ماهیت حقوقی وفای به عهد

[ملکوت* گامی تارهایی *]

نویسنده : داوود ایمان‌زاده آرباطان، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران و کارشناس ارشد حقوق خصوصی-نقل از نشریه ماوی


سرآغاز:


و اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولاً (اسراء/ 34)


وفای به عهد که گاه به جای آن واژه‌های <ایفای تعهد>، <پرداخت> و <اجرای تعهد> به کار برده می‌شود، در لغت به معنای به جای آوردن تعهد، اجرای تعهد و انجام دادن عهد و پیمان می‌باشد و در اصطلاح عبارت است از عملی که به موجب آن متعهد آنچه را که در قرارداد برعهده گرفته است، انجام می‌دهد. بنابراین وفای به عهد در واقع به معنای اجرای قرارداد می‌باشد.
وفای به عهد اصطلاحی است عام که شامل پرداخت پول، انجام کار یا خودداری از انجام کار و انتقال یا تسلیم حق یا مال می‌باشد. با این حال متبادر از کلمه <عهد> در این ترکیب (وفای به عهد) پیمان و قرارداد است نه دین؛ زیرا اجرای ضمانی را که در نتیجه مسئولیت مدنی یا غصب یا استیفای نامشروع برعهده شخص قرار می‌گیرد، وفای به عهد نمی‌نامند. به عبارت دیگر، اصطلاح وفای به عهد ویژه اجرای تعهد قراردادی است. البته برخی معتقدند که پرداخت (وفای به عهد) عبارت است از اجرای تعهد خواه ناشی از عقد یا ایقاع باشد و خواه ناشی از واقعه حقوقی و بزه قانونی؛ یعنی اسباب بروز تعهد تأثیری در بحث از پرداخت ندارد.
وفای به عهد موجب برائت ذمه و سقوط تعهد می‌‌شود و تفاوتی نمی‌کند که موضوع آن فعل یا ترک فعل باشد یا انتقال و پرداخت مبلغی پول. علاوه بر این، با توجه به مواد مربوط به وفای به عهد در قانون مدنی و نظرات بیشتر حقوق‌دانان، وفای به عهد ویژه اجرای تعهد قراردادی است؛ یعنی مربوط به تعهدی می‌باشد که از قرارداد ناشی شده است.
اجرای تعهد قراردادی در حقوق کشورهای تابع نظام <کامن‌لا> تحت عنوان performance‌ مطرح شده و عبارت است از انجام تعهد ناشی از وعده قرارداد یا سایر تعهدات توسط متعهد که هرگاه از اجرای آن تعهد خودداری نماید، آثار نقض قرارداد متوجه او خواهد بود. ‌
در فرهنگ حقوقی آمریکا نیز این عبارت به معنای اجرا یا انجام تعهد، قرارداد یا سایر الزامات (تعهدات) مطابق با شرایط آن است. این اقدام، شخص را از تمامی تعهدات قبلی یا مسئولیتی که در آن قرار دارد، می‌رهاند.
با این مقدمه در مورد وفای به عهد، در این نوشته سعی بر این است که با توجه یه دیدگاه‌های مختلف در مورد وفای به عهد، به تبیین ماهیت آن پرداخته شود.
ماهیت حقوقی وفای به عهد
پیش از آن که به چگونگی انجام تعهد و بررسی ارکان و احکام آن پرداخته شود، باید روشن گردد که انجام تعهد و وفای به عهد از نظر حقوقی و فقهی چه حقیقتی دارد. روشن ساختن ماهیت عناوین مطرح شده در فقه و حقوق هم می‌تواند دلیل اختلافات اهل فن را آشکار سازد و هم زمینه تجزیه و تحلیل بهتر احکام و مقررات را فراهم آورد.
در مورد وفای به عهد نیز لازم است روشن شود که چه ماهیتی دارد؟ آیا عقد است و باید تابع قواعد عمومی قراردادها باشد یا یک عمل حقوقی یکطرفه و ایقاع است و نیازی به موافقت طرف مقابل ندارد؟ یا ماهیتی غیر از عقد و ایقاع دارد و واقعه‌ای حقوقی است؟
قانون مدنی ایران همانند قانون مدنی فرانسه در مورد تعریف وفای به عهد و بیان عقد و ایقاع بودن ماهیت آن ساکت است و به جای آن در مقام احصای سقوط تعهدات برآمده و وفای به عهد را یکی از طرق سقوط تعهد برشمرده است.
در حقوق سایر کشورها مانند انگلیس، مصر، آلمان، سوییس، آمریکا و عراق نیز اشاره‌ای به موضوع نشده است. با این حال، فقهای عظام و حقوق‌دانان در این خصوص اظهار نظر نموده‌اند و هر کدام به نحوی درصدد بیان ماهیت قضیه برآمده‌اند که حاصل آن چند نظریه است. ‌

[ملکوت* گامی تارهایی *]

یک: نظریه قرارداد بودن وفای به عهد


براساس این نظریه، وفای به عهد دارای ماهیتی قراردادی است و نیاز به اراده انشایی دو طرف (متعهد و متعهدله) دارد. در واقع وفای به عهد نوعی قرارداد و توافق است و مانند سایر قراردادها و توافق‌ها اراده انشایی طرفین برای تحقق آن ضروری می‌باشد.
این نظریه در میان حقوق‌دانان فرانسوی و برخی کشورهای دیگر مانند آلمان و مصر مطرح می‌باشد. بر اساس نظر مشهور در فرانسه، وفای به عهد توافق یا قراردادی است که موضوع آن پایان دادن به تعهد و برائت مدیون می‌باشد.
مطابق این نظریه، وصول طلب برای سقوط دین بدهکار کافی نیست و پذیرش او امری است ضروری؛ به همین جهت باید اهلیت تصرف داشته باشد.
در میان حقوق‌دانان فرانسوی، <فرجاوی> معتقد است که وفای به عهد ذاتاً یک عمل حقوقی بوده و دارای دو عنصر مادی و قراردادی است. عنصر مادی‌اش عبارت است از تسلیم مال و انجام فعل و عنصر قراردادی آن توافق متعهد و متعهد‌له می‌باشد.<بودن>، دیگر حقوق‌دان فرانسوی نیز عقیده دارد که وفای به عهد عبارت از یک قرارداد است. به همین جهت توافق اراده متعهد و متعهد‌له در آن ضرورت دارد و توافق هر دو اراده دارای آثاری است که منجر به سقوط حقی می‌شود.
در حقوق آلمان هم پس از تصویب قانون مدنی، نظریه قرارداد یا توافق بودن وفای به عهد مطرح شد و طرفدارانی پیدا کرد. در حقوق مصر نیز برخی حقوق‌دانان وفای به عهد را توافق یا قرارداد می‌دانند.
به موجب این نظر، وفای به عهد واقعه مختلطی است که مرکب از عمل مادی (مانند تسلیم مقداری پول یا اجرای عملیات ساختمانی) یا ترک عملی و توافق بر انجام تعهد است که خود یک عمل حقوقی می‌باشد؛ اما عنصر عمل حقوقی غالب است. به همین علت به اعمال حقوقی ملحق می‌شود. به هر حال وفای به عهد توافق و قراردادی برای انجام تعهد می‌باشد: <ان الوفاء هو اتفاق علی قضاء الدین> و وقتی که وفای به عهد قرارداد و توافق بین متعهد و متعهدله است، در این صورت عمل حقوقی Acte juridiquc‌ می‌باشد که در آن احکامی که در سایر اعمال حقوقی جاری می‌شود، جاری خواهد بود. از آنجا که وفای به عهد عملی حقوقی است، ناگزیر باید تراضی در آن باشد و ایجاب و قبول آن هم به این صورت است که آنچه متعهد تسلیم می‌کند <ایجاب> و گرفتن و تسلم آن توسط متعهدله <قبول> می‌باشد. همچنین به خالی بودن اراده از عیوب آن تأکید شده است.برخی از نویسندگان ایرانی نیز ضمن نوشته‌های خود به قرارداد بودن وفای به عهد- ولو در برخی مصادیق- اشاره نموده‌اند که ذکر آن موارد خالی از فایده نیست. به نظر مرحوم دکتر امامی، اگر مورد تعهد، کلی فی‌الذمه باشد، تسلیم آن معامله جدید محسوب می‌شود. وی تصریح می‌کند: <تسلیم مورد تعهد در صورتی که کلی فی‌الذمه باشد، از نظر تحلیل عقلی معامله جدیدی است و مانند انتقال عین خارجی است؛ زیرا کلی که مورد تعهد قرار گرفته، دارای افراد عدیده در خارج می‌باشد که متعهد ملزم به تسلیم یکی از آنهاست و می‌تواند هر یک از افراد کلی را برای ایفای تعهد خود انتخاب نماید و انتخاب فرد به‌تنهایی موجب ایفای تعهد نمی‌شود؛ بلکه باید آن را تسلیم متعهد‌له کرده و او آن را قبض نماید. این عمل که به صورت یک عمل قضایی می‌باشد، به نظر می‌رسد در حقیقت معامله جدیدی است؛ زیرا تسلیم در این مورد تملیک به متعهدله می‌باشد که کلی آن مورد تعهد بوده است. تملیک محتاج به قصد انشاست که به وسیله تسلیم از طرف متعهد و قبض از طرف متعهدله اعلام می‌‌شود.

[ملکوت* گامی تارهایی *]

نقد نظریه


برخی از نویسندگان وفای به عهد را توافق و قرارداد می‌دانند و بر این مبنا به تحلیل و بررسی آن می‌پردازند. در این قسمت با توجه به دیدگاه‌هایی که گفته شد، این نظریه مورد نقد و رسیدگی قرار می‌گیرد.
تحلیلی که حقوق‌دانان فرانسوی و برخی کشورهای دیگر از ماهیت وفای به عهد ارائه می‌دهند و آن را قرارداد می‌دانند، دنباله‌رو عادت فردگرایان است که می‌خواستند همه روابط اجتماعی را در قالب قرارداد توجیه کنند و تراضی را مبنای تمامی التزام‌ها و نهادها سازند. درست است که گاه موضوع وفای به عهد شرکت در قرارداد است (فرض کنیم در قولنامه‌ای مالک متعهد شده است که خانه خود را به دیگری بفروشد. در این فرض اجرای تعهد با وقوع بیع در دفترخانه اسناد رسمی صورت می‌پذیرد و نیاز به ایجاب و قبول دارد)؛ اما از این امر نباید نتیجه گرفت که وفای به عهد باید با تراضی صورت پذیرد و ماهیت قراردادی دارد. وصف اصلی قرارداد آزادی در انتخاب و تراضی و نفوذ انشا است؛ اما در وفای به عهد مدیون از پیش ملزم شده است مالی را به دیگری واگذار کند یا کاری انجام دهد؛ نه در انتخاب گیرنده آزادی دارد و نه در گزینش میزان و اوصاف مال و به حکم قانون باید به این التزام عمل کند و اگر به رغبت مفاد عقد را انجام ندهد به زور وادار می‌‌شود.
با این توصیف چگونه می‌توان ادعا نمود که با اجرای عقد عمل حقوقی دیگری انجام می‌دهد؛ عملی که ناگزیر از انجام آن است و اراده هیچ نقشی در ایجاد یا سقوط التزام ندارد. به همین جهت، اگر طلبکار خود به موضوع طلب دست یابد یا شخص ثالثی بدون اذن و اطلاع مدیون آن را بپردازد، وفای به عهد و سقوط تعهد انجام می‌شود. بنابراین رضای مدیون در این موضوع هیچ نقشی ندارد. علاوه بر این، حقوق‌دانان فرانسوی خود تصریح نموده‌اند که طلبکار نمی‌تواند از دریافت موضوع تعهد که توسط شخص ثالث به او تسلیم می‌شود، خودداری کند.
به عنوان مثال، "ریپر" معتقد است که توافق متعهد و متعهد‌له ضروری نیست. وی در اثبات نظر خود چنین استدلال می‌کند که متعهد می‌تواند متعهدله را به قبول وفای به عهد مجبور کند و متعهد‌له نمی‌تواند از قبول آن خودداری ورزد.
آنچه در این مورد باید گفت این است که مسلماً تفاوتی بین ایفای تعهد توسط ثالث و ایفای تعهد توسط شخص متعهد وجود ندارد. بنابراین هرگاه متعهدله نتواند از دریافت موضوع تعهد خودداری کند، مسلماً اراده او در وقوع وفای به عهد تأثیری ندارد.
ازاین‌رو همین که مدیون به عهد خود وفا کند، دین خود به خود ساقط می‌شود و اراده طلبکار نه در وقوع این پدیده اثر دارد و نه می‌تواند مانع آن شود.
مهم این است که آنچه بدهکار انجام می‌دهد یا تسلیم می‌نماید، با موضوع دین و مفاد عقد منطبق باشد. خشنودی طلبکار نشانه این انطباق است؛ اما از ارکان اجرای عقد و سقوط تعهد نمی‌باشد. همچنین در موردی که موضوع تعهد خودداری از انجام کار است، چه کسی می‌تواند رضای طلبکار را در اجرای تعهد مؤثر بداند؟!
در مورد اهلیت متعهدله که برخی آن را برای تحقق وفای به عهد لازم می‌دانند، باید گفت این‌که اهلیت متعهدله برای قبض مورد تعهد لازم است و ایفای تعهد به متعهدله فاقد اهلیت برابر قانون (ماده 274 قانون مدنی ایران و ماده 1241 قانون مدنی فرانسه) اعتبار ندارد، نه از آن جهت است که برای تحقق وفای به عهد اراده متعهدله لازم می‌باشد و متعهدله فاقد اهلیت، اراده معتبر لازم برای وقوع وفای به عهد را ندارد؛ بلکه از این جهت است که متعهدله فاقد اهلیت صلاحیت تصرف در اموال خود را ندارد و تسلیم مورد تعهد به وی مانند تسلیم آن به شخص ثالث نمی‌تواند مصداق یک وفای به عهد باشد؛ همچنان‌که اگر مورد تعهد به نماینده قانونی او تسلیم شود، این شخص نمی‌تواند از قبول آن امتناع نماید و ایفای تعهد برابر قانون واقع می‌‌شود.
این‌گونه ایرادها سبب شد تا اعتبار نظری که وفای به عهد را توافق یا قرارداد می‌داند، از میان برود. به این ترتیب، برخی آن را ابقاع محسوب نمودند، عده‌ای وفای به تعهد را انتقال و ایجاد حق را توافق دانستند و اجرای دیونی را که در طبیعت آنها رضای طلبکار نقشی ندارد، در زمره وقایع آوردند و گروهی دیگر نیز آن را یک واقعه حقوقی برشمردند.

[ملکوت* گامی تارهایی *]

نظریه ایقاع بودن وفای به عهد به موجب این نظر وفای به عهد یک عمل حقوقی یکطرفه (ایقاع) است که برای تحقق آن اراده انشایی ایفاکننده لازم است؛ بی‌آن که نیازمند اراده انشایی طرف مقابل (متعهدله) باشد؛ یعنی ادای دین و وفای به عهد با قصد متعهد مبنی بر پرداخت دین و انجام تعهد واقع می‌شود و قبول متعهدله شرط تحقق وفای به عهد نـیـسـت.این دیدگاه هم در میان فقها و هم در بین حقوق‌دانان طرفدارانی دارد. بیشتر فقهای امامیه ادای دین و اجرای تعهد را بدون تفصیل بین تعهد ناشی از قرارداد و تعهد ناشی از غیر قرارداد از باب ایقاع دانسته‌اند. نظر به این‌که ایقاع همانند عقد به ایقاع لازم و ایقاع جایز تقسیم شده است، ماهیت وفای به عهد را ایقاع لازم دانسته‌اند. برخی نویسندگان ایرانی وفای به عهد را به پیروی از فقهای امامیه ایقاع لازم محسوب نموده‌اند. به نظر می‌رسد ایفاء عمدتاً ایقاع است؛ اما به صورت عقد هم درمی‌آید؛ مانند عقد حواله که ایفای دین است. عده‌ای نیز ایفای تعهد را در مواردی که سبب تملیک یا انتقال حقی به متعهدله شود، یک عمل حقوقی یکطرفه (ایقاع) محسوب کرده‌اند که برای تحقق آن اراده انشایی تأدیه‌کننده لازم است. براساس این تحلیل، در مواردی که ایفای تعهد انتقال یا تملیک مال یا حقی می‌باشد، ایقاع است که به اراده انشایی ایفاکننده نیاز دارد و در غیر این صورت صرفاً یک عمل قضایی ساده (واقعه حقوقی) است و نیاز به اراده انشایی ندارد. در حـقوق خارجی نیز تعدادی از حقوق‌دانان ایتالیایی ماهیت وفای به عهد را ایقاع توصیف نموده‌اند. نقد نظریه: این نظریه نیز همانند نظریه اول مصون از انتقاد و ایراد نیست. همه کسانی ‌که این نظریه را قبول دارند منکر قرارداد بودن آن هستند؛ یعنی فقط یک اراده را در آن دخیل می‌دانند. علاوه بر این، برخی طرفداران این نظریه در مواردی آن را ایقاع می‌دانند که موضوع تعهد انتقال حق یا مال باشد؛ والا در سایر موارد آن را واقعه‌ حقوقی برمی‌شمارند. مهم‌تر از اینها، معتقدان به ایقاع بودن وفای به عهد آن را ایقاع لازم می‌دانند؛ یعنی خود بر این مطلب تأکید دارند که وفای به عهد به حکم شرع یا قانون واجب است. بنابراین چنان‌که خواهیم گفت معنای این سخن چیزی جز واقعه حقوقی بودن وفای به عهد نیست. ‌ همان‌گونه که در نقد نظریه قبلی عنوان شد، وصف اصلی قرارداد آزادی در انتخاب و تراضی و نفوذ انشا می‌باشد؛ اما در وفای به عهد مدیون از پیش ملزم شده است مالی را به دیگری واگذار نماید تا تعهدی را انجام دهد؛ نه در انتخاب گیرنده آزادی دارد و نه در گزینش میزان و اوصاف مال و به حکم قانون باید این التزام را به جای آورد. اگر مدیون به طوع و رغبت مفاد عقد را انجام ندهد، به زور وادار به اجرای آن می‌‌شود. با این توصیف، چگونه می‌توان ادعا نمود که اراده در آن دخیل است و نیازمند انشای یک یا دو طرف می‌باشد؛ در حالی که عملی که انجام می‌دهد یا تعهدی که ایفا می‌شود، ناگزیر از انجام آن می‌باشد و اراده هیچ نقشی در ایجاد یا سقوط التزام ندارد. مبحث سوم: نظریه واقعه حقوقی بودن وفای به عهد بـراسـاس ایـن نـظر که هم در میان فقها و هم حقوق‌دانان طرفدارانی دارد، وفای به عهد نه قرارداد است و نه ایقاع؛ بلکه عملی است که متعهد باید طبق قانون به انجام آن مبادرت ورزد؛ یعنی انجام تعهد به حکم قانون بوده و اگر مدیون به رغبت آن را انجام ندهد، به زور وادار می‌شود. بنابراین نیازی به اراده انشایی اجراکننده تعهد و متعهدله ندارد. در میان فقها "آل کاشف الغطا" بر این مطلب تأکید دارد: <وفای به عهد را از بـاب ایـقاع قرار دادن هیچ دلـیـــل مــنــطــقـــی نــدارد ]کــاری بی‌حاصل است[؛ زیرا وفای به عهد نه عقد است و نه ایقاع؛ بلکه عملی است واجب و حقی است که باید ادا شود.> ‌در میان حقوق‌دانان، دکتر کاتوزیان به واقعه حقوقی بودن وفای به عهد نظر دارد و آن را واقعه حقوقی می‌داند. به موجب نظر وی، وفای به عهد دارای دو رکن اساسی است: ‌1- وجود تعهدی که باید اجرا شود. ‌2- اجرای آن طبق مفاد قرارداد و تعهد؛ خواه به اراده مدیون و توافق با طلبکار باشد یا بدون آگاهی آنان. اما از آنجا که اجرای تعهد بستگی به مفاد و طبیعت آن دارد، گاه این اجرا مستلزم وقوع عمل حقوقی یا قراردادی است که باید توسط یکی از آن دو یا شرکت دو طرف انجام شود؛ مانند تعهد به فروش مال که با وقوع بیع بین دو طرف اجرا می‌گردد. بنابراین وفای به عهد پدیده‌ای است که اگر رخ دهد، اثر حقوقی خود را بر جای می‌گذارد.به طور معمول در وفای به عهد اختیاری نوعی توافق مقدماتی درباره شیوه اجرای تعهد بین دو طرف حاصل می‌شود؛ اما این توافق را نباید لازمه وفای به عهد و در شمار ارکان آن برشمرد. پس اگر دینی به اکراه گرفته شود، اثر مـعـهــود در اجـرای تـعـهـد و سقوط آن را دارد. اهلیت پرداخت‌کننده هم شرط درستی وفای به عهد نیست؛ مگر در موارد دادن مال (ماده 269 قـانـون مـدنی) که نیاز به گزینش و تصرف در آن را دارد. بنابراین وفای به عهد به حکم قانون و عملی است که متعهد ناگزیر از انجام آن می‌باشد و اراده هیچ نقشی در ایجاد یا سقوط التزام ندارد. سقوط تعهد نیز نتیجه پدیده مادی اجرای تعهد است و ارتباطی به قصد انشا و اثر اراده ندارد. به همین جهت اگر طلبکار خود به موضوع طلب دست یابد یا شخص ثالثی بدون اذن و اطلاع مدیون آن را بپردازد، وفای به عهد و سقوط تعهد انجام می‌شود.