حقوق محیط زیست
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، از ضرورت پيش بيني مسأله حفاظت از اراضي ملي و منابع طبيعي غافل نبوده و همچون نورافکني، سياست ايران را در رابطه با اين مهم تبيين کرده است. مطابق اصل 50 اين قانون، در کشور، مناطقي تحت عنوان مناطق محيط زيست تحت حفاظت قرار ميگيرد و بر اين اساس حفاظت از محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاي بعدي بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشد، وظيفه عمومي تلقي ميشود و از اين رو تمام فعاليتهاي اقتصادي و غيره كه با آلودگي محيط زيست ياتخريب غيرقابل جبران ملازمه پيدا كند، ممنوع است.
با توجه به منطوق اصل 50 قانون اساسي، هرگونه تخريب و از بين بردن محيط زيست و مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان محيط زيست مخالف با اين اصل است.
در راستاي اجرايي کردن اين اصل قوانين مختلفي وجود دارد که از آن جمله اند: قانون شكار و صيد سابق، قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست و قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع كه در مواردي از اين قانون به حفظ مناطقچهارگانه زيست محيطي تصريح شده است.
اگر بخواهيم تعريفي از منطقه حفاظت شده به دست دهيم، بايد به تعريف قانوني موجود در ماده 5 فصل نخست ازآييننامه قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست هيأت وزيران مراجعه کنيم. در اين ماده اينگونه آمده است: «منطقه حفاظت شده، به محدودهاي از منابع طبيعي كشور اعم از جنگل،مراتع، آب، دشت و كوهستان اطلاق ميشود كه از لحاظ ضرورت حفظ و تكثير نسل جانورانوحشي، حفظ يا احياي رستنيها و وضع طبيعي آن داراي اهميت خاصي است كه بايد تحتحفاظت قرار گيرد».