قانون مجازات اسلامی ومسایل زیست محیطی:
با توجه به تعداد قوانینی که با مسائل زیست محیطی به معنای عام آن مرتبط می باشند. در این راستا وقوانین ناسخ ومنسوخ ، عام وخاص ، مطلق ومقید وجود داردکه قانونگذاربا توجه به اهمیت موضوع مواردی از قانون مجازات اسلامی مانند : 689،688،686،680،679،675 رابه این مهم اختصاص داده است .
نتایج بررسی های چند ساله اخیر حاکی از آن می باشد که اغلب دعاوی مطرح شده است از طرف ادارات کل حفاظت محیط زیست علیه واحدهای تولیدی وصنعتی که به نحوی آلاینده به چرخه محیط زیست وارد می سازند به استناد ماده 688 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می باشد.
ابعاد موضوعی ماده 688 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر قابل بررسی میباشد:
1. عنصر مادی این جرم : اقدام علیه بهداشت عمومی وآلوده کردن محیط زیست است که به روش ذکر شده در متن این ماده وراههای مشابه محقق می شود . راههای مذکور در ذیل مفاد تبصره یک جنبه تمثیلی داشته بنابراین هر گونه اقدم دیگری نیز به تشخیص وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی وسازمان حفاظت محیط زیست ، بهداشت عمومی را تهدید نماید ویا محیط زیست را آلوده نماید مشمول این ماده خواهد بود.
در تبصره (2)ماده مذکور اقدام علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست بصورت کلی تبیین وآنرا در حیطه چهار عنصر آب وهوا، خاک وزمین محاط نموده است .
با نگاه اول به مفاد تبصره یک ماده 688 ممکن است این نتیجه حاصل گردد که اعلام مجرم موضوع این ماده فقط درصلاحیت وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی وسازمان حفاظت محیط زیست می باشد.
2. اما با توجه به این که جرم مذبور بر اساس مفاد ماده 727 قانون مجازات اسلامی از آن دسته جرایم غیر قابل گذشت می باشد وحتی در اغلب موارد اشخاص دیگری اعم حقیقی ویا حقوقی از این جرم متضرر می شوند بنابراین اعلام جرم وتعقیب آن از سوی سایر اشخاص نیز ممکن است .همچنین مراجع مذکور به عنوان شاکی خصوصی که حق گذشت داشته باشند محسوب می شود .
3. تشخیص اینکه اقدام انجام شده وتهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست می باشد یا خیر بر اساس مفاد مندرج در ذیل این ماده از وظایف قانونی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی وسازمان حفاظت محیط زیست بوده ولی عمل انجام شده زمانی قابل تعقیب است که قبلا از سوی مراجع صدرالذکر تعیین واعلام گردد وکارشناسان ذیصلاح وزارت وسازمان مذکور فقط عمل ارتکابی را با مقررات اعلام شده تطبیق بدهند اما اگر عملی بعنوان اقدام علیه بهداشت عمومی ومحیط زیست تعیین نشده باشد وکسی مرتکب آن گردد وسپس کارشناسان مزبور در پاسخ استقلام مرجع قضایی آن را اقدام علیه بهداشت یا محیط زیست اعلام کند با اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها مغایرت پیدا می کند.
4. احتمال ارتکاب جرایم مصرح در ماده 688 توسط اشخاص حقیقی وحقوقی ویا عمومی وخصوصی وجود دارد. بطور مثال اگرشهرداری به عنوان متولی جمع آوری وتخلیه زباله های شهری هر گونه اهمال یا سهل انگاری در موضوع نماید که منجر به آن شود که زباله ها جمع آوری نشود مشمول حکم این ماده خواهد بود.