بعد از آن، با توجه به وصایت، سفارش و وراثت و آن گاه خروج عباسیان و در میان آنان نیز با وصایت و وراثت، حکومت امویان بر مسلمین ادامه داشت و با توسعه ممالک اسلامی و سرکشی سرداران، حکومت امرا و ملوک، بر اساس تنفیذ دستگاه خلافت بغداد به مشروعیت می رسید و با قدرت، زد و بند، مهارت و سیاست سرداران به مقبولیت و استواری راه می یافت. آن گاه حکومت عثمانی ها با تسلط آغاز شد و سپس حکومت های دیگری مثل آل سعود، با زد و بند و هماهنگی عشایر و قدرت های مسلط و با تأیید ولایت امری آن ها از سوی فقهای وهابی شکل گرفت و با پول و زد و بند و قلع و قمع ادامه یافت و مقبولیت گرفت و به صورت وراثت، از برادر به برادرزاده رسید.
البته گذشته از این جریان ها، در کشورهای اسلامی حکومت های پادشاهی یا جمهوری و یا مدعی جمهوریت بوده یا هستند؛ ولی صبغه دینی ندارند و مشروعیت و مقبولیت خود را از مردم و پذیرش آن ها می دانند و چه بسا خود را مالک رقاب و صاحب اختیار آن ها بشمارند و بی نیاز از پذیرش آن حساب کنند.
در مجموع به این نتیجه می رسیم که اهل سنت در حکومت، مشروعیت و مقبولیت را یکسره می کنند و هر جریان مسلطی که زمام امور را به دست گرفته باشد، لازم الاتباع است و با خروج بر او، حتی اگر کسی همچون حسین (علیه السلام) هم باشد؛ مهدور الدم می گردد.(37) آنان جز تسلط هیچ صفتی را لازم نمی دانند و برای خروج و مبارزه، هیچ دلیلی را نمی پذیرند. تنها بعضی از علمای معتزله، خروج بر فاسد جائر را جایز یا لازم می شمارند.
اگر اهل سنت حکومت را بر اساس وحی و انتخاب و وصیت بگیرند، هیچ حاکمی مشروع بر ایشان نمی ماند و اگر بر اساس انتخاب و رأی مردم بگیرند و مقبولیت مردم را اساس بدانند، هیچ حاکمی نامشروع نمی ماند و هیچ خروجی ممنوع نمی شود و مرزبندی ها و قطعه قطعه کردن ممالک اسلامی بار نمی آورد.
همان طور که در ابتدای این بخش بیان شد، در مقابل این نوع دیدگاه از اهل سنت، تحلیل شیعی حکومت مطرح است که طرح اساسی حکومت دینی را در ولایت معصوم و در زمان غیبت ولی فقیه عهده دار و حاکم است که کتاب حاضر، در پی تبیین این مهم می باشد؛ لذا این جا به صورت مستقل به آن نمی پردازیم.
امضاء