تاریخ صدور چک چه تاریخی است ؟

[نازنین زینب]

تاریخ صدور چک چه تاریخی است ؟

چکیده

در این مقاله سعی شده است به این سؤال پاسخ داه شود که در چک،چه‏ تاریخی باید به عنوان تاریخ صدور محسوب شود.می‏دانیم که به علت رواج‏ چک‏های مدت‏دار،دو تاریخ در چک می‏تواند مطرح باشد:یکی تاریخ واقعی‏ صدور چک و دیگر تاریخ مندرج در آن سند.رویه‏های قضایی مورد دسترس را در دورنهای مختلف مورد بررسی قرار دادیم و سرانجام رویه‏ای را صحیح و قابل‏ قبول و منطبق با اصول حاکم بر اسناد تجاری،مخصوصا اصل تجریدی بودن و اصل غیرقاب استناد بودن ایرادات و تئوری عمل به ظاهر تشخیص دادیم که‏ مطابق آن در قبال دارنده با حسن‏نیت سند تجارتی،نتوان خلاف مندرجات چک‏ را با مدارک و دلایل دیگر به اثبات رسانید.زیرا،وقتی سند مورد گفتگو به‏ عنوان متداول‏ترین وسیله پرداخت به کار می‏رود،نباید صادرکننده و ظهرنویس‏ در مورد دارنده‏ای که بی‏خبر از روابط مبنایی امضاکنندگان،آن سند را به دست‏ آورده است بتواند به آن روابط استناد کند و خود را از زیر بار تعهد ناشی از امضای سند تجارتی رهایی بخشد.به تاریخ 25/8/1378 رأیی از هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام وحدت رویه قضایی صادر گردید.1عده کثیری از آقایان قضات و وکلای دادگستری و دانشجویان حقوق در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری که با آنان برخوردار داشته‏ام چنین پنداشته‏اند که بر اساس رأی‏ مذکور،تاریخ صدور چک زمانی است که چک صادر شده است و اگر بین آن تاریخ و تاریخ مندرج در چک اختلافی باشد،باید تاریخی که چک‏ واقعا در آن تاریخ صادر شده است به عنوان تاریخ صدور چک تلقی شود و نه تاریخ مرقوم در چک.

[نازنین زینب]

با بررسی دقیق رأی مورد گفتگو معلوم می‏شود که در تاریخ‏ 16/12/76 آقای سید احمد علیه آقای سید نوری به اتهام صدور یک فقره‏ چک بدون محل اعلام شکایت کرده است.شعبه 74 دادگاه عمومی تهران‏ به موجب دادنامه شماره 981-4/8/76 با این استدلال که در جریان‏ رسیدگی مشخص شده چک موضوع شکایت بدون تاریخ در خرداد ماه سال‏ 1375 به شاکی داده شده و شاکی آن را در تاریخ 16/2/76 به بانک‏ محال علیه ارائه کرده و تاریخ واقعی صدور چک خردادماه سال 1375 بوده‏ و پس از گذشتن بیش از 6 ماه از تاریخ واقعی صدور به بانک ارائه‏ گردیده،لذا در اجرای ماده 11 قانون چک رأی بر برائت متهم صادر کرده‏ است.

[نازنین زینب]

در اثر تجدیدنظر خواهی آقای سید احمد،شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده کلاسه 76/19/1381 به موجب دادنامه شماره 837- 31/2/77 با این استدلال که چک مزبور از شمول مقررات اصلاح موادی از قانون چک خارج بوده و جرایم مندرج در ماده 13 قانون‏ مذکور منطو به رعایت ماده 11 قانون مورد بحث نمی‏باشد، تجدیدنظر خواهی را وارد تشخیص داده و دادنامه تجدیدنظر خواسته را در مورد برائت صادرکننده چک نقض نموده و به استناد ماده 13 قانون چک، تجدیدنظر خوانده(آقای سید نوری)را به پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال‏ جزای نقدی محکوم کرده است.

[نازنین زینب]

آنچه فوقا بیان شد اجمال پرونده‏ای بود که با صدور حکم قطعی از شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مختومه گردید.در پرونده‏ای دیگر به تاریخ 21/4/76 آقای حمید رضا علیه آقای ارسطو به اتهام صدور یک‏ فقره چک به شماره 637714-10/2/76 طرح شکایت نموده است.شعبه‏ 74 دادگاه عمومی تهران مطابق دادنامه شماره 419-5/5/76 با این استدلال‏ که در جریان رسیدگی محرز شده چک موضوع شکایت در تاریخ‏ 10/2/74 و در هنگام عقد قرارداد بین شاکی و متهم صادر شده و به شاکی‏ تسلیم گردیده و شاکی پس از انقضای 6 ماه اقدام به ثبت شکایت کیفری‏ نموده،لذا به لحاظ سقوط حق تعقیب کیفری شاکی،قرار موقوفی تعقیب‏ متهم را صادر کرده است.

[نازنین زینب]

آقای حمید رضا از این رأی تجدیدنظر خواهی کرده و شعبه 29 دادگاه تجددنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 422-11/8/76 با این استدلال که چک مورد شکایت تضمینی بوده و طبق ماده 3 قانون‏ چک،صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک‏ محال علیه وجه نقد یا اعتبار قابل‏استفاده داشته باشد و با حاکمیت ماده 13 قانون مذکور،صدور چک به عنوان تضمین یا مشروط یا وعده‏دار یا سفید امضا ممنوع است و با توجه به این که صرف صدور این‏گونه چکها جرم و قابل‏تعقیب کیفری در صورت بلامحل بودن می‏باشد،لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و آقای ارسطو را مستندا به ماده 13 قانون چک مصوب‏ سال 1372 به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرده است.

[نازنین زینب]

رئیس دادگاه صادرکننده حکم بدوی در اجرای بند 2 ماده 18 قانون‏ تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر تذکر داده است که برابر بند 1 ماده 22 قانون مزبور دادگاه تجدیدنظر باید پس از نقض قرار،پرونده را برای رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می‏نمود.

[نازنین زینب]

شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر این تذکر را پذیرفت و پرونده را جهت‏ ارجاع به شعبه همعرض به نظر سرپرست دادگاههای تجدیدنظر رساند و پرونده به شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر ارجاع گردید.

[نازنین زینب]

شعبه 28 به شرح دادنامه شماره 1443-11/10/76 در پرونده کلاسه‏ 76/28/1506 با این استدلال که چون حسب محتویات پرونده چک مورد بحث به موجب قرار داد مورخ 10/12/74 صادر شده و قید تاریخ مؤخر 10/12/76 موجب تغییر تاریخ واقعی صدور آن نمی‏گردد و چنانچه دارنده‏ چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه‏ نکند،دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.فلذا ضمن نقض دادنامه‏ شماره 422-11/8/76 شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر،تجدیدنظر خواهی شاکی از دادنامه 489-5/5/76 دادگاه بدوی را وارد ندانسته و با اصلاح قرار موقوفی‏ تعقیب به پرداخت متهم،دادنامه مذکور راتأیید و استوار کرده است.

[نازنین زینب]

با ملاحظه جریان دو پرونده طرح شده در شعب 19 و 28 دادگاه‏ تجدیدنظر استان تهران جای هیچگونه تردیدی باقی نمی‏ماند که آن دوشعبه در استنباط از مواد 11 و 13 قانون چک رویه‏های مختلفی اتخاذ نموده‏ بودند.معاون اول دادستان کل کشور مستندا به ماده 3 از مواد اضافه شده به‏ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 که در آن زمان مجری بود، طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه‏ واحد تقاضا نمود.
2

[نازنین زینب]

موضوع استنباط متفاوت از مواد 11 و 13 قانون چک دقیقا عبارت از لزوم یا عدم لزوم رعایت مواد شش‏ماهه مقرر در ماده 11 بوده است.شعبه‏ 19 این نظر را ابراز داشته بود که اگر دارنده چک بخواهد صادرکننده را به‏ اتهام جرایم مذکور در ماده 13 قانون مزبور تحت تعقیب قرار دهد، ضرورت ندارد که ارائه چک به بانک محال علیه جهت مطالبه وجه آن و طرح شکایت کیفری ظرف مواعد مقرر درآن ماده به عمل آمده باشد. درحالی‏که شعبه 28 برعکس در رأی خود اعلام داشته بود که اگر دارنده‏ چک در خارج از مهلت‏های شش‏ماهه مقرر در ماده 11 وجه چک را از بانک مطالبه کند و یا طرح شکایت نماید،دیگر صادرکننده قابل تعقیب‏ کیفری نیست.