قانون‏ تجارت چک شناخته شود و چکی که به کیفیت ادعایی متهم صادر شده‏ باشد به منزله وعده‏دار است که قانونا چک بر آن اطلاق نمی‏شود و نظر به‏ این که از حکم فرجامخواسته استفاده نمی‏شود که دادگاه نحوه دفاع متهم را در نظر گرفته باشد و از این جهت حکم مزبور در حقیقت مخالف ماده 354 قانون آیین دادرسی کیفری است و به موجب ماده 430 همان قانون به‏ اتفاق آرا شکسته می‏شود و رسیدگی مجدد به شعبه 2 دادگاه استان ارجاع‏ می‏شود».9

[نازنین زینب]

3-حکم شماره 1686 مورخ 3/10/25 شعبه 8 دیوان عالی کشور:

«مطابق ماده 310 قانون تجارت چک نوشته‏ای است که به موجب‏ آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد می‏کند یا به دیگری واگذاری می‏نماید و بدیهی است که شامل اوراقی که بدون داشتن وجه صادر می‏شود نخواهد بود.همچنین به موجب ماده 311 قانون مذکور پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد و چکی که در تاریخ‏ مقدم به تاریخ مؤخر صادر شود به منزله وعده‏دار است و عنوان چک که‏ موجب مسؤولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویسان است بر چنین اوراقی‏ صادق نخواهد بود».10

[نازنین زینب]

4-حکم شماره 2680-18/6/36 شعبه 6 دیوان عالی کشور:

«اگر نسبت به صدور چک بی‏محل شاکی تصدیق کند که چک‏ بابت سفته داده شده و یک ماه مدت داشته است،چون اوراقی وعده‏دار برخلاف ماده 311 قانون تجارت بوده و نمی‏توان احکام مربوط به چک را شامل آنها دانست،بنابراین مجرم دانستن صادرکننده مورد نخواهد داشت».

[نازنین زینب]

د-رویه چهارم عبارت است از آن که اگر دادگاه احراز کند که‏ تاریخ مندرج در چک تاریخی نیست که چک تحریر شده است،باید تاریخ‏ واقعی تحریر و تنظیم را به عنوان«تاریخ صدور چک»تلقی کند.با تفحص در منابع چاپ شده‏ای که در اختیار اینجانب قرار دارد،جز رأی‏ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مورد بررسی است و در آن می‏بینیم که‏ شعبه 74 دادگاه عمومی تهران و شعبه 28 دادگاه استان تهران تاریخ واقعی‏ را تاریخ صدور چک دانسته‏اند،رأیی دیده نمی‏شود.گو این که گفته‏ می‏شود درحال‏حاضر،دادگاهها تاریخ واقعی را تاریخ صدور چک‏ محسوب می‏دارند.البته آرای مورد گفتگو و مطرح شده در رأی هیأت‏ عمومی مانحن‏فیه در امر کیفری صادر شده است و نمی‏دانم اگر دادگاه‏ صرفا در امر حقوقی وارد رسیدگی شود،باز تاریخ واقعی را تاریخ صدور چک تلقی می‏کند یا تاریخ مندرج در چک را و اساس این سؤال می‏تواند طرح گردد که آیا ممکن است حسب این که چک از نظر کیفری یا از جهت حقوقی مورد استناد قرار گیرد،دو تاریخ مختلف را به عنوان تاریخ‏ صدور شناخت.در مورد امر کیفری تاریخ واقعی و درباره جنبه حقوقی‏ تاریخ مندرج در چک.