بنابر این گونه تعیین وظیفه، دستگاه اداری باید در خدمت عامه مردم باشد، و نه در خدمت خواص، زیرا دستگاه اداری از آن همگان است، و نه دستگاهی بر پا شده برای نزدیکان این و آن و قدرت مداران و مکنت جویان. سیاستگذاری، برنامه ریزی، شاکله رفتاری در دستگاه اداری باید در خدمت عموم مردم و برای آنان و همسوی ایشان باشد تا دستگاهی واجد اخلاق شمرده شود. چنین دستگاهی باید بر همه امورش دقت و سرعت به عنوان وظیفه ای اساسی حاکم باشد. در این نظام اخلاقی هرگونه بی دقتی در استفاده از امکانات عمومی و اموال مردمی و ضعف در بهره وری مطرود است. امام علی (ع) در نامه ای به کارگزاران و کارکنان خود در این باره نوشته است:
أدقوا أقلامکم، و قاربوا بین سطورکم، و احذفوا من فضولکم، و اقصدوا قصد المعانی، و ایاکم و الاکثار، فان أموال المسلمین لا تحتمل الاضرار.
قلمهای خود را نازک بتراشید، و فاصله میان سطرها را بکاهید و از زیاده نویسی بپرهیزید و مقصود را هر چه کوتاهتر بیان کنید؛ و مبادا پرخرجی کنید، زیرا که نباید به اموال مسلمانان زیانی برسد.
دستگاه اداری مطلوب نظر امیرمؤمنان علی (ع) دستگاهی است کارآ و توانمند، با دقت و سودمند. دستگاهی که مدیریت زمان بخوبی در آن سامان می یابد و هر چیز در جای خودش قرار می گیرد و هر کار در زمانبندی مناسب و کارآ صورت می پذیرد. امام (ع) در عهدنامه مالک اشتر می فرماید:
و ایاک و العجله بلأمور قبل أوانها، أو التساقط فیها عند امکانها، أو اللجاجه فیها اذا تنکرت، أو الوهن عنها اذا استوضحت. فضع کل أمر موضعه، و أوفع کل عمل موقعه.
و بپرهیز از شتاب کردن در کارهایی که هنگام انجام دادن آن نرسیده، یا سستی در آن چون انجام دادنش ممکن گردیده؛ یا ستیزیدن در کارهایی که راه راست در آن ناپایدار است، یا سستی ورزیدن آن گاه که آشکار است. پس هر چیز را در جای آن بدار و هر کاری را به هنگام آن بگزار.