آنچه در اين مورد قابل اعتراض است عمل مردم ايرانى است نه قانون مدنى و نه قانون اسلام در ميان مردم غالب پدران هنوز مانند دوران جاهليت ، خود را اختياردار مطلق مى دانند و اظهار نظر دختر را در امر انتخاب همسر و شريك زندگى و پدر فرزندان آينده اش ، بى حيائى و خارج از نزاكت مى دانند و به رشد فكرى دختر كه لزوم آن از مسلمات اسلام است توجهى نمى كنند، چه بسيار عقده هائى كه قبل از رشد دختران صورت مى گيرد و شرعا باطل و بلااثر است
عاقدها از رشد دختر تحقيق و جستجو نمى كنند. بلوغ دختر را كافى مى دانند. در صورتى كه مى دانيم چه داستانها از علماء بزرگ در زمينه آزمايش رشد عقلى و فكرى دختران در دست است
بعضى از علماء رشد دينى دختر را شرط دانسته اند، تنها به عقد بستن دخترى تن مى دادند كه در اصول دين بتواند استدلال كند و متاءسفانه غالب اولياء اطفال و عاقدها اين مراعاتها را نمى كنند.
قانون مدنى داراى ماده ١٠٤٢، كه اين ماده مى گويد:
بعد از رسيدن به سن پانزده سال تمام نيز اناث نمى توانند مادام كه به سن هجده سال تمام نرسيده اند بدون اجازه ولى خود شوهر كنند.
طبق اين ماده دختر ميان پانزده و هجده هر چند بيوه باشد بدون اجازه نمى تواند شوهر كند. در صورتى كه نه از نظر فقه شيعه و نه از نظر اعتبار عقلى اگر زنى واجد شرايط بلوغ و رشد باشد و يك بار هم شوهر كرده است لزومى ندارد كه موافقت پدر را جلب كند.(٣٣)
بردگان و دختران جوان و بى همسرى را كه صلاحيت دارند، به همسرى در آوريد و براى آنان تشكيل خانواده دهيد.
و ثانيا، آن طور كه از اين دستور كلى الهى استفاده مى شود و برخى از مفسران قرآن كريم هم بدان اعتراف كرده اند اولا اين دستور غير از بردگان ، يعنى همه پسران و دختران و خلاصه جوانان مجرد و بى همسر را شامل مى شود و ثانيا، همان طور كه علامه طباطبائى و ملا فتح الله كاشانى و نويسندگان تفسير نمونه نيز، با عبارتى مانند الصالحون للتزوج مطرح كرده اند، صلاحيت يك مفهوم كلى گسترده اى دارد، كه هر گونه صلاحيت و لياقت و توانايى فكرى ، فرهنگى ، اخلاقى و بالاخره صلاحيت جسمى و بدنى را نيز بر مى گيرد.
نقل قول
