بررسی شكايت «مزاحمت تلفني و پيامكي» در پرونده‌هاي خانوادگي
اشاره:
در این مطلب به بررسی پدیده مزاحمت تلفني در گفتگو با محمدرضا بندرچي وكيل پايه يك دادگستري و استاد دانشگاه پرداخته شده است.
مزاحمت از کجا آغاز می شود؟
تلفن ثابت و همراه، پيامك، اينترنت، جي‌ميل، ياهو مسنجر و... در زندگي بسياري از زوج‌هاي جوان امروزي جايگاه مهمي دارد. بسياري از آنها از اين شيوه‌هاي جديد ارتباطي خاطراتي خوش و شيرين دارند. ذخيره كردن شماره تماس همسر با عكس و آهنگ ارتباطي خاص كه با زنگ زدن تلفن، نوايي زيبا و عاشقانه از آن تماس تلفني به گوش برسد، هيجان خواندن پيامكي عاشقانه، ديدن آف‌هايي كه نامزد يا همسر براي ديگري در شبكه‌هاي ارتباطي از نوع جي ميل و ياهو مسنجر مي‌گذارد يا ايميل‌كردن نامه‌هاي عاشقانه پر از سوز و گداز و عكس‌هاي تازه مسائلي است كه هر كدام از زوج‌هاي جوان امروزي در ذهن و خاطره خود دارند. برخي از آنها تا مدت‌ها پس از ازدواج نيز اين شيوه‌هاي مهرورزي را ادامه مي‌دهند.
زماني كه ميان همسران اختلافي پيش مي‌آيد، همين شيوه‌هاي ارتباطي كه زماني حامل مهر و محبت بودند، تبديل به وسايلي براي انتقام‌گيري و نابود كردن طرف مقابل مي‌شوند. خاطرات خبرنگاراني كه براي تهيه خبرهاي حوادثي به جلسات بازجويي دادياران و بازپرس‌هاي دادسراها مي‌روند، از اختلاف‌هاي خانوادگي كه به مزاحمت‌هاي تلفني، پيامكي و اينترنتي ختم مي‌شود گاه آنقدر تكان‌دهنده است كه حتي قابل درج در «صفحات سياه حوادث» هم نيست. دامنه چنين مزاحمت‌هايي تنها به خود همسران ختم نمي‌شود و در اغلب موارد خانواده‌هاي طرف مقابل و حتي دوستان و آشنايان مشترك را هم در برمي‌گيرد. برخي از افرادي كه در چنين مواقعي مورد آزار و اذيت طرف مقابل خود قرار مي‌گيرند تصور مي‌كنند راه‌حل قانوني مشخصي براي احقاق حق آنها وجود ندارد و رفتن به سراغ قانون نيز چيزي جز دردسر براي آنها به همراه ندارد. اين نكته‌اي است كه محمدرضا بندرچي وكيل پايه يك دادگستري و استاد دانشگاه آن را رد مي‌كند و مي‌گويد: «مطابق ماده 641 قانون مجازات اسلامي مزاحمت با تلفن يا ديگر دستگاه‌هاي مخابراتي جرم است و براي آن مجازات تعيين شده است. قانون شركت مخابرات ايران مصوب نيز مي‌گويد هر كس از وسايل مخابراتي استفاده غيرمجاز كند، بار اول به او اخطار كتبي داده مي‌شود و بار دوم به مدت 15روز ارتباط او قطع مي‌شود. در صورت تكرار، اشتراك او به‌كلي لغو مي‌شود.»
به گفته اين وكيل دادگستري براي پيگيري مزاحمت تلفني شيوه‌هاي مختلفي وجود دارد. مي‌توان اين شكايت را از طريق شركت مخابرات و از جنبه اداري آن پيگيري كرد. براي اين كار فردي كه برايش مزاحمت تلفني ايجاد شده، با مراجعه به نزديك‌ترين مركز مخابرات محل سكونت خود، اين موضوع را مطرح مي‌كند در اين محل فرمي با نام «درخواست كشف مزاحم» به او داده مي‌شود.
مشترك بايد اين فرم را كامل كند و تحويل دهد. سپس براي فرد سيستم رايانه‌اي تعريف شده و روي خط تلفنش نرم‌افزاري فعال مي‌شود. پس از آن به مشترك آموزش‌هايي داده مي‌شود تا زماني كه فرد مزاحم تماس گرفت، او كد مخصوصي را وارد كند و شماره فرد مزاحم ثبت شود. ظرف 24ساعت فرد شناسايي مي‌شود و از طرف اداره با او تماس مي‌گيرند و برايش اخطاريه فرستاده مي‌شود. بار اول تلفن مزاحم براي يك هفته قطع مي‌شود، بار دوم 3 ماه و بار سوم تلفن قطع و از او سلب امتياز مي‌شود.
مزاحمت تلفني جرمي است كه به گفته بندرچي در قانون تعريف مشخصي براي آن ارائه نشده و اين‌كه چه اعمال و رفتاري مزاحمت تلقي مي‌شوند، موضوعي است كه براي تشخيص آن بايد به عرف جامعه مراجعه كرد. معني اين حرف هم اين است كه در عرف عادي جامعه چه چيزي مزاحمت تلقي مي‌شود؟ آيا فردي كه يك بار به اشتباه شماره‌اي را مي‌گيرد و بعد قطع مي‌كند مزاحم است؟ آيا خط روي خط افتادن مزاحمت تلقي مي‌شود؟ بندرچي در پاسخ به اين سوال مي‌گويد: «معمولا عرف جامعه چيزي را مزاحمت تلقي مي‌كند كه از طرفي تكرار شود و از طرف ديگر مخاطب مورد آزار و اذيت روحي قرار گيرد. در چنين مواردي نيز گاهي فقط مزاحمت اتفاق مي‌افتد اما گاهي ديگر جرائمي مانند: فحاشي، تهديد به قتل، زدن تهمت ناروا و... هم صورت مي‌گيرد كه اين جرائم حتي اگر در قالب تماس تلفني هم نباشند و مثلا فردي در خيابان آن را به ديگري نسبت دهد قابل تعقيب است. مزاحمت به تنهايي شامل مواردي مي‌شود كه مثلا فردي به كرات به ديگري زنگ بزند و حرف نزند يا اين‌كه در تلفن فوت كند.»
سوالي كه ممكن است براي برخي از خوانندگان اين مطلب پيش بيايد اين است كه آيا وجود رابطه نامزدي يا همسري ميان يك زن و مرد باعث مي‌شود تا آنها در تماس‌هاي تلفني، ارسال پيامك و موارد اينچنيني هرچه مي‌خواهند به يكديگر بگويند؟ اين وكيل دادگستري بار ديگر به اين مساله اشاره مي‌كند كه: « مصاديق چنين جرمي از سوي قانونگذار تعريف نشده و مصاديق به عرف جامعه ارجاع داده مي‌شود. از يك جهت رفتاري كه حالت عادت گرفته شده را عرف مي‌گويند. مثلا اگر اين عرف ارسال پيامي عاشقانه را براي همسر مناسب بداند، اين موضوع در دادگاه جرم نيست، اما اگر ارسال همان پيام براي فردي غريبه از نظر عرف جامعه اشكال داشته باشد، از اين رفتار تلقي مجرمانه خواهد شد. اين كه فردي در نيمه‌هاي شب به نامزد خود زنگ بزند و او را از خواب بيدار كند، اين يك رفتار مزاحم است. به هر حال بسياري از رفتارها حتي ميان زن و شوهر هم جرم است و نسبت قانوني و شرعي ميان آنها تاثيري در صورت مساله ندارد.»
نكته قابل توجه ديگر در زمينه مزاحمت‌هاي تلفني، پيامكي و موبايلي اين است كه گاهي افراد از تلفن همراه خواهر، برادر يا ديگر بستگان خود براي ايجاد مزاحمت استفاده مي‌كنند. سوالي كه در اينجا مطرح است اين است كه آيا اين مساله براي فردي كه توسط تلفن او مزاحمت ايجاد شده مشكل ايجاد خواهد كرد؟ پاسخ بندرچي به اين سوال اين است: اداره مخابرات كاري به اين مساله ندارد كه چه كسي از اين شماره تماس گرفته و به فردي كه تلفن به نام اوست اخطار مي‌دهد. در شكل كيفري مساله نيز با توجه به اين مساله كه همواره تحقق عنصر معنوي جرم در تصميم نهايي مقام قضايي مهم است، صاحب امتياز تلفن في نفسه متهم نيست و كسي كه از آن تلفن براي كار مجرمانه استفاده كرده مورد تعقيب قرار مي‌گيرد.
***شكايت كيفري براي مزاحمت تلفني چگونه انجام مي‌شود؟
مزاحمت تلفني موضوعي است كه علاوه بر امكان پيگيري از سوي شركت مخابرات، از طريق دادسرا و در قالب شكايت كيفري نيز قابل پيگيري است. براي اين كار كافي است به دادسراي محل سكونت يا كار خود يعني جايي كه مزاحمت در آنجا رخ داده مراجعه كنيد. داشتن نامه‌اي از مخابرات نيز مي‌تواند باعث سرعت در كار شود. در اين مرحله روي يك برگه كاغذ شكايت خود را مطرح مي‌كنيد. عنوان مجرمانه اين شكايت هم چنين است: «ايجاد مزاحمت تلفني از طريق ارسال پيامك.» اگر توهين شديدي هم صورت گرفته باشد، شاكي مي‌تواند تقاضاي «اعاده حيثيت» را هم مطرح كند. ممكن است طرف مقابل نامشخص باشد. در چنين حالتي در بخش مربوط به متشاكي نوشته مي‌شود: «نامشخص.»
بعد از اين مرحله، با ارجاع شكايت به يكي از شعبه‌هاي دادياري يا بازپرسي، با نامه‌اي كه دادگاه خطاب به كلانتري براي تكميل كردن تحقيقات مي‌نويسد، كلانتري از مخابرات درخصوص اين شماره تلفن استعلام و تقاضاي پرينت مكالمات تلفني را عنوان مي‌كند. ممكن است اين استعلام به طور مستقيم از سوي دادگاه خطاب به مخابرات ارسال شود، اما بخش اوليه كار در اين مرحله شناسايي متشاكي است. اين نامه‌ها نيز براي بخش حقوقي شركت مخابرات ارسال مي‌شود. در اين بخش رديابي مربوط به خط و گوشي تلفن عادي و همراه قابل انجام است. حتي مخابرات مي‌تواند گوشي تلفن همراهي كه از آن تماس گرفته شده را رديابي كند و اين مساله را مشخص كند كه آخرين بار چه زماني و چگونه از آن استفاده شده و چه سيمكارتي در آن فعال بوده است؟ پس از اين مرحله و مشخص شدن شماره تماس، از سوي دادسرا براي آن نشاني و صاحب خط تلفن اخطاريه ارسال مي‌شود و دادسرا ايشان را احضار و تحقيق مي‌كند. اگر فردي در مرحله اول در دادسرا يا كلانتري حاضر نشود، براي بار دوم نيز براي او اخطاريه ارسال مي‌شود و در نهايت با عدم حضور وي، براي بار سوم در صورتي كه دادستان دلايل جرم را قوي تشخيص دهد، براي او حكم جلب صادر مي‌شوند.
در مرحله بازپرسي اگر فرد مزاحم اين مساله را بپذيرد، پرونده با صدور كيفرخواست براي صدور راي به دادگاه فرستاده مي‌شود. البته ممكن است متشاكي در طول مراحل بازجويي عنوان كند كه استعلام را قبول ندارد.
در اين مرحله تا زمان اقرار، بازجويي ادامه مي‌يابد و در صورتي كه دلايل كافي وجود داشته باشد، با اخذ قرار مناسب، پرونده مراحل بعدي خود را طي مي‌كند.
يكي از شيوه‌هاي اثبات مزاحمت تلفني، استناد به صداي ضبط شده است. صداي ضبط شده در رسيدگي به يك پرونده جزو اماره محسوب مي‌شود و گاهي دادياران، بازپرس‌ها يا قضات اين مساله را نمي‌پذيرند. چون ممكن است با توجه به پيشرفت تكنولوژي، صداي ضبط شده ساختگي باشد. نكته‌اي كه بندرچي به آن اشاره مي‌كند، جالب توجه است. او مي‌گويد: در محاكم دادگستري كارشناسان مختلفي مانند كارشناس راه و ساختمان، كارشناس خط، آتش نشاني و... وجود دارد، اما به دليل اين كه مواردي مانند پيامك پديده‌هاي جديدي است، كارشناس رسمي و خبره در اين مورد وجود ندارد، اما گاهي قاضي مي‌تواند از آدمي خبره براي كارشناسي كمك بگيرد، اما اگر مقام قضايي از طريق شيوه‌هايي همچون تطبيق صداي ضبط شده با صداي متهم قانع شود كه اين صدا به فرد مزاحم تعلق دارد و اگر شهود در اين زمينه شهادت دهند يا فرد متشاكي اعتراف كند، پرونده با كيفرخواست به دادگاه ارسال مي‌شود.
درخصوص مزاحمت با موبايل و پيامك هم اين استاد دانشگاه به نكته جالبي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: درخصوص مزاحمت با موبايل و پيامك چون بتازگي ايجاد شده، قانون خاصي نداريم. در اين مرحله قضات دو نوع عملكرد دارند.
يك عده مي‌گويند چون قانون خاصي نداريم، اين مسائل قابل تعقيب كيفري نيست و وقتي قانون مجازاتي تعيين نكرده، نمي‌توان فرد مجرم را مجازات كرد.
برخي از قضات هم مي‌گويند آيين دادرسي كيفري در اين زمينه پيش‌بيني كرده در موارد سكوت قانون قاضي بايد به فتاوي مراجعه كند. به همين سبب اين قضات، به توهين‌هايي كه در قالب پيامك هم باشد به عنوان عملي مجرمانه رسيدگي مي‌كنند و فرستده را به سبب اين توهين مورد تعقيب قرار مي‌دهند.
***چه مجازاتي در انتظار مجرمان است؟
براي مجازات مزاحمت‌هاي پيامكي و تلفني، مجرمان به مجازات تعزيري محكوم مي‌شوند. اين مجازات ممكن است شامل شلاق، جريمه مالي و حبس باشد. آن گونه كه اين وكيل دادگستري مي‌گويد، نوع مجازات نيز بسته به شخصيت متهم، دفعات و نوع مزاحمت بستگي دارد. گاهي جرم يك مزاحمت ساده است و در آن توهين، تهديد و فحاشي وجود ندارد، اما گاهي ممكن است مزاحم توهين يا تهديدي كند كه در اين شرايط مجازات مجرم اضافه مي‌شود. قاضي با توجه به شخصيت مجرم و دفعات تكرار جرم، بي‌پول بودن يا پولدار بودن يا سابقه‌دار بودن، تصميم مي‌گيرد. اگر متشاكي حرفه‌اي نباشد، معمولا قضات به جرائم نقدي اكتفاء مي‌كنند. اين جريمه از 50هزار تومان به بالاست كه ممكن است براي يك فرد پولدار 500 هزار تومان و براي يك آدم بي پول و يك دانش‌آموز 50 هزار تومان باشد. ممكن است در مواردي قاضي تصميم بگيرد مجازات را تا يك سال تعليق كند كه در صورت عدم تكرار جرم، اين مجازات منتفي مي‌شود.
نكته پاياني ديگري كه محمدرضا بندرچي به آن اشاره مي‌كند، امكان ادامه يافتن مواردي از قبيل مزاحمت پيامكي و تلفني حتي بعد از طلاق است.
پيشنهاد اين وكيل دادگستري اين است كه طرفين در زمان طلاق در طلاق‌نامه با هم توافق كنند تمام شكاياتي را كه تا آن تاريخ عليه هم مطرح كرده‌اند يا تمام شكايت‌ها اعم از كيفري و جزايي كه تا آن لحظه زمينه شكل‌گيري‌اش ايجاد شده را به صلح خاتمه دهند و حق شكايت كيفري يا حقوقي را از خود سلب كنند تا ديگر زمينه‌اي براي شكايت‌هاي بعدي نيز وجود نداشته باشد.
منبع:روزنامه جام جم
نقل قول
