در انتها باید گفت عـرف و زمـان در تعيين مصاديق آزادی و حريم خصوصى تاثير بسزايى دارند.ولى بطور كلى،با مساوى دانستن حقوق اشخاص،صرفاً نظم عمومى مىتواند اجازه مـداخله بـه حـريم شخصى ديگران را بر مبناى ضرورت حق ديگرى ارائه نمايد. مسلماً در شكل جديد دموكراسى مواردى كه قبلاً بعنوان تجاوز آزادی و خصوصاً حریم شخصی تلقى مىگرديد مورد قبول نمىباشد.گسترش فناورى اطلاعات و تشکیل دولتهای الکترونیک، تقاضاى شفافيت ادارى در عملكرد دولت و بـخش خـصوصى ايجـاب مىنمايد كه آزادی و حريم خصوصى با مفهومى متغاير با مفاهيم سنتى آن تفسير گردد.