امروزه در بعضی از جوامع غربی، اکثریت پیرو اجرای قوانینی می باشند که منافع مادی آنان را تأمین نماید. آنان حکومت ها و مردم حق مدار جهان اسلام را متهم به تروریست نموده و دارای فرهنگی وحشی می دانند؛ ولی در مرحله اول، منافع مادی و دنیوی خود را مد نظر قرار می دهند و همجنس بازی و غیره را قانونی می دانند. به راستی، چه ملاک و معیاری باید این تفکر را نقد کند؟ حتی ملاک ها و معیارهای انسانی، ولو بدون در نظر گرفتن دین، هیچ گاه چنین مطلبی را مورد قبول قرار نمی دهند.
تعارضات بین ملل، جنگ و خونریزی، قتل، غارت و... که امروز گربیان گیر جهان دموکراسی طلب شده است، بزرگ ترین دلیل در مدعای ماست که با این گونه برداشت از دموکراسی، امکان صلح و سعادت انسانی در دنیا نیست؛ چون به طور مسلم، منافع مادی اکثریت ملتی با منافع ملت دیگر در تعارض واقع می شود و حتی منافع مادی اکثریت مردم یک شهر با اکثریت شهری دیگر، در داخل آن کشور نیز چنین ناهمگونی را به دنبال دارد.
علاوه بر این، چنین دموکراسی، خود دارای، آفاتی می گردد. اولاً: آحاد مردم در امور شخصی خویش به غایت دقت و وسواس برخورد می کنند؛ اما امور اجتماعی و سیاسی را به تسامح برگزار می کنند و رأی دهندگان عموماً ضعیف، مستعد ضربه های عاطفی نیرومند و مهیای پذیرش تأثیر نیروهای خارجی و بیرونی هستند و ثانیاً؛ آنچه در دموکراسی امروز شاهد آن هستیم؛ این است که صدای افرادی که دارای تشکل سازمانی نیستند به جایی نمی رسد و اغلب چنین است که طبقات و گروه های خاصی از این دموکراسی بهره مندند. سوم این که بهره گیری فزاینده سیاستمداران از فنون تبلیغاتی، هرگونه اعتقاد افراد به مفاهیمی همچون: مردم حاکم، منشأ قدرت دولت های حاکم هستند و مردم نقش قدرت کنترل کننده و ناظر دولت های حاکم را ایفا می کنند را با تردید جدی مواجه می کند و چهارم: افرادی که نقش اساسی در انتخاب دارند، تجار بزرگ و صاحبان اقتدار اقتصادی (به عنوان یک گروه نخبه اجتماعی) هستند که علاوه بر کنترل اقتصاد، کنترل اهرم سیاست را نیز به طور نامرئی در دست دارند.(21)
پس هیچ گاه دموکراسی بدین منظور مورد تأیید اسلام نخواهد بود و حکومت دینی نیز به مردم سالاری به این معنا، توجهی ندارد.