صفحه 7 از 7 نخستنخست ... 34567
نمایش نتایج: از شماره 61 تا 65 , از مجموع 65

موضوع: تاریخ صدور چک چه تاریخی است ؟

  1. Top | #61

    عنوان کاربر
    عضو حرفه‌ ای
    تاریخ عضویت
    March 2019
    شماره عضویت
    11596
    نوشته
    1,065
    تشکر
    43
    مورد تشکر
    138 در 110
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض

    نتیجه

    حال که از نقل آرای محاکم در زمینه موضوع مورد گفتگو فراغت‏ حاصل کردیم،در نتیجه مقاله حاضر به این بررسی خواهیم پرداخت که‏ کدام یک از رویه‏های مذکور موجه است و با اصول حاکم بر اسناد تجاری‏ انطباق دارد و باید از آن تابعیت به عمل آید.
    چنان‏که می‏دانیم در ایران از بین سه سند تجاری به معنای خاص‏ کلمه،یعنی برات،سفته و چک،در اغلب قریب به اتفاق موارد،چک‏ متداول است و نیز می‏دانیم که بسیار به ندرت اتفاق می‏افتد که چک به‏ عنوان ابزار نقدی پرداخت مورداستفاده قرار گیرد و در حقیقت به جای برات و سفته که باید در معاملات مدت‏دار مبادله گردد،فروشندگان کالا و خدمات چک مطالبه می‏کنند.علت کاملا واضح است.مقنن و رویه قضایی‏ برای چک امتیازات حساب نشده و ناموجهی قائل شده‏اند که برات و سفته‏ از این مزایا محرومند و همین امتیازات موجب گردیده که چک به این‏ گستردگی و شدت متداول باشد.
    امضاء


  2. آیه های انتظار

    آیه های انتظار


    لیست موضوعات تصادفی این انجمن

     

  3. Top | #62

    عنوان کاربر
    عضو حرفه‌ ای
    تاریخ عضویت
    March 2019
    شماره عضویت
    11596
    نوشته
    1,065
    تشکر
    43
    مورد تشکر
    138 در 110
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض

    باز می‏دانیم که اسناد تجاری،اسناد قابل معامله هستند و با شیوه‏های‏ بسیار ساده و بدون هزینه ظهرنویسی و قبض و اقباض مورد نقل و انتقال‏ قرار می‏گیرد.امروزه چک به مراتب از اسکناس(پول کاغذی)بیشتر به‏ کار می‏رود حتی می‏توان گفت که در بین بازرگانان که حجم معاملات‏ آنها هم از حیث مبلغ و هم از جهت تعداد زیاد است،پول به هیچ وجه‏ مبادله نمی‏شود.زیرا همانطور که می‏دانیم استفاده از پول مشکلات و خطرات بسیاری را به همراه دارد.

    امضاء

  4. Top | #63

    عنوان کاربر
    عضو حرفه‌ ای
    تاریخ عضویت
    March 2019
    شماره عضویت
    11596
    نوشته
    1,065
    تشکر
    43
    مورد تشکر
    138 در 110
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض

    مشکل ما راجع به صادرکننده و اولین دارنده چک نیست.در روابط فی‏مابین این دو،هر ادعا و ایرادی که مطرح شود می‏تواند قابل توجیه باشد. اما در رویارویی با اشخاص ثالث با حسن‏نیت و بی‏خبری از روابط مبنایی‏ فی‏مابین ظهرنویس و ایادی ماقبل وی،چگونه قابل قبول است که حقوق‏ دارنده سند تحت تأثیر ایرادات صادرکننده یا ظهرنویس تضییع گردد. کسی که سند تجاری به وی منتقل می‏شود مسلما مندرجات سند را مورد توجه قرار می‏دهد و راضی می‏شود که سند به او منتقل شود.حال اگر یکی‏ از امضاکنندگان بر اساس سندی یا هر دلیل دیگر به غیر از اسناد تجاری‏ حق داشته باشد خلاف آن مندرجات را به اثبات برساند،بدون تردید تمام‏ معادلات دارنده سند به هم می‏ریزد و او که بر مبنای مندرجات سند و اعتبارو ملائت امضاکنندگان آن و یا برخی از آنها به قبول آن رضایت داده‏ ممکن است کاملا خلع سلاح شود و حقوق خود را کلا از دست دهد.

    امضاء

  5. Top | #64

    عنوان کاربر
    عضو حرفه‌ ای
    تاریخ عضویت
    March 2019
    شماره عضویت
    11596
    نوشته
    1,065
    تشکر
    43
    مورد تشکر
    138 در 110
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض

    یک تئوری پذیرفته شده در مورد اسناد تجاری حکومت دارد به نام‏ تئوری«عمل به ظاهر»12.بر اساس این تئوری،در قبال اشخاص ثالث با حسن‏نیت،فقط و فقط آنچه در سند نوشته شده تعیین‏کننده است و هیچ‏ یک از امضاکنندگان سند حق ندارند به دلایل و اسنادی غیر از سند تجاری‏ استناد کنند و خلاف محتویات آن را به اثبات برسانند و از زیر بار تعهدات‏ خود ناشی از امضای سند تجاری رهایی پیدا کنند.بنابراین،اگر صادرکننده‏ یا ظهرنویس چک حق داشته باشد به موجب نوشته‏ای دیگر ثابت کند که‏ تاریخ واقعی چک،تاریخ تحریر یافته در چک نیست،طبیعی است به‏ حقوق دارنده سند شدیدا لطمه وارد می‏شود.پذیرش این راه‏حل و عمومیت‏ بخشیدن به آن باعث می‏گردد که فلسفه وجود اسناد تجاری نادیده گرفته‏ شود.مگر نه این است که اسناد مورد گفتگو نقش پویا را دارند و به عنوان‏ ابزار پرداخت مورداستفاده قرار می‏گیرند.آیا منطقی و موجه و عادلانه‏ است که در برابر شخص ثالثی که سند تجاری را با نهایت حسن‏نیت و بدون اطلاع از روابط مبنایی ایادی قبلی انتقال گرفته،با این ایراد مواجه‏ شود که تاریخ مندرج در چک تاریخ واقعی صدور آن نیست و تاریخی که‏ چک تحریر یافته،مدتی قبل از تاریخ نوشته شده در چک می‏باشد.

    امضاء

  6. Top | #65

    عنوان کاربر
    عضو حرفه‌ ای
    تاریخ عضویت
    March 2019
    شماره عضویت
    11596
    نوشته
    1,065
    تشکر
    43
    مورد تشکر
    138 در 110
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض

    می‏دانیم که طبق مواد 315 و 317 قانون تجارت،دارنده چک باید ظرف مواعد مقرر چک را جهت مطالبه وجه آن به محال علیه ارائه کند و ابتدای این مواعد،«تاریخ صدور چک»معین شده است.حال اگر تاریخ صدور چک،تاریخ واقعی محسوب گردد،نتیجه این خواهد شد که دارنده‏ سند که تاریخ مندرج در سند را تاریخ صدور می‏پنداشته با امری که‏ هیچگاه تصور نمی‏کرده روبرو می‏شود و لذا حق مراجعه خود را علیه‏ ظهرنویسان از دست می‏دهد.همچنین حق رجوع او علیه صادرکننده نیز سلب می‏شود،چنانچه صادرکننده ثابت کند که عدم تأدیه مربوط به‏ محال علیه بوده است،اگر دارنده بر اساس اعتباری که برای ظهرنویس قائل‏ بوده،انتقال چک را پذیرفته،به راحتی از حق مراجعه به ظهرنویس محروم‏ می‏شود و این محرومیت به هیچ وجه توجیه ‏پذیر نیست. آیا اتخاذ چنین مواضعی راه را برای کلاهبرداران و متجاوزان به‏ حقوق اشخاص باز نمی‏کند که با انجام معاملاتی اموالی را از چنگ صاحبان‏ آنها بیرون بیاورند و چک بدهند و بعدا به راحتی با اثبات این که تاریخ‏ واقعی صدور غیر از تاریخ مندرج در آن می‏باشد،هم از جهت کیفری و هم‏ از نظر حقوقی از تعقیب معاف شوند. ایضا می‏دانیم اصل بسیار مهم و پذیرفته شده‏ای بر اسناد تجاری حاکم‏ است و در کنوانسیونهای بین‏المللی راجع به این اسناد مورد تصویب قرار گرفته که عبارت است از اصل«غیرقابل استناد بودن ایرادات».مطابق این‏ اصل در قبال شخص ثالث دارنده سند،امضاکنندگان به هیچ وجه مجاز نیستند که به روابط مبنایی استناد کنند.بحث راجع به این اصل از حوصله‏ این مقاله خارج است.فقط تذکار این نکته را ضروری می‏دانیم که به موجب‏ آرای متعدد مراجع مختلف قضایی ایران،اصل مذکور مورد قبول و تأیید قرار گرفته است.

    با عنایت به استدلالات مذکور،رویه مورد مطالعه در بند(ب)مقاله‏ که مطابق آن امضاکنندگان چک در قبال دارنده با حسن‏نیست به هیچ وجه‏ حق ندارند ثابت کنند که تاریخ مندرج در چک تاریخ واقعی صدور آن‏ نمی‏باشد قابل قبول و توجیه و تبعیت است.این رویه موجب می‏گردد که‏ چک در روابط مالی اشخاص به عنوان ابزاری مطمئن مورداستفاده قرار گیرد.رویه مذکور حقوق دارندگان بی‏اطلاع از روابط مبنایی را مورد حمایت قرار می‏دهد و کاملا با مقررات بین‏المللی و اصول مسلم شناخته‏ شده و پذیرفته شده حاکم بر این اسناد انطباق دارد.

    مجله تحقیقات حقوقی - شماره 35 و 36
    دکتر امیر حسین فخاری
    امضاء

صفحه 7 از 7 نخستنخست ... 34567

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
© تمامی حقوق از جمله طراحی قالب برای سایت آیه های انتظار محفوظ می باشد © طراحی و ویرایش Masoomi