د- بيوه ميتواند و باكره به طور مطلق نميتواند.
۱ - حلبي، از أبي عبد اللَّه (عليهالسلام ) او در باره زن بيوه كه خواستگار برايش آيد فرمود:
هي أملك بنفسها، تولّي أمرها من شاءت إذا كان كفواً بعد أن تكون قد نكحت زوجاً قبله. او اختيار خودش را دارد و ولايت او دست خودش است، با هركه خواست ازدواج مي نمايد اگر همطراز باشد و پيش از آن، با مرد ديگري ازدواج كرده باشد (يعني بيوه شود).«۲»
... إلّا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك، فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر. مگر زني كه (بيوه باشد) و قبلًا شوهر كند، در اين صورت ازدواج با او اجازه خواستن لازم است.«۳»
فتواهاي مراجع تقليد هم برابر روايات وارده، متفاوت است و هر يك، روايتي را معتبر دانسته، و مطابق آن فتوا داده اند كه نمونه آن سؤال و جواب ذيل است.
سؤال: دختر بي اذن پدر و مادر: شوهر ميتواند كرد يا نه؟، و عقد ايشان صحيح است يا شرط است رضاي پدر و مادر كه اگر بي رضاي پدر و مادر عقد به عمل آيد.
صحيح نميشود؟ واگر بفرمائيد كه بي رضاي والدين عقد صحيح است: آيا (عاق والدين) ميشود يا نه (اعم از اين كه باكره باشد يا ثيّب)؟.
جواب: رضاي مادر مطلقا شرط نيست و در لزوم رضاي پدر در (دختر بالغه باكره خلاف است. واقوي واشهر واظهر، عدم اشتراط است پس عقد بدون اذن پدر صحيح است. و لكن احوط مراعات رضاي او است. و اما هر گاه پدر غايب باشد يا در موقوف داشتن عقد بر رضاي پدر حرج و عسر لازم آيد: آنجا احتياط هم ضرور نيست. و در صورت احتياج دختر به شوهر و متضرر شدن او به ترك شوهر كردن:
هر گاه مخالفت بكند معلوم نيست كه گناه باشد: چه جاي آن كه عاق باشد. بلي هر گاه دو نفر خواستگار او باشند: و [از] اختيار هر يك از آنها ضرري به دختر نميرسد پس مخالفت در اينجا دور نيست كه معصيت باشد. و به هر حال تحصيل رضاي پدر و مادر در امور مباحه لازم است مگر اين كه منشأ ضرر و حرج باشد. در اينجا فرقي ما بين باكره و غير باكره نيست.«۱